زبدة المقال في خمس الرسول والآل
- المؤلف: تقرير بحث البروجردي للسيد عباس الحسيني القزويني
- الوفاة: 1383
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- فيما يدل على وجوب الخمس
- في وجه دلالة آية الاغتنام على وجوب الخمس
- في اختلاف الإمامية والعامة في مصارف الخمس
- في المراد بذي القربى واليتامى والمساكين على مذهب الإمامية
- في فهرست فصول الكتاب
- في مصارف الخمس وبيان حجية قول الأئمة ( ع )
- في حلية مال الحربي دون المرتد والمنتحل بالاسلام
- في الفرق بين ما يحويه العسكر وما لا يحويه
- في الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وغيرها وحكم المعادن
- في المراد بالمعادن وبيان أقسامها
- في اختلاف الروايات الواردة في المعادن ووجه الجمع بينها
- في ترجيح رواية عشرين دينارا ورفع الاشكال عنها
- فروع فيما إذا كان المستخرج ( بالكسر ) والمستخرج ( بالفتح ) واحدا أو كانا متعددين أو كان أحدهما واحدا والآخر متعددا وجهات أخرى
- في الفرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه
- في حكم الكنز
- في الروايات الواردة في الكنز
- في محتملات رواية البزنطي
- في بيان أقسام الكنز وأحكامها
- في اللقطة وحكمها
- في الفرق بين وضع المبسوط والنهاية للشيخ
- في أحكام المال الذي يجده الانسان من جهة سبق يد مالك محترم عليه وعدمه
- في الروايات الواردة فيما يجده الانسان واختلافها على حسب اختلاف ما يجده من اللقطة والكنز
- في بيان المراد بقوله عليه السلام فهي لأهلها أو فهي لهم
- في الغوص
- في العنبر وبيان ما هو المراد منه
- في الأقوال الواردة في العنبر من حيث اعتبار النصاب وعدمه
- في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- في تنبيه روائي
- في امكان حمل الصحيحة في المقام على مذهب العامة أعني عشرين ضعفي الزكاة بعنوان الزكاة كما يمكن حلمها على الخمس المصطلح كما عليه المتأخرون
- في نقل كلمات الشيخ قده في مواضع من الخلاف وفي النهاية والمبسوط
- في وضع تأليفات الشيخ وما يستفاد منه
- في تقريب حمل الصحيحة على الخمس بمعناه المصطلح كما فهمه المتأخرون
- في أن الحكم يعم جميع صور انتقال الأرض إلى الذمي ولو مجانا إلا الإرث
- في أنه يجب تقويم الأرض بنفسها لا مشغولة بما فيه لو مع ما فيها
- السادس مما يجب فيه الخمس المال المختلط فيه الحلال بالحرام
- في روايات وردت في المقام وارجاع بعضها إلى بعض وبيان دلالتها
- في تضعيف الاستدلال ببعض آخر من الروايات
- في الوجوه المتصورة في المال المختلط
- في الجهات المبحوث عنها في رواية السكوني
- في تقريب كون المراد بالتصدق بالخمس في الرواية هو الخمس المصطلح دون التصدق
- السابع مما يجب فيه الخمس الأرباح المستفادة من التجارة والصناعة والزراعة وهو مما انفردت به الإمامية
- في وجوه البحث في المقام وبيان أقسام تحصيل المال
- في نقل كلمات الأصحاب في المقام
- في نقل الروايات الواردة في المقام
- في عدم دلالة الرواية على ثبوت الخمس فيما لم يقع بإزائه شيء كالهبة والميراث
- في روايات دلت بظاهرها على تعلق الخمس بالهبة والميراث والجواب عنها
- فصل في استثناء المؤنة من الأرباح وفيه مسائل الأولى فيما يدل عليه
- الثانية في مقدار المؤنة المستثناة والوجوه المتصورة في المقام
- الثالثة في أن المراد بالمؤنة هو ما يصرفه فعلا لا شأنا
- الرابعة في أن المؤنة أعم مما يصرفه مما لم يتعلق به الخمس
- الخامسة في اعتبار الحول في الفوائد والمؤن وما يدل عليه
- فرعان الأول فيما إذا صرف المال في ازدياد زراعة الثاني في الدين
- في التحليل وهو من أهم المسائل والروايات الواردة فيه
- فيما يجب أن يحمل عليه الروايات
- في خروج بعض الروايات عن باب الخمس
- في رواية أبي سيار ومحتملاتها
- في الفرق بين الملكية الحقيقية والاعتبارية وحمل بعض الروايات على الأولى
- في خروج بعض روايات التحليل عن حريم الخمس
- في تقسيم الروايات على طوائف أربعة
- في الجواب عن دلالة التوقيع على التحليل
- فصل في مصارف الخمس وما ورد فيها
- مسئلة في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط إلى هاشم للخمس
- فصل فيمن يجب عليه اخراج الخمس من ماله
- في بيان مصرف سهم الإمام عليه السلام عند غيبته والأقوال فيها وما هو المختار منها
- خاتمة في بيان المراد من الفيء والأنفال