الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى
- المؤلف: أبو الفضل النخعي الخوانساري
- الوفاة: 1422
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مكتبه محمديه - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ هوية الكتاب ]
- [ الخطبة وذكر سبب التأليف : ]
- [ يجب على كل مكلف ان يكون اما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا وبيان مناط هذا الوجوب التخييري : ]
- [ هل للعقل حكم إلزامي بمناط شكر المنعم : ]
- [ نقل كلام شيخنا الأستاذ ( قده ) في معنى الفطري وان دفع الضرر المحتمل بالتقليد ليس وجوبه فطريا والجواب عنه : ]
- [ الكلام في جهات : ]
- [ الجهة الأولى تفسير عبارة المصنف : ]
- [ الجهة ] ( الثانية ) [ هل الاجتهاد والاحتياط والتقليد في عرض واحد ]
- الجهة الثالثة هل الاجتهاد وتعلم الاحكام من مداركها واجب عيني أو واجب كفائي
- الجهة الرابعة هل يكون لأدلة جواز التقليد اطلاق يشمل صاحب الملكة الاستنباطية وان لم يستنبط
- ( قوله قده الأقوى جواز العمل بالاحتياط )
- [ الاشكال في جريان الاحتياط في العقود من ناحية قصد الانشاء : ]
- [ 8 في بيان الموضوع له في باب الاخبار والانشاء وبيان حقيقتهما والموضوع له فيهما : ]
- [ الاحتياط في التعبديات : ]
- [ الشق الأول : في بيان صور الاحتياط ( الأول ) ما كان عبادة نفسية ولا يحتاج الاحتياط فيها إلى التكرار : ]
- الشق الثاني ما ذا احتاج الاحتياط في العبادة النفسية إلى التكرار
- [ في الجواب عن الاشكال الوارد على ما إذا احتاج الاحتياط إلى التكرار : ]
- الشق الثالث ما كان عبادة ضمنية أو كان الاحتياط فيها تحتاج إلى التكرار
- الشق الرابع ما لا يحتاج الاحتياط إلى التكرار في العبادات الضمنية
- [ الدليل العقلي على لزوم قصد الوجه في العبادة والجواب عنه : ]
- أدلة جواز التقليد أمور .
- [ الأمر ] الأول الفطرة
- [ الأمر ] الثاني السيرة العقلائية
- [ الأمر ] الثالث الدليل العقلي
- الرابع الأدلة النقلية وهي كثيره فمنها
- آية النفر
- [ الاشكال على دلالة الآية وجوابه : ]
- ومنها آية السؤال
- ومنها الروايات الدالة بعضها بالمطابقة وبعضها بالفحوى على جواز الفتوى
- [ استصعاب شيخنا الأستاذ استفادة جواز التقليد من الأدلة النقلية والجواب عنه : ]
- في بيان حقيقة التقليد
- [ في بيان المختار في معنى التقليد والاستشهاد للمختار وانه هو نفس العمل : ]
- [ إيراد صاحب الكفاية على القائل بكون التقليد هو نفس العمل والجواب عنه : ]
- [ أدلة جواز التقليد بعضها يدل على أن التقليد هو نفس العمل وبعضها تدل على أنه التعلم : ]
- [ البحث عن حقيقة معنى التقليد لايهم ولا يترتب عليه ثمرة : ]
- في حكم تقليد الميت
- قوله في مسئلة 9 ( الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت )
- [ المقام ] ( الأول ) في صورة موافقة الميت للحى في الفتوى
- [ التمسك بالاستصحاب على جواز البقاء والاشكال عليه بوجهين والجواب عنها : ]
- الوجه في عدم الجريان أمران
- [ الأمر ] ( الأول ) انه محكوم بالدليل موافقا كان أو مخالفا
- [ الأمر ] ( الثاني ) ما اخترناه في الأصول من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- وقد أورد على استصحاب عدم الجعل المعارض مع جميع الاستصحابات الحكمية بأمرين [ أو بإيرادين ]
- [ الإيراد ] الأول ان استصحاب عدم الجعل محكوم باستصحاب الحكم الفعلي
- [ الإيراد ] الثاني [ من المحقق النائيني على معارضة استصحاب الحكم الكلى بأصل عدم الجعل ]
- [ تمهيد مقدمة للجواب عن الإيراد الثاني وبيان أصل الجواب : ]
- [ التمسك بالسيرة على جواز البقاء ولزوم تقييدها بالأدلة اللفظية : ]
- [ تمسك المانعون بأمرين والجواب عنهما : ]
- وينبغي في هذا المقام التنبيه على امرين :
- [ الأمر ] ( الأول ) في صورة عدم مخالفة فتوى الميت مع الحي لا يجب مراعاة الأعلمية
- [ الأمر ] الثاني انه وان اخترنا في معنى التقليد انه هو العمل لا الالتزام ولكن
- المقام الثاني في صورة مخالفة فتوى الميت مع الحي فنقول
- [ عدم جواز تقليد الميت ابتداء لعدم شمول أدلة الجواز الفتوى الميت : ]
- [ نسبة القول بجواز تقليد الميت إلى المحقق القمي وجماعة من أصحابنا الأخباريين : ]
- [ إذا عدل عن الميت إلى الحي هل يجوز له العود إلى تقليد الميت أو لا يجوز : ]
- في وجوب تقليد الأعلم
- [ الاستدلال بأمور أربعة على عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا والجواب عنه : ]
- [ أدلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم : ]
- [ الدليل ] ( الأول ) [ الاستدلال بالاجماع على وجوب تقليد الأعلم والجواب عنه ]
- [ الدليل ] الثاني [ الاستدلال بالروايات على وجوب تقليد الأعلم وجواب الاشكالات عنه ]
- الدليل الثالث على لزوم تقليد الأعلم الأصل [ وأقربية قول الأعلم إلى الواقع والجواب عنه ]
- [ الدليل ] ( الرابع ) ان قول الأفضل أقرب إلى الواقع من غيره فيجب الاخذ به
- [ الدليل ] الخامس وهو العمدة في المقام السيرة
- [ وجوب الفحص عن الأعلم : ]
- [ صور العلم الاجمالي بوجود الأعلم وتحقق المخالفة بين فتواه وفتوى غيره : ]
- [ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير المقلد بينهما في صورة عدم الاختلاف بينهما في الفتوى : ]
- [ إذا اختلف المتساويان في الفتوى هل يشمل الاطلاقات كلا الفتوائين أو لا يشملها أو هناك تفصيل : ]
- [ فيما افاده صاحب الكفاية من اهمال أدلة التقليد والنظر فيه : ]
- [ الفتواءان المتعارضتان لهما الحجية الاقتضائية والاجماع يوجب الفعلية التخييرية بينهما : ]
- [ هل يجب اختيار الأورع في صورة تساوى المجتهدين : ]
- [ إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد فهل يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة : ]
- [ عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل أم صحيح : ]
- [ الدليل على بطلان عمل الجاهل المقصر : ]
- [ عمل الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل : ]
- [ هل الميزان في صحة عمل الغافل مطابقته مع فتوى من يجب الرجوع اليه فعلا أو مع فتوى من كان يجب الرجوع اليه حين العمل : ]
- [ هل المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد : ]
- ( قوله في مسئلة 19 - لا يجوز تقليد غير المجتهد )
- [ يعتبر في المجتهد البلوغ والرجولية والايمان والعدالة والعقل : ]
- [ لا يعتبر فيه الحرية ولا الاجتهاد المطلق ولا الأفضلية ولا عدم كونه مكبا على الدنيا : ]
- ( في تفسير العدالة ) [ وعدم اعتبار المروة فيها ]
- [ نقل كلمات العلماء في عدم اعتبار المروة في العدالة : ]
- [ نقل الروايات المشتملة على لفظ المروة وانها أجنبية عما اعتبروه في العدالة : ]
- [ في تعريف العدالة بأنها ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى : ]
- [ نقل كلمات الأصحاب في اعتبار الملكة في العدالة : ]
- [ نقل صحيحة ابن أبي يعفور بطولها : ]
- [ شرح الجزء الأول من الرواية وانها مشتملة على المعرف المنطقي والأصولي : ]
- [ تطبيق تعريف المشهور للعدالة مع الرواية : ]
- [ في تقسيم روايات باب العدالة إلى أقسام ثلاثة : ]
- القسم الأول منها ما هي بصدد بيان حقيقة العدالة وماهيتها
- القسم الثاني منها ما هو بصدد بيان الامارات الدالة على وجود العدالة في الشخص
- القسم الثالث منها ما يجب حملها على التقية يقينا
- وينبغي التنبيه على أمور
- [ الأمر ] الأول انه لا يعتبر في العدالة الا وجود الملكة الباعثة للاجتناب عن الكبائر
- [ الأمر ] الثاني لا شبهة في ان الملكات تكون ذات مراتب شدة وضعفا
- [ الأمر ] الثالث انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا معنى ملازمة التقوى المذكورة في تعريف المشهور
- [ في تقسيم المعاصي إلى الكبيرة والصغيرة : ]
- [ ذكر الروايات المشتملة على ذكر الكبائر : ]
- [ في ان الاصرار على الصغيرة مضر بالعدالة وانه بماذا يتحقق : ]
- [ الامارات الكاشفة عن العدالة ( ومنها ) حسن الظاهر والدليل على اماريته من الروايات : ]
- [ في بيان امارية شهادة العدلين مطلقا والاستدلال له بالروايات وغيرها : ]
- [ تثبت العدالة بالخبر الواحد وبالشياع : ]
- ( قوله في مسئلة 24 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط )
- ( قوله في مسئلة 27 يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات )
- [ يجب على المكلف تعلم مسائل الشك وهل يتوقف صحة صلواته على العلم بمسائل الشك أو لا يتوقف : ]
- [ كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحباب والمكروهات : ]
- [ نقل كلام عن الشارح من تقسيم الفتوى إلى اقسام أربعة والنظر فيه : ]
- قوله في مسئلة 31 إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء )
- ( قوله قده في مسئلة 33 إذا كان هناك مجتهدان متساويان )
- ( قوله قده في مسئلة إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم )
- ( قوله قده في مسئلة 35 إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمروا )
- [ فتوى المجتهد يعلم بالسماع منه وبشهادة العدلين وخبر العدل الواحد وبالوجدان في الرسالة : ]
- [ إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنه كانت عن تقليد صحيح أم لا : ]
- [ نقل كلام عن الشارح والنظر فيه : ]
- ( قوله قده في مسئلة 42 - إذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط )
- [ من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء وكذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء : ]
- [ في ذكر أمور راجعة إلى القضاء والقاضي : ]
- [ الأمر ] الأول هل يعتبر في القاضي ان يكون مجتهدا مطلقا أو يكفى ان يكون متجزيا
- [ الأمر ] الثاني هل يجوز القضاء للمقلد
- [ الأمر ] الثالث هل يجوز تفويض القضاء إلى المقلد
- الأمر الرابع هل يجوز للمجتهد توكيل الغير على القضاء
- [ لا يجوز الشهادة عند قضاة الجور والمال الذي يؤخذ بحكمهم حرام : ]
- [ نقل كلام عن صاحب الحدائق في اعتبار المرتبة العليا من العدالة في المفتى والقاضي : ]
- [ نقل رواية شريفة في تقسيم طالب العلم إلى اقسام ثلاثة : ]
- ( قوله قده في مسئلة 48 - إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم )
- [ إذ اتفق في الصلاة ما لا يعلم حكمه : ]
- [ إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بخلافه : ]
- [ نقل الأقوال في باب الاجزاء وانها خمسة وما افاده صاحب الكفاية في باب الاجزاء من الفرق بين الأصول والامارات : ]
- [ في الجواب عما افاده صاحب الكفاية نقضا وحلا : ]
- [ نقل كلام عن سيدنا الأستاذ البروجردي في باب الاجزاء والنظر فيه : ]
- [ بيان وجه النظر فيما أفاده الأستاذ : ]
- [ بيان ما نقل عن سيدنا الأستاذ في باب الاجزاء والاشكال عليه بوجوه ثلاثة : ]
- [ في بيان المختار من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي : ]
- [ في بيان عدم الفرق بين الأصول والامارات في عدم الاجزاء عند كشف الخلاف : ]
- [ في عدم اجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع حتى بناء على القول بالسببية : ]
- [ في بيان المصلحة السلوكية وكيفية تداركها عن المصلحة الواقعية الفائتة : ]
- [ فيما افاده صاحب الكفاية من التفصيل بين ما إذا قامت الامارة على تكاليف بأنفسها وما إذا قامت الامارة على موضوعاتها والتفصيل في الثاني بين السببية والطريقية والنظر فيه : ]
- [ في الاستدلال لاجزاء الحكم الظاهري عن الواقع بالاجماع وقاعدة الحرج والسيرة العقلائية والجواب عنه : ]
- [ فهرس المواضيع : ]