الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

• المؤلف: السيد عبد الله شبر
• الوفاة: 1242
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: كتابفروشى مفيد - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمة المؤلف ]
• المبادي اللغويّة
• باب الحقيقة والمجاز وأقسامه
• باب ثبوت الحقيقة الشرعية والدينية في الكتاب والسنّة
• باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها .
• باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
• باب - أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد وإرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه وإذا لم يعلم حكم بالظاهر
• باب - استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه
• باب - استعمال المشترك في كلا معنييه
• باب - دلالة الاقتضاء ودلالة الالتزام
• باب - حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة
• باب - عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ
• باب - مفهوم الوصف
• باب - حجية مفهوم الشرط
• باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه
• باب - أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع
• باب - أن ( أو ) للتخيير وللإبهام وأن كل شيء فيه لفظ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) *
• باب - أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع والوجوب
• باب - أن عسى في القرآن تفيد الوقوع والوجوب
• باب - أن اللام الجارة تفيد الاختصاص
• باب - في الضمير واسم الإشارة
• باب - أن لفظة إنما وما ولا وإلا للحصر
• باب - ورود ( من ) للتبعيض
• باب - ورود « الباء » للتبعيض
• المبادئ الأحكامية
• باب - أن الأمر صيغة ومفهوما للوجوب والنهي صيغة ومفهوما للتحريم
• باب - استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة في الكتاب والسنة
• باب - أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها
• باب - أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
• باب - أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه وحكم اجتماع الأمر والنهي والصلاة في المكان المغصوب واللباس المغصوب .
• باب - الوجوب الموسع والمضيق
• باب - الوجوب والاستحباب الكفائي
• باب - الوجوب التخييري
• العموم والخصوص
• باب - أن للعموم صيغا تخصه وأن ما الموصولة والشرطية وكل والجمع المضاف من أدوات العموم وأنه يجب العمل بالعام والحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل .
• باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق .
• باب - أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم
• باب - تخصيص العام بالمتصل والمنفصل
• باب - أن أقل الجمع اثنان
• باب - وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
• أبواب - الأدلة الشرعيّة
• باب - الكتاب المجيد
• باب - حجية محكماته نصها وظاهرها ووجوب العمل بما يفهم منها والأخذ بها .
• إيضاح
• تأييد وتسديد
• باب - أن الإحاطة بجميع معاني القرآن والعلم ببواطنه وأسراره وتأويله مختص بالنبي والأئمة عليهم السلام ولا يجوز لأحد الخوض في المتشابه وفي البطون إلاّ بنص وارد منهم عليهم السلام .
• باب - وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم وعدم تجاوزه وعدم جواز القراءة بما حذف منه وأن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها
• أبواب السنة
• باب - لزوم العمل بالسنة
• باب - وجوب العمل برواية الثقة ووجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي والأئمة عليهم السلام والأخذ بأخبارهم والعمل بآثارهم .
• باب - وجوب العمل بالأحاديث والروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم وفضل كتابتها وروايتها والتمسك بها .
• باب - وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم عليهم السلام والنهي عن ردّها وتكذيبها .
• باب - من بلغه من روايات النبي والأئمة عليهم السلام ثواب على عمل فأتى به أوتي ذلك الثواب وإن لم يكن الخبر مطابقا للواقع وفيه أيضا دلالة على حجية أخبارهم عليهم السلام .
• باب - ثواب من حفظ أربعين حديثا وفيه دلالة على حجية الخبر .
• باب - آداب الرواية )
• باب - نقل الحديث بالمعنى
• باب - علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بين الأخبار المختلفة ووجوه الاستنباط وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به .
• باب - معنى العدالة وإن حسن الظاهر كاف فيها .
• باب - في المروة ومعناها زيادة على ما ذكر .
• باب - تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها وأن الذنوب فيها صغائر وكبائر .
• باب - تحريم الإصرار على الذنوب ولو كان صغيراً
• باب - حجية العقل ومدحه ومدح أهله .
• باب - حجية أصل البراءة وأصل الإباحة ويدخل فيها جملة من الأصول .
• باب - عدم جواز العمل بالرأي والقياس ونحوهما
• باب - تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ .
• باب - الاجتهاد والتقليد لمن هو أهل لذلك وأن الناس صنفان مجتهد ومقلد وعالم ومتعلم وبصير ومستبصر ومفتي ومستفتي وحاكم ومحكوم عليه .
• باب - الرجوع إلى الحي وجواز البقاء على العمل بقوله وإن مات وحكم الرجوع إلى كتب الأموات .
• باب التجزي
• باب - أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة وأنه يجب العلم أو التعلم والأخذ للعلم من أهله ولا يعذر العامل بغير بصيرة وإن طابق الواقع .
• باب - أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم ولا شاك ولا ظان في أنه جاهل وأنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا .
• باب - التوقف عند الشبهات والاحتياط في المبهمات .
• باب - أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول .
• باب - أن لكل شيء حدا وأنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب وسنة وعلم ذلك كله عند الإمام عليه السلام ولا ينافي ذلك القول بأصالتي البراءة والإباحة لما تقدم في الأبواب السابقة وأن لا تكليف إلا بعد البيان ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
• باب - الاحتياج إلى علم الرجال وأن ما روي عنهم عليهم السلام
• باب - العلوم التي أمر الناس بتحصيلها والتي نهوا عنها .
• باب - صفات العلماء وأصنافهم ووجوب الحذر من متابعة علماء السوء .
• باب - عدم جواز كتمان العلم عن أهله والخيانة فيه إذا لم تكن تقية .
• باب - وجوب كتمان العلم عن غير أهله وفي محل التقية ومع عدم المصلحة في إظهاره .
• باب - أنه لا يجب على الأئمة عليهم السلام الجواب عن كل ما سئلوا عنه وإن وجب على الناس سؤالهم وهو من الباب الذي قبله .
• باب - بطلان تكليف ما لا يطاق
• باب - نفي العسر والحرج .
• باب : أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني .
• باب - أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه .
• باب - أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل .
• باب - أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين والآخرين والحاضرين والغائبين إلا ما خرج بالدليل
• باب - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب والسنة .
• باب - أنه لا يجوز الإضرار بالغير ولا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني .
• باب - عدم جواز التأويل بغير معارض ودليل .
• باب - استحباب تعلم العلوم العربية وكراهة الانهماك فيها .
• باب - أنه ينبغي تعلم الكتابة والحساب
• باب - عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية .
• باب - إباحة الطيبات وتحريم الخبائث .
• باب - أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
• باب - أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه
• باب - وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم عليه السلام
• باب - وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها وتحريم التقية مع عدمه وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج .
• باب - معاشرة الناس بالتقية
• باب - وجوب طاعة السلطان بالتقية .
• باب - وجوب الاهتمام والاعتناء بالتقية وقضاء حقوق الإخوان
• باب - جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء والأئمة عليهم السلام والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وإن تيقن القتل .
• باب - وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة .
• باب - عدم جواز التقية في القتل وإن تيقن القتل