الأحكام السلطانية والولايات الدينية
- المؤلف: علي بن محمد البغدادي الماوردي
- الوفاة: 450
- القسم: مصادر فقهية مستقلة
- الناشر: توزيع دار التعاون للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز مكه المكرمة
فهرس الكتاب
- الباب الأول : في عقد الإمامة
- فصل إذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية
- فصل الشروط المعتبرة في أهل الإمامة
- فصل الإمامة تنعقد من وجهين
- فصل اجتمع أهل العقد والحل ليتصفحوا أحوال أهل الإمامة
- فصل إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين
- فصل انعقاد الإمامة بعهد من قبله
- فصل عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه
- فصل عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة
- فصل إذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار
- فصل من أحكام الإمامة
- الباب الثاني : في تقليد الوزارة
- فصل إذا تقرر ما تنعقد به وزارة التفويض
- فصل في حكم وشروط وزارة التنفيذ
- فصل في تقليد الخليفة وزيري تنفيذ على اجتماع وانفراد
- الباب الثالث : في تقليد الإمارة على البلاد
- فصل إمارة الاستيلاء
- الباب الرابع : في تقليد الإمارة على الجهاد
- فصل القسم الثاني من أحكام هذه الإمارة في تدبير
- فصل القسم الثالث من أحكام هذه الإمارة ما يلزم
- فصل القسم الرابع من أحكام هذه الإمارة ما يلزم المجاهدين
- فصل القسم الخامس من أحكام هذه الإمارة مصابرة
- فصل القسم السادس من أحكام هذه الإمارة السيرة
- الباب الخامس : في الولاية على حروب المصالح
- الفصل الثاني : في قتال أهل البغي
- الفصل الثالث في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق
- الباب السادس : في ولاية القضاء
- فصل يجوز للشافعي تقليد القضاء للحنفي
- فصل ولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات
- فصل لا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص
- فصل يجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل
- فصل إذا قلد قاضيان على بلد
- فصل يجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة
- فصل في طلب القضاء وخطبة الولاة عليه
- فصل لا يجوز لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم
- الباب السابع : في ولاية المظالم
- فصل إذا نظر في المظالم من انتدب لها
- فصل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم
- فصل اقترن بالدعوى ما يضعفها
- فصل تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف
- فصل في توقيعات الناظر في المظالم
- الباب الثامن : في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- الباب التاسع : في الولايات على إمامة الصلوات
- فصل الإمامة في صلاة الجمعة
- فصل الإمامة في الصلوات المسنونة
- الباب العاشر : في الولاية على الحج
- الباب الحادي عشر : في ولاية الصدقات
- فصل في زكاة المواشي
- فصل زكاة ثمار النخل والشجر
- فصل زكاة الزروع
- فصل في زكاة الفضة والذهب
- فصل زكاة المعادن
- فصل على عامل الصدقة أن يدعو لأهلها عند الدفع
- فصل قسم الصدقات في مستحقيها
- الباب الثاني عشر : في قسم الفيء والغنيمة
- فصل في الكلام على الغنيمة
- فصل قتل من أضعفه الهرم أو أعجزته الزمانة
- فصل في الكلام على النساء والأطفال
- فصل الكلام على استيلاء المسلمين على أرض العدو
- فصل الأموال المنقولة وهي الغنائم المألوفة
- الباب الثالث عشر : في وضع الجزية والخراج
- فصل في الكلام على الخراج
- فصل الخراج حق معلوم على مساحة معلومة
- الباب الرابع عشر : فيما تختلف أحكامه من البلاد
- فصل في الكلام على الحرم وبيان حدوده
- فصل في تعريف الحجاز وأحكامه الخاصة
- فصل في بيان حكم ما عدا الحرم والحجاز من البلاد
- الباب الخامس عشر : في إحياء الموات واستخراج المياه
- فصل في بيان أن المياه المستخرجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
- فصل في بيان أن لحافر الآبار ثلاثة أحوال
- فصل في بيان أن العيون تنقسم إلى ثلاثة أقسام
- الباب السادس عشر : في الحمى والأرفاق
- فصل في الكلام على الإرفاق
- فصل جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد للتدريس والفتيا
- الباب السابع عشر : في أحكام الإقطاع
- فصل في بيان أقسام العامر
- فصل في الكلام على إقطاع الاستغلال وأنه على
- فصل في بيان إقطاع المعادن
- الباب الثامن عشر : في وضع الديوان وذكر أحكامه
- فصل فيما يشتمل عليه ديوان السلطة وهو أربعة أقسام
- فصل في ترتيب الجيش في الديوان
- فصل في تقدير عطاء الجندي وهو معتبر بالكفاية
- فصل القسم الثاني ما اختص بالأعمال من رسوم وحقوق
- فصل القسم الثالث ما اختص بالعمال من تقليد وعزل
- فصل القسم الرابع ما يختص ببيت المال من دخل
- فصل المعتبر في صحة ولاية كاتب الديوان وهو
- الباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم
- فصل في ثبوت الجرائم
- الفصل الأول في حد الزنا
- الفصل الثاني في قطع السرقة
- الفصل الثالث في حد الخمر
- الفصل الرابع في حد القذف واللعان
- الفصل الخامس في قود الجنايات وعقلها
- الفصل السادس في التعزير
- الباب العشرون : في أحكام الحسبة
- فصل في بيان أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام
- فصل في موضوع الحسبة
- فصل في أن الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين
- فصل الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق
- فصل في بيان أن النهي عن المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام
- فصل في تعلق النهي بالمحظورات
- فصل في الكلام على المعاملات النكرة كالزنا
- فصل في فيما ينكر من حقوق الآدميين المحضة
- فصل فيما ينكر من الحقوق المشتركة بين الله والآدميين