مناط الأحكام
- المؤلف: الملا نظر علي الطالقاني
- الوفاة: 1306
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
فهرس الكتاب
- [ تصدير ]
- [ هوية الكتاب ]
- [ مقدمة المؤلف ]
- الفن الأول في الفروع والظواهر وفيه بحار
- البحر الاوّل في بيان ما يتناهى وما لا يتناهى وفيه انهار
- نهر ان من القواعد المسلمة بين العقلاء في كل زمان ومكان انه إذا كان بشيء قسمان أحدهما يكون متناهيا والآخر لا يكون متناهيا فانّهم يبيّنون المتناهى مفصّلا والآخر مجملا
- نهر قد اتضح بما مر ان حكم كل فرد لم يقم برهان بان حكمه حكم المتناهى فحكمه حكم الغير المتناهى في الواقع ايض لا في الظاهر فقط
- نهر ان ما ذكرنا كان في الحكم الكلى الأولى فلنذكر بعونه حكم الأصول الجارية في تشخيص الموضوعات
- ايقاظ كما أن الأصل في الحكم الكلى الاوّلى كان حكم ما لا يتناهى فكذا الأصل في الحكم الثانوي الظاهري يكون على طبقه
- نتيجة لا ريب ان الاحكام غير متناهية لان موضوعاتها الكلية من افعال الانسان أو المكلفين غير متناهية
- تنبيه ولعله يتوهّم متوهم توهما فاسدا ان موضوع الاحكام الفعل الكلى وما ذكرت من افعال اللسان مثلا جزئي
- نتيجة قد ظهر مما مر كالبديهى ان المفرد يترجح بالأصل على الناقل
- نتيجة أنيقة قد ظهر بعون اللّه مما مر كالبديهى ان ما صار كالمسلّم البديهي بين المتأخرين ان مقتضى الأصل والعقل بعد انسداد باب العلم هو الاحتياط للعلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشكوكة فلا يجرى فيها البراءة والإباحة
- فرع ثم العجب من الأخباريين ان الأصل في الموضوع الكلى المحتمل التحريم الحرمة وان الأصل في المصداق المشتبه الإباحة مع أنه من الواضحات كما أوضحنا انه لا يمكن ان يكون الأصل الا الإباحة
- تنبيه عليك باجراء حكم ما ذكرنا في كل ما له قسمان في الأحكام الشرعية فقل ان الأصل في المشكوك الجزئية والمشكوك الشرطية
- البحر الثاني في بيان كثير يلزمه قليل من ضده وفيه انهار
- نهر إذا كان خير كثير يلزمه شر قليل يجب عقلا وشرعا فعله ولا يعتنى بما يلزمه من الشر القليل
- نهر ان من افراد ما ذكرنا من القواعد البديهية من لزوم خير كثير يلزمه شر قليل وترجيح الراجح على المرجوح وما يؤدى إلى الغرض والكمال ما بأيدينا من الاخبار والأحاديث
- فرع لا يتوهم ان كثرة صدور الاخبار تقية واضحة وهذا ينافي ما ادعيت
- تنبيه في ذكر من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وقد نظمته لسهولة الحفظ
- نهر ان كل ما جعله الشارع تعالى حجة مع عدم افادته العلم كالبينة وخبر العادل وظن المصلى وغير ذلك فأكثرها من افراد ما ذكرنا وان كان دليل بعضها غير ذلك مثل ما ذكرنا في حجية الأصل
- إشارة ولعلك فهمت من ذلك معيار امتيازها من المحصورة فما بلغ من الكثرة إلى حيث لا يعتنى العقلاء بما فيها من ضدها فيكون وجوده وعدمه عندهم سواء
- تنبيه لا ريب انّ ما يخبره العدل الواحد عن حسّه من اظهر افراد ما ذكرنا إذ المفروض انه لا يكذب عمدا ابدا وسهوه ونسيانه وخطاؤه في حسه من الندرة كالمعدوم فالأصل حجية قوله الا ما خرج
- نهر لا ريب ان الأصل عدم الحجية الّا ما خرج ونذكر إن شاء الله اللّه في محله برهانه
- ايقاظ قد ظهر لك مما ذكرنا عدم حجية الاجماع المنقول لأن نقل ناقليه ليس مستندا إلى الحسّ
- تحقيق ومن متفرداتي انه لا يمكن جعل الشيء حجة إذا أفاد الظن الشخصي أو إذا لم يكن الظن الشخصي على خلافه
- نهر قد ظهر مما مر من البراهين انه لا يعتنى بالظنون الشخصية الحاصلة على خلاف الأدلة الشرعية
- نهر ان الشك في الاحكام له ثلاثة أقسام ولا رابع لها في المقام
- تحقيق قد ثبت في الشريعة المطهرة جواز التمسك بما ثبت في الشرائع السابقة بالاخبار الخاصة غير الاستصحاب
- البحر الثالث في بيان علة التشريع وعلة التعميم وفيه انهار
- نهر انّ من القواعد المسلمة عند العدلية التي قامت عليها البراهين القطعية بطلان الترجيح بلا مرجح وترجيح المرجوح على الراجح
- نهر لا ريب ان الغرض من أشجار البستان واضح في الغرض من بناء الحيطان حولها وان الغرض من المزرع زرعه فما الغرض من وضع المرز والتحجير حوله
- نهر اعلم أن القدرة من لوازم الاحياء فما من حىّ الّا وله قدرة
- البحر الرابع في بيان حفظ النظام وفيه انهار
- نهر ولعلك رايت ما ذكره الراسخون في اثبات حاجة الخلق إلى المعصوم الحجة من أن الانسان مدنى بالطبع فلا بد من معصوم يأتي بقانون الهى يوجب انسهم
- نهر من جملة ما جعله الشارع الحكيم حجة لحفظ النظام اليد والتصرف
- نهر ومن جملة ما جعل حجة لحفظ النظام اصالة الصحة في افعال المسلمين
- نهر ومن جملة ما يدخل فيما مر قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
- نهر من جملة افراد قاعدة حفظ النظام والخير الكثير كليهما خطوط العلماء وختومهم
- البحر الخامس في بيان الضرورات تبيح المحضورات
- نهر إذا لم يمكن الواجب بتمامه وكماله فلا بد ان يؤتى منه ما يمكن
- نهر العقل والنقل والاجماع والضرورة متطابقة في وجوب اتيان ما يمكن من الواجبات الغير المرتبطة
- نهر إذا تعارض الدليلان وهما على خلاف الأصل فلا يجوز طرحهما والرجوع اليه
- تنبيه قد ذكرنا بعون اللّه في جواز بقاء المقلد على تقليده وفي جواز الرجوع إلى غير الأعلم من المجتهدين في اخذ الفتوى ان سر ذلك عدم كون الأعلم أرجح في نظر المقلد الخبير
- نهر [ في الآيات والاخبار في ذكر التقية والاكراه والاضطرار ]
- نهر قد يتوهم التعارض بين ما مر وبين آيات الجهاد واخباره
- تنبيه قد علم مما مر ما المراد من قوله تعالى في البقرة وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
- البحر السّادس في بيان تلازم الحدوث والبقاء
- نهر لا ريب ان أصول الدين والاخلاق أبدية
- نهر قد ظهر مما مر انه ليس كل ما يكون حدوثه مطلوبا أو مبغوضا يكون بقاؤه واستمراره كذلك
- نهر قد ذكرنا ان مطلوبية البقاء تستلزم مطلوبية الحدوث واما مبغوضية البقاء فهي ايض تستلزم مبغوضية الحدوث بالطريق الأولى
- البحر السّابع في بيان ان النهى في المعاملات اى العقود والايقاعات يوجب الفساد كالنهى في العبادات وفيه انهار
- نهر الحرمة اما ذاتية كالغصب والزنا واما تشريعية كالأكل المباح بقصد الوجوب والفعل الواجب كأداء الدين بقصد الحرمة وكالصلاة إلى خلاف القبلة بقصد المشروعية وهكذا
- نهر ان الامر قد يكون بمعناه وهو طلب الشيء وقد يكون للارشاد وقد يكون لغير ذلك كما أن النهى كذلك
- تأكيد لعلك رايت كتاب علل الشرائع فقد ذكر فيه اخبار كثيرة بيّنت مصالح أوامر كثيرة ومفاسد نواهى وفيرة
- تنبيه قد ذكرنا في محله انه عند الشك في التكليف يحكم العقل حكما بتّا بكونه مأمونا من العقاب لان العقاب فرع المخالفة كما أن الثواب فرع الإطاعة
- تحقيق قد عنون في الأصول انه هل الأصل في الامر والنهى ان يكون عبادة اى محتاجا إلى قصد القربة في الخروج عن العهدة الا ما خرج بالدليل فقد زادوا فيه من القال والقيل
- تنبيه قد علم مما مر ان ما ذكرنا من مقاصد الامر هنا تطفّلا كان ينبغي ان يذكر في بحر مستقل الا ان الكلام يجرّ الكلام جعلها مناسبة لهذا البحر
- نهر قد علم مما مر انه ليس في العبادات والمعاملات الا الحرمة التشريعية
- البحر الثامن في ان الحكم الوضعي مجعول أم لا وفيه انهار
- نهر انه للّه تعالى جعلان جعل تكويني وجعل تشريعي وجعله التكويني عبارة عبارة عن ايجاده ما سواه وجعله التشريعي عبارة عن اعطائه تعالى الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسّلام منصب النبوة والوصاية
- تنبيه لا ريب ان أصول الدين ليس قابلا للنسخ وكذا الاخلاق فان حميدها محمود ابدا وذميمها مذموم دائما
- نهر انا لم نر من عدّوا حصى الأحكام الوضعية كما حصروا الأحكام التكليفية بالبرهان العقلي في خمسة معروفة
- نهر قد ظهر من كلامه قده ومن كلمات غيره قدهم ان الأحكام الوضعية من الكثرة بحيث لا تكاد تنضبط
- نهر لا ريب ان الشارع اخترع عبادات مركبة كالوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصوم والحج وهكذا وكذا اخترع أو امضى معاملات وعقود أو ايقاعات
- نهر الملكية اى كون الشيء ملكا له معنيان
- توضيح قد ذكرنا في كلمات القرآن ان دلالة الالفاظ ذاتية
- خلاصة قد ظهر مما مرّ ان الحكم الوضعي على أنواع
- تنبيه قد ظهر لنا بعون اللّه ان سبب الحرمة والكراهة أمور
- قاعدة قد ينفى الشارع ما يشهد القطع باثباته
- البحر التاسع في بيان العناوين الأولية والثانوية وفيه انهار
- نهر كل حكم ثبت لموضوع لم يكن له قبل هذا الحكم حكم فنقول لهذا الموضوع انه عنوان أول فإذا ثبت له بعد هذا الحكم حكم آخر فهو عنوان ثان
- نهر ان كلمة ما احلّ حراما وتاليها تنادى بأعلى صوتها انّ الصّلح والشرط من العناوين الثانوية
- [ نهر في البر والعقوق ومراتبهما ]
- فرع ينبغي القطع بان المراد من الولد والوالدين هو ما يكون بلا واسطة فلا يتعدى إلى الجد وولد الولد
- إشارة من العناوين الثانوية النذر وأخويه
- نهر في بيان ضابط الشرط الصحيح والباطل
- فرع لو شرط الخيار في عقد لعقد آخر صح مثل ان يشترط في عقد الإجارة أو غيرها ان يكون له الخيار بعد ردّ معادل الثمن في فسخ بيع الشرط
- نهر قد علمت أن من المسلّمات كالبديهى عند العدلية ان احكام اللّه تعالى نشأت عن المصالح
- نهر ان من المسلّمات عند العلماء قدس سرهم بطلان العقود والايقاعات بالتعليق الا ما خرج وهو النذر واخواه
- نهر قد ظهر مما مر ان الشرط الذي كلامنا فيه وامر الشارع بوفائه ليس فيه تعليق وانما هو التزام بشيء في عقد لازم وله اقسام
- إشارة قد يظنّ ان مثل اسقاط الخيارات اى ما يثبته العقد لولا الشرط من اسقاط ما لم يجب اى لم يثبت ولم يوجد يعنى اسقاط المعدوم غير معقول
- نهر هل العناوين الثانوية تقيد الحكم الوضعي زائدا على التكليفي أو لا يفيد الا الثاني
- نهر قد ظهر من أدلة الشروط وكلمات الاعلام ان النتائج على ثلاثة أقسام
- تنبيه قد ظهر مما مر ان شرط النتيجة يفيد فائدة كل عقد سوى النكاح والطلاق
- تنبيه قد يذكر الشرط مطلقا مثل صالحتك ذا بذا بشرط ان تطلق زوجتك ولا ترجع في العدة أو صالحتك وشرطت ان لا ترجع زوجتك التي طلقتها وقد يذكر معلقا
- إشارة قد ظهر مما مر جواز شرط الخيار في عقد لعقد وقع في السابق لازما
- تنبيه قد ظهر مما مر من العمومات وما ذكرنا في ضمن المثالات ان كل ما يصح جعله بالشرط للمتعاقدين يصح جعله لغيرهما
- تنبيه اعلم أنه كما يجوز الشرط في العقود يجوز في الايقاعات
- إشارة قد ظهر مما مر انه لا فرق فيما ذكرنا بين القول بكون الرجوع حقا وبينه بكونه حكما مع صراحة قوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
- تنبيه لطيف لا ريب ان من المنافع المعتد بها عند العقلاء التخلص من القيد والعذاب والبلاء
- نكتة ليس بالفارسي للفاعلة صيغة وانما يعبرون عنها بلفظ مع فيق مكان ضارب زيد عمروا زدوخورد كردند با همديگر
- نكتة أخرى فرق كثير بين قول المدعى صالحت ادعائى بهذا وحاصله أسقطته بهذا وبين قوله صالحت ما ادعيته بهذا وحاصله عاوضته به كما لا يخفى
- نكتة أخرى لا ريب في صحة استعمال لفظ الصلح فيما له طرفان عوض ومعوض فيصح استعماله مكان البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة وهكذا غير النكاح والمتعة والتحليل وانما الاشكال في صحة استعماله فيما له طرف واحد
- نكتة أخرى لا ريب ان من تأمل في الآيات والاخبار وديدن الناس وكلمات الأخيار يعلم علما كاملا ان الصلح ليس تابعا وفرعا للبيع ولا لعقد من العقود
- تفصيل وتحقيق لا ريب في جواز تقييد المطلق بوصف أو شرط أو حال أو تعليق أو غير ذلك
- تنبيه مقتضى الأدلة عدم اشتراط شيء من ذلك بالقبض ولزومه لعموم أوفوا بالعقود
- تنبيه مقتضى ما ذكرنا من عموم أدلة الشروط والعقود وسقوط الخيارات كلها في عقد البيع مع تجدد زمانها آنا فآنا
- تنبيه هل يجرى في مثل الهبة بالعوض والابراء بالعوض الربوا كالبيع إذا كان الطرفان من المكيل والموزون أو من الأصل والفرع كالحنطة والشعير
- نهر اختلفوا في ان الشرط الفاسد مفسد لما وقع فيه الا ما خرج أو ليس بمفسد الا ما خرج
- نهر الحق الذي لا ينبغي الريب فيه ان الشرط الفاسد من حيث هو غير مفسد
- نهر قد يرى في بعض كلماتهم قدّس سرّهم لفظ الاسم والإشارة
- قاعدة متمة ان من مشيّدات المطالب ومبطلات أدلة الخصم في المآرب النقض فيما لا يقبل التخصيص
- تبصرة ان ؟ ؟ ؟ على شيء وشيئين وأشياء إلى ما شاء اللّه مثل رضاك بدخول الجنة لشيعة أمير المؤمنين ع كلهم أجمعين وبدخول النار لأعدائهم من الأولين والآخرين
- تنبيه قد ظهر مما مر ان المشهور على بطلان اشتراط الزوجة على الزوج ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرى مع أن مقتضى ما ذكرنا من المعيار والميزان صحة هذا الشرط
- نهر لا ينبغي الريب في ان العمل بالشرط الجائز واجب جزما إذا كان عملا وفعلا كالكتابة والخياطة لا تركا كترك الرجوع لحصوله بالشرط ولا نتيجة تحصل بالشرط
- تنبيه قد ظهر مما مر ان خيار تبعض الصفقة وخيار العيب وخيار الرؤية وغيرها كما يحصل بالذات وبالبناء كذا يحصل بالوصف وبالاشتراط
- فرع قد ظهر مما مر كظهور القمر انه لا يجوز للمشترى بيع ما اشتراه بالبيع الشرطي المعروف المسمى ببيع الشرط قبل لزومه بسقوطه
- فرع قد ظهر ايض ان الحق قول من قال إن اشتراط ما لا يحتاج إلى الاشتراط كشرط الصحة يثمر احكاما لولاه لم تكن منها ثبوت الخيار
- نهر يظهر من الأكثر ان ليس للمشروط له بتعذر شرطه الا الخيار
- تنبيه لا ريب ان للمشروط له اسقاط شرطه وان كان عتق العبد كما حققه شيخنا النجفي وتبعه شيخنا الأنصاري قده وان له ان يسقطه بعوض
- تنبيه ان الشرط الفاسد لا يوجب عوضا ولا خيارا
- تذنيب لفظ الشرط له معنيان
- البحر العاشر في بيان الولايات وفيه انهار
- نهر لا ريب ان كل كمال وجلال بالذات للّه الغنى العلى ومنه السلطنة والولاية
- نهر ان لولايتهم ع شقوقا نذكر بعضها
- نهر لا ريب ان الاجتهاد ومقام الافتاء ومنصب القضاء من الدرجات العلى والمراتب العليا وكيف لا وهو نيابة عن الأئمة وحجة عن قبل حجج اللّه البالغة
- نهر قد مضى منا ان مقامه في الامر بالمعروف واجراء الحدود وحفظ الثغور ودفع الكفار والشرور شبيه بمقام الامام ع وله في ذلك رئاسة عظمى
- تنبيه ان ما أوجب تقديم ولاية الأب والجد على الحاكم قبل البلوغ فهو بعينه يوجب تقديمه بعد البلوغ
- تنبيه إذا كان الوصي وصيا على أداء الديون وكان له دين على الوصي فهو يأخذه من ماله اى من جميع المال مقاصّة
- تنبيه لو قيل كل عمل لا شك في جوازه مع اذن الحاكم ويشك فيه بدونه فما الذي يقتضيه الأصل فيه
- نهر المشهور بين أصحابنا قدّس سرّهم ان احكام الميت واجب على الناس كفاية الولي والوارث وغيرهما سواء
- تنبيه قد ذكرنا في محله بعدم تجهيز المخالف الا تقية فهو عندنا كالميتة من البهيمة
- تحقيق ان أولوية أولى الارحام بعضهم ببعض من جهات ثلث الأولى من جهة الرئاسة والسلطنة ولا ريب ان الأولى في ذلك هو الأب والجد ثم الأمثل فالأمثل
- تنبيه من تصفح كلمات علماء المتقدمين والمتأخرين لا يكاد يرى من صرح بان احكام الميت فرض كفائي على جميع الناس الا أقل قليل
- نهر في تفاوت الأولياء
- تنبيه قد ظهر مما مر ان ولاية المخلوقين بعضهم على بعض مختلفة فاعلاها ما جعله اللّه لمحمّد وآله ص كما قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
- تنبيه ان ما ذكرنا كان في ولاية الحاكم في نكاح الصغيرين والسفيه والمجنون زيادة على ولايته في أموالهم فهل له ولاية في طلاق أحد
- إشارة قد ظهر مما مر ان هذا الحكم اى الطلاق يحتاج إلى الحاكم في امرين التأجيل وتصديقه بحصول الفحص والظاهر عدم لزوم امره للولي بالطلاق في صحته وان كان أحوط
- إشارة قد كان من سبقونا يذكرون ان العمر الطبيعي مائة وعشرون أو ثلاثون سنة ولو قيل بأنه في زماننا مائة للعلم بان من كل مائة الف لا يبلغها أحدهم كان قريبا من الصواب بل موافقا للعلم العادي
- إشارة لو لم يمكن الوصول إلى الحاكم فهل لعدول المؤمنين ان يفعلوا فعل الحاكم
- نهر في جواز مزاحمة الحكام بعضهم لبعض فيما لهم الولاية
- ضميمة قد ذكرنا في ولاية الحكام ما يتعلق بالأموال والأنفس والنكاح والطلاق بعضها بالاجمال وبعضها التفصيل ولم نذكر ما لهم من الولاية على الممتنع والمماطل والغائبين
- نهر في ولاية العدول المؤمنين قد يتوارد أمور مختلفة وهي من جنس واحد على شيء واحد مجتمعة أو مترتبة أو مجتمعة ومترتبة
- تنبيه قد أشرنا في قاعدة من ملك إلى خطاء من توهم ان الفاسق الوصي يصح فعله ولا يقبل قوله ومثله وقع هنا لشيخنا الأنصاري قده
- تنبيه في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن لا ريب ان المخاطب بالنهى الجميع من الولي وغيره ولكن حكمهما مختلف
- تنبيه الظاهر جواز اخذ الأجرة على نحو المتعارف من مال المولى عليه للحاكم ومن يليه
- نهر عميق يحتاج إلى التحقيق في مرافعة غير الحاكم اى الذي ليس له ملكة الاجتهاد ولكن قد قرء الفقه وعلم المسائل وعرف الأقوال والأدلة
- تكميل إذا نظرت فيما ذكرنا وفيما نقلنا وفهمت فاعلم أنه لا بد في المقام من اثبات شيئين حتى يثبت ما نحن فيه ولا يكفى اثبات أحدهما
- تنبيه لو لم نقل بشمول الاخبار للمقلد فهل للمجتهد ان ينصبه فيكون حكمه بعد نصبه واجب العمل ولازم السماع والقبول
- تحقيق ان من فوض إلى غيره امرا فله أسماء كثيرة قد وضع بعضها بلحاظ المفوض بالكسر وبعضها بلحاظه بالفتح مثل الخليفة وقائم المقام والنائب والوكيل وولىّ العهد والولي والقيم والوصي والمنصوب والحاكم والمأذون والمفوض اليه والمتصرف وهكذا
- فرع مليح إذا مات الموكل أو جن أو أغمي عليه ولم يعلم الوكيل حتى فعل ما وكل فيه مثل بيع داره فهل هو نافذ مثل فعله قبل علمه بعزله أو لا
- إشارة لو أبطل الآذن اذنه واشهد على ذلك وما علم به المأذون ففعل ما اذن فيه من بيع ونكاح وطلاق فهل هو نافذ كالوكيل المعزول قبل علمه
- تنبيه قد ذكرنا ان من كان قابلا للقضاء فقد نصبه الامام ع ومن لا يكون قابلا فلا معنى لنصب الفقيه له في حال الاختيار واما في حال الاضطرار فالضرورة تتقدر وتباح بقدرها
- تنبيه قد ظهر مما مر ان ما كان من الأول القسم وواسطة في الثبوت فلا يمكن جعله من الثاني وواسطة في العروض كما لا يمكن جعل حصول سراج من سراج كحصول ضوء هواء البيت من السراج في التبعية
- تنبيه قد ظهر مما مر ان الأمور المذكورة بعضها يبطل بمجرد خروج أحدهما عن القابلية ولا يعود بعودها كالوكالة وبعضها لا يبطل الا بالموت كالاذن فيصح تصرف المأذون حين جنون الآذن واغمائه
- تحقيق في الفرق بين الاذن والوكالة
- نكتة ان مجعول الوجود في الممكنات بالذات ويقبل الشدة والضعف وكلاهما بسيط كالسواد الضعيف والشديد
- تنبيه لا ريب ان كل ما يصدر من الولي والمتولى والوصي والحاكم والمأذون والمؤمنين عند فقدان ذكر فهو كصدوره من الأصل والمالك
- إشارة ان الافعال على اقسام ثلاثة لا رابع لها
- إشارة قد استشكل جمع انه كيف يمكن للأجير قصد القربة مع اخذ الأجرة
- إشارة قد ظهر ايض مما مر انه يمكن بقاء مثل الحكومة والنيابة والقيمومة غير الوكالة بعد موت الجاعل فضلا عن غيره
- تحقيق قد بلغ كلامنا إلى مقام يناسبه ان اذكر بعون اللّه حقيقة ما وقع الاشكال في صحته وفساده وهو إذا كان البائع والمشترى كلاهما وكيلين ولا يعلمان
- فروع
- الأول لو شرط ان يكون البيع لنفس المشترى فالشرط صحيح ولو شرط ان يكون له بثمن الغير فالشرط لغو باطل
- الثاني ان منافع الأشياء وعمل الانسان حكمها حكم الأعيان
- الثالث ان كل ما يصح ان يقبل المخاطب لغيره باطنا يصح ان يقبل لنفسه ثم ينقله إلى آخر من غير حاجة إلى اذن الموجب
- تنبيهان
- الأول ان ما ذكرنا كان في المعاوضات واما غيرها مما يكون كالمجّانيّات من الوقف الخاص والهبة والصدقات والوصية لشخص أو إلى شخص والعارية والوديعة والضمان والحوالة والكفالة والسبق والرماية والرهن والقرض والتولية فلا يجوز لاحد ان يقبل شيئا من ذلك لغيره
- الثاني لا ريب ان الانسان إذا صار أجيرا فهو كسائر الأعيان الموجرة كالأرض والدار والحيوان
- إشارة ان الأشياء من حيث الصحة وترتب الآثار وعدمها على ثلاثة أقسام لا رابع لها
- نهر في بيان قليل من ولاية الجائر
- تنبيه قد ظهر مما سبق منا ان ما يستلزم الشر الكثير لا يمكن ان يكون الا حراما
- إشارة لا ريب ان لكلّ ذي حق ان يطالب حقه بكل حيلة صادقة وباي طريقة مباحة
- تحقيق لا ريب على مذهبنا الشيعة الإمامية نصرهم اللّه انه كان من قضاء اللّه الذي لا يبدّل ولا يخبر ان يغلب الباطل وأهله من الكافرين والمخالفين والفاسقين من بعد الخاتم ص إلى ظهور القائم عجل اللّه فرجه على الحق وأهله من الأئمة ع ونوّابهم العامة وشيعتهم الخاصة أهل العدالة والتزكية والاستقامة
- إشارة ان محل الكلام بلا كلام من يكون عمله الذي قبل الولاية له مباحا وحلالا كان يكون مستحفظا لطرق المارة وموجبا لحفظ السيارة لا من يكون عمله ايض حراما أو مستلزما للحرام
- تنبيه لا ريب في قبح الولاية عن الكافر وعن ولاته وعن ولاة ولاته وكذا عن السلطان المخالف وقد يتخيل في السلطان الامامي غير ذلك بادي الرأي
- بيان ليس المراد من الوالي من يكون له تسلط على جمع أو بلد أو قرية كما هو المتبادر بل المراد أعم من ذلك
- تمثيل قد ورد في تفسير قوله تعالى أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ
- تضييق قد ظهر مما مر انه يشكل امر المعيشة على الناس فان بناء المعاملات غالبا على الدرهم والدينار والفلوس وجلها انما يقع أولا على أيدي الولاة ثم يخرج منهم بعنوان الأجرة والمواجب إلى الأعوان والاتباع وعملهم غالبا حرام
- توسعة اعلم أولا ان غير الاتباع والأعوان أيضا اعمالهم غالبا فاسدة وطرق معاشهم عن ميزان الشرع باعد لا يبالي من الحرام ولا يجتنبون عن أموال الأنام وقد كاد ان ينسخ آية الزكاة وخمس السادات وسهم الامام وان يصير الكذب مباحا بل ممدوحا عندهم في المعاملات
- تحقيق قد ذكر شيخنا النجفي قده في ذيل قول المص قده الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت الخ وقال هذا كله في الولاية من العادل وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان
- بشارة للتابعين المتابعين
- تسجيل ولما كان المقام من المهام والمبتلى به الخواص والعوام فاللازم ذكر قليل من الاخبار ثم ما فيه من قرة عيون الأخيار
- خاتمة نذكر فيه امرين
- الأول قد ظهر مما مر ان المراد من الجائزة الحرام بعينه المأخوذة من الجائر ما ذا وان المراد من حرمته حرمته بالنسبة إلى الاخذ واما بالنسبة إلى الجائر فكل ما يأخذه جبرا وكرها فالجميع حرام عليه
- الثاني في بيان مسئلة يعم بها البلوى وبجوازها يحصل اليسرى لعموم الناس من الذكر والأنثى وهي انه هل يصح لغير الحاكم الشرعي ان يدخل اليمين في الصّلح ؟ ؟ ؟ فيسقط به الدعوى كما يسقط بحكم الحاكم بعد البينة واليمين
- توضيح أن القسم الصلحى كالقسم الحكمي فاما ان يجعل على المنكر أو على المدعى
- البحر الحادي عشر في ذكر قليل من احكام النية وفيه انهار
- نهر لا ريب ان فعل كل ذي شعور وحيوة وان كان اخس الحيوانات يتوقف على أمور ثلاثة غير القدرة ويمتنع بدونها بلا شبهة
- الأول تصور الفعل
- الثاني تصور غايته وفائدته
- الثالث العزم والنية والقصد اليه
- نهر ان كل حىّ يلزمه شعور وقدرة ولا يمكن ان يخلو منهما والا لم يكن الحي حيّا هذا خلف
- نهر قد برهن في المعقول ان الترجيح بلا مرجح محال فضلا عن ترجيح المرجوح على الراجح لان مرجعهما إلى الترجح بلا مرجح واستحالته من البديهيات فبطل مذهب الأشاعرة بالضرورة
- تنبيهات
- الأول اختلفوا في ان النية شرط أو جزء ولم يذكروا مع طول الكلام ما يفيد أصل المرام
- الثاني قد ظهر ما مر ان مثل قوله ع لا عمل الا بالنية وانما الأعمال بالنيات محمول على النية بمعنى الداعي لا غير
- الثالث ان الظاهر من فعل كل فاعل كونه قاصدا مختارا لا مكرها ولا غير قاصد
- الرابع لا ينبغي الشك في ان المقسم في اقسام الجنايات الثلاثة اى العمد والخطاء وشبه العمد هو القاصد لا غير
- تحقيق ان الاعمال التي يطابق بعضها بعضا كالمثلين فاتحاد عنوانها واختلافه بحسب الاعتبار وبحسب اتحاد الامر وتعدده
- البحر الثاني عشر في بيان بعض ما يتعلق بالدليل وفيه انهار
- نهر قد يطلق الدليل على غير الوصف وهو الأكثر مثل البينة حجة واليد حجة وخبر الواحد حجة وهكذا
- تنبيهات
- الأول قد ذكرنا سابقا ان كون شيء حجة بشرط ان يفيد الظن الشخصي أو إذا افاده أو لم يكن على خلافه غير موجود بل غير ممكن لاستلزامه الهرج مرج فراجع
- الثاني لا شك ان الغالب والعمدة في الاستدلال هو القياس المنطقي المنقسم إلى الاشكال الأربعة والعمدة منها هو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج
- الثالث في بيان السرور رفع الشبهة التي من اجلها ذكر قده ما مر
- نهر قد ظهر مما مر ان القطع حجة مط اى لا يمكن تقييده ولا تخصيصه بوقت أو بمورد أو بسبب وان الظن ليس بحجة كذلك الا ما شذ وظهر انه لا يمكن حجية شيء بشرط ان يفيد القطع أو يفيد الظن فلنذكر بعونه بعضا من احكام غيرهما
- تنبيه قد ظهر مما مر ان الأصل ان لا يكون ما لا يفيد القطع حجة لا لك ولا لغيرك وكذا ما يفيد القطع فان الحجة ح هو المفاد لا المفيد فإذا جعل الشارع تعالى شيئا حجة فهو حجة مط ما لم يعلم كذبه فظهر من ذلك ان الأصل ان لا يكون قطع أحد الا المعصوم ع حجة لغيره فضلا عن ظنه
- نهر قد سمعت البتة ان الأدلة في كل زمان وشريعة منحصرة في الأربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل
- تنبيه لا ريب ان الكتاب والسنة اى قول اللّه وقول المعصوم ع مدلولهما والمراد منهما مطابق للواقع ولكن فهم المراد منهما قد يكون على سبيل القطع وقد لا يكون
- إشارة قد ظهر مما مر مقام الخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية فهما كالاجماع والبصر والسماع طريق إلى الطريق فهما دليل بمعنى كونهما طريقا إلى الواقع والحكم الشرعي ولكن بالواسطة وليسا بدليل
- نهر لا ريب ان كتاب اللّه العزيز على حسب افهامنا القاصرة لا يظهر منه عشر الأحكام الشرعية الفرعية وقلة الاجماع المحصّل والخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية وكذا ادراك عقولنا القاصرة ظاهرة لا حاجة إلى شاهد وبينة
- تنبيه قد ظهر مما مر ان الخبر الواحد الذي أثبتنا حجيته ليس مقيدا بان يكون الظن على طبقه أو بان لا يكون على خلافه وكذا كل ما يكون حجة
- تنبيه ليس لنا في استنباط الأحكام الشرعية دليل غير ما ذكرنا فليس الاجماع المنقول ولا الشهرة ولا القياس بالطريق الأولى حجة نعم يمكن جعلها مرجحة في مقام التعارض
- البحر الثّالث عشر في بيان الاستصحاب واعتباره عند الأحقر مأخوذ من العقل والنقل كليهما
- [ النهر ] الاوّل
- [ النهر ] الثاني [ في إقامة الدليل على الاستصحاب واثباته بحكم العقل ]
- تأييد قد أشرنا سابقا إلى أن الامام ع أشار إلى هذا الحكم العقلي الفطري بكلمة لا ينبغي
- النهر الثالث في اثبات حجيته مط من دون استثناء خلافا لشيخنا قده ومن حذا حذوه إذ قالوا بحجيته إذا كان الشك في الرافع لا في المقتضى
- تنبيه قد صرح شيخنا قده ان داعيه في حصره حجية الاستصحاب في الشك في الرافع لا في المقتضى هو لفظ النقض الوارد في الاخبار
- النهر الرابع في ذكر فروع لا بد منها وفيه جداول
- الجدول الأول ان المتيقن السابق كما يكون معلوما بالتفصيل كذا قد يكون معلوما بالاجمال
- الجدول الثاني لا ينبغي الاشكال بعد ما مرّ من العقل والنقل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
- تنبيه
- الجدول الثالث قد ظهر مما مر من العقل والنقل انه لا يشترط في صحة الاستصحاب والعمل به الا التيقن السّابق فيعمل به إلى أن يعلم خلافه
- تنبيه الحق ان المقام من مزال الاقدام في تشخيص الصغريات كما هو الغالب في تحصيل المطالب فربما يظن ما ليس بلازم لازما فيجعل علينا نقضا فلنذكر من ذلك ما ذكره قده من الأمثلة
- تكميل ثم لما كان نجاسة ماء العنب وحرمة ماء الزبيب غير معلومتين لنا مع أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة وكتبنا فيه رسالة أردنا ان نذكرها بعون اللّه هنا تسهيلا على عباد اللّه الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وهي هذه هنا مطالب لطيفة
- الأول ان المناط في حلية ثلث العصير ذهاب الثلثين سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالظل والهواء وان لم يفل ولم يحرم أصلا
- الثاني ان ما يظهر من السماع والتتبع والتجربة ان كل ما له حلاوة فهو قابل لان يصير خلا ولان يصير مسكرا وانه لا يصير أحدهما حتى ينشّ ويغلى
- الثالث انّ ماء العنب لا يصير خلا ولا خمرا وكذا كل حلو ومعتصر ومر ليس بعد ذهاب الثلثين وأكثر اجزائها المائية بالنار أو بالشمس أو في الظل وان لم ينش أصلا
- الرابع الظاهر أن موثقتى عمار موثقة واحدة عند من تأمل
- الخامس في نتيجة ما ذكرنا فنقول بعونه فالأقوى جدا حلية الزبيب ومائه باي نحو طبخ وان نشّ أو غلى ولم يذهب ثلثاه
- ضميمة لا ريب ان مثل الزبيب والتمر ليس له ماء حتى يفرض فيه الثلث والثلثان واخذ حلاوة الزبيب مثلا ليس له حد محدود
- تذنيب قد أشرنا ان العصير اى ماء العنب إذا غلى وكذا حبّات العنب لا دليل على نجاسته مع أن قاعدة الطهارة واستصحابها يناديان بطهارته
- تنبيه ان الوضوء قد خرج من القاعدة المذكورة للاجماع ظاهرا انه متى شك في فعل من افعاله يجب اعتباره والعود اليه ما لم يفرغ منه
- إشارة قد مضى في أوائل الكتاب قاعدة حمل فعل المسلم أو مطلق الغير على الصحة الواقعية مع برهانه القويم فلا نعيد
- تنبيه قد ذكرنا في هذا المختصر جميع ما ذكره شيخنا قده في الاستصحاب الا تعارض الاستصحابين إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر لقلة فائدته وكذا بطلان تمسك الكتابي لاثبات نبوة روح اللّه ع بالاستصحاب لذلك
- إشارة قد رجحنا البقاء على تقليد الميت لو لم نقل بوجوبه ودليلنا الاستصحاب والعسر والحرج
- البحر الرابع عشر في بعض احكام النيابة والوكالة غير ما مر في الأبواب السابقة وفيه انهار
- نهر في بيان ما يصح فيه هاتان وما لا يصح بعد بداهة عدم جوازهما وجريانهما في المعاصي أصلا لا ريب ان الافعال على قسمين قسم يصح ان يسند فعل الغير إذا فعل بأمرك واذنك إليك وقسم لا يكون كذلك
- تنبيه لا ريب انه لا فرق في القسمين بين حالة العجز والاختيار
- إشارة ربما يكون فعل غيرك مسقطا لتكليفك من دون اذنك ورضاك كأداء الدين والضمان
- نهر في استنابة الحي في العبادات
- نهر في بيان النيابة عن الميت
- تنبيه قد ظهر مما مر جواز النيابة في عمل عن متعدد
- نهر في بيان قضاء الواجب وجوبا عن الميت وفيه جداول
- الجدول الأول في المقضى عنه
- الجدول الثاني في بيان المقضى
- الجدول الثالث في القاضي
- تنبيه قد أشكل الامر على بعض من حيث انّ الفقهاء قدّس سرّهم في احكام الميت جعلوا الأب والجد أولى من الولد وفي المقام جعلوا الولد أولى منهما مع عدم تعيين الأولى في الاخبار
- تنبيه ما ذكر عن الأكثر ان احكام الجنازة من الغسل والصلاة والكفن والدفن واجب كفائي على جميع الناس لا على الورثة وأقربائه غريب
- فرع لو كان ولد ان متساويان كما يتفق من الزوجات المتعددة فالظاهر تقسيم القضاء عليهما من غير قرعة واما لو كان أحدهما أكبر سنّا والآخر اقدم بلوغا فالأولى بالميراث هو الأكبر سنّا
- البحر الخامس عشر في بيان ان الكلى كما يكون ملكا يكون مالكا وفيه انهار
- نهر في بيان لفظ الوقف والحبس
- تنبيه استعمالهم ع لفظ الصّدقة والتصدق في الوقف مع التقييد بان لاتباع هذه الصدقة كالنص والتصريح بان الوقف بلا قيد الزمان هو تمليك العين ونقلها إلى الموقوف عليهم ولكن مع قيد البقاء وعدم الاتلاف
- تنبيه ان الفاظا كثيرة تكون مصدرا ومفعولا كالخلق والزرع والبطن والغيب والدين والقرض والزكاة والملك والهبة ولفظ الوقف من هذا القبيل
- تأسيس ولعلك سمعت ان الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكسوبا وان المعتبر في العلوم هو القضايا المحصورة والقواعد الكلية ليسرى الحكم منها إلى الجزئيات الغير المتناهية
- تنبيه قد ذكر الراوي أولا ان الموقت ما يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه والفقراء ثم ذكر انه ما ذكر فيه انه لفلان ولم يذكر في آخره للفقراء
- نهر في بيان ان الوقف قد يفيد نقل العين كالهبة وقد يفيد نقل المنفعة كالإجارة وكذا الحبس واعلم أنه لم يعهد في الشريعة المطهرة تجويز نقل العين موقتا إلى أوان ومقيدا إلى زمان
- تنبيه ان من الأدلة الواضحة على أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه غير ما مر كلمة لا يباع ولا يوهب
- نهر قد كان لنا اشكال في مالكية أهل الزكاة وأهل الخمس وأهل الوقف العام والمفتوحة عنوة ونحو ذلك لها
- تنبيه قد كنت في تقاص مثل الزكاة والخمس لكل فقير في شك مع تصريح بعض الاعلام قدّس سرّهم بالجواز فالآن ارتفع الغبار وظهر الجواز بما مر من الدليل والاعتبار
- تنبيه قد يكون بعض الأوقات عاما من أول الأمر كالوقف على الفقراء وقد يكون مثل العام كوقف قران على أولاد زيد وهم خمسة فان المراد كفاية كونه في يد أحدهم ايّهم كان وقد يكون أوله خاصا وآخره عاما
- نهر في بيان ان الوقف مط من العقود ومع ذلك لا يشترط فيه القبول اللفظي ويكفى فيه القبض
- فرع يظهر من جمع لزوم القبول في الخاص من الجميع دون العام لان الكل غير ممكن والبعض ترجيح بلا مرجح
- نهر في لزوم اخراج الواقف نفسه عن الوقف وسرّه واضح إذ لا يعقل تصدق شخص من ماله على نفسه
- تنبيه إذا جعل الواقف لنفسه شيئا من حاصل الوقف فهل هو محمول على الصحة والاستثناء لأنه يعلم أن الوقف تمليك وتحصيل الحاصل وجعل ملكه ملكا لنفسه محال أو هو مجمل ذو وجهين
- مسئلة لو شرط في عقد الوقف ان يرجع اليه ان احتاج اليه فيه قولان الأقوى انه صحيح
- تنبيه اختلف أقوالهم لو وقف شيئا على قوم
- نهر فيما ذكره ومن اشتراط قصد القربة تمسّكا بالصحيح والموثق لا صدقة ولا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه
- تنبيه قد ظهر من الصحيح الثاني ان قصد القربة في الصدقة ليس كما في الصّلاة فان جواز الرجوع المفهوم من المفهوم يدل على كونها صحيحا بدون القربة ولكنها غير لازم لا انها لغو بلا اثر
- تذنيب فيه أمران
- الأول لما علم مما مر ان الوقف ملك للوقوف عليه وانما منعوا من اتلافه ببيع ونحوه وأمروا بابقائه فلا باس بتصرفهم فيه
- الثاني قد ظهر مما مر ان الأصل عدم جواز بيع الوقف ونقله
- تحقيق عرشىّ إذا تقدّم حكم المتناهى ثم أشير إلى حكم غير المتناهى فهذا البيان بيان الحكم الواقعي لكلا القسمين
- تنبيه قد ذكرنا مرارا ان اقسام المجهول والمشتبه ثلاثة لا رابع لها
- الأول الكلى كشرب التتن
- الثاني الجزئي مثل ان هذا خلّ أو خمر ماء أو بول
- الثالث الشك في بقاء ما كان وهو الاستصحاب
- تنبيه قد ذكرنا مرارا والبرهان كرارا ان ما جعله الشارع مما لا يفيد العلم حجة فهو حجة ما لم يعلم خلافه مطلقا
- تنبيه ان مقام التعارض غير مقام التجرد فان العقل مستقل ان ما لم يكن حجيته مقيدة بالظن أو بعدم الظن بخلافه إذا تعارض منه اثنان يأخذ بارجحهما وأوثقهما والشارع ايض امر بذلك
- تحقيق ان اللّه تبارك وتعالى وله الحمد خلق الانسان لغرض وغاية وهو ان يخرج من الظلمات إلى النور
- تكميل تامّ ان من الأمور الواضحة عند أولى البصيرة قلة العدول وكثرة الفسّاق في كل عصر وشريعة
- تذنيب لا يخفى على ذي فطنة ان بناء علماء الاسلام خلفا عن سلف على العمل بخبر غير العدول في كل عصر وزمان
- تشييد [ في المراد من قوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
- تنبيه ولك ان تقول ان الذي يظهر بعد التأمل ان قبول الاخبار في جميع الاقسام مترتب على التبين المفيد للقطع
- [ رسالة في بيان دعوى العين ]
- مقدّمة الدعوى اما على الدين ونحوه مما ليس بموجود في الخارج واما على العين التي هي موجودة في الخارج
- تتميم في بيان ان رواية منصور الدالة تصريحا ان المتداعيين إذا كان أحدهما ذا يد فبيّنته لغو وباطل والدالة تعليلا انهما إذا كانا ذا يد والعين في يدهما فبيّنة كليهما لغو
- تنبيه قد ذكر غير واحد ان الأعدلية أرجح من الأكثرية
- تذنيب في بيان تداعى الزوجين
- تكميل لو كان شيء في يد ثلاثة وادعى أحدهم سدسه والآخر ثلثه والثالث نصفه فلا نزاع لاشتمال كل شيء على هذه الكسور وكذا لو ادعى كل واحد ثلثا لو كان في يد اثنين وادعى كل واحد نصفا أو في يد أربعة وادعى كل واحد ربعا وهكذا من الفروض
- [ رسالة في بيان ان الأصل اشتراط الحس في قبول الشهادة ]
- الفصل الاوّل في بيان سبب العلم
- الفصل الثاني في بعض احكام ما مر
- الفصل الثالث في نقل الأقوال
- الفصل الرابع في بطلان هذا القول بالاجمال والتفصيل
- تنبيه [ في الحاجة إلى أهل الخبرة ]
- تنبيه لما كان قول الشاهد اشهد أو اعلم أن فلانا باع داره مثلا محتملا للامرين الحس والحدس فلا بد للحاكم من الاستفسار
- الفصل الخامس فيما خرج عن هذه القاعدة ويثبت بالاستفاضة وقد ذكروها بالاختلاف
- تكميل ان الشياع اى الاستفاضة امّا يحصل للحاكم أو للشاهد
- تبصرة لا ريب ان العلم بكون شيء ما ملكا لفلان في الواقع لا في الظاهر في غاية الاشكال
- تنبيه الأقوى جواز الشهادة بالدين ونحوه بالاستصحاب خلافا لشيخنا قده في الجواهر حيث حكم بعدم الجواز
- ايقاظ قد ظهر مما مر ان مرادهم قدّس سرّهم من اشتراط حصول علم الشاهد من الحس ان يشهد في المبصرات كالغصب والقتل بما يراه ببصره وفي المسموعات كالاقرار والاسلام والعقود والايقاعات بما سمعه باذنه وكذا الكلام في المذوقات والملموسات والمشمومات
- [ رسالة في اجتماع الامر والنهى ]
- الفنّ الثّانى في بيان قليل من البواطن والاسرار وفيه بحار وانهار
- البحر الاوّل في بيان العالم الاعلى وفيه انهار
- مقدّمة ان ما سوى اللّه وهو عالم الامكان ينقسم إلى عوالم ثلاثة عالم الآخرة وعالم البرزخ وعالم الدنيا
- نهر في ذكر بعض ما ورد مشيرا إلى عالم الاعلى من الآيات والاخبار وننقل اخبار أهل البيت من تفسير الصافي وان ذكرت شيئا من غيره فنذكره باسمه
- تحقيق فيه أمور
- الأول قد ظهر مما مر ان لسان القرآن المجيد ولسان أهل البيت ع في غير الفروع لسان مخصوص لا يعرفه الا الخواص
- الثاني لا ريب ان الالفاظ والعبارات للمعاني كاللباس للانسان
- الثالث في بيان نفى القوة والاستعداد عن الصادر الأول وبعض آخر مما يليه
- سرّ إذا كان الصادر الأول مع نقصه وحدوثه وامكانه عالما بما يكون قبل ان يكون فما ظنك بعلم خالقه الاحد الصّمد قبل ايجاد العالم
- رمز كل شيء يكون عاريا عن القوة وخاليا عن الحالة المنتظرة ففعله ايجادى ارادىّ انّى ليس فيه حركة ولازمان ولا تدريج
- نهر في بيان ما يحتاج اليه فهم ما مر من الآيات والاخبار وهو أمور
- الأول انه لا يمكن ارتباط وعلاقة ومشابهة يكون أشد مما بين العلة والمعلول واىّ علاقة أشد من أن يكون أحدهما حدّا للآخر
- الثاني قد ظهر ممّا مر ان عالم الا على نور بلا ظلمة وشمس بلا أفول وورد بلا شول وهو البيت المعمور بالعلم والقدرة والكمال وبمعرفة الخالق وما سواه والمسجد الأقصى والشجرة المباركة فهو حقيقة الجنّة
- الثالث قد علمت أن العوالم متشابهة إذ العالم الوسط معلول للأعلى وعلة للأدنى وكل معلول مثال لعلّته لأنه فعلها وكل فعل ايجادى بل مطلق الفعل يشابه فاعله لأنه عطاؤه
- الرابع قد ظهر بعون اللّه مما مر انه في كل عالم قلم ولوح وشجر وثمر وارض ونبات وحيوان من كل صنف وانسان وهكذا
- نهر في بيان بعض ما مرّ من الآيات والأحاديث
- نكتة إذا قلت زيد اعلم أولاد أبيه أو اعلم من بينهم أو فيهم فزيد ملحوظ تفصيلا وهو ايض ملحوظ في ضمن الأولاد اجمالا
- تنبيه قال الحكيم الكامل الفيض قده في كلماته المكنونة والعرش عبارة عن جميع الخلائق وله معان أخر يأتي ذكرها انش
- تحقيق لا ريب ان عرش السّلطان أعلى مقام السلطنة وأعظم مظاهرها وله درجات بعضها فوق بعض
- البحر الثاني في بيان الأرواح المجردة التي يعلق عليها النفوس ولها تعلق بالأبدان وفيه انهار
- نهر لا ريب ان لبعض الأرواح والنفوس مع تجردها قابلية وقوة واستعدادا ولياقة ولا ريب ان ما كان كذلك فهو أدون مما هو فعل محض
- تحقيق في بيان معنى الهيولى وحقيقة المادة والجسم وشرح القابلية والحركة الجوهرية وفيه أمور
- الأول ان العقول مفطورة على شهادة ان بعض الأشياء لا يمكن له الترقي والتنزّل وانه في حدّ ذاته بحيث يستحيل فيه قبول شيء وان له مقاما معلوما لا يمكن ان يعمل فيه شيئا
- الثاني في بيان هيولى الأجسام اى قبولها وقابليتها
- الثالث قد ظهر مما مر انّ مادّة الأشياء وبالفارسي مايه فيما دون العقول وعالم القضاء مادتان إحداهما الجسم بالنسبة إلى ما يعرضه
- الرابع في بيان الجسم المطلق
- نهر في بيان ان ما بين العلة والمعلول من المناسبة هو بعينه موجود بين المستعد والمستعد له اى المادة والصورة الجوهرية لا العرضية
- تنبيه قد ظهر مما مر ان درجات الملائكة في النزول مثل درجات الانسان في الصعود وبالعكس
- تنبيه ان المنهمك في المعاصي يطلب حاجات هي عين ضرره وشقاوته والحكيم لا يعطى من يطلب ضرره ويسأل شقاوته
- تنبيه قد ظهر مما مرّ تماثل قوس النزول والصعود وان بين الصّورة والمادة من المناسبة ما بين العلة والمعلول
- تنبيه في اتحاد العاقل بالمعقول
- نهر في بيان ان الكمال في الصفات والملكات وان العدالة هي الملكة
- تنبيه [ في معنى وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ *
- نهر في الإشارة إلى النفس النامية الموجودة في الأشجار والنباتات وفي الحيوان وفي الانسان ونحو وجودها في غيرها
- لطيفة قد ظهر مما مر ان كل كتاب سماوي وكل شريعة ودين الهى كان مشتملا على فصول ثلاثة لا رابع لها
- نهر في الإشارة إلى النفوس الحيوانية
- تنبيه قد ظهر مما مر ان ما في الخيال وما يفعله المتخيلة ليس على نحو الحلول والانتقاش في شيء من الأشياء بل كله قائم بهما مثل قيام المعلول بالعلة
- تنبيه قد ظهر مما نقلنا ان البدن البرزخي والقالب المثالي كله حي وشاعر ومدرك
- تنبيه قد علم مما مر ان لبعض الحيوان نفوسا مجردة عالية عن الطبيعة والمقدار والجسمانية ولازم ذلك أن تكون باقية بعد الموت
- تنبيه انا لم نر إلى يومنا هذا برهانا قويما يدل على أنه لا بد من توسّط البدن المثالي بين النفوس والبدن الطبيعي أو يدل على أنه لا بد ان يكون لنفس بدنا مثاليا في الدنيا أو في الآخرة
- نتيجة قد أشرنا ان مقام الحيوان مقام الاخلاق وهذا قريب من الحس والبديهي فان للحيوانات صفات فطرية وأخلاقا جبلية وملكات بديهية
- نهر في بيان شيء من النفوس الانسانية ومن عمدة المطالب واهمّها بيان تجردها وبقائها بعد موتها
- تنبيه لا أظن ان يشك متأمل فيما ذكرنا من أن الحركة الأينية من خاصية النفس النامية وان الأخلاق الفضيلة والرذيلة من خاصيته النفس الحيوانية وان العلم والايمان بالمبدأ والمعاد والتحلي بالاعتقاد من خاصية النفس الناطقة الانسانية
- هداية كاملة قد ذكر العلماء الراسخين في لزوم بعثة أهل العصمة واضطرار جميع الناس إلى الحجة في كل عصر وزمان إلى يوم القيمة أدلة ثلاثة كلها راجعة إلى احتياج الخلق إلى المعصوم
- تحقيق عرشىّ ان من المعلومات القطعية للأخبار المتواترة ولبعض الآيات القرآنية ولاجماع الفرقة المحقة ان اللّه كلّف أنبيائه ورسله وملائكته وامرهم ان يؤمنوا بمحمّد ص وأهل بيته ع وعرض ولايتهم ع عليهم
- نهر في بيان عالم القدر وعالم البداء وعالم المحو والاثبات
- تنبيه قد أشرنا إلى فائدة العلم بالبداء والاعتقاد به وهو الاقدام بالخيرات والاجتناب عن السّيئات ولذا كان المعصومون قد يرون الناس بعض القضايا ليوجب ترغيبهم إلى الخيرات
- تنبيه لا ريب ان هذه النفوس الشريفة التي يجرى في علمها المحو والاثبات ويعرضها التردد ليس سبب ذلك الا نقصهم وقصورهم وعدم لياقتهم لإحاطة الأطراف ربّ زدني علما بمحمد وآله عليهم السّلم ثم هل يجرى المحو والاثبات في قاطبة النفوس
- ايقاظ ان الدنيا عبارة عن عالم الأجسام المادية التي تجرى في قاطبتها الموت
- احكام واتقان من تأمل فيما ذكرنا من مراتب قوس الصّعود ولوازمه أيقن ان من ارتقى البرزخ وجاوز عالم القدر والخيال ودخل في شامخ الجبال وجالس الأصول وانس الآخرة والعقول ليس يترك شيئا مما كان له في عالم البرزخ والخيال من الحواس الباطنة والقوة المتخيلة
- إشارة لو كان أحد يثبت بالبرهان ان الموت لم صار حتما مقضيّا ولم لا يمكن متابعة الجسد للروح في العروج إلى البرزخ والآخرة من دون مفارقة بينهما بالموت لاحد من أهل السماوات والأرضين كما قال تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
- تنبيه لازم اعلم يا اخى انه فرق بيّن بين الرجعة الثابتة من مذهب الأئمة ومثل قضية طيور الخليل واحياء المسيح ع وغيره وأئمتنا ع للموتى وبين المعاد ورجوع الخلق إلى اللّه
- تنبيه لما كان النفس تطلق غالبا على ما له تعلق بالجسم والبدن ذكرنا في هذا البحر ايض ما دون النفس المجردة من مقام الخيال ونفس الحيوان والنبات والأجسام
- البحر الثالث في ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالمقام وشرح بعض ما فيها وفيه انهار
- نهر روى ثقة الاسلام قده في الكافي عن أمير المؤمنين ع ان للأنبياء وهم السّابقون خمسة أرواح روح القدس وروح الايمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن
- نهر في بيان الحديث الشريف الكافي
- تنبيه قد يمكن لكثير من المؤمنين الكاملين ان يصيروا في أواخر أعمارهم معصومين وهذا لا ينافي ان لا يصدق عليهم ح ايض روح القدس لأنها كما أشرنا روح يلزمها العصمة من المهد إلى اللحد
- تنبيه انه ليس في القلب الصنوبري الواقع في الجنب الأيسر ولا في الصدر الذي في البدن شيء من العلم
- تنبيه إن الحديث الشريف نصّ في ان الكافر لم يتجاوز الحيوان وانما الفرق بينهما ان له قوة الترقي والوصول إلى مقام آخر دون الحيوان
- ايقاظ لعلّك فهمت ممّا ذكرت ان تعدّد هذه الأرواح بلحاظ تفكيك بعضها عن بعض ووجود بعضها دون بعض لا انه يمكن ان يكون في شخص واحد أرواحا متعددة موجودات بوجودات مختلفة
- نهر في بيان حديث كميل قده وهذا الحديث على ما قاله صدر الحكماء ممّا اخرجه شيخنا البهائي قده في كتابه المسمى بالكشكول ولا يخفى عليك انه عكس الحديث الأول
- نهر في حديث الاعرابى المذكور في كلمات الفيض قده ونقلته منه وعلوّ معانيه ينبئ عن صحته وهو العالم
- نهر في بيان حديث الغرر والدّرر والحديث الذي بعده قوله ع في الجواب عن السؤال يدل على أن المراد من العالم العلوي العقول المجردة
- تأكيد أكيد انه يلزم عليك يا اخى ان تجعل نصب عينيك ما حققنا في شرح الآيات والأحاديث ان غير المعصوم كائنا من كان ليس أولا الا حيوانا له روح البدن ثم بعد مدة يحصل له روح الشهوة والجماع
- البحر الرابع في مطالب متفرقة عالية وفيه انهار
- نهر في تحقيق تجسم الاعمال
- تحقيق انيق [ في ان الانسان جامع لما في العالم الكبير ]
- تنبيه إذا تدبّرت فيما حققنا ظهر لك أمران لازمان
- أحدهما تعلم أن الآيات والأخبار الدالة ان نفس العمل نفس الجزاء وهي كثيرة مضى بعضها ولا نطيل بذكر باقيها محكمة مرادة غير مأوّلة وكذا ما دل بان الجزاء شيء والعمل شيء آخر وهي أكثر
- وثانيهما ما يظهر من سورة الرحمن ان الجنة جنّات اربع إذ قال تعالى وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ
- تنبيه [ في حمل حديث الصّادق عليه السّلام في بيان مثال السّرور ]
- نهر في بيان جهاد النفس وعلاج امراضها
- تتمة النفس الانسانية واقعة بين القوة الشهوانية والقوة العاقلة فبالأولى تحرص على تناول العلوم الحقيقية والخصال الحميدة
- تحقيق فيه أمور
- الأول ان ارشاد الخلق إلى الحق منحصر في ثلاثة لا رابع لها
- أحدها وهو انفعها واسرعها واشدّها غاية وتأثير السيف اى القتل والإخافة والانذار في الدنيا
- وثانيها السّيب اى الاعطاء والتطميع
- وثالثها التعليم اى ايصال الشخص إلى درجة الاعتقاد واليقين
- الثاني في نتيجة الامر
- الثالث في بيان ذلك بعونه
- تتميم لا ريب ان الباطل والفاسد يقابل الحق والصحيح وكل شيء يكون له غاية ويترتب عليه اثره فهو حق وصحيح وكل شيء لا يكون له غاية أو لا يترتب عليه اثره فهو باطل فاسد
- تنبيه قوله ع نفسه التي بين جنبيه يمكن قريبا ان يراد من الجنبين نفسه النامية ونفسه الحيوانية أو القوة الشهوية والغضبية
- إشارة لو قيل إن تمكين الشخص نفسه ان يكون مقتولا في سبيل اللّه فهذا عين جهاد النفس مع أنه جعل في الحديث غيره
- نهر في بيان شباهة الانسان بالعالم الكبير
- تكشاف ان للانسان قوتين قوة نظرية وقوة عملية وبهما صلاح الدارين وفوز النشأتين
- البحر الرابع فيما يتعلق بالقرآن والتفسير وفيه انهار
- نهر في ذكر بعض ما ورد من اشتمال القرآن على سبعة أقسام
- تنبيه قد مضى كلام الفيض قده بطوله إذ قال لكل معنى من المعاني حقيقة وروح وله صورة وقالب وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة وانما وضعت الالفاظ للحقائق والأرواح
- تحقيق فيه مطالب عالية
- الاوّل لا ريب ان قابل الوجود والجعل أولا وبالذات هو الجواهر من العقول والنفوس الكلية والجزئية والأجسام العلوية والسفلية إلى آخر المراتب
- الثاني لا ريب ان كثيرا من الالفاظ يطلق على معنى محسوس كالعقد والطلاق والرجوع
- الثالث معاشرنا من اجراء حكم عالم الكبير في عالم الصغير واجراء حكم عالم الصغير في عالم الكبير فافهم
- الرابع كل ضعيف ودان من حيثية يعدّ ويحسب عند كل أحد تابعا ورعية لمن هو أقوى منه وأعلى
- الخامس في بيان جواز اجراء حكم كل أحد إلى مماثله وأهل سنخه وهذا ايض من البطون كما مر في حديث الباقر ع
- تنبيه قد ذكرنا هنا ان اثر الفعل خيرا كان أو شرا يجرى على نهج واحد من اوّل الدنيا إلى آخرها
- السّادس لا ريب ان التابع من حيث إنه تابع يريد إطاعة المتبوع ويتشبّه به ويصل أو يقرب من مقامه
- السّابع لا ريب ان كل كثرة ترجع إلى وحدة كرجوع الأغصان والأوراق إلى الشجر
- تنبيه قد مر كلام مولانا أمير المؤمنين ع ما من آية الّا ولها أربعة معان ظاهر وباطن وحدّ ومطلع فالظاهر التلاوة والباطن الفهم والحد هو احكام الحلال والحرام والمطلع هو مرادا للّه من العبد بها
- الثامن قد جرى ديدن العقلاء وجعلوا من لطائف البيان والتبليغ والتفهيم التمثيل اى حلّ المشكلات بتنظير الواضحات وتشبيه المعقول بالمحسوس
- التاسع في بيان المحكم والمتشابه
- تنبيه لا يخفى ان الظهر والبطن والظاهر والباطن يختلف باختلاف الاشخاص والحيثيات
- شكر ان العارف البصير المتتبع يعلم أن أكثر ما ذكرنا من الابكار وخصايص الافكار ومع ذلك كله فهو قطرة من البحار اين القطرة من الطوفان والجهل الصرف من القرآن والوهم الباطل من كلام الرحمن والحمد للّه
- خاتمة في فاتحة اى في بيان سورة المباركة وفيها أنوار
- نور في أسمائها التي ذكرها صاحب منهج الصّادقين