مقالات حول مباحث الألفاظ
- المؤلف: السيد علي البهبهاني
- الوفاة: 1395
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مكتبه بوذر جمهري - تهران
فهرس الكتاب
- [ المقدمة ]
- الأول ان أصول الفقه ليس فنا مستقلا
- الثاني يوصف اللفظ بالكلية والجزئية باعتبار معناه
- الثالث ان الوضع وهو تخصص شيء بشيء
- الرابع ان الدلالة وهي كون الشئ بحيث يلزم من العلم به العلم بشئ آخر تنقسم إلى ذاتية ووضعية
- [ الخامس ] « في وضع المركبات »
- [ السادس ] « في الترادف والتباين »
- [ السابع ] « في الحقيقة والمجاز »
- [ الثامن ] « في العلائق للمجازية »
- [ التاسع ] « في علائم الحقيقة »
- [ العاشر ] إذا استعمل اللفظ خاليا
- [ الحادي عشر ] « في الحقيقة الشرعية »
- [ الثاني عشر ] « في الاشتراك والمجاز »
- [ الثالث عشر ] « في استعمال المشترك »
- [ الرابع عشر ] « ان المشتق حقيقة في »
- « المقصد الأول في الأوامر »
- « تنبيهات »
- الأول [ ان الطلب يغاير الإرادة ]
- « الثاني اختلفوا في ان الامر »
- « والثالث إذا ورد ما ظاهره امر »
- [ الرابع : ] « في المرة والتكرار »
- [ الخامس ] « في الفور والتراخي »
- ( تنبيهان )
- الأول ان النزاع في اقتضاء الفور وعدمه بعد ثبوت اطلاق الامر اقتضاء
- والثاني [ الاخلال بالمأمور به على القول باقتضاء الأمر للفور ]
- « والسادس انهم قد قسموا الامر » إلى تعبدي وتوصلى
- « والسابع اختلفوا في ان الامر » بالشئ مطلقا امر بما لا يتم إلّا به أم لا
- ( تنبيهات )
- الأول ان محل النزاع ما يتوقف عليه الامتثال لا ما يتوقف عليه الامر
- الثاني انه يصح الاتيان بالمقدمة التعبدية كالوضوء والغسل بداعي التوصل إلى ذيها
- الثالث ان الامر المشروط ما يتوقف تعلقه أو تنجزه على وجود الشرط
- الرابع إذا شك في شئ انه شرط للامر تعلقا أو تنجز أو لم يتبين الحال من الدليل فالأصل الاطلاق
- الخامس ان ضرب الوقت لاداء المأمور به على ضربين فقد يعتبر في تعلق الامر
- السادس قد ذكر بعضهم ان الشرط ينقسم إلى متقدم ومقارن ومتأخر والنزاع يعم الجميع
- السابع انه ربما توهم ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز
- « والثامن اختلفوا في ان الامر بالشئ » هل يقتضى النهى عن ضده العام أو الخاص أم لا
- « تنبيهات »
- الأول ان ثمرة النزاع تظهر عند الأكثر إذا كان المأمور به مضيقا والضد عبادة موسعة
- الثاني [ وجوه تصحيح العبادة عند التزاحم ]
- الثالث قد يتوهم ان اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص في غاية الوضوح
- الرابع ان النزاع في هذا المبحث كالمبحث السابق انما هو في الالتزام العقلي
- « والتاسع اختلفوا في ان الامر بالشيء » يقتضى الاجزاء إذا اتى بالمأمور به على وجهه
- ( تنبيهان )
- الأول ان البدل الاضطراري يكتفى به عن المبدل في مرحلة الامتثال
- الثاني ان الاتيان بما قطع انه مأمور به لا يوجب الاجزاء إذا خالف الواقع
- « والعاشر قد نسب إلى بعض » تعلق الامر بالفرد
- « والحادي عشر قد نسب إلى أكثر مخالفينا » جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه
- ( تنبيهان )
- الأول ان عدم جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه لا يبتنى على تقوم الامر بالإرادة
- والثاني انه قد يتوهم ان ذبح إسماعيل ( ع ) مما يستقل العقل بقبحه
- « والثاني عشر قد نسب إلى أكثر المخالفين » انه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز
- « والثالث عشر ينقسم الامر باعتبار المأمور » إلى عيني وكفائي
- ( تنبيهان )
- الأول ان التخيير قد يكون أصليا شرعيا
- والثاني ان التخيير لا يكون إلّا بين متباينين
- ( والرابع عشر اختلفوا في ان الامر بالامر ) بشئ امر به أم لا
- « والخامس عشر المأمور به موقت »
- ( والسادس عشر ان مطلق الامر بالموقت ) لا يقتضى القضاء خارج الوقت إذا فات منه المأمور به في الوقت
- ( المقصد الثاني في النواهي )
- [ مباحث في النواهي ]
- منها ان المطلوب بالنهى ما هو الترك أو الكف
- ومنها انه هل له صيغة تخصه
- ومنها ان مطلق النهى هل يقتضى التحريم
- ومنها ان مطلق النهى هل يقتضى الدوام
- ومنها ان النهى عن الشيء
- ومنها انه هل يجوز اجتماع الامر والنهى
- « تنبيهات »
- الأول : [ اجتماع المأمور به والمنهى عنه وتصادقهما على محل واحد لا يوجب اجتماع الامر والنهى على محل واحد ]
- والثاني مقتضى جواز اجتماع المأمور به والمنهى عنه
- « ومنها ان النهى هل يقتضى فساد » المنهى عنه
- ( تنبيهات )
- الأول ان تحريم جزء العبادة أو كيفيتها كالجهر والاخفات موجب لبطلانهما
- والثاني ان الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق في غاية الوضوح
- والثالث قد نسب إلى أبى حنيفة وصاحبيه ان النهى عن شئ يقتضى صحته
- « المقصد الثالث في المفاهيم »
- « منها تقييد الحكم بالشرط » بإحدى أدواته
- ( تنبيهات )
- الأول ليس مقتضى القول بعدم مفهوم للشرط تعدية الحكم إلى غير صورة الشرط
- والثاني [ التعارض عند تعدد الشرط ]
- والثالث [ هل يحكم بتعدد الجزاء حسب تعدد الشرط أو بالتداخل ]
- « ومنها تعليق الحكم على الوصف »
- ( تنبيهان )
- الأول لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف فمفهوم كل غنم سائمة فيه الزكاة مثلا لا شئ من المعلوفة فيه الزكاة
- والثاني [ حالة كون الحكم بالانتفاء عند الانتفاء كالثبوت عند الثبوت من قبيل المنطوق لا المفهوم ]
- ومنها التحديد بإحدى أدوات الغاية -
- ومنها اثبات الحكم لموضوع
- ومنها تصدير الكلام بأنما وتقديم المسند إذا كان وصفا محلى باللام أو مضافا ولا عهد
- المقصد الرابع في العموم والخصوص ( وفيه فصول )
- الأول في انه هل للعموم صيغة تخصه
- تنبيه
- « أصل تعلق الحكم بالجمع » المحلى باللام يقتضى الاستيعاب والعموم لجميع الافراد المندرجة تحته
- « تنبيهات »
- الأول [ المفهوم إذا وقع الجمع المحلى باللام في سياق النفي ]
- والثاني [ الأصل في الجمع المحلى باللام ان يكون لاستغراق الجماعات دون الآحاد ]
- والثالث ان أقل مراتب صيغة الجمع اثنان
- والرابع ان المراد من العموم في كلماتهم عند الاطلاق هو العموم الشمولي الافرادي
- الخامس [ ان الخطابات الشفاهية هل يعم الغائبين عن مجلس الخطاب ]
- والثاني في التخصيص وهو قصر الحكم
- [ مباحث في التخصيص ]
- الأول في ان منتهى التخصيص إلى كم هو
- والثاني ان التخصيص هل يوجب التجوز في العام
- ( تنبيهات )
- الأول ان الحكم كما يعم افراد الموضوع أو اجزائه كك يعم ويشمل توابعه
- والثاني انه قد أشكل عليهم الامر في الاستثناء
- والثالث ان الاستثناء تخصيص في حكم المستثنى منه
- « والثالث ان تخصيص العام هل يخرجه » عن الحجية في غير محل التخصيص إذا لم يكن المخصص مجملا
- « تنبيهات »
- الأول [ حال العام عند اجمال المخصص ]
- « والثاني انه كما لا يجوز التمسك » بالعمومات في المصاديق المجملة
- « والثالث إذا تعقب المخصص » متعددا
- « فصل اختلفوا في جواز العمل بالعام » قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص
- « فصل اختلفوا في انه إذا تعقب العام » ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
- ( فصل لا ينبغي التوقف في جواز ) تخصيص الكتاب بالخبر المعتبر
- ( فصل إذا ورد عام وخاص مطلق ) متنافيا الظاهر
- ( تنبيهات )
- الأول ان النسخ عبارة عن رفع حكم الواقعة وازالته
- الثاني ان مجرد ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام لا يدل على أن الخاص ناسخ له
- الثالث ما بيناه من تخصيص العام بالخاص انما هو في العام والخاص المطلق
- ( المقصد الخامس في المطلق والمقيد )
- فهرس المقالات