مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد
- المؤلف: السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني
- الوفاة: 1418
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مطبعه الغري الحديثه - نجف اشرف - عراق
فهرس الكتاب
- حياة المؤلف
- تحصيله العلمي
- مشاريعة الاسلامية المهمة :
- آثار السيد المطبوعة :
- آثار السيد المخطوطة :
- إمامته في الناس :
- تدريسه :
- مقدمة
- [ الجزء الأول ]
- [ باب في التقليد ]
- مسألة « 1 » [ وجوب التقليد أو اجتهاد ]
- والاجتهاد لغة الجهد وهو المشقة واصطلاحا استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي
- « التقليد » في اللغة تعليق القلادة
- استدلوا لجواز التقليد بالأدلة الأربعة
- أما الكتاب فآيات
- أما السنة
- واما اجماع على حجية التقليد
- وأما العقل
- الاحتياط : قد يكون في العبادات وقد يكون في غيرها
- مسئلة « 2 » [ الأقوى جواز العمل بالاحتياط ]
- ولا فرق في جواز الاحتياط بين ان يكون الشخص « مجتهدا » مطلقا كان أو متجزيا « أولا »
- مسئلة « 3 » ( قد يكون الاحتياط في الفعل
- مسئلة « 4 » [ ان الأقوي جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار ]
- مسئلة « 5 » ( في مسألة جواز الاحتياط يلزم )
- مسألة « 6 » في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
- مسألة « 7 » ( على العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل )
- مسألة « 8 » [ التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين ]
- وان اختلف المجتهدون في الفتوى لا يمكن الأخذ بالجميع للتناقض بين الفتوائين ولا واحد معين
- مسألة « 9 » ( الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت )
- واما لو خالف رأي الميت مع الحي الجامع للشرائط ففيه ثلاثة أقوال
- اما القائلين بحرمة البقاء على تقليد الميت بعد ما ابطلوا أدلة القائلين بالوجوب استدلوا بأمور أربعة
- اما القائل بوجوب البقاء فاستدل لعدم جواز الرجوع إلى الحي بأمور :
- مسألة « 10 » « إذا عدل عن الميت إلى الحي
- مسألة « 11 » « لا يجوز العدول « 1 » عن الحي إلى الحي » لوجوه
- مسألة « 12 » « يجب تقليد الأعلم مع الامكان »
- وذهب جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني إلى التخيير بين الأعلم وغيره حجة القول الأول بوجوه :
- مسألة « 13 » « إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما »
- مسألة « 14 » ( إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل )
- مسألة « 15 » [ إذا قلّد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد ]
- مسألة « 16 » ( عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل )
- ومعيار الصحة والفساد المطابقة للواقع وعدمه
- مسألة « 17 » [ المراد من الأعلم ]
- مسألة « 18 » ( الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة « 1 » التي توافق فتواه فتوى الأفضل )
- مسألة « 19 » ( لا يجوز تقليد غير المجتهد )
- مسألة « 20 » ( يعرف اجتهاد المجتهد )
- مسألة « 21 » ( إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة )
- مسألة « 22 » ( يشترط في المجتهد أمور )
- الأول ( البلوغ )
- وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم شرطية البلوغ
- ( و )
- ( و )
- ( و )
- ( و )
- ( و )
- ( و )
- والمتجزي هو من يقتدر على استنباط بعض الأحكام .
- ولا يمكن الاجتهاد المطلق إلا بعد حصول التجزي
- ( و )
- ( و )
- ( و )
- ( و )
- مسألة « 23 » [ العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات ]
- مسألة « 24 » ( إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط )
- مسألة « 25 » ( إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه
- مسألة « 26 » ( إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات
- مسألة « 27 » ( يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ولو لم يعلمها )
- مسألة « 28 » ( يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا )
- مسألة « 29 » ( كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات )
- مسألة « 30 » ( إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما
- مسألة « 31 » ( إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول )
- مسألة « 32 » ( إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط )
- مسألة « 33 » ( إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم )
- مسألة « 34 » ( إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد )
- مسألة « 35 » ( إذا قلد شخصا يتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة )
- مسألة « 36 » ( فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور )
- مسألة « 37 » ( إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى )
- مسألة « 38 » « ان كان الأعلم منحصرا في شخصين » « 1 » فصاعدا ولم يحتمل تساويها « ولم يمكن » التعيين
- مسألة « 39 » ( إذا شك في موت المجتهد )
- مسألة « 40 » ( إذا علم أنه كان في عباداته )
- مسألة « 41 » ( إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لم يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا
- مسألة « 42 » ( إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص )
- مسألة « 43 » ( من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء )
- مسألة « 44 » ( يجب في المفتي والقاضي العدالة )
- مسألة « 45 » ( إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة )
- مسألة « 46 » ( يجب على العامي ان يقلد الأعلم )
- مسألة « 47 » ( إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في احكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات
- مسألة « 48 » ( إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه الاعلام من تعلم منه )
- مسألة « 49 » ( إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
- مسألة « 50 » [ في وجوب الاحتياط في أيام الفحص عن الأعلم ]
- مسألة « 51 » ( المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد )
- مسألة « 52 » [ ( إذا بقي )
- مسألة « 53 » ( إذا قلد من يكتفي بالمرة « 1 » مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها
- مسألة « 54 » [ في وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه ]
- مسألة « 55 » [ في بيان وظيفة المكلف في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته ]
- مسألة « 56 » اختيار الحاكم ( في المرافعات )
- مسألة « 57 » ( حكم الحاكم الجامع للشرائط يجوز نقضه )
- تنبيه : يتصور المسألة على اقسام
- مسألة « 58 » ( إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل )
- مسألة « 59 » ( إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا )
- مسألة « 60 » [ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ]
- مسألة « 61 » ( إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه
- مسألة « 62 » ( يكفي « 1 » في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها
- مسألة « 63 » ( في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى )
- مسألة « 64 » ( الاحتياط المذكور في الرسالة
- مسألة « 65 » [ التخيير للمكلف في صورة تساوي المجتهدين ]
- مسألة « 66 » [ في عسر تشخيص مواد الاحتياط على العامي ]
- مسألة « 67 » قدر المتيقن من ( محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية )
- موضوعات الأحكام الشرعية قسمان :
- مسألة « 68 » ( لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد )
- مسألة « 69 » ( إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا
- مسألة « 70 » ( لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية )
- مسألة « 71 » [ المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]
- مسألة « 72 » ( الظن يكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل )
- تذنيب :
- مسألة « 1 » هل يجوز تقليد المجتهد القائل بانسداد باب العلم والعلمي أم لا
- مسألة « 2 » إذا سئل العامي عن العالم مسئلة
- المسألة « 3 » الفرق بين الحكم والفتوى
- مسألة « 4 » هل يجوز تقليد من لا يعرف قواعد الأصول أم لا
- مسألة « 5 » هل حال المستحبات كحال الواجبات في لزوم تقليد الأعلم في صورة المخالفة أم لا
- مسألة « 6 » إذا مات الشخص بلا وصية وكان الوارث مقلدا لمن يوجب خروج الصلاة والصوم من أصل التركة أو من الثلث
- مسألة « 7 » إذا ترك المكلف التقليد عمدا ولم يعمل بالاحتياط
- مسألة « 8 » يعبر عن الفتوى بالأقوى . والأظهر والأوجه . والأقرب
- مسألة « 9 » هل يجب على المجتهد أن يفتي ان لم يكن غيره موجودا أم لا
- مسألة « 10 » الأشبه انعقاد التقليد للصبي المميز