نهاية المقال في تكملة غاية الأمال

• المؤلف: الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
• الوفاة: 1351
• القسم: مصادر رجال الحديث عند الشيعة
• الناشر: أحمد بن الشيخ محمّد حسين

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمة المؤلف ]
• [ المقدمة الأولى في معنى الخيار ]
• [ المقدمة الثانية في أصالة اللزوم ]
• [ القول في أقسام الخيار ]
• [ الأول القول في خيار المجلس ]
• [ مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا ونقل الخلاف في المسألة ]
• [ هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا ]
• [ في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها ]
• [ مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع ]
• [ مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد ]
• [ في مسقطات خيار المجلس ]
• [ في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد ]
• [ مسألة ومن مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد ]
• [ مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد ]
• [ مسألة ومن مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين ]
• [ مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه ]
• [ مسألة لو أكره أحدهما على التفرق ومنع من التخاير ]
• [ مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس ]
• [ عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة خيار الحيوان ]
• [ في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ]
• [ مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ]
• [ مسألة مسقطات خيار الحيوان ]
• [ الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف ]
• [ مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله ]
• [ مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة أصلا ]
• [ مبدأ خيار الشرط من حين العقد ]
• [ مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي ]
• [ فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط ]
• [ مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين ]
• [ مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ]
• [ ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة ]
• [ الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار ]
• [ الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا ]
• [ الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا ]
• [ الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد ]
• [ الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده ]
• [ الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن ]
• [ الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن ]
• [ الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ]
• [ عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وخروج الإيقاعات عن عموم المذكور والبحث في ثبوته وعدمه في العقود ]
• [ الرابع خيار الغبن ]
• [ مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن ]
• [ الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة ]
• [ الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا ]
• [ بقي هنا شيء وهو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية وكيفية تصوير الغبن من الطرفين ]
• [ مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي ]
• [ مسقطات خيار الغبن ]
• [ الأول إسقاطه بعد العقد ]
• [ الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد ]
• [ الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون ]
• [ بقي الكلام في حكم تلف العوضين وتصرف الغابن فيما وصل إليه ]
• [ في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية ]
• [ في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي ]
• [ في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية ]
• [ الخامس خيار التأخير ]
• [ في شروط خيار التأخير ]
• [ في مسقطات خيار التأخير ]
• [ خيار التأخير على الفور أو التراخي ]
• [ لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع ]
• [ في خيار ما يفسد ليومه ]
• [ السادس خيار الرؤية ]
• [ مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة ]
• [ في خيار الرؤية وأنه فوري ]
• [ في مسقطات خيار الرؤية وأنه يسقط بالتصرف ]
• [ عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين ]
• [ في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع ]
• [ مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة وقال المشتري قد اختلف ]
• [ مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ]
• [ السابع خيار العيب ]
• [ ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش ]
• [ في مسقطات خيار العيب ]
• [ موارد سقوط الرد خاصة ]
• [ الأول التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش ]
• [ الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب ]
• [ الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف ]
• [ فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب ]
• [ الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري ]
• [ تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة ]
• [ سقوط الأرش دون الرد في موضعين ]
• [ الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما ]
• [ الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ]
• [ ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد والأرش بهما معا ]
• [ مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا ولم يبينه ]
• [ مسائل في اختلاف المتبايعين ]
• [ الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار ]
• [ فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل ]
• [ المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار ]
• [ المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ ]
• [ القول في ماهية العيب وبيان بعض أفراده ]
• [ الكلام في بعض أفراد العيب ]
• [ مسألة لا خلاف في أن المرض عيب ]
• [ مسألة في أن الحبل عيب في الإماء ]
• [ مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء ]
• [ مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب ]
• [ مسألة عدم الحيض من العيوب ]
• [ مسألة في أن الإباق من العيوب ]
• [ مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر من العيوب ]
• [ مسألة في أن مطلق المرض من العيوب وأن بعضه يرد إلى سنة ]
• [ خاتمة في ذكر عيوب متفرقة ]
• [ في الأرش وتعريفه ]
• [ في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه ]
• [ في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ]
• [ في تعارض المقومين وطريق تحصيل التفاوت بين القيمتين ]
• [ في الشروط التي يقع عليها العقد ]
• [ في شروط صحة الشرط ]
• [ أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة ]
• [ الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه ]
• [ الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي ]
• [ الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ]
• [ الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد ]
• [ السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا ]
• [ السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال ]
• [ الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد ]
• [ مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله ووجوب الوفاء بالشرط ]
• [ والكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي ]
• [ المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط وعدمه ]
• [ المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار ]
• [ المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار ]
• [ المسألة الخامسة لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد ]
• [ المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط ]
• [ المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط ]
• [ الكلام في أحكام الخيار ]
• [ من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه وأنه غير متوقف على إرث المال ]
• [ كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار ]
• [ فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ]
• [ مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا ]
• [ ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار ]
• [ مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به ]
• [ فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما ]
• [ ومن أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار ]
• [ فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين ]
• [ الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار ]
• [ مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل العقد ]
• [ ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار ]
• [ ومن أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع والثمن في زمن الخيار ]
• [ مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين ]
• [ مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة ]
• [ القول في النقد والنسيئة ]
• [ مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد ]
• [ مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة ]
• [ مسألة فيما إذا باع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا ]
• [ مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ]
• [ مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل ]
• [ مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه ]
• [ مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه وغيره ]
• [ مسألة القول في ماهية القبض وبيان حقيقته ]
• [ الفرع الثاني في قبض المكيل والموزون وعدم جواز بيع المكيل قبل قبضه ]
• [ القول في وجوب القبض ]
• [ مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر ]
• [ مسألة في وجوب تسليم المبيع وتفريغه من أمواله ]
• [ مسألة لو امتنع البائع من التسليم ]
• [ القول في أحكام القبض ]
• [ مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ]
• [ مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المعين ]
• [ مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ]
• [ في حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ]
• [ مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته ]
• [ تحرير محل النزاع ]
• [ بقي الكلام في اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها ]
• [ بقي هنا أمور الأول في ذكر الأخبار الواردة في التقية وتفاسيرها ]
• [ الأمر الثاني في تحقق التقية مع الخوف الشخصي بلا ريب ]
• [ الأمر الثالث في أنه لو خالف التقية في محل وجوبها هل يبطل العمل أم لا ]
• [ المقام الرابع في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية ]
• [ في بيان معان العدالة ]
• [ في أن العدالة هل هي الملكة أو الاستقامة الظاهرة ]
• [ في اعتبار المروة وعدمه في العدالة ]
• [ في ذكر طرق معرفة العدالة ]
• [ في نقل كلمات من حكى عنه بأن العدالة حسن الظاهر وعدم مطابقته ]
• [ في عد الكبائر التي وردت في كتاب الله عز وجل ]
• [ في عدم انفكاك المعصية عن الإصرار بترك التوبة بناء على وجوب التوبة ]
• [ في أن التوبة مغايرة للاستغفار وفي معنى الاستغفار ]
• [ في انّ مطلق الظنّ بالعدالة هل هو معتبر أم لا ]
• [ في تعين قضاء الصلوات الفائتة على ولي الميت ]
• [ الكلام في القاضي عن الميت ]
• [ الكلام في المقضي عن الميت ]
• [ الكلام في المقضي عنه ]
• [ في أحكام القضاء وشروطه وفيه مسائل ]
• [ المسألة الأولى في أن القضاء عن الميت نيابة عنه لا أنه تكليف أصلي على الولي ]
• [ المسألة الثانية هل الملحوظ في كونه دينا الأمر الأدائي أو الأمر القضائي ]
• [ المسألة الثالثة في سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير ]
• [ في صحة الاستيجار وسقوط ذمة الميت بفعل الغير ]
• [ مسألة الأقوال في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ]
• [ في وجوب المبادرة إلى القضاء فورا وعدمه ونقل الأقوال في ذلك ]
• [ في ذكر وجوه الاحتجاج بالمواسعة المطلقة ]
• [ الأول الأصل وذكرت خمسة وجوه في تقريره ]
• [ الثاني من حجج القائلين بالمواسعة الإطلاقات ]
• [ الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة الأخبار الخاصة وهي ثلاث طوائف ]
• [ الرابع من حجج القول بالمواسعة الإجماعات المنقولة ]
• [ الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم ]
• [ في ذكر أدلة القائلين بالمضايقة ]
• [ في بيان معنى ملك الشيء ومحتملاته وبيان مدرك هذه القاعدة ]
• [ في بيان معنى القاعدة وبيان مدركها وحالها مع الأدلة المعارضة لها في الظاهر ]
• [ في التنبيه على أمور سبعة ]
• [ الأول في أن دليل القاعدة حاكم على عموم أدلة الكتاب ]
• [ التنبيه الثاني لا إشكال في أن القاعدة تنفي الأحكام الوجودية الضررية وأما الأحكام العدمية الضررية ففي نفيها بهذه القاعدة إشكال ]
• [ التنبيه الثالث في جواب بعض المعاصرين عن إيراد أورده على الاستدلال بنفي الضرر لرفع التكاليف الثابتة بعموم أدلتها في مورد الضرر ]
• [ التنبيه الرابع في أنه لا يجوز لأحد إضرار غيره لدفع الضرر المتوجه إليه ]
• [ التنبيه الخامس في أنه لا فرق في هذه القاعدة بين أن يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري من اختيار المكلف أو لا ]
• [ التنبيه السادس فيما لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الأخر ]
• [ التنبيه السابع في أن تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره جائز أم لا ]