الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني

• المؤلف: الفيض الكاشاني
• الوفاة: 1091
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المقدمة ]
• الباب الأول في الاستدلال بكلام اللّه تعالى
• الباب الثاني في الاستدلال بالأحاديث المروية عن النبي ( ص )
• الباب الثالث في الاستدلال بكلام الأئمة المعصومين عليهم السلام
• الباب الرابع في الاستدلال بالإجماع على الوجوب العيني
• الباب الخامس في الاستدلال بالوجوه العقلية المعتبرة عندهم
• الباب السادس في الجواب عن شبهة المخالفين
• الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم
• الباب الثامن في ذكر الأخبار الواردة في الحث على صلاة الجمعة
• ختم ونصيحة
• خاتمة في ذكر نبذ مختارة من رسالة السيد هبة الدين الشهرستاني دام ظله الوارف
• ( ذكر الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة )
• [ المقدمة ]
• [ أدلة النافين لحجية قول المجتهد من الأموات ]
• [ الدليل الأول إن أكثر الفروع والنقول غير المسند إلى أحد من المجتهدين غير مسموعة وغير سائغة ]
• [ الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا وإن وافق بعضها لأقوال المجتهدين ]
• [ الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع ]
• [ الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط ]
• [ الدليل الخامس كيف يتصور ان مجتهدا ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر ، ويعمل هو لنفسه بتلك الفتوى ؟ على أن المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره ]
• [ الدليل السادس على تقدير الوسائط وتحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة وهي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات ]
• [ الدليل السابع لو أمكن التوصل فلا يصح نقل فتواهم جميعا بحيث يتخير الناقل في أخذ شيء منها وطرح ما شاء ]
• [ الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر ولم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى ]
• [ الدليل التاسع إذا قلنا بجواز تساوي الميت والحي في جواز الفتوى يلزم منه إلزام شنيع وهو تعين الرجوع إلى الأحياء والأموات ]
• [ الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء ]
• [ الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام ودلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام وموجبة للعمل بها ]
• [ الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل وتصير قطعية بعد ان كانت مظنونة وهذا يوجب تغير الظنون وتبدل الاجتهادات ]
• [ الدليل الرابع عشر قول الميت لا يعتد به في الإجماع فلا يعتد به في التقليد ]
• [ أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات ]
• [ الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة ( ع ) عددها أربعمائة أما الكتب فهي أكثر منها ]
• [ الدليل الثاني كتب الرجال قد تضمنت الجرح والتعديل للرواة واعتمد المتأخرون عليها ]
• [ الدليل الثالث العلماء أتعبوا أنفسهم وبذلوا جهدهم في تصانيف الكتب وقراءتها ]
• [ الدليل الرابع الإطلاق في آية الانذار ]
• [ الدليل الخامس لو أخذ المقلد مسألة من الفقيه الحي مستندها النص والإجماع فمات بين صلاتي المغرب والعشاء يلزم على ما قلتم صلو المغرب صحيحة وصلو العشاء باطلة ]
• [ الدليل السادس الكتب الفقهية شرح لكتب الحديث ومن فوائدها تقريب معاني الأخبار إلى أفهام الناس ]
• [ الدليل السابع قاضي الامام ونائبه لا ينتفع منها الا بان يكونا مجتهدين ]
• [ الدليل الثامن التفريع على ما عقله المجتهدون حكم شرعي كالأصول ]
• [ الدليل التاسع التقليد سابق على الاجتهاد ]
• [ الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان ومن أخطأ الطريقين بطلت عبادته وان كانت على جادة الصواب ]
• [ في تقليد الجاهل للمجتهد الميت وأنه معذور في الأحكام أم لا ]
• [ الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل ]
• [ الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام ]
• [ الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم ]
• [ الوجه الرابع كثير من جهال الناس وعوامهم تعلموا شيئا من الطاعات والعبادات من آبائهم ]
• [ الوجه الخامس لا فرق بين تارك الصلاة وبين من صلى صلاة غير مستجمعة للشرائط الشرعية ]
• [ الوجه السادس أحوال الناس متوافقة في شأن العوام والعلماء في المعرفة والجهل والعذر ]
• [ الوجه السابع الأخبار الصحيحة بأن الايمان درجات وان الناس يتفاضلون فيه على قدر أعمالهم ]
• [ الوجه الثامن قصد القربة كاف في صحة العبادات من غير حاجة إلى التعرض للوجه من الوجوب والندب ]
• [ الوجه التاسع المناقشة في القول بأن صلاة الجاهل التي لا يعرف أحكامها قد ورد النهي عنها ]
• [ الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة ( ع ) إلى الخلف ولما خرج منه لكنه لم يصل بعد إلى المكلف ]
• [ الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ والنساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق ]
• [ الوجه الثاني عشر في بيان اصطلاحات المجتهدين والأخباريين ومواضع التشاجر بينهم وترجيح الراجح من قوليهما ]
• ( المسألة الأولى ) في معنى الفقه
• [ المسألة الثانية في جواز التمسك بالاستنباطات الظنية عند فقد الدليل الناص على الحكم ]
• [ المسألة الثالثة في مستند الأحكام ]
• [ المسألة الرابعة في حجية قياس الأولوية ومنصوص العلة ]
• [ المسألة الخامسة في أخذ الأحكام من القرآن ]
• [ المسألة السادسة في تعيين أول الواجبات ]
• [ المسألة السابعة ما ذكره قدماء الأخباريين في حرمة الاجتهاد والتقليد بل الواجب هو التمسك بالروايات ]
• [ المسألة الثامنة في دلالة الاستصحاب والبراءة الأصلية وتشاجر المجتهدين والأخباريين ]
• [ المسألة التاسعة في التشاجر الواقع بين الأخباريين والأصوليين في بيان مفاد الأدلة ]
• [ المسألة العاشرة في الاحتياط والعمل به ]
• [ المسألة الحادية عشر المناقشة في الحديث الصحيح الذي وقع فيه التشاجر بين المجتهدين والأخباريين ]