كتاب القضاء ( ط . ق )

Name: كتاب القضاء ( ط . ق )
Author: ميرزا محمد حسن الآشتياني

المؤلف: ميرزا محمد حسن الآشتياني
الوفاة: 1319
القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
الناشر: منشورات دار الهجرة - قم - إيران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

في كون القضاء بحسب جعلها الأولى من مناصب النبي صلى الله عليه وآله والوصي ( ع )
في اختصاص الاذن الثابت من الأئمة ( ع ) لغيرهم في القضاء بالمجتهد
في جواز القضاء للمقلد مع عدم التمكن من الترافع إلى المجتهد وعدمه
في اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي وعدمه
في جواز الترافع إلى حكام الجور مع عدم التمكن منه إلى غيرهم وعدمه
في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمه
في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال من جهة قضائه وعدمه
في جواز اخذ الأجرة على مطلق الواجبات وعدمه
في جواز اخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فيما كانت من الصنايع والحرف
في جواز اخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين على القضاء وعدمه
في حرمة اخذ القاضي الرشوة على القضاء
في جواز اخذ القاضي الهدية على القضاء وعدمه
في الأمور التي تثبت بها ولاية القاضي
في بيان موضوع الاستفاضة وماهيتها
في بيان حكم الاستفاضة وانه تثبت بها الولاية أم لا
في انعزال المنصوبين بالخصوص من طرف الامام للقضاء بموته ( ع ) وعدمه
في انعزال المنصوبين للقضاء بالعموم من طرف الامام بموته وعدمه
في انعزال المنصوب عن المجتهد لامر خاص أو أمور عامة بموته وعدمه
في جواز قضاء الإمام ( ع ) بعلمه وعدمه
في جواز قضاء المجتهد بعلمه وعدمه
في جواز نقض مجتهد لفتوى مجتهد آخر وعدمه
في جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى تقليد آخر وعدمه
في جواز نقض مجتهد لفتوى نفسه وعدمه
في جواز نقض حكم القاضي في الشبهات الحكمية وعدمه
في جواز نقض حكمه في الشبهات الموضوعية وعدمه
في جواز نقض الحكم بالفتوى وبالعكس وعدمه
في حرمة التتبع عليه في حكم غيره مع عدم احتمال جوره في حكمه وعدمها
في وجوب التتبع عليه في حكم غيره فيما ادعى المحكوم عليه جوره فيه وعدمه
في اشتراط التعدد في المترجم عند احتياج الحاكم اليه وعدمه
في موضوع العدالة المعتبرة في الشاهدين
في طريق ثبوت العدالة
في حكم العدالة
في احتياج الجرح والتعديل بالبينة إلى ذكر السبب لهما وعدمه
في ما يعتبر في التعديل من العبارة
فيما يجوز الاستناد اليه في الشهادة على الجرح والتعديل
فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع اطلاق شهادتهما وعدم رجوعها إلى التكاذب
فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع عدم اطلاق شهادتهما وكونها راجعة إلى التكاذب
في اشتراط سماع الدعوى بكونها متعينة غير مجهولة وعدمه
في جواز ايراد المدعى الدعوى بصورت الجزم مع عدم كونه قاطعا بثبوت مدعاه وعدمه
في اشتراط سماع الحاكم للدعوى ايرادها بصورة الجزم وعدمه
فيما أقر المدعى عليه بالمدعى به عند الحاكم
فيما ذهب اليه المشهور من الفرق بين الاقرار والبينة
في اعتبار اذن المدعى في جواز حكم الحاكم باقرار المنكر وعدمه
في وجوب الفحص على الحاكم عن حال المنكر فيما ادعى الاعسار بعد اقراره وعدمه
فيما لم تكن دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له
في أن العسر وجودي ضد لليسر أو عدمي نقيض له
في أن المستفاد من الأدلة هل هو اشتراط العسر في انظار مدعيه أو اشتراط اليسر في جواز المطالبة عنه
في سماع البينة من المنكر في الجملة وعدم اختصاصها بالمدعى
فيما كانت دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له
فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على التلف
فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على الاعسار
في سقوط الدعوى بحلف المنكر وعدم جواز المطالبة منه وعدم سماع البينة من المدعى بعد حلفه فيما كان المدعى به دينا
في جواز المقاصة من مال المنكر بعد حلفه وعدمه
في جواز تجديد الدعوى مع المنكر الحالف ومطالبته وجواز سماعها للحاكم فيما كان المدعى به عينا وعدمه
في جواز اخذ العين المدعى بها سرا بعد حلف المنكر وعدمه
في جواز المقاصة من مال المنكر الحالف عوضا عن العين وعدمه
في أن يمين المدعى المردودة اليه كيمين المنكر في جميع الأحكام أم لا
في أنه لو اخذ المدعى مالا من المنكر الحالف ثم تلف المال بيده فهل يقع التهاتر بين الذمتين أم لا
في أنه لو كذب الحالف نفسه جاز مطالبته والمقاصة من ماله
في أنه لو رد المنكر اليمين على المدعى لزمه الحلف في اثبات حقه
في أن اليمين المردودة إلى مدعى مثبتة لحقه في الجملة
في وجه ما ذكروه من لزوم الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار
في ما هو الأقوى من الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار
في بيان ثمرة النزاع في كون اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار
في سقوط دعوى المدعى بنكوله عن اليمين المردودة مطلقا أو في الجملة
في حكم ما إذا نكل المنكر عن اليمين وعن ردها إلى المدعى
في أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول
في أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول
في حكم ما إذا لم يتمكن من رد اليمين إلى المدعى
في حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكم
في لزوم الانظار على الحاكم فيما سئل المدعى انظاره في احضار الشهود
في حكم ما إذا التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعى
في أنه يستحلف المدعى مع البينة في الدعوى على الميت
في أن الاحتياج إلى اليمين في الدعوى على الميت هل يكون ثابتا بالنسبة إلى ورثة صاحب الحق أم لا
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة في الدعوى على الميت فيما كان المدعى به غير الدين كالعين والحق أم لا
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع الشاهد واليمين أم لا
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع اليمين المردودة أم لا
في أنه لو شهدت البينة على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج في الحكم بها إلى يمين المدعى أم لا
في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه
في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى غير صاحب الحق كوارثه ووكيله ووصيه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه
في جواز دفع الحاكم من مال الصبي والمجنون إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه
في حكم ما لو سكت المنكر عن جواب سؤال الحاكم لآفة في لسانه أو سكت عمدا عنادا
في حكم ما لو أجاب بقوله لا أدرى ولا أعلم ونحوهما
في أن القضاء على الغائب هل هو موافق للأصل الثانوي أو لا
في أنه يشترط في سماع الدعوى على الغائب كونها معلومة أو لا
في أنه يشترط في المدعى على الغائب ان يذكر جحوده أو لا
في أن القضاء على الغائب يختص بمن كان مسافرا شرعا أو لا
في أنه هل يشترط فيما كان المدعى وكيلا عن ذي الحق تكفل الوكيل في دفع المال اليه أو لا
في أنه لو كان المدعى على الغائب وكيلا عن ذي الحق الغائب هل يحتاج مع إقامة البينة إلى اليمين وهل يشترط في دفع المال اليه تكفيله أم لا
في أنه هل يجوز الحلف بغير الله تكليفا ووضعا أم لا
في أن الحالف إذا كان مجوسيا هل يكتفى منه بالحلف بلفظة الله أم لا
في كفاية أن يقول المنكر في مقام الحلف والله ما له على من حق
في أنه يستحب للحاكم التغليظ في اليمين للاستظهار
في أنه لو حلف المنكر على عدم إجابة الحاكم في التغليظ لم ينعقد
في كيفية حلف الأخرس
في اشتراط كون احلاف الحاكم المنكر في مجلس الحكم وعدمه
في أن مقتضى الأصل والقاعدة في اليمين أن تكون على المنكر
في أن مقتضى الأدلة كون اليمين على البت مطلقا الا على نفى فعل الغير
في جواز الحكم باليمين على البت مع استنادها إلى الامارات وعدمه
في جواز حلف المنكر على البت استنادا إلى الامارات وعدمه
فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في المصداق
في كفاية اليمين على نفى العلم في نفى فعل الغير
في أن اليمين المردودة إلى المدعى إذا كانت على نفى العلم فهل يجب على المدعى الحلف على البت أو لا
في أن اليمين على نفى العلم هل يترتب عليها ما يترتب على اليمين على البت من عدم سماع البينة بعده أم لا
فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في مفهوم فعل الغير وفعل النفس
في أنه لو أجاب المنكر في الدعوى على فعل الغير بالنفي واقعا وعن علم فهل يكتفى منه باليمين على نفى العلم أو لا
في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث دعوى علمه باشتغال ذمة المورث أو لا
فيما إذا ادعى على المولى جناية عبده أو اتلافه مالا
فيما إذا ادعى على العبد انه جنى أو أتلف مالا
في أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
في أن لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين
في أن مقتضى القاعدة في كل مورد قام الدليل على سقوط البينة عن المدعى هو إلزامه باليمين أم لا
في أن المنكر الذي قام الدليل على سقوط اليمين عنه هل يلزم بالبينة أم لا
في أنه هل يجوز للمدعى فيما لم يكن له السلطنة على احلاف المنكر لفقد شرط من شرائطه ان يتوصل إلى إلزامه بالحلف باشتراطه عليه في عقد لازم أو بمصالحة دعواه معه عليه أو لا
فيما لو أريد من الحلف المصالح عليه الحلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء
فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة أو عدم استحقاق المدعى فعلا
فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة قبل المصالحة أو بعدم السبب الذي يدعيه المدعى
فيما لو صالح المدعى دعواه على حلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء أو من حيث كونه فعلا من أفعاله
في أنه لو صالح المنكر يمينه مع المدعى على مبلغ معين فهل يجوز للمدعى بعد قبول الصلح المرافعة مع المنكر وإقامة البينة على الحق أو تقاصه من مال المنكر أو لا
في أن العبرة في الحلف هل هي بينة المحلف والقاضي أو بينة الحالف لو كان محقا وبينة المحلف لو كان مبطلا
في حكم الحلف بالله كذبا تكليفا ووضعا وفي حكم الحلف بالله تورية تكليفا ووضعا
في حكم الحلف بالله صادقا تكليفا ووضعا
في أنه هل يجوز للمنكر الحلف كاذبا مع تمكنه من التورية فيما إذا ادعى المدعى عليه سبب الاشتغال كالبيع وكان المنكر أدى العوض وأراد المدعى استحلافه على السبب أم لا
في حكم حلف المنكر بالله جاهلا بالحال تكليفا ووضعا
في حكم حلف المنكر فيما لو كان النزاع بينه وبين المدعى من جهة الشبهة الحكمية كما في حق الشفعة وكان مذهب المنكر عدم ثبوته في أكثر من شريكين ومذهب المدعى والقاضي ثبوته
في أنه هل يشترط في انتقال جميع التركة إلى الوارث انتفاء الدين أو لا
في أدلة القائلين بعدم الانتقال إلى الوارث مع الدين وبقاء التركة على حكم مال الميت
في انتقال التركة إلى الوارث مع الدين الغير المستوعب لها وعدمه
في جواز تصرف الوارث مع التركة مع استيعاب الدين على القول بعدم الانتقال اليه معه وعدم جوازه
في جواز تصرف الوارث في التركة مع استيعاب الدين على القول بانتقالها اليه معه وعدم جوازه
في التفصيل الذي اختاره المحقق القمي ره في جواز تصرف الوارث في التركة مع الدين المستوعب
في الإشارة إلى ما في كلام المحقق القمي ره من المواضع للنظر
في جواز تصرف الوارث مع الدين الغير المستوعب في الفاضل من التركة عن الدين على القول بعدم انتقال ما قابل الدين منها اليه وعدم جوازه
في جواز تصرف الوارث في الفاضل من التركة عن الدين وعدمه على القول بانتقال ما قابل الدين أيضا اليه
في أنه لو اذن الغرماء في تصرف الوارث في التركة فهل تحصل براءة ذمة الميت أم لا
في حكم ما لو تصرف الوارث في التركة ثم تبين ان على الميت دينا
في أن كل ما ذكر في الدين من انتقال ما قابله من التركة إلى الوارث وعدمه ومن جواز تصرف الوارث فيه وعدمه يأتي بعينه في الوصية
في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه مطلقا
في أنه هل للغريم المحاكمة على ما يدعيه للميت أم لا
في أنه قد ثبت القضا بشاهد ويمين في الجملة
في أنه هل السبب في اثبات الحق هو الشاهد واليمين اي المجموع المركب منهما أو أحدهما سبب والاخر شرط
في أنه هل بين الشاهد واليمين ترتب في مقام الأداء أم لا
في أنه هل الشاهد واليمين سبب لاثبات مطلق الحقوق أو خصوص حق الناس
في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين مطلق حقوق الناس أو خصوص بعضها
في بعض التنبيهات المتعلقة بالموارد التي يكتفى فيها بالشاهد واليمين
في أنه لا يثبت دعوى جماعة مع شاهد الا مع حلف كلهم
في حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم مع شاهد وحلف بعضهم دون بعض
في أنه هل يشارك من لم يحلف من الوارث مع من حلف قبل الاخذ أم لا
في أنه هل يشارك من لم يحلف منهم مع الخالف فيما اخذه مطلقا أو لا يشاركه كك أو فيه تفصيل بين ما كان الحق عينا فيشاركه وبين ما كان دينا فلا يشاركه
في ما استدل لعدم التشريك في المأخوذ فيما كان الحق دينا
في التنبيه على بعض الفروع المتفرعة على القول بعدم الاشتراك
في ما لو قال هذه الجارية أم ولدى وأقام شاهدا وحلف فهل يثبت حريتها وحدها أو مع الولد
في حكم ما لو ادعى جماعة من الورثة ان الميت وقف علينا وعلى أولادنا على الترتيب دارا وأقاموا شاهدا وحلف كلهم جميعا
في حكم ما لو ادعوا ان مورثهم وقف علينا وعلى غيرنا على الترتيب دارا وكان غيرهم ممن لا ينحصر بحسب العنوان كالعلماء
في حكم ما إذا لم يحلف أحد منهم وامتنعوا عنه جميعا
في حكم ما إذا حلف بعض مدعى الوقفية ونكل بعضهم
في أنه لو كتب قاض إلى قاض انى حكمت في الترافع الكذائي بكذا ولم يحصل للمكتوب اليه من مكتوبه العلم بحكمه فهل يجوز له امضائه وانفاذه بقيام البينة على أنه كتاب فلان اليه أم لا
في أنه لو قال قاض لقاض انى حكمت بكذا هل يثبت حكمه له باخباره بحيث يجوز له إنفاذه أم لا
في أنه لو قامت بينة عند قاض على وقوع الحكم من الحاكم فهل يجوز له إنفاذه استنادا إليها أم لا
في احكام القسمة — في بيان مفهوم القسمة
في أن الزيادة الحاصلة في الشركة هل يجرى فيها حكم الرباء أم لا
في أن الحق عدم جريان حكم الرباء في الشركة وفساد ما ذكروه دليلا على جريانه فيها
في بيان ما هو قضية التحقيق في معنى الشركة
في أن القسمة من الاحكام لا العقود والايقاعات
في أن القسمة هل يعتبر في تحققها شرعا القرعة أو يكفى فيه مجرد تراضى الشركاء بعد تعديل السهام
في أن بعد حصول التراضي من الشركاء والقرعة في القسمة هل امضاء الشارع لها يكون على وجه اللزوم بحيث لا يعتبر في الحكم باللزوم تراضى الشركاء اخر من الشركاء أو على وجه الجواز
في أنه لو كان المعدل للسهام والقاسم لها هو الشركاء فلا اشكال في طريقية اعتقادهم إلى التعديل مطلقا واما لو كان المعدل والقاسم هو الحاكم أو المنصوب عنه فلا اشكال في عدم طريقية اعتقاده اليه وهل يكفى اخباره منضما إلى اخبار غيره سيما فيما احتاج التعديل إلى التقويم أم لا
في أن أجرة القاسم في القسمة الاجبارية التي لا يكون الطالب لها الا أحد الشريكين هل هي على كلا الشريكين أو على الطالب لها أو على الحاكم من بيت المال لأنه المستأجر للقاسم جبرا على الممتنع ومع عدم سعة بيت المال على الشريكين أو على خصوص الطالب
فيما قد وقع من الاشكال فيما ظاهرهم عدم الخلاف فيه من أنه إذا استأجر القاسم كل من الشريكين بعقدين مترتبين يصح كل من العقدين ويستحق القاسم الأجرتين من الشريكين
في أنه لو كان نصيب أحد الشريكين فيما تكون الأجرة عليهما أزيد من نصيب الاخر فهل تكون الأجرة بالحصص أو بالرؤس
في كيفية التقسيم فيما كان المقسوم متساوي الاجزاء المسمى بقسمة افراز
فيما تمسكوا به لشرعية القسمة الاجبارية من الأدلة
في توضيح الموارد التي تجرى فيها قسمة اجبار عن غيرها
في كيفية التقسيم فيما احتاج تعديل السهام إلى ضم شئ من خارج إلى أحدها المسمى بقسمة رد بالمعنى الأخص
في أنه إذا تراضى الشريكان على تعديل السهام بالرد وعدلت به فهل يكفى القرعة بعده في لزومه أو يحتاج لزومه إلى الرضا بعد القرعة
في التنبيه على الأمور المتعلقة بقسمة الرد
في أنه لو ادعى الشريكين بعد القسمة الغلط فيها فهل يكون الأصل مع المنكر مطلقا سواء كان ادعائه على الشريك أو على المعدل أو على القاسم أو لا كك لو فيه تفصيل
في حكم ما إذا اقتسم الشريكان ثم ظهر بعض المال مستحقا للغير
في حكم ما لو قسم الورثة التركة ثم ظهر أن على الميت دينا
في حكم ما لو ظهر بعد القسمة ان للميت وصية تقتضي التمليك
في التنبيه على فروع متعلقة بالقسمة
في احكام الدعاوى — في معنى المدعى والمنكر
في أنه هل يعتبر في سماع الدعوى كونها صحيحة لازمة بحيث لو ادعى الهبة لم تسمع حتى يدعى القبض أو لا يعتبر فيه
في أنه لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فهل تسمع دعواه أم لا
في أنه من كان دعواه عينا في يد انسان هل يجوز له انتزاعها منه مطلقا أو يختص جوازه بما لم يوجب فتنة أو ضرر على المنكر
في أنه لو كان دعوى المدعى دينا في ذمة انسان وكان المديون مقرا باذلا لا يجوز للمدعى تقاصه من ماله
في أن لو كان المديون منكرا أو ممتنعا عن الأداء وكان اثبات الحق في ذمته برفع الامر إلى الحاكم ممكنا فهل يجوز للمدعى الاخذ من ماله تقاصا من دون دفع الامر إلى الحاكم واذنه أم لا
في أنه لو كان للمنكر وديعة عند المدعى فهل يجوز للمدعى اخذها تقاصا عن حقه الذي جاحده المنكر أم لا
في أنه لو ظفر الدائن بمال الغريم فهل يجوز له بيعه واخذ مقدار حقه من ثمنه أم لا
في أنه لو تلف المال الذي اخذه للمقاصة من ثمنه قبل بيعه فهل يضمنه مطلقا أو لا يضمنه كك أو فيه تفصيل
في أنه لو ادعى شخص ملكية ما لا يد لاحد عليه فهل يقضى بملكيته له بمجرد دعواه أم لا
في أن لو قلنا بسماع دعوى لا معارض لها في الأعيان فهل تسمع في غيرها أيضا أم لا
في أنه لو ادعى ملكية ما في يد من ينفى ملكيته عن نفسه فهل يحكم بملكيته له أم لا ولو قلنا بملكيته له فيما لا يد لاحد عليه
في أنه لو ادعى ملكية عين بعد نفيها عن نفسه فهل تسمع دعواه أم لا
في أنه لو انكسرت سفينة البحر فهل يختص ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغواص أم لا
في حكم ما لو تداعى شخصان في عين على التعاقب ولا يد لواحد منهما عليها
فيما لو تداعيا لا على وجه التعاقب بل دفعة عرفية ولا يد لواحد منهما
فيما لو تداعيا وكان لكل منهما يد على العين
فيما لو تداعيا وكانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما المعين
فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وصدقهما
فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وكذبهما
* ( في تعارض البينتين ) * في الفرق بين التعارض والتكاذب
فيما لو تداعيا في عين في يدهما وأقام كل منهما بينة
في أنه لو تداعيا في عين أحدهما وأقام كل منهما بينة فهل يحكم بتقديم بينة الداخل اي ذا اليد أو تقديم بينة الخارج
في بيان مراد من بينة الداخل والخارج
في أن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الواردة في باب القضاء هو تقديم بينة الخارج
في أنه لو لم نقل بتقديم بينة الداخل أو الخارج الا بمرجح فالترجيح بالاطلاق والتقييد لو كان مقدم على الترجيح بالأوصاف
في أنه لو كان بينة الخارج مطلقة وبينة الداخل مقيدة فهل يكون بينة الداخل مقدمة أو بينة الخارج
في التنبيه على أمور متعلقة ببينة الداخل والخارج
فيما لو أقام الداخل بعد حكم الحاكم بينة على ملكية العين له من غير تقييدها بالملكية السابقة على الحكم أو اللاحقة به
فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة عليه مع إزالة يده الحسية عن العين
فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة مع بقاء يده الحسية على العين
فيما لو أقام ذو اليد البينة للتسجيل فهل تسمع منه أم لا
فيما إذا أقام أحد المدعيين البينة للتسجيل مع كون العين في يد ثالث فهل تسمع منه أم لا
في أنه على القول بتقديم بينة الداخل هل يتعين السؤال أولا عن بينته أم لا
في أنه لو أقام الداخل بينة فهل تغنى عن يمينه أم لا
في أنه لو ادعى الداخل بعد الحكم انتقال المال عن المدعى اليه بعده ولم تكن له بينة على دعواه فهل توقف دعواه إلى أن يحضر البينة مطلقا أو لا توقف كك أو فيه تفصيل
في حكم ما إذا أقام كلا من المتداعيين بينة وكانت العين خارجة عن يدهما سواء لم تكن في يد ثالث أم كانت ولم يثبتها لأحدهما وكانت لاحدى البينتين مزية على الأخرى
في جواز ترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى بالأكثرية والأعدلية المدلول عليهما في الاخبار وعدمه
في جواز التعدي من الترجيح بالأكثرية والأعدلية إلى ما يكون مثلهما من المرجحات الداخلية كالأخبرية والأعرفية وعدمه
في أنه لو كانت احدى البينتين واجدة للأكثرية والأخرى للأعدلية فهل يحكم بتقديم الواجدة للأكثرية أو العكس
في أنه لو قلنا في تعارض البينتين بالرجوع إلى القرعة أو الترجيح بالأكثرية والأعدلية فهل يحكم بالافتقار إلى اليمين ممن خرجت القرعة باسمه أو من كانت بينته أرجح أم لا
في أنه على القول بالافتقار إلى اليمين لو نكل من عليه اليمين وصاحبه أيضا عنها فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو بايقاف الدعوى أو الرجوع إلى القرعة
في أنه هل يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين أم لا
في أنه بعد تسليم وقوع التعارض هل يصلح الشاهد والمرأتين للمقاومة للشاهدين أم لا
في أنه في كل مورد يتعين فيه القرعة لعدم قابليته للقسمة كما في الدعوى على زوجية الامرأة فهل يتوقف الحكم بها على انضمام يمين من خرجت باسمه أم لا
في أنه هل الشهادة بقدم الملك أو أقدميته من المرجحات في تعارض البينتين أم لا
فيما أفاده الشيخ الأنصاري قده من التفصيل في تقديم البينة المتقدمة وعدم تقديمها على المتأخرة بحسب الصور المتصورة في مستندهما
فيما إذا شهدت كل واحدة منهما بالملك من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض المسبب ونحوها لكن المتأخرة شهدت بالحدوث بمعنى تعيينها لزمانه
فيما إذا شهدت المتأخرة في الفرض السابق بالملك المطلق في الحال من غير تعيين لزمان حدوثه مع الاشتمال على الزمان في الجملة كما إذا قالت هذا ملكه من منذ زمان
فيما ذكره العلامة في القواعد وشارحها في الكشف في هذا المقام مع ما أورد عليهما والجواب عنه
فيما أفاده المحقق الأنصاري قده في المقام من ذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها والجواب عما أورد على دليل المشهور
في حكم ما إذا تعارض هذا المرجح اي التقديم والتأخر مع المرجحات الاخر
في جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب وعدمه
فيما لو ادعى شخص ملكية ما في يد اخر ونفاه ذو اليد عن نفسه
فيما لو ادعى مدع على شخص انه اجره دابته وادعى عليه آخر انه أودعه إياها
في حكم ما إذا كان التداعي في الإجارة والوديعة من حيث التداعي في العقد بان ادعى المالك انه اجر صاحبه الدار وادعى الصاحب انه أودعه إياها أو العكس
في حكم ما لو ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على أنها كانت في ملكه سابقا
في حكم ما إذا ادعى ملكية دار في يد شخص وأقام البينة على أنها كانت في يده سابقا
في أنه هل اليد تكون امارة على الملكية مطلقا بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب في موردها أصلا أو فيه تفصيل بحسب الموارد
في أنه لو اتفقا على استيجار دار واختلفا في الأجرة فإن كان الغرض من الاختلاف هو التوصل إلى اخذ المقدار الزائد من المال والفرار عنه فمرجعه إلى التداعي في الملك الذي تعرضنا لحكمه مفصلا وان كان المقصود منه هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص اي الواقع على خصوص القدر الأكثر أو الأقل فيكون من التداعي في العقد وسيجئ حكمه
في أنه لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه ولم يكن لاحديهما مزية كي تقدم بها على الأخرى فهل يحكم فيه بالتحالف أو الرجوع إلى القرعة
في حكم ما إذا اختلفا في العقد ولم تكن لهما بينة
في أنه لو اتفقا على وقوع عقد الإجارة واختلفا في العين المستأجرة ولم تكن لهما بينة فهل يحكم فيه بالرجوع إلى التحالف أو القرعة
في أنه لو اختلفا في العين المستأجرة وأقام كل منهما بينة ولم تكن لاحديهما مزية على الأخرى فهل يحكم بالتحالف أو القرعة
فيما لو اختلفا في زمان وقوع عقد الإجارة كما إذا قال المؤجر أجرتك في أول الشهر وقال المستأجر بل أجرتني في آخره
فيما لو تداعيا في دار فقال أحدهما انا اشتريتها من صاحبها وقال الآخر انا اشتريتها منه وأقر البايع لأحدهما وقد أقام كل منهما بينه فهل يسمع اقراره كي يصير المقر له ذا اليد وبينته بينة الداخل أم لا
في أنه على القول بعدم سماع اقرار البايع لأحدهما وسقوط البينتين بالتعارض والرجوع إلى القرعة والقضاء بحلف من خرجت باسمه ومع نكوله عن اليمين بحلف الاخر لو نكلا وقسمت الدار بينهما فهل يرجع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن مطلقا أو في خصوص ما لم يقبض أحدهما المبيع
فيما لو تنازعا في بيع عين فادعى أحدهما انه باعها من زيد بثمن كذا وادعى الآخر انه باعها منه بذاك الثمن أو أكثر أو أقل وأقاما البينة وأنكرهما المشترى فهل يقضى بالثمنين جمعا بين البينتين سواء كانتا مطلقتين أو مورختين أو مختلفتين مطلقا أو يقضى بهما كذلك فيما لم يعلم من حالهما الاتفاق على العقد الشخصي
في أن لو كان في يد واحد صغير مجهول النسب وادعى رقيته فهل يحتاج الحكم برقيته له إلى انضمام يمينه أو اقامته البينة مطلقا أو لا يحتاج إلى ذلك كذلك أو فيه تفصيل
في أنه لو ادعى ذلك الصغير بعد البلوغ الحرية فهل تسمع دعواه مطلقا أو لا تسمع كك أو فيه تفصيل
في حكم ما إذا تداعيا رقية انسان ولم تكن لهما بينة واعترف بها لهما أو لأحدهما أو أنكرها رأسا
فيما إذا تداعيا رقيته وأقاما البينة وأقر بها لأحدهما فهل يترجح باقراره بينة من أقر له أم لا
في حكم ما لو ادعى أحد المدعيين ملكية دار في يد زيد وادعى الاخر ملكية نصفها وأقاما البينة
في حكم ما لو كان التداعي على ملكية الدار كلا وبعضا بين أزيد من شخصين
فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بينة فهل يقضى بينهما بالتنصيف مطلقا بعد حلف كل منهما للاخر أو يقضى بما يصلح للرجال للزوج وبما يصلح للنساء للزوجة وما يصلح لهما يقسم بينهما أو يقضى به للمرأة مطلقا
فيما لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادفا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في زمان اسلام الاخر وانه كان قبل الموت أو بعده
في أنه لو كان دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
فيما لو ماتت امرأة وابنها فادعى أخوها انها ماتت قبل موت الابن فلي الربع من تركتها وادعى زوجها انها ماتت بعد موت الابن فلي تمام تركتها ولم يعلم تاريخ موت أحدهما