كتاب القصاص للفقهاء والخواص
- المؤلف: المدني الكاشاني
- الوفاة: 1366
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- فهرس المطالب من كتاب القصاص — في مشروعية القصاص كتابا وسنة واجماعاً
- هل يشترط في القصاص قصد الجاني أو القتل بالأدلة القتاله
- في الاستظهار من الاخبار
- قد يحصل القتل بالمباشرة أو بالتسبيب
- السراية من جناية العمد توجب القصاص
- هل يوجب القصاص السراية إلى الموت غالباً أو نادراً أيضاً
- من القى نفسه من علو على انسان فقتله
- ان كان السحر سبباً للموت
- إذا أكل الطعام المسموم مع عدم العلم ولكن قدمه إليه غيره بقصد قتله
- إذا ألقى الطعام المسموم في منزل غيره فقتله
- إذا كان الطعام في منزله فدخل عليه شخص بدون اذن صاحب المنزل أو باذنه
- لو حفر بئراً عميقاً في الطريق
- الطبيب في مقام المعالجة لو أخطأ ومات المريض
- لو ألقى انساناً في البحر ومات بالغرق أو بالتقام الحوت وشقوقه
- لو اغرى به كلباً عقوراً فقتله أو انهشه حية أو طرحه بين يدي أسد
- لو حفر بئراً ووقع فيه بدفع ثالث
- لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقتله
- لو امسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث ناظراً
- لو قال اقتله والا قتلتك
- لو أكرهه على ما دون القتل
- من أمر بالقتل فيحبس حتى يموت
- إذا أمر المولى عبده بالقتل فهل القصاص على المولى أو العبد
- إذا كان المكره بالفتح صبياً أو مميزاً
- الصبي إذا بلغ عشر سنين قيل يقتص منه
- لو قال اقتلني والا قتلتك
- لو قال اقتل نفسك وشقوقه
- لو شهد اثنان بما يوجب القتل أو أربعة على الزنا ثم تبين كذب الشهود
- لو جنى عليه وصيره في حكم المذبوح ثم ذبحه أخر
- إذا كان الجرح مما ينجر إلى الموت فذبحه آخر
- إذا رمى شخصان بما يزهق الروح فهما شريكان في القتل
- إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت أحدهما وسرت آخر فمات المجنى عليه
- لو قطع زيد يده من الكوع وآخر ذراعه
- لو كان الجارح والقاتل واحداً عمداً بضربة أو ضربتين
- إذا قطع يده بقصد قتله وقتله فلا يجب قطع اليد بل يكفى قتله
- لو قتل رجلان رجلا يجوز قتل أحدهما قصأصاً وحكم الدية
- إذا كان مرتكب القتل ثلاثة
- لو ارتكب القتل عشرة يجوز قصاص العشرة أو أحدهم
- الحنابلة يقولون لا يقتل الجماعة بالواحد
- في الجواب عن الحنابلة
- قد يتمسك لعدم جواز قصاص الجماعة بالواحد بأنه اسراف في القتل
- التساوي في الجنايات ليس شرطاً في تحقق الاشتراك
- إذا اشتركا في قطع اليد يجوز قصاص اليد منهما وكذا في سائر الأعضاء
- في تحقق الاشتراك في جناية الأطراف
- لو اشترك في قتل الرجل ثلث نساء
- لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
- المقتص منه إذا استحق الرد فله المطالبة قبل القصاص
- إذا قتل الحر حراً عمداً فعليه القود لا تخيير الولي في القصاص والدية
- إذا قتل الحر حراً أو حرة عمداً يقادمنه
- لا إشكال في قتل الحرة بالحرة والحر بقتل الحر
- الحرة إذا قتلت حراً
- دية المرأة في الأعضاء تساوي دية الرجال ما لم يبلغ ثلث دية الرجال ثم ترجع إلى النصف
- المرأة لها الاقتصاص في أعضاء الرجال بالتساوي أما بعد البلوغ إلى ثلث الدية فلها القصاص أيضاً إذا رد نصف دية العضو إلى المجنى عليه
- التضعيف في دية الرجل على المرأة هل المناط هو في الثلث أو التجاوز عنه
- هل يجوز للمرأة إذا قطعت منها أربع أصابع قطع الأصبعين من الرجل الجاني
- لو قطعت المرأة أصابع الرجل بضربة واحدة أو ضربات متعددة
- لو قتل حر حرين فصاعداً
- لو قطع يمين شخص ثم قطع يمين آخر
- إذا قتل العبد عبداً
- لا يقتل الحر بقتل العبد ولا بالأمة
- من اعتاد قتل المماليك يقتل
- في قتل العبد بقتل الحر أو استرقاقه
- لا يقتل المسلم بالكافر
- لو اعتاد المسلم قتل المماليك
- إذا قتل المسلم ذمياً
- إذا قتل الذمي مسلماً عمداً
- اليهود والنصارى والمجوس لا يجوز قتلهم واخذ أموالهم مع وجود أحد أمرين
- القتل مفهومه لا يتحقق الا بأمرين الجناية ثم ازهاق الروح
- إذا ورد الجناية على مسلم ثم ارتد ثم مات
- إذ أورد الجناية على كافر ثم اسلم ثم مات
- اعتبار التكافوء بين القاتل والمقتول يعتبر في القصاص لا الدية
- في استحقاق الدية لا يعتبر القصد في القاتل
- إذا جنى على الكافر ثم اسلم ثم مات فعليه الدية
- لو جرح حربياً أو مرتداً بسهم فاسلم وسرت الجناية ومات
- لو رمى عبداً بسهم فاعتق ثم اصابه السهم فمات
- إذا قطع يد مسلم بقصد قتله ثم ارتد فمات
- ضمان قطع اليديقع مراعى فان وقع القصاص في النفس فيسقط القصاص في اليد وإلا فلا وجه لسقوطه
- إذا قطع يد مسلم بقصد قتله ثم ارتد المجنى عليه ثم اسلم ثم مات
- لو قطع يده بقصد القتل ثم سرى إلى موته ووقع في البين الارتداد ثم التوبة وقبول الاسلام ومات بالمرض
- إذا قتل المرتد ذمياً
- لو جرح المسلم نصرانياً ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة ومات
- في القاعدة ( يجب الإسلام ما قبله )
- إذا قتل رجل مرتداً وكان القاتل مسلماً أو ذمياً أو حربياً أو مرتداً وأحكام كل واحد منهم
- هل يجوز قتل المرتد لغير الإمام
- إذا كان القاتل للمرتد مسلماً
- لا اشكال في جواز الدفاع عن النفس والأهل والأقارب
- يجوز قتل من دخل البيت بدون اذن صاحبه للفساد
- الدفاع عن النفس وعن العرض واجب
- الدفاع عمن يريد الفجور بالمرأة
- ان الداخل على دار غيره للفساد وأراد القتل أو العرض أو المال
- يجوز الدفاع عن النفس والأقارب والاخوة في الدين
- عدم جواز الدفاع إذا ترتب عليه فساد أعظم
- ان ادعى انه صال على ليقتلني أو دخل الدار للفساد فقتلته يجب عليه اثباته
- ما الفرق بين الدفاع والنهي عن المنكر
- من اطلع على دار لينظر عورة أهلها
- في قتل الأب ولده أو بالعكس
- في ثبوت الدية فقط على الوالد إذا قتل ولده
- إذا قتل الجد من الأب سبطه
- من قتل شخصاً وأدعى الأبوة له
- لو ادعى الأبوة اثنان وقتله أحدهما
- إذا قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها فهل للولد القصاص
- لو قتل أحد الأخوين أباهما والاخرا مهما
- إذا كان القاتل مجنوناً
- لا قصاص على الصبي
- في تحقق البلوغ بأمور
- هل يثبت البلوغ بعشر سنين في الصبي أو التسع أو السبع أم لا
- في الصبي إذا هجم على انسان ولم يرتدع الا بالقتل
- في الصبي المحارب
- الفساد في الأرض شيئي مبغوض لله تعالى
- وجوب دفع الفساد قبل تحققه
- لو اختلف ولي الدم مع القائل بعد بلوغه أو افاقته
- ان هيأ الات التخريب أو الاحراق في حال الصباوة ولكن ظهر آثارها بعد البلوغ
- لو قتل البالغ صبياً
- لا يقتل القاتل بالمجنون
- ان كان القاتل سكراناً
- من شرب مرقداً أو بنجاً فوقع منه القتل
- إذا وقع القتل من الأعمى
- إن كان المقتول مهدور الدم فلا قود
- يشترط في مدعى القتل أمور الأول الجزم
- الثاني والثالث من الشرائط البلوغ والعقل
- هل يجب على الحاكم احضار المدعى عليه
- إذا وقع القتل وادعى المدعى عليه الخطاء
- ان كان له شاهد واحد وحلف فيحكم بالدية
- لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
- إذا لم يعلم أن القتل كان عمداً أو خطاء
- إذا ادعى انه القاتل منفرداً ثم ادعى على الآخر انه قاتل منفرداً
- يشترط في المقر أمور الأول البلوغ
- الثاني كمال العقل
- الثالث الاختيار
- الرابع القصد
- الخامس الحرية
- في اقرار المحجور عليه لسفه أو فلس
- لو قامت بينة على قتل زيد عمرواً وأقر بكونه على قتله بنفسه لا المشهود عليه
- إذا وجد رجل في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ورجل مذبوح يتشحط بدمه
- لو أقر أحد بقتله عمداً والآخر بقتله خطاء
- ثبوت القتل بشهادة عدلين
- هل يثبت القتل بشهادة النساء
- هل يجوز شهادتهن مع انضمام الرجال
- هل يثبت القود بشهادة رجل ويمين المدعى
- اثبات الدية بشاهد ويمين في قتل الخطاء وشبه العمد
- اثبات الدية بشهادة امرأتين ويمين على القتل خطاء وشبه العمد
- إذا كان القتل موجباً للقود وصولح بالدية
- يعتبر في الشهادة أدائها بالجزم وبالحس أو حدس متاخم بالحس
- يعتبر في الشاهدين عدم الاختلاف في كيفية الشهادة
- لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار
- لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر به مطلقاً
- لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر خطاء
- إذا شهد على أن زيداً قتل اثنين ثم شهدا لمشهود عليهما ان القاتل هما الشاهدان
- يعتبر في الشاهدان لا يكون متهماً ولا ظنيناً
- إذا كان الشاهدان للجرح مما يرثان المجروح
- إذا شهد الوارثان للمريض بمال على ذمة شخص
- لو شهد الشاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
- لو شهد اثنان على انفراد زيد في قتل عمرو وشهد آخر ان علي ان القاتل بكر منفرداً
- في عدم قبول شهادة المتبرع
- في القسامة ، واشتراط وجود اللوث فيها وسوء الظن
- إذا لم يكن في الدار الا عبد المقتول كان لوثاً
- إذا ادعى ولي المقتول ان واحداً من أهل الدار قتله
- في محقق القسامة باقسام خمسين رجلا في فتل العمد وبخمسة وعشرين في الخطاء وشبه العمد
- هل يكتفي بتكرار القسم إذا لم يوجد الخمسون رجلا وأدلتها
- في الخدشة في الأدلة المذكورة
- في أن رفع اليد عن الاجماع مشكل
- حكم القسامة في الأعضاء وبيان مقدارها
- إذا ادعى الولي للمقتول أن زيدا قتله وشهد الشهود على أن القاتل زيداً وعمرو
- لو قال الشاهد ان القاتل أحد هذين كان لوثاً بخلاف ما إذا قال إن فلاناً قتل أحد هذين لم يكن لوثاً
- إذا كان عدد القسامة أقل من خمسين رجلا فهل يوزع اليمين على كل واحد بالتسوية أو بالتفريق أم لا
- في عدد القسامة في قتل الخطاء
- الحاق قتل الشبيه بالعمد بالخطأ
- في أن القسامة على عهدة ولي الدم ومع عدم الإقامة فله احلاف المنكر خمسين يمينا ومع الامتناع يلزم عليه الدعوى
- ان وجد قتيل في قرية أو قربها
- في استظهار أمور من الأخبار الواصلة
- مشروعية القسامة انما هي مع وجود اللوث ويترتب عليه فروع
- لو حلف القسامة واستوفى القود أو الدية ثم شهد عادلان بأنه ليس بقاتل
- نقل كلام صاحب الجواهر بتأثير الشهادة بعد استيفاء القود أو الدية وجوابه
- لو أقام القسامة واستوفى الدية وجاء آخر وقال أنا القاتل
- إذا اتهم رجل بالدم والتمس الولي حبسه حتى يحضر البينة
- قد يتمسك بالاخبار بان ولى الدم له مطالبة الدية في قتل العمد
- في تحقيق انه ليس له الا القود الا مع التراضي بالدية
- في أن ذكر الدية في الاخبار انما هي لتكميل التوبة لا تخيير الولي في قتل العمد بينها وبين القود
- نقل كلام العماني والإسكافي والمقنعة والنهاية والمراسم وشرحها
- هل يجب على القاتل بذل نفسه للقود أو يحرم عليه حفظاً لنفسه
- ان كان الاخبار ظاهراً في التخيير في قتل العمد يحمل على صورة التراضي
- لا يجوز للولي مطالبة المال الا ان يرضي القاتل
- لا يجوز للولي مطالبة المال الا ان يرضى القاتل
- لا يجوز الاقدام بالقود الالولي الدم
- القصاص حق مجعول للورثة لا ميراث كالتركة للميت
- ليس للزوجين حق في القصاص
- هل للنساء حق في القصاص أو الدية
- يرث الدية من يرث المال حتى الزوجين
- يستثنى من عمومات الدية من يتقرب بالمقتول من جهة الأم
- الفرق بين مستحق القصاص ومستحق الدية
- هل يجوز المبادرة في القصاص بدون الإجازة عن الحاكم
- الظاهر جواز المبادرة ان لم يترتب عليه فساد
- ان تصدى للقصاص أحد الأولياء فللبقية أخذ الدية بقدر سهمهم منه
- قال جماعة بعدم جواز مبادرة أحدهم بدون الإجازة عن الباقين
- واستدل الجماعة بوجوه وأجيب عنهم
- لا يجوز القصاص الا بالسيف بضرب عنقه
- استدلال المخالفين بوجوه أجيب عنهم
- إذ احصل القصاص بأمر يساوي القصاص بالسيف أو كان أسهل منه كالاتصال بالبرق أو قتله بالقصد أو بالمسلسل
- الإسراف في القتل يحصل بأحد الأمرين
- أولياء المقتول على أربعة أقسام
- الأول أن يكون كلهم حاضرين وكاملين بالبلوغ والعقل
- الثاني إذا كان كلهم من ذوي الأعذار المذكورة ولم يكن لهم أولياء
- الثالث إذا كان كلهم من ذوي الأعذار المذكورة وكان لهم أولياء
- الرابع أن يكون بعضهم حاضراً وكاملاً بالبلوغ والعقل وبعضهم من الغائبين أو الصفار أو المجانين وشرحه
- قال المحقق في الشرائع إذا أقر أحد الوليين بان شريكه عفى عن القصاص على مال إلى آخره وتوضيح كلامه
- إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ولده
- إذا كان ولى المقتول مفلساً أو سفيهاً
- فروع المسئلة
- إذا لم يكن للمقتول أموال وكان له ديون
- القصاص أو العفو في القتل العمدي بدون ضمان الدية للغرماء
- إذا قتل شخص واحد جماعة على التعاقب
- لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها
- لو ادعت المرأة الجانية أنها حاملة
- إذا كان امارة فاقتصر منها
- إذا قطع شخص يدي رجل فاقتص منه ثم سرى جرح المجنى عليه ومات
- إذا قطع اليدين أو يداً واحدة ثم اقتص منه فسرى إلى نفسه ومات
- لو اقتص من قاطع اليد فمات المجنى عليه بالسراية ثم مات الجاني بالسراية
- إذا قطع اليهودي يد مسلم فاقتص المسلم منه ثم سرت جراحة المسلم فقتله
- لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص منها ثم سرت جراحة الرجل إلى نفسه
- إذا مات قائل العمد أو هرب فهل يسقط الدية أيضاً
- في أن هذه لجملة ( لا يبطل دم امرء مسلم ) قاعدة كلية نظير قاعدة لا حرج ولا ضرر
- بطلان ما ذهب إليه القائل بسقوط الدية كالقصاص وموارد النظر فيه
- لو قطع يد انسان فعفى المقطوع عن يده ثم قتله القاطع
- لو كان القاتل غير القاطع لليد
- يعتبر في قصاص الأطراف ما يعتبر في قصاص النفس
- يعتبر في قصاص الأطراف أمر زائد ، هو السلامة عن الشلل
- إذا قطع يداً شلا ويده صحيحة لا شلل فيها
- ان بذل الجاني يده الصحيحة للقصاص باليد الشلاء
- فالجاني والمجنى عليه اما كلاهما عالمان أو كلاهما جاهلان أو أحدهما عالم
- والآخر جاهل فهو على أربع صور وحكم كل واحد منها
- في جواز قطع اليد الشلاء بالصحيحة
- يشترط في قطع الجارحة التساوي في المحل فاليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وهكذا
- في الجراحات الواردة على الرأس والجسد وهي عشرة
- ثبوت القصاص في الستة الأولى منها
- عدم القصاص في الأربعة الأخيرة منها = 203 — لزوم المساواة في قصاص الجروح عرضاً وطولاً وعمقاً
- إذا اختلف العضو في الجاني والمجنى عليه من حيث الصغارة والكبارة عرضا أو طولا
- هل يعتبر المماثلة بالمساحة كما هو المشهور أو موضع الجرح سواء كان أقل وأكثر = 205 — في شرح كلام الشيخ رحمة الله عليه ( العمق في الشجاج كالمساحة في الأطرف والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف ) وأشكاله
- إذا كان الجرح في مقدم الرأس فهل يجوز التجاوز عن محله وهل يكتفى بالمساحة في المماثلة
- نقل كلام صاحب الجواهر
- هل المناط في ترك القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة والعظام هو النصوص أو التغرير أو خوف الزيادة
- هل يجوز قصاص الجروح قبل الا ند مال أو يجب الصبر حتى يعلم أنه يسرى إلى النفس أو الطرف أم لا
- سراية الجرح إلى النفس أما معلومة من الأول وأما معلوم عدمها وأما مجهول الحال من الأول فلكل واحد حكم
- لو قطع عدة من أعضائه عمداً
- لو قطع عدة من أعضائه خطاء هل يجب اعطاء الدية لكل واحد أم يكفى دية كاملة حتى يعلم أنها تسرى إلى النفس أم لا
- يجب حلق الشعر المانع من الاقتصاص وربط الجاني بحيث لا يضطرب
- يؤخر القصاص في الأطراف في شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار
- الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء
- لو قطع إذن انسان فالصقها المجنى عليه وعالجها فبراء
- لو قطع بعض إذن انسان ثم ردها الجاني إلى محله فالتحمت
- ينبغي التنبيه على أمور
- في إثبات القصاص في العين
- إذا كان الجاني أعور
- إذا كان المجنى عليه أعور
- في ما حكى صاحب الجواهر عن أبي علي وشرحه
- لا تقلع عين صحيحة قصاصا عن عين عمياء
- من جنى على شخص فاذهب ضوء العين دون الحدقة
- حكم القصاص في أقسام الشعر سواء كان في البدن أو الرأس أو اللحية أو غيرها
- في أن القصاص في شعر اللحية والرأس والحاجبين والأهداب ليس لفساد وعيب في منابتها بل ثابت في نفسها
- في ثبوت القصاص في الذكر
- جواز قصاص البالغ بقطع ذكر الصبي
- لا يقطع الصحيح بذكر العنين
- ثبوت القصاص في الخصيتين
- لو قطع الذكر والخصيتين جميعاً
- يثبت القصاص في الشفرين من المرأة
- هل يثبت القصاص في الاليتين
- هل يقطع العضو السالم في مقابل العضو الأشل أو المجذوم ونحوهما
- يقطع العضو الأشل ونحوه في مقابل العضو السالم
- ثبوت القصاص في الانف والمارن
- القصاص في الأسنان
- مقايسة سن الجاني والمجنى عليه على أحد وجوه أربعة وشرحها
- ان عاد سن المجنى عليه قبل القصاص
- كلما كان القصاص ممنوعاً فيثبت الدية
- قد يقال إن في سن الصبي بعير
- هل يثبت القصاص في السن مطلقاً أو يختص بما لا تعود وشرحه
- اشتراط التساوي في المحل في الأسنان كغيرها
- حكم الأسنان الأصلية والزائدة هو حكم الأصابع الأصلية والزائدة
- إذا كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة أصبعاً
- نقل كلام الشيخ طاب ثراه في الخلاف وشرحه
- إذا كانت يد الجاني كاملة ويد المجنى عليه ناقصة
- إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت الأصبع وفسدت الكف
- لو قطع يده من مفصل الكوع
- إذا قطع اليد من المرفق
- إذا قطع اصبعاً زائدة
- إذا قطع الكف مع إصبع زائدة
- إذا كانت الزيادة في الجاني
- إذا ثبت حكم القصاص في اليد اليمنى فبذل الجاني يده اليسرى فقطعه المجنى عليه ففيه وجوه أربعة
- نقل كلام الشيخ رحمة الله عليه وتوضيح كلامه ورفع الاشكالات من صاحب الجواهر وسائر الفقهاء عنه
- لو قطع شخص يدي رجل ورجليه خطاءاً شبه عمد
- ان أدعى ولى المجنى عليه انه مات بعد اندمال الجروح وانكر الجاني
- لا وجه لأصالة عدم الاندمال أو عدم لدغ الحية والعقرب
- لو قطع يداً واحدة فمات المجنى عليه وادعى الجاني انه مات بعد اندمال الجرح
- لو قدّه ملفوفاً في كساء بنصفين
- لو أدعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة