الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم)
- المؤلف: الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: منظمة الاوقاف و الشؤون الخيرية، دار الأسوة للطباعة و النشر - قم- ايران
فهرس الكتاب
- الربا
- في معنى الربا
- في حكم الربا
- ( مسألة 1 ) : حرمة الربا لا تختص بالآكل
- ( مسألة 2 ) : علة حرمة الربا
- ( مسألة 3 ) : حرمة الربا لا ترتفع بالاضطرار
- ( مسألة 4 ) : الربا اما في القرض أو في البيع
- ( مسألة 5 ) : هل البيع الربوي باطل
- في ان القاعدة مقتضية لبطلان المعاملة الربوية أو عدمه
- ( مسألة 6 ) : الشرط في المعاملة في بيع المثل بالمثل هل هو دافع للربا ؟
- ( مسألة 7 ) : في ضم الشرط إلى كل واحد من المثلين
- الكلام في ان الربا في كل معاملة وان لم تكن بيعاً أو قرضاً
- ( مسألة 8 ) : هل يأتي الربا في التعاوض كوفاء الديون أم لا ؟
- ( مسألة 9 ) : هل يأتي الربا في الغرامات أم لا ؟
- ( مسألة 10 ) : هل يأتي الربا في قسمة المالين أم لا ؟
- ( مسألة 11 ) : ان الإقالة يجرى فيها الربا
- ( مسألة 12 ) : في حكم المقبوض بالمعاملة الربوية
- ( مسألة 13 ) : حكم آكل الربا جهلًا
- ( مسألة 14 ) : إذا كان دافع الربا مجهولًا
- ( مسألة 15 ) : في حكم ما أخذ الكافر حين الكفر ثم أسلم وعلم بحرمته
- ( مسألة 16 ) : في اختلاف التقليد في مورد معاملة من حيث كونها ربوية وعدمها
- ( مسألة 17 ) : في الشك في المال الذي ورثه شخص ان فيه الربا أم لا
- الكلام في شروط تحقق الربا في المعاملة
- الشرط الأول : اتحاد الجنس
- الأمر الأول : في ضابط اتحاد الجنس ومعناه
- الأمر الثاني : في الشك في اتحاد الجنسية
- الأمر الثالث في جواز بيع المتجانسين نقداً وزناً بوزن
- الأمر الرابع : في التماثل والتفاضل مع اختلاف الجنسان نقداً ونسيئةً
- الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
- ( مسألة 1 ) : لا ربا بين العلس والسلت
- ( مسألة 2 ) : ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
- ( مسألة 3 ) : يأتي الربا في أصناف العنب
- ( مسألة 4 ) : اختلاف النوع في الفلزات المختلفة
- ( مسألة 5 ) : كل واحد من الحبوب جنس
- ( مسألة 6 ) : اللحوم مختلفة باختلاف الحيوانات
- ( مسألة 7 ) : اتحاد الحيوان الأهلى والوحشي
- ( مسألة 8 ) : الألبان تابعة للحيوانات في الاختلاف والاتحاد
- ( مسألة 9 ) : الخل تابع لما يعمل منه
- ( مسألة 10 ) : الشحم غير اللحم
- ( مسألة 11 ) : في عدم الفرق فىالمذكورات منالربويات بين الجيّد والردئ و . .
- ( مسألة 12 ) : المعجونات من الأجزاء المختلفة
- في فروع أصل واحد في اتحاد الجنس
- الشرط الثاني : الكيل والوزن
- الكلام في اعتبار زمان الكيل والوزن في الربا
- في ان ملاك المكيلية والموزونية الشرع أو العرف
- ( المسألة الأولى ) : المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان
- ( المسألة الثانية ) : إذا كان أحد العوضين مكيلًا والآخر موزوناً
- ( المسألة الثالثة ) : في المناط في كون الشئ من المكيل والموزون هو نوع أهل البلد
- ( المسألة الرابعة ) : إذا كان الصنف مكيلًا أو موزوناً فالجنس ربوى
- ( المسألة الخامسة ) : هل الأصل في التقدير هو الوزن أو يكون الكيل مثله
- ( المسألة السادسة ) : في حكم بيع اللحم بالحيوان
- ( المسألة السابعة ) : في بيع شئ من الحنطة وأمثالها مع الخليط
- ( المسألة الثامنة ) : في بيع كل رطب بيابس من جنس واحد ومنه بيع الرطب بالتمر
- ( المسألة التاسعة ) : في الفرار عن الربا بالبيع مع الضميمة
- ( المسألة العاشرة ) : في خروج الضميمة المخرجة للبيع عن الربا . .
- ( المسألة الحادية عشرة ) : في من لا ربا بينه وبين غيره
- ( المسألة الثانية عشرة ) : في عدم مجىء الربا في بيع الاسكناس
- ( المسألة الثالثة عشرة ) : في بيع الاسكناس بسائر النقود من الفلزات
- ( المسألة الرابعة عشرة ) : في بيع الصك والسفتة ( الكمبيالة )
- فصل في بعض اعمال البنوك
- ( المسألة الأولى ) : في ما يفعله البنوك ويسمى بالحساب الجاري .
- ( المسألة الثانية ) : في الحوالة إلى البنك
- ( المسألة الثالثة ) : في تحصيل البنك وتنقيد مبلغ ما في أوراق السفتة والصك
- ( المسألة الرابعة ) : في نقد السفتة
- ( المسألة الخامسة ) : في الجوائز البنكية
- ( المسألة السادسة ) : في الحوالجات البنكية داخلية أو خارجية
- ( المسألة السابعة ) : في بيع السهام ووساطة البنك لذلك .
- ( المسألة الثامنة ) : في الضمانات البنكية
- ( المسألة التاسعة ) : في خزن البضايع
- ( المسألة العاشرة ) : في اقراض البنك أو الاستقراض منه
- فصل في حكم السرقفلى
- مسائل أخرى في الربا
- الكلام في عقد التأمين ( بيمه )
- بيع الصرف
- ( مسألة 1 ) : لو قبض البعض صح فيما قبض حسب وبطل في غيره
- ( مسألة 2 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل
- ( مسألة 3 ) : لو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل
- ( مسألة 4 ) : لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وان لم يتقابضا
- ( مسألة 5 ) : لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضاً
- ( مسألة 6 ) : إذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع الا بالذهب أو . .
- ( مسألة 7 ) : في بيع تراب معدن الفضة بالفضة
- ( مسألة 8 ) : في بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة
- ( مسألة 9 ) : في صرف الدراهم المغشوشة
- مسائل عشر
- ( المسألة الأولى ) : الدراهم والدنانير يتعينان
- ( المسألة الثانية ) : في فروع في البيع الشخصي
- ( المسألة الثالثة ) : في فروع في البيع الكلى
- ( المسألة الرابعة ) : إذا اشترى ديناراً بدينار ودفعه فزاد زيادة . .
- ( المسألة الخامسة ) : في اشتراط صياغة خاتم في بيع درهم بدرهم
- ( المسألة السادسة ) : في بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة
- ( المسألة السابعة ) : في بيع المراكب المحلاة . .
- ( المسألة الثامنة ) : لو باع ثوباً بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار
- ( المسألة التاسعة ) : لو باع مائة درهم بدينار الا درهما
- ( المسألة العاشرة ) : الفرع الأول : في بيع خمسة دراهم بنصف دينار
- تتمة في فرعين
- الفرع الأول : في حكم التصارف بما في الذمم إذا كان حالًا ومختلف الجنس
- الفرع الثاني : فيما لو كان ما في الذمم متحد الجنس والصفة وكان حالا أيضا
- في بيع السلم أو السلف
- المقصد الأول : معنى السلف
- عقد السلف
- في جواز السلف في الأعراض والأثمان
- المقصد الثاني : في شرائط السلف
- الشرط الأول والثاني : ذكر الجنس والوصف
- في معروفية الوصف في السلف بين المتعاقدين وظهوره عند أهل اللغة
- الكلام في بعض ما لا يصح السلم فيه
- في حكم السلف في الجلود
- في حكم السلف في النبل المعمول والعيدانه
- في حكم السلف في الجواهر واللئالي
- الشرط الثالث : قبض رأس المال قبل التفرق
- لو قبض بعض الثمن . .
- إذا اقبض الثمن وكان زيوفاً من غير الجنس . . .
- لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه
- الشرط الرابع : تقدير المسلم بالكيل أو الوزن العامين
- في حكم الاسلاف في المذروع والمعدود عدداً و . . .
- في لزوم تقدير رأس المال بالكيل العام أو الوزن
- الشرط الخامس : تعيين الأجل
- الشرط السادس : ان يكون وجوده وقت الحلول
- في فروع شرطية الأجل :
- الفرع الأول : في لزوم كون الأجل معلوماً للمتعاقدين
- الفرع الثاني : لو قال إلى جمادى أو ربيع أو الخميس حمل على أقربهما
- الفرع الثالث : في حمل الشهر عند الإطلاق
- في موضع التسليم في السلف
- المقصد الثالث : في احكام السلف
- ( المسألة الأولى ) : إذ أسلف في شئ لم يجز بيعه قبل حلوله
- فصل في بيع ما لم يقبض في غير السلف أيضا
- إذا كان المشترى مالكاً للمبيع الذي اسلف فيه هل يجوز بيعه تولية في الجميع أو في البعض ؟
- ( المسألة الثانية ) : في دفع المسلَم إليه دون الصفة
- في حكم القبض ان اتى بمثل صفته
- ( المسألة الثالثة والرابعة )
- ( المسألة الخامسة ) : إذا قبضه فقد تعيّن وبرئ المسلم اليه . .
- ( المسألة السادسة ) : إذا وجد برأس المال عيباً . . .
- ( المسألة السابعة ) : إذا اختلفا في القبض
- لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق
- فروع اخر في المقام : في الاختلاف في المسلم فيه وفي قدر الثمن وفي حلول المدة وعدمه
- ( المسألة الثامنة ) : إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم
- الفرع الأول : إذا تأخر التسليم لعارض في الجميع
- الفرع الثاني : في كون التعذر للانقطاع بالنسبة إلى بعض المبيع
- ( المسألة التاسعة ) : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً
- المسألة العاشرة والحادية عشر