قوانين الأصول
- المؤلف: الميرزا القمي
- الوفاة: 1231
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
فهرس الكتاب
- مقدمة المؤلف
- المقدمة في تعريف أصول الفقه
- في تعريف الحقيقة والمجاز
- في الحقيقة والمجاز
- في الإطراد وعدم الإطراد
- في اصالة الحقيقة
- في اصالة الظاهر
- كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه
- في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم
- في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات
- في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد
- اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
- في البحث عن المشتق
- في البحث عن الأوامر
- اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب
- اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه
- اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار
- اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي
- اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا
- في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام
- في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا ؟
- في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام
- في الأوامر التخييرية
- في الواجبات الموسعة والمضيقة
- في الواجب الكفائي
- في الأوامر المعلقة والمنجزة
- في بيان تنبيه وتحقيق
- في الواجب المشروط
- اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا ؟
- اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا ؟
- اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد
- اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا ؟
- في النواهي
- اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل
- اختلفوا في دلالة النهى على التكرار
- اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
- اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال
- في المحكم والمتشابه
- في المنطوق والمفهوم
- المنطوق إما صريح أو غير صريح
- اختلفوا في حجية مفهوم الشرط
- اختلفوا في حجية مفهوم الوصف
- اختلفوا في حجية مفهوم الغاية
- اختلفوا في حجية مفهوم الحصر
- اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب
- في تعريف العام
- في العموم والخصوص
- في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم
- في اسم الجنس
- لا اختصاص للجنسية بالمفردات
- في الأوضاع النوعية
- في كيفية استعمال الكلى على افراده
- في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب والندب
- في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
- في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع
- في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
- في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
- في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب
- في التنبيهات المتعلقة بالمقام
- في بيان بعض مباحث التخصيص
- فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
- في الاستثناء من النفي
- في الاستثناء المستغرق
- في العام المخصص بمجمل
- في العمل على العام قبل فحص المخصص
- فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة
- فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
- في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة
- في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
- في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان
- في المطلق والمقيد واحكامهما
- في المجمل والمبين وأحكامهما
- في أن المجمل نقيض المبين
- في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة
- في استعمال اللفظ في المعنى المأول
- في الإجماع
- في أنه لا يجوز خرق الإجماع
- في اختلاف الأمة على قولين
- في حجية اجماع المنقول
- في جواز العمل بمحكمات الكتاب
- في أن القرآن متواتر
- في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم ( ع ) أو فعله أو تقريره
- في التنبيهات
- في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه
- في خبر الواحد
- في الاختلاف في حجية خبر الواحد
- في شرائط العمل بخبر الواحد
- في طروق معرفة عدالة الراوي
- في الجرح والتعديل
- في تعارض الجرح والتعديل
- في الأحاديث المرسلة
- في جواز نقل الحديث بالمعنى
- في الخاتمة
- في فعل المعصوم ( ع )
- فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل
- في تصرفات المعصوم ( ع )
- في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء
- في تقرير المعصوم ( ع )