حدود وقصاص وديات ( فارسي )
- المؤلف: العلامة المجلسي
- الوفاة: 1111
- القسم: فقه الشيعة - فتاوى المراجع
- الناشر: مؤسسهء نشر آثار اسلامى
فهرس الكتاب
- [ مقدمه ها ]
- مقدّمه [ محقق ] :
- سعادت انسان :
- قانون قصاص و اسلام :
- اعتراضاتى كه بر قصاص شده :
- پاسخها :
- [ مقدمه مؤلف ]
- قسم اول : در بيان حدود و تعزيرات
- باب اول : در بيان حدود زنا و لواط و مساحقه
- فصل اول : در بيان حد زنا
- بحث اول : در بيان شرائط وجوب حد
- بحث دوم :
- در اقسام حد زنا
- قسم اول : كشتن به شمشير
- قسم دوم : سنگسار كردن
- قسم سيّم : آن است كه اول تازيانه بزنند و بعد از آن سنگسار كنند
- قسم چهارم : آن است كه صد تازيانه بزنند و سرش را بتراشند و يك سال او را از شهر خود بيرون كنند
- قسم پنجم : صد تازيانه
- قسم ششم : پنجاه تازيانه
- قسم هفتم : هفتاد و پنج تازيانه
- قسم هشتم : جمع ميان حد و تعزير
- قسم نهم : حكم مرد بيمار يا زن بيمارى است كه تاب تازيانه نداشته باشد
- احكام حد زنا :
- اول : آن كه زانى را برهنه حد مىزنند
- دوّم : هر گاه كسى كارى كند كه مستوجب حد گردد ، و پناه به حرم مكَّهء معظَّمه برد
- سيّم : هر گاه زنا مكرّر واقع شود ، و يك مرتبه نزد حاكم شرع ثابت شود
- چهارم : زن حامله را حد نمىزنند تا بزايد و از نفاس بيرون آيد ، و فرزند خود را شير بدهد
- پنجم : هر گاه مرد و زنى را در يك لحاف بيابند و ثابت نشود كه كارى كرده‌اند
- ششم : هر گاه بر آزادى دو مرتبه حد بزنند ، و در مرتبهء سيّم آن كار را بكند
- هفتم : هر گاه توبه كند بيش از آن كه نزد حاكم شرع ثابت شود
- هشتم : هر گاه زنى شوهر نداشته باشد ، و حامله شود ، او را حد نمىزنند
- نهم : كسى كه مردى را در خانهء خود ببيند كه با زن او زنا مىكند
- بحث سيّم : در بيان كيفيت ثابت شدن زنا
- فصل دوّم : در حد لواط
- فصل سيّم : در بيان حد مساحقه
- فصل چهارم : در بيان حد قيادت
- فصل پنجم : در بيان حد وطى بهائم و اموات
- باب دوّم : در بيان حد فحش
- اوّل : در بيان موجب حد فحش
- دوّم : در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده
- سيّم : در مقدار حد فحش و احكام آن
- باب سيّم : در حد خوردن شراب و سائر مسكرات
- باب چهارم : در بيان حدّ دزدى
- فصل اوّل : در بيان شرايط حد
- اوّل : آن كه بالغ باشد
- دوّم : عقل است
- سيّم : آن كه او را شبهه‌اى عارض نشده باشد
- چهارم : آن كه شركتى در آن مال نداشته باشد
- پنجم : آن كه مال در حرزى بوده باشد كه متعارف است
- ششم : آن كه دزد حرز را بشكند و مال را از حرز بيرون آورد
- هفتم : آن كه دزد پدر صاحب مال نباشد
- هشتم : آن كه پنهان بدزدد
- نهم : آن كه دزد غلام صاحب مال نباشد
- دهم : آن كه نوكر و مهمان نباشد
- يازدهم : آن كه آن مالى را كه برده است به قدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء
- دوازدهم : آن كه صاحب مال مرافعه بكند و طلب مال و قطع يد او بكند
- سيزدهم : خلاف است كه آيا شرط است كه نصاب قطع را يك دفعه بيرون آورد يا نه ؟
- فصل دوّم : در نصاب قطع است
- فصل سيّم : در بيان حدّ دزد
- فصل چهارم : در بيان طريق ثبوت حدّ دزدى
- فصل پنجم : در بيان بقيهء احكام
- مطلب اوّل : در حكم كفن دزد كه قبر را شكافته باشد ، و كفن را دزديده باشد
- مطلب دوّم : اگر كسى آدمى را بدزدد اگر بالغ است آن كه دزديده‌اند دستش را نمىبرند
- مطلب سيّم : كيسه بر ، و طرّار
- مطلب چهارم : كسى كه خوردنى بدزدد در سال قحط دستش را نمىبرند
- مطلب پنجم : كسى كه دو مرتبه دزدى كند و هر دو در يك مجلس ، نزد حاكم شرع ثابت شود
- مطلب ششم : اگر دو كس در را بشكنند ، و قدر يك نصاب را هر دو با هم بدر آورند
- مطلب هفتم : اگر كسى چيزى بدزدد و در ميان خانه بلع كند و بيرون آيد
- مطلب هشتم : اگر كسى شراب يا خوك بدزدد خواه از مسلمان ، و خواه از ذمّى كه در امان باشد
- باب پنجم : در حد محارب است
- فصل اوّل : در معنى محارب
- فصل دوّم : در بيان حدّ محارب
- فصل سيّم : در احكام متعلق به حد محارب
- باب ششم : در بيان حدّ مرتدّ
- فصل اوّل : در معنى ارتداد
- فصل دوم : در اقسام مرتد
- فصل سيّم : در بيان سائر احكام
- اوّل : فرزندانى كه مرتد بيش از مرتد شدن بهم رسانيده حكم مسلمان دارند
- دوّم : اگر كسى در حال غضب ردّه « 1 » بگويد و دعوى كند كه بىاختيار از من صادر شد
- سوّم : ثابت مىشود ردّه به يك مرتبه اقرار
- چهارم : هر گاه زن مرتد شود عدّهء طلاق مىدارد
- پنجم : كسى كه ناسزا گويد به حضرت رسالت ، يا فاطمهء زهراء يا يكى از ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين
- باب هفتم : در بيان سائر حدود است ، و بعضى از احكام متفرقه
- فصل اوّل : در بيان حد سحر است ، و جادو كردن
- فصل دوم : كسى كه مردى را ببيند كه ارادهء بدى نسبت بزن او ، يا پسر او ، يا غلام او دارد ، به كمتر از زنا و لواط
- فصل سيّم : كسى كه بر خانهء كسى مشرف شود از بامى
- فصل چهارم : مشهور است كه آقا غلام خود را حد مىتواند زد
- فصل پنجم : جمعى از علماء قائل شده‌اند : كه پدر بر فرزند ، و شوهر بر زن خود حد مىتواند زد اگر مسأله داند
- ششم : خلاف است كه آيا مجتهد در زمان غيبت امام عليه السلام مىتواند اقامهء حدود بكند يا نه
- باب هشتم : در بيان تعزيرات
- فصل اوّل : در معنى آن
- فصل دوّم : در بيان احكام تعزيرات
- فصل سوّم : در بيان انواع تعزير
- مطلب اوّل : در بيان احكام قصاص
- فصل اوّل : در بيان اقسام قتل
- فصل دوّم : در بيان اقسام قتل عمد
- اوّل : آن كه خود مباشر باشد
- نوع دوّم : آن است كه او سبب شود و كشته شده خود مباشر شود
- نوع سيّم : آن است كه حيوانى با او در قتل شريك شود
- نوع چهارم : آن است كه انسانى با او در قتل شريك شود
- نوع پنجم : هر گاه يك كس چند جراحت بر كسى بزند و سرايت كنند و او بميرد
- فصل سيّم : در بيان احكام اشتراك جنايات است
- اوّل : هر گاه چند نفر يك شخص را بكشند
- دوّم : هر گاه دو زن آزاد مسلمان در كشتن يك مرد شريك شوند
- سيّم : هر گاه مردى و زنى شريك شوند در كشتن مردى
- چهارم : هر گاه بنده و آزادى شريك شوند در كشتن مرد آزادى عمدا
- پنجم : هر گاه غلامى و زنى شريك شوند در كشتن مردى
- فصل چهارم : در بيان شرائط قصاص
- شرط اوّل : مساوى بودن در آزادى يا بندگى
- شرط دوّم : در قصاص آن است
- شرط سيّم : در قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول نباشد
- شرط چهارم : در قصاص آن است كه قاتل كامل العقل باشد
- فصل پنجم : در بيان دعواى قتل است
- مقصد اوّل : در بيان مدعى و كيفيّت دعوى
- مقصد دوّم : در آن چه دعواى قتل به آن ثابت مىشود
- اوّل : اقرار
- دوّم : گواه
- سوم : از آنها كه قتل به آنها ثابت مىشود « قسامه » است
- بحث اوّل : در تحقيق لوث
- بحث دوم : در عدد قسامه
- بحث سيّم : در بيان كيفيت قسامه
- بحث چهارم : در سائر احكام توابع قسامه
- فصل ششم : در كيفيت استيفاى قصاص
- مقصد اوّل : مشهور ميان علماء آن است كه قتل عمد قصاص لازم مىشود و بس
- مقصد دوّم : در بيان وارث قصاص و ديه
- مقصد سيّم : در حكم وحدت و تعدد و ارث
- مقصد چهارم : در بيان حكم وارث طفل و غائب
- مقصد پنجم : هر گاه وارث متعدد باشند
- مقصد ششم : در بيان حكم تعدد مقتول است
- مقصد هفتم : در استيفاى قصاص است
- مقصد هشتم : در بيان احكام متفرقه
- فصل هفتم : در بيان احكام قصاص اعضاء و جراحات
- مطلب دوّم : در بيان احكام ديات است
- فصل اوّل : در بيان مقدار و احكام ديات انواع قتل
- مقصد اوّل : در بيان مقدار ديه قتل
- مقصد دوّم : در بيان مقدار درهم و دينار
- فصل دوّم : در اسباب ضمان كه موجب ديه مىگردد
- نوع اوّل : آن كه خود مباشر باشد نه بعمد
- نوع دوّم : آن است كه سبب شده باشد نه مباشر
- نوع سيّم : آن است كه چند موجب با يك ديگر جمع شده باشند
- فصل سيّم : در بيان ديات اعضاء
- فصل چهارم : در بيان ديه جنايت بر منافع
- فصل پنجم : در بيان ديات جراحتهاى سر و بدن
- اوّل : جراحات سر و روست كه او را شجّه مىنامند
- مقصد دوّم : در باقى احكام شجاج است
- مقصد سوُّم : در احكام سائر جراحات بدن است
- فصل ششم : در جناياتى است كه بر جنين واقع شود
- اوّل [ ديه جنين آزاد مسلمان بعد از آن كه خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندميده ]
- دوّم : هر گاه روح در جنين دميده شده باشد و به سبب جنايت بميرد
- سيّم : هر گاه پيش از تمام شدن خلقت سقط بيندازد
- چهارم : اگر زنى را بكشد و در شكم او فرزندى باشد و او هم كشته شود و ندانند كه پسر بوده است يا دختر
- پنجم : اگر كسى زن آزادى داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منى را عزل كند
- ششم : اگر كسى جنايتى بكند و طفل زنده بيفتد و بعد از آن كسى او را بكشد
- هفتم : ديه جراحتها كه بر جنين واقع شود ، نسبت بكلّ ديه او حساب مىكنند
- هشتم : كسى كه سر ميّت مسلمان آزادى را قطع كند حكم جنين دارد
- فصل هفتم : در بيان عاقله است كه ديهء خطاء بر او لازم است
- اوّل : در بيان عاقله است
- دوّم : در صفات عاقله است
- سيّم : در مقدار آن ديتى است كه عاقله متحمّل مىشود
- چهارم : آن چه عاقله مىدهد رجوع نمىكند كه از جائى بگيرد
- پنجم : در بيان كيفيّت تقسيط است بر عاقله
- ششم : از مقاصد سابقه در بيان ثبوت جنايت است بر عاقله
- هفتم : اگر كسى خود را به خطا بكشد ديه بر عاقله نيست
- هشتم [ اهل ذمّه عاقله يك ديگر نيستند در جنايتى كه كنند ]
- نهم : اگر پدر فرزند خود را بعمد بكشد ديه را به وارثان ديگر مىدهد
- دهم : عاقله ديه نفس و جراحت انسان را ضامن است
- فصل هشتم : در بيان كفارهء اقسام قتل
- فصل نهم : در احكام جنايت حيوانات است
- بحث اوّل : در كشتن حيوانات حلال گوشت
- بحث دوّم : در كشتن حيوانات است كه حلال گوشت نباشد
- بحث سوّم : در كشتن حيواناتى است كه قابل تذكيه نيستند ، مانند سگ و خوك
- بحث چهارم : اگر كسى خوكى از ذمّى بكشد كه پنهان در خانهء خود نگاه داشته باشند
- بحث پنجم [ حيواناتى كه به چرا مىفرستند ، اگر در شب جنايتى بر زراعت كسى ، يا باغ كسى بكنند ]