تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف ، الوصية ، الأيمان و النذور ، الكفارات ، الصيد )

• المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
• الوفاة: 1428
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المدخل ]
• [ كتاب الوقف وأخواته ]
• [ القول في الوقف ]
• [ مسألة 1 : يعتبر في الوقف الصيغة ]
• [ مسألة 2 : لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة ]
• [ مسألة 3 : الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد ]
• [ مسألة 4 : ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة ]
• [ مسألة 5 : لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف . وفي جريان الفضوليّة فيه خلاف ]
• [ مسألة 6 : الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة ]
• [ مسألة 7 : الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ ]
• [ مسألة 8 : يشترط في صحّة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ]
• [ مسألة 9 : لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه ]
• [ مسألة 10 : لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده ]
• [ مسألة 11 : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف ]
• [ مسألة 12 : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي ]
• [ مسألة 13 : لا يشترط في القبض الفوريّة ]
• [ مسألة 14 : لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ]
• [ مسألة 15 : يشترط في الوقف الدوام ]
• [ مسألة 16 : لو وقف على من ينقرض ]
• [ مسألة 17 : الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف ]
• [ مسألة 18 : لو انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف ]
• [ مسألة 19 : من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام ]
• [ مسألة 20 : الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف ]
• [ مسألة 21 : لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى ]
• [ مسألة 22 : يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط ]
• [ مسألة 23 : لو قال : « هو وقف بعد موتي » فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ ]
• [ مسألة 24 : من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف على نفسه لم يصحّ ]
• [ مسألة 25 : لو وقف على غيره كأولاده ، أو الفقراء مثلًا وشرط أن يقضي ديونه ]
• [ مسألة 26 : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز ]
• [ مسألة 27 : لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها ]
• [ مسألة 28 : لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة ]
• [ مسألة 29 : يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ]
• [ مسألة 30 : لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً ، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى ]
• [ مسألة 31 : يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به ]
• [ مسألة 32 : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا ]
• [ مسألة 33 : المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ]
• [ مسألة 34 : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين ]
• [ مسألة 35 : يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف ]
• [ مسألة 36 : لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجود مصداقه في كلّ زمان ]
• [ مسألة 37 : يشترط في الموقوف عليه التعيين ]
• [ مسألة 38 : الظاهر صحّة الوقف على الذمّي والمرتدّ لا عن فطرة ]
• [ مسألة 39 : لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية ]
• [ مسألة 40 : لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ]
• [ مسألة 41 : لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة ]
• [ مسألة 42 : لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان ]
• [ مسألة 43 : لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين ]
• [ مسألة 44 : لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب ]
• [ مسألة 45 : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ]
• [ مسألة 46 : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى ]
• [ مسألة 47 : لو قال : « وقفت على ذرّيّتي » عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ]
• [ مسألة 48 : لو قال : « وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن » ]
• [ مسألة 49 : لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّية ]
• [ مسألة 50 : لو قال : « وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل » ]
• [ مسألة 51 : لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ]
• [ مسألة 52 : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة » ]
• [ مسألة 53 : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم ]
• [ مسألة 54 : لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ]
• [ مسألة 55 : لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل بلد كطهران ، أو غيره ]
• [ مسألة 56 : لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ]
• [ مسألة 57 : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه ]
• [ مسألة 58 : لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته ]
• [ مسألة 59 : لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا ]
• [ مسألة 60 : لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه ]
• [ مسألة 61 : لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوّعة ]
• [ مسألة 62 : لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ]
• [ مسألة 63 : إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة ، فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض ]
• [ مسألة 64 : لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم ]
• [ مسألة 65 : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم ]
• [ مسألة 66 : لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » ]
• [ مسألة 67 : لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد تماميّته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة ]
• [ مسألة 68 : لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر ]
• [ مسألة 69 : لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه ، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره ]
• [ مسألة 70 : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها ]
• [ مسألة 71 : الأوقاف على الجهات العامّة لا يجوز بيعها بلا إشكال ]
• [ مسألة 72 : كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف ، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها ]
• [ مسألة 73 : الأوقاف الخاصّة ]
• [ لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ ]
• [ الأوّل : ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى ]
• [ الثاني : أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به ]
• [ الثالث : ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر ]
• [ الرابع : ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ]
• [ مسألة 74 : لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً على العناوين ]
• [ مسألة 75 : لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة ]
• [ مسألة 76 : لا إشكال في جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بينهما ]
• [ مسألة 77 : لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة ]
• [ مسألة 78 : يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه دائماً ]
• [ مسألة 79 : إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده ]
• [ مسألة 80 : لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه ]
• [ مسألة 81 : لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ]
• [ مسألة 82 : لو جعل التولية لاثنين ، فإن جعل لكلّ منهما مستقلا استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر ]
• [ مسألة 83 : لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتّبع ]
• [ مسألة 84 : لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن ]
• [ مسألة 85 : ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره ]
• [ مسألة 86 : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي ]
• [ مسألة 87 : لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا ، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى ]
• [ مسألة 88 : في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقدهما ]
• [ مسألة 89 : لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً ]
• [ مسألة 90 : لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا ]
• [ مسألة 91 : لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه ]
• [ مسألة 92 : تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ]
• [ مسألة 93 : لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة ]
• [ مسألة 94 : كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها ]
• [ مسألة 95 : لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة ]
• [ مسألة 96 : لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدّعي ملكيّته ]
• [ مسألة 97 : لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ]
• [ مسألة 98 : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة ]
• [ مسألة 99 : الوقف المتداول بين بعض الطوائف ]
• [ خاتمة : تشتمل على أمرين ]
• [ القول في الحبس وأخواته ]
• [ مسألة 1 : يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه ]
• [ مسألة 2 : لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا ]
• [ مسألة 3 : يحتاج كلّ من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك ]
• [ مسألة 4 : يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن ، وهل هو شرط الصحّة أو اللزوم ؟ وجهان ]
• [ مسألة 5 : هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها ]
• [ مسألة 6 : لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه ]
• [ مسألة 7 : لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ]
• [ مسألة 8 : هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار ]
• [ مسألة 9 : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها ]
• [ القول في الصدقة ]
• [ مسألة 1 : يعتبر في الصدقة قصد القربة ]
• [ مسألة 2 : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ]
• [ مسألة 3 : تحلّ صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقاً ]
• [ مسألة 4 : يعتبر في المتصدِّق البلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر لفلس أو سفه ]
• [ مسألة 5 : لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان ولا الإسلام ]
• [ مسألة 6 : الصدقة سرّاً أفضل ]
• [ مسألة 7 : تستحبّ المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة ]
• [ مسألة 8 : يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به ]
• [ مسألة 9 : يكره ردّ السائل ولو ظنّ غناه ]
• [ مسألة 10 : يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج ، بل مع الحاجة أيضاً ]
• [ كتاب الوصيّة ]
• [ [ وجوب الوصيّة وشرائطها ] وجوب الوصيّة وشرائطها ]
• [ مسألة 1 : إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس ]
• [ مسألة 2 : إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات ]
• [ مسألة 3 : يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان ]
• [ مسألة 4 : للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ]
• [ مسألة 5 : لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول . نعم ]
• [ مسألة 6 : يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا ]
• [ مسألة 7 : لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ]
• [ مسألة 8 : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله وبطل فيما ردّه على الأقوى ]
• [ مسألة 9 : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته ]
• [ مسألة 10 : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ]
• [ مسألة 11 : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصية فيمن قبل ]
• [ [ ما يعتبر في الموصي ] ما يعتبر في الموصي ]
• [ مسألة 12 : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد ]
• [ مسألة 13 : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ]
• [ مسألة 14 : لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي ]
• [ ما يشترط في الموصى له ]
• [ مسألة 15 : يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة ]
• [ مسألة 16 : تصحّ الوصيّة للذمّي ]
• [ أحكام الوصيّة ]
• [ مسألة 17 : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل ]
• [ مسألة 18 : لا بدّ وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً ]
• [ مسألة 19 : لا تصحّ الوصيّة بمال الغير ]
• [ مسألة 20 : يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء ]
• [ مسألة 21 : لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير سائغ عند الوصيّ ]
• [ مسألة 22 : لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ ]
• [ مسألة 23 : يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث ]
• [ مسألة 24 : لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع ]
• [ مسألة 25 : لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال ]
• [ مسألة 26 : لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز ]
• [ مسألة 27 : لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد ]
• [ مسألة 28 : لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار ]
• [ مسألة 29 : الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ]
• [ مسألة 30 : لا تعتبر في الإجازة الفوريّة ]
• [ مسألة 31 : يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ]
• [ مسألة 32 : للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ]
• [ مسألة 33 : إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل ]
• [ مسألة 34 : لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت من نوع واحد ]
• [ مسألة 35 : لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع ]
• [ مسألة 36 : لو أوصى بوصايا متضادّة ]
• [ مسألة 37 : متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع ملكه الموصى له بالموت والقبول ]
• [ مسألة 38 : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها ، فيتعيّن ]
• [ مسألة 39 : إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ]
• [ مسألة 40 : لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي ، فهل تبطل الوصاية أم لا ؟ ]
• [ مسألة 41 : الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده ]
• [ مسألة 42 : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ]
• [ مسألة 43 : لو مات أحد الوصيّين ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته ]
• [ مسألة 44 : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره ]
• [ مسألة 45 : لو قال : « أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو » صحّ ]
• [ مسألة 46 : لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله ]
• [ مسألة 47 : لو لم ينجز الوصيّ ما أوصي إليه في حياته ]
• [ مسألة 48 : الوصيّ أمين ]
• [ مسألة 49 : لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة ، اقتصر عليه ]
• [ مسألة 50 : ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ]
• [ مسألة 51 : لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ]
• [ مسألة 52 : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ]
• [ مسألة 53 : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ]
• [ مسألة 54 : يجوز للأب مع عدم الجدّ ، وللجدّ للأب مع فقد الأب ]
• [ مسألة 55 : يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ]
• [ مسألة 56 : لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً ، اقتصر عليه ]
• [ مسألة 57 : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد ]
• [ مسألة 58 : يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير ]
• [ مسألة 59 : يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله ]
• [ مسألة 60 : الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح ]
• [ مسألة 61 : يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول ، وهو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان ]
• [ مسألة 62 : الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها ]
• [ مسألة 63 : لا تثبت الوصيّة بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال ]
• [ مسألة 64 : لو كانت الورثة كباراً ]
• [ مسألة 65 : لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي ]
• [ مسألة 66 : قد مرّ في كتاب الحجر أنّ الوصيّة نافذة في الثلث ، وفي الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث ]
• [ مسألة 67 : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ]
• [ كتاب الأيمان والنذور ]
• [ القول في اليمين ]
• [ مسألة 1 : لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه ]
• [ مسألة 2 : لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه ]
• [ مسألة 3 : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره ]
• [ مسألة 4 : لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه ]
• [ مسألة 5 : لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ]
• [ مسألة 6 : لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه ؛ بأن يقول : « زوجتي طالق إن فعلت كذا » ]
• [ مسألة 7 : لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه تعالى ]
• [ مسألة 8 : يعتبر في الحالف البلوغ ، والعقل ]
• [ مسألة 9 : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ]
• [ مسألة 10 : لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ ، أو بترك حرام أو مكروه ]
• [ مسألة 11 : كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً ، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ]
• [ مسألة 12 : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ]
• [ مسألة 13 : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ]
• [ مسألة 14 : لو كان متعلّق اليمين فعلًا كالصلاة والصوم ]
• [ مسألة 15 : لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل ، كصوم يوم ]
• [ مسألة 16 : كفّارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ]
• [ مسألة 17 : الأيمان الصادقة كلّها مكروهة ]
• [ مسألة 18 : الأقوى جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي والمستقبل وإن لم يترتّب على مخالفته إثم ولا كفّارة ]
• [ القول في النذر ]
• [ مسألة 1 : النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص ]
• [ مسألة 2 : يشترط في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ]
• [ مسألة 3 : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ]
• [ مسألة 4 : النذر إمّا نذر برّ ، ويقال له : نذر المجازاة ]
• [ مسألة 5 : يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر ]
• [ مسألة 6 : قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو لا ]
• [ مسألة 7 : إن كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر ]
• [ مسألة 8 : لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن ]
• [ مسألة 9 : لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم ]
• [ مسألة 10 : لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا ، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن ]
• [ مسألة 11 : لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ]
• [ مسألة 12 : لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار ]
• [ مسألة 13 : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة ]
• [ مسألة 14 : لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ ]
• [ مسألة 15 : لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ]
• [ مسألة 16 : لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً ]
• [ مسألة 17 : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ]
• [ مسألة 18 : لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض ]
• [ مسألة 19 : لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت ]
• [ مسألة 20 : لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم ولا يملك المنذور له الإبراء منه ]
• [ مسألة 21 : لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه ]
• [ مسألة 22 : لو عيّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام ، أو لمشهد من المشاهد ونحو ذلك ]
• [ مسألة 23 : لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم ]
• [ مسألة 24 : لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً ]
• [ مسألة 25 : النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل ]
• [ مسألة 26 : إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ]
• [ مسألة 27 : لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوم مثلًا ]
• [ مسألة 28 : كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى ]
• [ القول في العهد ]
• [ مسألة 1 : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ]
• [ كتاب الكفّارات ]
• [ القول في أقسامها ]
• [ مسألة 1 : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ]
• [ المسألة 2 : لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه ]
• [ القول في أحكام الكفّارات ]
• [ مسألة 1 : لا يجزئ عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً ]
• [ مسألة 2 : يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق والصيام والإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل ]
• [ مسألة 3 : يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة ]
• [ مسألة 4 : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ]
• [ مسألة 5 : المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب ]
• [ مسألة 6 : لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ]
• [ مسألة 7 : يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات ]
• [ مسألة 8 : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار ]
• [ مسألة 9 : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر ويوم متتابعاً ]
• [ مسألة 10 : من وجب عليه صيام شهرين ، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزئ هلاليّان وإن كانا ناقصين ]
• [ مسألة 11 : يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم إليهم ]
• [ مسألة 12 : الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة ]
• [ مسألة 13 : يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس ]
• [ مسألة 14 : التسليم إلى المسكين تمليك له ]
• [ مسألة 15 : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم ]
• [ مسألة 16 : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ]
• [ مسألة 17 : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر ]
• [ مسألة 18 : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ]
• [ مسألة 19 : يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً ]
• [ مسألة 20 : لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ]
• [ مسألة 21 : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزئ أن يكفّر بجنسين ]
• [ مسألة 22 : لا بدل للعتق في الكفّارة ]
• [ مسألة 23 : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ]
• [ مسألة 24 : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ]
• [ مسألة 25 : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ]
• [ كتاب الصيد والذباحة ]
• [ القول في الصيد ]
• [ مسألة 1 : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم ]
• [ مسألة 2 : يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ]
• [ مسألة 3 : يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم أُمور ]
• [ مسألة 4 : هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الإرسال ]
• [ مسألة 5 : لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ]
• [ مسألة 6 : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف أو السكّين ]
• [ مسألة 7 : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات ]
• [ مسألة 8 : لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط ]
• [ مسألة 9 : لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد ]
• [ مسألة 10 : يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة ]
• [ مسألة 11 : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ]
• [ مسألة 12 : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ]
• [ مسألة 13 : الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم ]
• [ مسألة 14 : لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان ]
• [ مسألة 15 : يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره ]
• [ مسألة 16 : الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان ]
• [ مسألة 17 : لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه ]
• [ مسألة 18 : لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ]
• [ مسألة 19 : لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع ، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار ]
• [ مسألة 20 : لو أطلق الصائد صيده ، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ]
• [ مسألة 21 : إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير ]
• [ مسألة 22 : لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه ]
• [ مسألة 23 : الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها ]
• [ القول في ذكاة السمك ]
• [ مسألة 24 : ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً ، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ]
• [ مسألة 25 : لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية ]
• [ مسألة 26 : لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد ولم يملكه السفّان ولا صاحب السفينة ]
• [ مسألة 27 : لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه ]
• [ مسألة 28 : لو أخرج السمك من الماء حيّاً ]
• [ مسألة 29 : لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسببٍ ]
• [ مسألة 30 : لا يعتبر في حلّية السمك ]
• [ مسألة 31 : ذكاة الجراد أخذه حيّاً ؛ سواء كان باليد أو بالآلة ]
• [ مسألة 32 : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ وإن قصده المحرق . ]
• [ مسألة 33 : لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران ]
• [ الذباحة ]
• [ مسألة 1 : يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه ]
• [ مسألة 2 : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخُنثى ]
• [ مسألة 3 : لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ]
• [ مسألة 4 : الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة ]
• [ مسألة 5 : محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة ]
• [ مسألة 6 : يشترط أن يكون الذبح من القدّام ]
• [ مسألة 7 : يجب التتابع في الذبح ]
• [ مسألة 8 : لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة ]
• [ مسألة 9 : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة ]
• [ مسألة 10 : لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً ]
• [ مسألة 11 : يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور ]
• [ مسألة 12 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ]
• [ مسألة 13 : لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة ، وأن تكون في ضمن البسملة ]
• [ مسألة 14 : الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه ]
• [ مسألة 15 : لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ]
• [ مسألة 16 : يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح ]
• [ مسألة 17 : كيفيّة النحر ومحلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبّته ]
• [ مسألة 18 : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة ]
• [ مسألة 19 : كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره إمّا لاستعصائه ]
• [ مسألة 20 : للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة ]
• [ مسألة 21 : لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه ]
• [ مسألة 22 : لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه ]
• [ مسألة 23 : لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً ]
• [ مسألة 24 : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً تقع عليه التذكية ]
• [ مسألة 25 : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل ]
• [ مسألة 26 : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكّى ]
• [ مسألة 27 : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً ، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ]