رسالة في الإجتهاد والتقليد
- المؤلف: السيد محمد حسين الطهراني
- الوفاة: 1416
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: علامه طباطبايى - مشهد مقدس- ايران
فهرس الكتاب
- مقدّمة الناشر
- فهرس مؤلّفات المرحوم سماحة العلّامة الحسينيّ الطهرانيّ قدس سره في الفقه والأصول 19
- ترجمة حيوة المرحوم سماحة آية الله الشيخ الحسين الحلّيّ قدس سره 21
- كلمات سماحة العلّامة آية الله المؤلّف قدس سره ، عن الأستاذ 23
- نظرة عابرة على حيوة سماحة العلّامة آية الله الحسينيّ الطهرانيّ قدس سره 28
- إجازة الاجتهاد للعلّامة آية الله المؤلّف ، من قِبل أستاذه آية الله الحلّيّ رحمهما الله 30
- توضيحٌ حول الكتاب الحاضر 35
- صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطّية 38
- مباحث الاجتهاد :
- تعاريف الاجتهاد 41
- التعريف المختار 43
- وجوب الاجتهاد 44
- توضيح المراد حول كون وجوب الاجتهاد عينيّاً ، بناءً على التعريف المختار 44
- الاجتهاد عند العامّة 48
- كون وجوب الاجتهاد بالمعنى المعروف كفائيّاً 49
- الاجتهاد متوقّف على أعمالٍ أربعة 49
- وجوب الاجتهاد تخييراً بالنسبة إلى كلّ مكلّف لعمل نفسه 51
- حجّية فتوى المجتهد
- ما هو الوجه في حجّية اجتهاد المجتهد على العامي ؟ 55
- كيفيّة رجوع العامّي إلى المجتهد في الفتوى 55
- القول بالنيابة والتنزيل ، والاشكال عليهما 56
- لزوم التفرقة بين علم المجتهد بالحكم وجداناً وعلمه به استنباطاً 57
- الذي ينبغي أن يقال في المقام : 58
- كيفيّة رجوع العامي إلى المجتهد الانفتاحي في أعمال الاجتهاد الأربعة 59
- الأوّل : حجّية قول المجتهد في الأمارات 59
- الثاني : حجّية قول المجتهد في الأصول المُحرزة 62
- الثالث : حجّية قول المجتهد في الأصول التعبّدية 63
- كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في حجّية قول المجتهد في الأصول العملية 64
- تمهيد مقدّمتين لبيان الأمر الثالث 65
- بيان المختار في تقريب المقام 66
- الرابع : حجّية قول المجتهد في الأصول العقلية 67
- بقي في المقام أمر آخر : حجّية قول المجتهد في الملازمات العقلية 69
- بيان ما يُستشكل به علينا ، وما يستشكل به على صاحب « الكفاية » رحمه الله ؛ والتفصّي عن الإشكالين 70
- كيفيّة رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي 72
- المباني الثلاثة في الانسداد 72
- الإشكال في رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي ، بناءً على الكشف 73
- دفع الإشكال بناءً على المختار في حجّية ظنّ المجتهد ، وكذا على مختار المحقّق النائينيّ رحمه الله 73
- لا مدفع للإشكال بناءً على مسلك النيابة 74
- لا مدفع للإشكال بناءً على مسلك صاحب « الكفاية » رحمه الله 74
- التزام صاحب « الكفاية » رحمه الله بعدم المدفع عن الإشكال تامٌ ، ولا يرد عليه ما أورده عليه المحقّق الإصفهاني رحمه الله 76
- الإشكال في رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي ، بناءً على الحكومة بقسميها 77
- دفع الإشكال عن القسم الأوّل من الحكومة ( الحكومة العقلية ) 77
- ورود الإشكال على القسم الثاني من الحكومة ( التبعيض في الاحتياط ) 78
- كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في المقام 78
- إشكال المحقّق الإصفهاني رحمه الله على صاحب « الكفاية » رحمه الله 79
- الردّ على الإشكال 80
- إشكالان آخران في رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي ؛ على جميع المباني الثلاثة 81
- مقدّمة لتبيين الإشكال الأوّل 81
- هذا الإشكال غيرُ ما استشكل به في « الكفاية » 83
- الإشكال الثاني 84
- دفع الإشكال الثاني 85
- مقدّمة لدفع الإشكال الأوّل 86
- دفع الإشكال الأوّل عن مسلك الكشف والحكومة العقلية 88
- السرّ في تمكّننا من الدفع المذكور 89
- دفع الإشكال الأوّل عن مسلك التبعيض في الاحتياط 92
- حجّية حكم المجتهد
- كيفية رجوع العامّي إلى المجتهد في الحكم 97
- لا إشكال في حجّية حكم الحاكم ، بناءً على الانفتاح 97
- الكلام في حجّية حكم الحاكم ، بناءً على الانسداد 98
- مقدّمةٌ في معنى حكم الحاكم 98
- النزاع في المرافعات ، على أنحاءٍ ثلاثة 98
- معنى حكم الحاكم في جميع الأنحاء الثلاثة واحدٌ 99
- حكم المجدّد الميرزا الشيرازي رحمه الله في التُتن والتنباك 100
- المختار هنا أيضاً حجّية حكم الحاكم بناءً على الكشف والحكومة العقلية دون التبعيض 101
- كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في المقام ، وما يرد عليه 102
- عدم حجّية حكم الحاكم بناءً على التبعيض في الاحتياط 104
- التجزّي في الاجتهاد
- الكلام في إمكان التجزّي واستحالته 107
- الاستدلال على استحالة التجزّي من باب استحالة تبعّض الملكة ، والجواب عنه 108
- ذهاب صاحب « الكفاية » رحمه الله إلى وجوب التجزّي ، والإيراد عليه 110
- كلام المحقّق الإصفهاني رحمه الله في المقام ، وما يرد عليه 112
- ذهاب المحقّق النائيني رحمه الله إلى إمكان التجزّي ، والإشكال عليه 113
- المختار عدم إمكان تجزّي الاجتهاد 113
- الإشكال في تجزّي الاجتهاد على تقدير مبنى المحقّق النائيني رحمه الله 115
- تفصيل المحقّق العراقي رحمه الله في التجزّي ، وما يرد عليه 116
- التجزّي بمعنى التدريج في فعليّة الاستنباط ، ممّا لا كلام فيه 117
- الكلام في حرمة التقليد وجواز الإفتاء والحكم ، قبل الاستنباط الفعلي 117
- الاستدلال بالسيرة وبالروايات في المقام 118
- دفع إشكالٍ في المقام 121
- الكلام في وجود المجتهد المطلق ، على فرض إمكان التجزّي 122
- يمكن للفقيه أن يتردّد في الحكم الواقعي والظاهري 123
- جواز الاحتياط في الفتوى ، وأقسامه الثلاثة 124
- احتراز العلماء العاملين عن تصدّي الإفتاء والحكم 125
- مبادئ الاجتهاد :
- ما يتوقّف عليه الاجتهاد 129
- حكم ادّعاء الاجتهاد من غير حقيقةٍ 130
- تبدّل رأي المجتهد :
- الكلام في الإجزاء وعدمه ، عند رجوع المجتهد عن رأيه 135
- عدم الإجزاء في جميع الصور الثلاث في المسألة 135
- هل يجب إعلام المقلّدين ، عند تبدّل الرأي أم لا ؟ 136
- الصورة الأولى : وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعمال نفسه 136
- بحثٌ حول كلام صاحب « الفصول » رحمه الله في المقام ، واعتراض صاحب « الكفاية » رحمة الله عليه 139
- الحقّ أنّ صاحب « الفصول » رحمه الله كان بصدد الفرق بين فروعٍ ثلاثة وبين فروعٍ ثلاثة أخرى 140
- الفروع الثلاثة الاوَل 141
- الفروع الثلاثة الأخر 142
- صورةٌ أخرى ( الصورة الثالثة ) : وظيفة المقلّدين إذا عدلوا عن مجتهدٍ 145
- القول بالإجزاء ، والإشكال عليه 145
- وجهٌ آخر للإجزاء ، والإشكال عليه 147
- تفصيل صاحب « العروة » رحمه الله في المقام ، والإيراد عليه 149
- حاشية المحقّق النائيني رحمه الله على « العروة » في المقام ، والكلام عليه 151
- كلام المحقّق النائيني رحمه الله في « وسيلة النجاة » ، وما يرد عليه 152
- صورةٌ أخرى ( الصورة الثانية ) : وظيفة المقلّدين إذا عدل المجتهد عن رأيه 153
- الكلام حول الاستدلال بالإجماع والاستدلال بقصور الأدلّة ، في المقام 154
- مباحث التقليد :
- التقليد في اللغة 159
- تعاريف التقليد في الاصطلاح ، وما يرد عليها 160
- حقيقة التقليد في الاعتقاديّات وفي الأعمال 161
- الصحيح في حقيقة التقليد في الأعمال ( ت ) « 1 » 161
- المناقشة فيما ذهب إليه صاحب « الكفاية » رحمه الله في المقام 162
- عدم ورود لفظ التقليد في دليل شرعي 162
- لم يرد في الأدلّة أزيد من حجّية قول المجتهد على العامّي ولزومِ مطابقة عمله لرأيه 163
- أدلّة حجّية قول المفتي 164
- كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في بداهة جواز رجوع الجاهل إلى العالم 165
- الكلام حول « التسلسل » الوارد في « الكفاية » في المقام 165
- الكلام حول كون التقليد فطرياً 167
- الإشكال على كون التقليد فطرياً ( ت ) 168
- بسط الكلام في كون التقليد فطرياً 169
- الطرق الموصلة إلى الواقع ثلاثة : الاجتهاد والتقليد والاحتياط 169
- الطرق المتصوّرة بالنسبة إلى كلٍّ من هذه الثلاثة أيضاً ثلاثةٌ : الاجتهاد والتقليد والاحتياط 170
- النظر فيما هو المعقول في المقام ، من هذه الطرق التسعة 170
- المتحصّل ممّا ذكر ، تماميّة ما ذهب إليه في « الكفاية » من كون التقليد فطريّاً 172
- إنّما الفطريّ هو الاجتهاد لا التقليد ( ت ) 172
- تقليد الأعلم
- وظيفة العامّي في نفسه 177
- وظيفة العامّي بحسب الأدلّة الشرعية 178
- أدلّة وجوب تقليد الأعلم 178
- الوجوه الأربعة التي استُدلّ بها على وجوب تقليد الأعلم ، والمناقشةُ في بعضها 178
- الاستدلال بحديث الإمام الجواد عليه السلام ، والمناقشة فيه سنداً ودلالةً 181
- الاستدلال بقول أمير المؤمنين عليه السلام ، والكلام حول دلالته 182
- أدلّة عدم وجوب تقليد الأعلم 184
- تقريب الاستدلال بالمطلقات 185
- الردّ على الاستدلال ، والمناقشة في الردّ 185
- الكلام حول حمل المطلقات على الصور النادرة ، وعدمِه 186
- الكلام حول تقسيم العلّامة الأنصاري رحمه الله مطلقاتِ المقام إلى ثلاثة 189
- إطلاقات المقام بدلية لا شمولية 191
- ينتهي أمر الإطلاقات إلى لزوم الرجوع إلى الأعلم 192
- فرعٌ : في حكم الرجوع إلى غير الأعلم ، مع التمكّن من الفحص والاحتياط 193
- الإشكال على ما ذهب إليه العلّامة الأنصاري رحمه الله من الجواز 194
- فساد الاستدلال للجواز ، بالإطلاقات 194
- فساد الاستدلال للجواز ، بالاستصحاب 195
- فساد الاستدلال للجواز ، بالسيرة 196
- تفصيل المحقّق النائيني رحمه الله في هذا الفرع ، وتقريبُه 196
- الإيراد على التفصيل المذكور ، على سبيل الإجمال 196
- الإيراد على التفصيل المذكور ، على سبيل التفصيل 199
- تقليد الميّت :
- تقليد الميّت ابتداءً 205
- تأسيس الأصل في المسألة 205
- القدر المتيقّن ، اشتراط الحياة والأعلميّة كلتيهما 205
- المناقشة في اشتراط الأعلمية ، بحكومة اشتراط الحياة عليه 208
- لزوم اشتراط الحياة والأعلمية ، وعدمُ تمامية الحكومة ( ت ) 209
- استُدلّ لجواز تقليد الميّت بوجوهٍ أربعة 210
- الدليل الأوّل : الاستصحاب ، وتقريبه بأربعة وجوه 210
- الإشكال على الوجوه الثلاثة الاوَل من الاستصحاب 211
- الإشكال واقع من ناحية اليقين بالحدوث ، ومن ناحية الشكّ في البقاء 211
- اندفاع الإشكال عن الناحية الأولى 212
- ذهاب صاحب « المستمسك » رحمه الله إلى جريان الاستصحاب التعليقي في المقام ، والإيراد عليه 213
- رجوع الوجوه الثلاثة الأول من الاستصحاب ، إلى أمر واحد 216
- الاشكال على الوجه الرابع من الاستصحاب 218
- هذا الإشكال أيضاً من ناحيتي اليقين السابق والشكّ اللاحق 218
- اندفاع الإشكال الأوّل وورود الإشكال الثاني 218
- الأقوى ورود الإشكال الأوّل واندفاع الإشكال الثاني ( ت ) 219
- متانة الإشكال في الاستصحاب من الناحية الثانية 220
- مدار الحجّية على رأي المجتهد حدوثاً وبقاءً 220
- مدار الحجّية على رأى المجتهد حدوثاً لا بقاءً ( ت ) 220
- المانع عن جريان الاستصحاب في المقام ، هو الإشكال من الناحية الأولى لا الثانية ( ت ) 220
- الدليل الثاني لجواز تقليد الميّت : الإطلاقات ، والإشكال عليه 221
- إطلاقات المقام تامّةٌ ( ت ) 221
- الدليل الثالث : جريان دليل الانسداد ، والإشكال عليه 221
- الدليل الرابع : السيرة ، والإشكال عليه 222
- السيرة ثابتةٌ من دون ردعٍ من الشارع ( ت ) 222
- الرأي الأخير للسيّد العلّامة آية الله المؤلّف قدس سره ( م ) « 1 » 223
- ما يجب فيه التقليد
- كلام صاحب « العروة » رحمه الله في المقام 227
- المختار في التقليد في أصول الدين هو التفصيل 227
- لا ثمرة تعود إلى العامّي ، في تقليده في مبادئ الاستنباط كأصول الفقه 228
- الثمرة تظهر عند تمكّنه من الاستنباط باكتساب المبادي تقليداً ثمّ ضمِّ بعضها إلى بعضٍ بنفسه ( ت ) 228
- لا وجه للتقليد في الموضوعات الخارجية الصرفة 228
- لزوم التقليد فيما عدا ذلك من الموضوعات 229
- شأن الفقيه استنباط الحكم الكلّي ، وأمّا تعيين حدود الموضوع فموكولٌ إلى العرف أو أهل الخبرة ( ت ) 229
- تفصيل الكلام في تعيين المرجع لتحديد المفاهيم ( ت ) 230
- كلامٌ آخر للسيّد العلّامة آية الله المؤلّف قدس سره ، يتمّم المقام ( م ) 231
- فهرس المنابع والمصادر
- فهرس التأليفات