أوثق الوسائل في شرح الرسائل
- المؤلف: ميرزا موسى تبريزي
- الوفاة: 1307
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: محمد علي التبريزي الغروي - 28 جمادي الأولى 1397
فهرس الكتاب
- دوران حال المكلف في الأمور الثلاثة
- حجية القطع
- معنى اطلاق الحجة على القطع
- القطع الطريقي والموضوعي
- قيام الأمارات والأصول مقام القطع
- طريقية الظن وموضوعيته كالقطع
- صحة اطلاق الحجة على الظن وعدمها
- فرض الطريقية والموضوعية في الشك
- قيام الأمارات القطع المأخوذ جزءا
- حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع
- هل التجري موجب للعقاب أم لا
- الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري
- عدم دلالة العقل على صحة عقاب المتجري
- الأخبار تشهد بإناطة الثواب والعقاب بما هو غير اختياري
- تفصيل صاحب الفصول في التجري
- قبح التجري ذاتا
- الإشكال على صاحب الفصول
- الإشكال على تداخل العقاب
- دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد
- أقسام التجري
- رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع
- نقل كلام المحدث الأسترآبادي
- كلام المحدث الجزائري
- رد مقالة المحدث الأسترآبادي
- نقل كلام المحدث البحراني ورده
- لا يمكن الركون إلى العقد في ادراك مناطات الأحكام
- في بيان قطع القطاع وما يتعلق به
- معنى قطع القطاع
- حجية قطع القطاع
- في بيان حال العلم الاجمالي وإنه كالتفصيلي أو لا
- هل العلم الإجمالي كالتفصيلي أم لا
- الموافقة الإجمالية
- الموافقة الإجمالية في العبادات
- لا يعتبر قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا
- جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار
- انقسام العلم الإجمالي
- ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي
- انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية والالتزامية
- المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية والموضوعية
- عدم المنع من المخالفة الإلتزامية
- المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج
- حرمة المخالفة العملية
- الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية
- مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف
- في بيان فروع مسئلة المشتبه
- ما يتفرع على مخالفة الحكم المشتبه من حيث المكلف
- أحكم الخنثى
- عدم جواز تزويج الخنثى وتزوجها
- في حجية الظن
- جواب عن دليل ابن قبة
- توجيه كلام ابن قبة
- حدوث المصلحة في مؤدي الأمارة تصويب
- الوجوه المتصورة في التعبد بالأمارة
- الفرق بين الوجه الثاني والثالث
- في بيان أصالة حرمة العمل بالظن
- كون الأحكام الظاهرية واقعيا لا يستلزم التصويب
- المراد من الحكم الواقعي
- لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن
- البرهان على لزوم الاحتياط عند الشك في حجية الظن
- مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو
- عدم ترتب أثر لأجزاء أصالة عدم حجية الظن
- أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له
- الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات
- الأصول المعمولة عند احتمال إرادة خلاف الظاهر
- الكتاب في حجية ظواهر
- الكلام في حجية الظواهر
- حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر
- الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع
- الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات
- قولان آخران في حجية ظواهر الكتاب
- التمسك بالأصل في المنع عن العمل بالظواهر
- في بيان ما دار الأمر بين تفسير المعني ولبطن
- مواقع النظر من كلام شارح الوافية في التمسك بالأصل
- في تواتر القراءات السبع بل العسر وعدمه
- الكلام في قراءة القراءات السبع وعدمه
- تحقيق في القراءات
- اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى
- في وقوف التحريف في القرآن وعدمه
- وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر
- تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر
- توجيه تفصيل صاحب القوانين
- الجواب عن تفصيل المحقق القمي
- احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور
- إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم
- في بيان وجه اعتبار الظواهر
- الظهور العرفي مناط حجية دلالة الألفاظ
- عدم اعتبار الظن الشخصي في حجة الظواهر
- في بيان ثمرة النبوعي والتعبد العقلائي
- حجية الاستصحاب عند الأخباريين
- في وجوب الفحص عن القرينة وعدمه
- وجوب الفحص عن القرينة
- عدم حجية الظن اللغوي في الوضع
- في تعارض اللغات
- في تميم الحقيقة والمجاز
- تعارض اللغات وتمييز الحقيقة والمجاز
- في العمل بالقياس في اللغة
- المنقول في الإجماع
- الظن الحاصل من الإجماع المنقول
- أدلة حجية خبر الواحد والإجماع المنقول
- آية النبأ والإجماع المنقول
- بيان حقيقة الإجماع
- تعريف الإجماع
- وقوع المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع المنقول
- كيفية نقل الإجماع
- الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف
- نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف
- ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس
- ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل
- نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول
- في حجية الشهرة وعدمها
- حجية الشهرة في الفتوى
- ما استدل به على حجية الشهرة
- في حجية خبر الواحد
- حجية خبر الواحد
- الأخباريين في الطعن على
- تضعيف القول بقطعية صدور الأخبار
- نقل كلام بعض الأخباريين ورده
- رد دعوى قطعية صدور الأخبار
- عدم قطعية صدورها عند بعض الأخباريين
- ما دل على وجود الدس في الأخبار
- القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء
- في الرد على عدم وقوع الخطأ والسهو من الرواة
- في الرد على دعوى قطعية الأخبار دلالة
- رد دعوى قطعية دلالة الأخبار
- أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد
- الجواب عن أدلة المانعين
- الجواب عن أدلة المانعين
- الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد
- حجية خبر الواحد
- التفصي عن الإيراد على دلالة آية النبأ
- دفع الإيراد الثالث عن دلالة آية النبأ
- في وجوه الإيراد على آية النبأ
- الإيرادات التي يمكن الذب عنها
- دفع الإيراد عن دلالة آية النبأ
- دلالة آية النفز على حجية خبر الواحد
- الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن
- الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر والتبليغ
- التمسك بالأخبار في حجية خبر الواحد
- التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد
- تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد
- في بيان ما يتعلق بأصحاب الاجماع
- اعتراف السيد بعمل الأصحاب بالأخبار الآحاد
- الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع
- القرائن الدالة على عمل الأصحاب بالأخبار الآحاد
- استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد
- عمل الصحابة بخبر الواحد
- تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد
- العمل بخبر الواحد مع كون المتجه ثقة
- في الوثوق الشخصي والنوعي
- في بيان اعتبار الوثوق وقول العدل الواحد في الموضوعات وعدمه
- الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- في بيان كفاية الأخبار الموثوق بالصدور بالفقه وعدمها
- الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي
- نقل كلام بعض المحققين
- الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي
- حجية مطلق الظن
- الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي وتضعيفها
- في دليل ترجيح المرجوح
- لزوم ترجيح المرجوح مع عدم الأخذ بالظن
- بيان دليل الانسداد
- في دليل الانسداد
- مقدمات دليل الانسداد
- حجية مطلق الظن حال الانسداد
- الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن
- المقدمة الثالثة
- عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد
- حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد والعمومات
- التكليف بالعسر البالغ حد اختلال النظام مطلقا ممنوع
- الكلام في أن العمل بالاحتياط ينافي معرفة الوجه
- اندفاع العسر بعدم مراعاة الاحتمالات الموهومة
- المقدمة الرابعة
- قضية المقدمات حجية الظن مطلقا
- رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق
- رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع
- نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة
- نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو معينة
- فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف
- اختلاف مراتب الظنون
- الاقتصار على القدر المتيقن على القول بالكشف
- المعمم الثاني
- المعمم الثالث
- تقديم الاحتياط في المسئلة الأصولية على الاحتياط في الفرعية
- اشكال خروج الظن القياسي على تقرير الحكومة
- في استثناء القياس من تخيير نتيجة دليل الانسداد
- ما قيل في التفصي عن اشكال شمول النتيجة للظن القياسي
- الظن المانع والممنوع
- حجية الظن في المسائل الأصولية والفرعية
- عدم الاعتماد على الظن في الأصول الاعتقادية
- حجية مطلق الظن
- وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات وإن الظان محكوم بالكفر
- كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات
- كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات
- الأمر السادس
- عدم كون الظن الغير المعتبر جابرا ولا مرجحا ولا موهنا
- الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن
- الوجه الأول مما استدل به للترجيح
- الوجه الثاني والثالث مما استدل به للترجيح
- في بيان اعتبار الظن في الموضوعات
- مقتضى الاحتياط هو العمل بالمظنون في مقابل التخيير
- اعتبار الظن في الموضوعات
- الحكم المجعول في مورد الشك حكم ظاهري
- ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل
- انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي
- انقسام الشك بحسب المتعلق
- حصر موارد الاشتباه في الثلاثة
- حصر موارد الشبهة الحكمية في الحكم الإلزامي
- الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه
- أصالة البراءة
- الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
- هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار والمؤاخذة فقط
- توضيح المراد من حديث الرفع
- الاستدلال للبراءة بالأخبار
- تقرير الإجماع على البراءة فيما لا نص فيه
- التمسك بالدليل العقلي على أصالة البراءة
- احتجاج القائلين بالاحتياط وجوابهم
- مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف
- الروايات الدالة على وجوب الاحتياط والجواب عنها
- الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط
- دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجمالي
- تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة وتفصيل المحدث الأسترآبادي
- المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
- الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط
- التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة
- نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم وفي طريقه
- نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط وجوابه
- الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات والجواب عنها
- الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب
- نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن
- الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع والعقل والأخبار
- أدلة التسامح في السنن
- في أن قاعدة التسامح في السنن مسئلة أصولية
- الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح
- التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح
- عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري والإباحة
- أصالة البراءة
- الشك في وجوب الأيتام على العاجز عن القرابة
- في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية وعدمه
- الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين
- ضعف توجيه الحكم باجزاء قاعدة الاشتغال في قضاء الفائت المشكوك
- دفع اشكال عن تكليف الكفار بقضاء الفوائت
- في بين ما يتعلق بالمطلب الثالث
- دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ونفى أثر كل منهما بالأصل
- بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين
- احتمال كون ترك العبارة في أيام الاستظهار المراعاة أصالة بقاء الحيض
- التخيير بين الوجوب والحرمة بدوي واستمراري
- الشك في المكلف به وأقسامه
- المقام الثاني في بيان أقسام الشك في المكلف به
- حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة
- حرمة المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة ورد ما قيل في المنع
- لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية
- عدم جريان أصالة الحل في أحد أطراف الشبهة المحصورة
- في التنبيهات الشبهة المحصورة
- التنبيهات اللازمة في مسئلة الشبهة المحصورة
- معنى لزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين
- العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية
- جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة
- حصول المشتبهات تدريجا
- في الشبهة غير المحصورة
- الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة
- الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتبنا في الشبهة غير المحصورة
- الضابط الذي يميز به المحصور عن غيره
- المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به
- اشتباه الواجب بغير الحرام وأقسامه
- عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين
- كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي عدم لزومه في كل من المتباينين
- فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
- وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي
- جواز الاقتصار لواحد من محتملات الواجب مع كونها غير محصورة وعدمه
- دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وانقسام الجزء إلى الخارجي والذهني
- بيان الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر في جريان البراءة وعدمه
- كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط
- عدم استناد العلماء في عدم الدليل وأصالة العدم لهذه الأخبار
- الأصول التي تمسك بها على ففي جزئية المشكوك
- عدم كفاية التمسك باطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة
- تعارض النصان في جزئية شيء لشيء وعدمها
- الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به على قسمين
- حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا وما يقتضيه الأصل
- المسئلة الأولى
- عدم امكان نفي جزئية شيء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار
- في بيان الأصل في الشروط الواقعية والعلمية
- صور الزيادة العمدية والصور الباطلة منها
- في الإحباط
- دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية
- تفصيل الكلام في الزيادة ومعنى الأخبار الواردة في المقام
- مقتضى الأصل جزئية الشيء وشرطيته مطلقا أو اختصاصهما بحال التمكن
- التمسك بالنبوي والعلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور
- دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر
- دوران الأمر بين ترك الجزء وبين ترك الشرط
- الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام
- المطلب الثالث
- المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب والحرام
- الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم
- ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
- بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
- في الجاهل القاصر
- صحة معاملات تارك طريقي التقليد والاجتهاد مع مطابقتها للواقع
- مؤاخذة الجاهل هل لمخالفة الواقع الأولى أو الطرق الشرعي المعثور عليه
- في استثناء مسئلتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام
- وجوب الفحص في أجزاء الأصل في الشبهات الحكمية وعدمه في الموضوعية
- توضيح الكلام في ما ذكره الفاضل التوني من شروط اجزاء الأصل
- تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين وحدث الكرية
- الشرط الثاني عدم تضرر مسلم باعمال الأصل في مورد
- في بيان الشرط الثاني للعمل بأصالة البراءة
- في بيان قاعدة الضرر
- حكومة قاعدة لا الضرر على جميع العمومات
- انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها
- تعارض الضررين مع فقد المرجح في البين
- تعارض الضررين مع فقد المرجح والرجوع إلى الأصول والقواعد
- جواز اضرار المكره بالغير دون القتل
- الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر
- الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر
- الاستصحاب
- تعاريف القوم للاستصحاب
- الاستصحاب أو العمل باليقين السابق
- ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا
- مسئلة الاستصحاب أصولية إذا كان مستندة العقل
- على القول بحجيته من باب الأخبار يشكل كونها مسئلة أصولية
- الاستصحاب أو العمل باليقين السابق
- ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد
- تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل والشك
- محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط
- تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي والموضوعي
- عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والشرعية المستندة إليها
- تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك
- الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره
- التمسك بصحيحة زرارة بحجية الاستصحاب
- توهم عدم أفاد الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء
- التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب
- الصحيحة الثانية اظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية
- عدم دلالة الصحيحة باعتبار الأصول المثبتة
- في دلالة الصحيحة على اعتبار الأصول المشتبه
- المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة
- عدم امكان إرادة قاعدة الاستصحاب والاحتياط معا
- الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق
- التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب
- الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات
- اعتبار الاستصحاب من باب الظن
- ما أفاده المحقق القمي تبعا الشارح الوافية في منشأ الظن
- بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم
- ما أفاد المصنف بأن دليل النافين بتيمم مع الشك في المقتضي
- دليل المفصلين بين الوجودي والعدمي
- القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية
- هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة
- الصحة والفساد في العبادات والمعاملات من الأمور الغير المجعولة
- جريان الاستصحاب في الأسباب والموانع والشروط
- ما نسب إلى الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع
- القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق
- ما أفاده المحقق الخونساري من التفصيل
- توجيه كلام المحقق الخونساري
- بيان معنى المقتضي والمانع
- ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثالث
- التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني
- عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان
- خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود وقيدا في العدم
- عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
- التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي
- التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة
- التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية والعادية المستصحب
- ما استدل صاحب الفصول على تقي الأصل المثبت بتعارض الأصول ورده
- الموارد التي عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة
- التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث
- في بيان استصحاب الصحة في تعيين ماهية العبادة
- التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرق المفسد
- في بيان جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية وعدمه
- عدم جريان الاستصحاب في الاعتقادات
- ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الكتابي باستصحاب نبوة نبيه ورده
- استصحاب الحكم المخصص
- في بيان استصحاب حكم المخصص
- نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل
- في حكم جريان الاستصحاب في المركبات
- في عدم احتمال كون الحالة السابقة مساويا أو راجحا
- في حكم جريان الاستصحاب مع الظن بخلافه
- ما أفاده الشهيد في عدم اجتماع الشك واليقين في زمان واحد وتوجيهه
- في بيان الشك في الحادث مع العلم بالحدوث
- في الاستصحاب العرضي
- كون مجرى الاستصحاب أعم من الأحكام الواقعية والظاهرية
- في جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية وموضوعاتها
- في بيان شروط العمل بالاستصحاب
- شروط العمل بالاستصحاب ومنها بقاء الموضوع
- في بيان اشتراط بقاء الموضوع
- جريان الاستصحاب في الموضوع مع الشك فيه
- الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع
- الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع
- في بيان الشك الثاني
- الشرط الثاني تيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك
- عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك السياري
- قاعدة اليد في بيان
- حكومة قاعدة اليد على الاستصحاب
- تفصيل الكلام في قاعدة اليد وسعة دائرتها
- حكومة قاعدة اليد حتى مع جعل الاستصحاب من الإمارات الظنية
- قاعدة التجاوز وحكومتها على الاستصحاب
- اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
- تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز
- شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة وغيرها
- هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا
- ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز
- ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز
- أصالة الصحة ومدركها من الأدلة الأربعة
- عدم دلالة الأدلة المستدرك بها على على ترتب جميع الآثار لأصالة الصحة
- تفصيل مسئلة الشك في صحة فعل الغير