هداية المسترشدين ( طبع قديم )

• المؤلف: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
• الوفاة: 1248
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: موسسة آل البيت عليهم السلام - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المقصد الأول ]
• [ فصل في معنى الفقه لغة واصطلاحا . ]
• [ في معنى الاطراد والانعكاس . ]
• [ في بيان الحد بالمعنى العلمي لأصول الفقه . ]
• [ فصل في مرتبة هذا العلم . ]
• [ فصل في موضوع علم الأصول . ]
• [ المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الأصولية . ]
• [ المطلب الأول في نبذة من مباحث الألفاظ . ]
• [ في تقسيمات اللفظ . ]
• ولنضع ذلك في فوائد
• الأولى أن دلالة اللفظ على المعنى قد يكون بالوضع وقد يكون بغيره
• الثانية
• الثالثة قد يكون المقصود باستعمال اللفظ إفادة الموضوع له
• الرابعة الوضع باعتبار الموضوع قد يكون شخصيا وقد يكون نوعيّا
• الخامسة [ في بيان تقسيم الوضع والموضوع له والمعنى المتصور حال الوضع . ]
• السادسة [ في وضع المركبات . ]
• [ في المعنى الحرفي . ]
• [ في المعنى الحقيقي وعلاماته . ]
• الحادي عشر [ في أن وضع الألفاظ للأمور الخارجية أو الصور الذهنية . ]
• الثانية عشر [ في البحث حول المشتق . ]
• [ في الحقيقة اللغوية والشرعية . ]
• [ في تقسيم الموضوعات الشرعية . ]
• [ بيان المراد من الشارع . ]
• [ الكلام في الصحيح والأعم وفي تحرير محل النزاع . ]
• [ في بيان أدلة القول بالصحيح . ]
• [ حجة الأعمي . ]
• [ ثمرة النزاع في المسألة . ]
• [ الكلام في المشترك . ]
• [ أصل في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ]
• [ المطلب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه بحثان ]
• [ البحث الأول في الأوامر ]
• [ في بيان معنى صيغة الأمر . ]
• بقي الكلام في المقام في بيان أمور يتعلق بالمرام
• أحدها [ في اعتبار العلو أو الاستعلاء وعدمه . ]
• ثانيها أنهم اختلفوا في كون الطلب المدلول للأمر نفس الإرادة أو غيرها
• المقام الثالث في أن لفظ الأمر هل يفيد الوجوب وضعا أو لا
• ولنعقب الكلام في المرام برسم مسائل
• المسألة الأولى أنهم اختلفوا في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
• ثانيها [ في الأمر عقيب الحظر . ]
• وينبغي التنبيه لأمور
• الأول
• الثاني
• الثالث
• ثالثها
• رابعها
• خامسها
• سادسها
• سابعها
• وينبغي التنبيه على أمور
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• رابعها أنهم اختلفوا في تداخل الأسباب
• خامسها
• وسادسها
• الثامن
• في بيان أن الأمر هل يدل على الوحدة أو التكرار أم لا
• [ في تفسير الأقوال . ]
• بقي الكلام في المقام في بيان الثمرة
• [ في التخيير بين الأقل والأكثر وبيان جوازه ووقوعه . ]
• [ في أدلة القائلين بوضع الصيغة لماهية اللا بشرط . ]
• [ في بقية الحجج . ]
• حجج القائلين بالتكرار
• [ بقية حجج القول بالتكرار . ]
• [ حجج القائلين بالمرة . ]
• [ بقية حججه . ]
• تتميم [ هل الأمر المعلق على الشرط أو الصفة يفيد تكراره بتكرر الشرط والوصف أم لا . ]
• [ تحقيق الحال في الأمر بالقياس إلى دلالته على الفور أو التراخي وعدمه ]
• [ أول الكلام في تحقيق محل الكلام . ]
• [ الأقوال في المسألة ]
• أحدها القول بالفور
• [ في أن القول بالفور ينحل إلى أقوال عديدة ]
• ثانيها القول بدلالته على التراخي
• [ في بيان الثمرة بين الأقوال . ]
• [ حجج القائل بالطبيعة . ]
• [ جواب إيراد دلالة الفعل على أحد الأزمنة واختصاص الأمر بالحال ]
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• [ الرابع من الأجوبة وهو المختار . ]
• فائدة في فورية وجوب القضاء
• [ في مقدمة الواجب . ]
• فتحقيق الكلام في المسألة يتوقف على رسم مقدمات
• أحدها [ في بيان تعريف الواجب . ]
• ثانيها [ في بيان قسمي الشرط أي المطلق والمشروط ]
• ثالثها [ في بيان أقسام الواجب ]
• [ في بيان أن الواجب الغيري لا يمكن أن يترتب على تركه استخفاف الذم بملاحظة ذاته . ]
• رابعها [ في بيان أقسام المقدمات وحدود بعضها وما يرد عليها . ]
• خامسها [ في أنه هل الأصل في الواجبات كونها مطلقة أو مشروطة أو التفصيل . ]
• [ في بيان ما قد يستدل بها على تعلق التكاليف بالأسباب دون مسبباتها زيادة على ما وما يرد عليها . ]
• [ في ذكر جملة أخرى من أدلة المانعين من وجوب المقدمة مطلقا وما يرد عليها . ]
• [ في حجج القائلين بوجوب المقدمة وهو المختار . ]
• [ الدليل الأول . ]
• [ الدليل الثاني . ]
• [ تقرير آخر للدليل المذكور . ]
• [ في بيان حجج أخر للقول بوجوب المقدمة . ]
• [ الحجة الأولى . ]
• [ الحجة الثانية . ]
• [ الحجة الثالثة . ]
• [ الحجة الرابعة . ]
• [ حجة أخرى لوجوب المقدمة . ]
• [ حجة القول الرابع . ]
• وليختم الكلام في المقام ببيان أمور
• أحدها [ في تحقيق الحال في أمور مهمة تذكر تذييلا للمسألة . ]
• ثانيها [ في بيان أنه هل يتصور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها . ]
• ثالثها أن وجوب المقدمة كما مر الكلام فيه من لوازم وجوب الواجب
• رابعها [ في بيان عدم اختصاص وجوب المقدمة بالموصلة منها وبيان الخلاف فيه . ]
• خامسها أنه يجري جميع ما قلناه في مقدمة الواجب بالنسبة إلى مقدمات المندوب
• سادسها ما مر من الكلام في مقدمة الواجب يجري بعينه في مقدمات ترك الحرام
• سابعها [ في تحقيق الحال فيما يتوقف أداء الواجب به . ]
• [ في المسألة المعروفة أعني الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا . ]
• [ في وجوه تحرير محل النزاع . ]
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• [ القول في أدلة المفصلين القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص دون العام ]
• [ الدليل الأول في بيان ما هو العمدة من أدلة المسألة وهو مقدمية ترك الضد لفعل المأمور به . ]
• وقد يورد عليه بوجوه
• أحدها المنع من كون ترك الضد من مقدمات الفعل
• ثانيها أن القول بوجوب المقدمة لا يقضي بوجوب ترك الضد مطلقا
• ثالثها المنع من وجوب المقدمة مطلقا أو خصوص المقدمة الغير السببية
• رابعها أن المقدمة إنما تجب للتوصل إلى الواجب
• خامسها
• [ الدليل الثاني ]
• [ الجواب من الدليل الثاني ]
• [ الدليل الثالث ]
• [ الجواب من الدليل الثالث وفيه دراسة شبهة الكعبي ]
• [ في تقرير شبهة الكعبي . ]
• [ فيما يجاب عنه . ]
• [ في بيان أنه هل يجوز اجتماع الواجب الغيري مع الحرام كالتوصلي . ]
• [ في بيان الفرق بين سقوط الواجب وأدائه . ]
• بقي الكلام في المقام في بيان الثمرة المتفرعة
• ولنتمم الكلام في المرام برسم أمور
• أحدها [ فيه ذكر كلام شيخنا البهائي في تبديله عنوان المسألة وما يرد عليه أو يورد . ]
• [ في بيان ما أورده صاحب الوافية على شيخنا المتقدم ذكره والمبالغة في رده . ]
• ثانيها أنه ذكر بعض المتأخرين أن الأمر بالشيء على وجه الوجوب
• ثالثها أن الأمر بالشيء على وجه الندب يقتضي النهي من تركه تنزيها قطعا
• رابعها أن النهي عن الشيء تحريما هل يقتضي الأمر بضده إيجابي أو لا
• خامسها أن النهي عن الشيء تنزيلها هل يدل على الأمر بضده استحبابا أو لا
• سادسها لو حكم الشارع بإباحة فعل أفاد ذلك إباحة ضده العام قطعا
• [ أصل في الواجب التخييري ]
• [ بيان الأقوال في الواجب التخييري . ]
• [ القول الأول ]
• [ القول الثاني فيه . ]
• [ القول الثالث فيه . ]
• [ القول الرابع فيه . ]
• [ القول الخامس فيه . ]
• [ في تفصيل ما استدل به للأقوال . ]
• [ في بيان احتجاج القائل بكون المكلف به أحدها لا بعينه وما يرد عليه . ]
• [ الدليل الأول للقول المذكور . ]
• [ الدليل الثاني للقول المذكور . ]
• [ فيما يمكن أن يحتج به للقول الثالث . ]
• [ دليل القول الرابع . ]
• وينبغي التنبيه في المقام على أمور
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• رابعها أنه هل يتعين الواجب التخييري بالشروع في أحدها
• خامسها أنه إذا وقع التخيير في الواجب بين الأقل والأكثر في أصل الشرع
• سادسها أن التخيير بين الشيئين قد يكون على وجه الترتيب وقد يكون على وجه البدلية
• سابعها أنه هل يصح اتصاف أحد الواجبين المخيرين بالاستحباب
• ثامنها إنهم اختلفوا في جواز حصول التخيير في التحريم في الواجب المخير
• [ أصل في الواجب الموسع . ]
• [ تحقيق الحال في أن العزم على الفعل في الواجب الموسع ، بل الواجب بدلا ، وعلى تقديره ما المبدل منه له فهل هو نفس الواجب أو شيء آخر . ]
• [ احتجاج المصنف للقول بأن الحال في الواجب الموسع بالنسبة إلى الزمان كالواجب المخير بالنسبة إلى الأفراد . ]
• [ القول في سائر من وجوه الاحتجاج ]
• [ الوجه ] الأول
• [ الوجه ] الثاني
• [ الوجه ] الثالث
• [ الوجه ] الرابع
• وينبغي في المقام بيان أمور
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• رابعها
• خامسها
• سادسها
• سابعها
• وثامنها
• [ القول في تحقيق الحال في الواجب الكفائي . ]
• [ في تعدد الأقوال وبيان المراد في كل منها . ]
• [ القول الأول . ]
• [ القول الثاني . ]
• [ القول الثالث . ]
• حجة الأولين بعد اتفاق الإمامية عليه حسبما يظهر منهم وجوه
• أحدها أنه لو وجب على البعض لما استحق الجميع للعقاب
• ثانيها أنه لو وجب على أحدهم فلا يتعين له عندنا ضرورة
• ثالثها أنه يصح لكل منهم أن ينوي الوجوب بفعله إجماعا
• حجة القول الثاني أمور
• الأول أنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض
• الثاني أن أداء الواجب بقيام البعض به دليل على تعلق الوجوب بالبعض
• الثالث أن الواجب ما يستحق تاركه الذم والعقاب
• الرابع
• الخامس
• ولنتمم الكلام في المرام بذكر أمور
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• رابعها
• خامسها
• سادسها
• سابعها
• ثامنها
• تاسعها
• عاشرها
• حادي عشرها
• ثاني عشرها
• [ أصل في مفهوم الشرط . ]
• ولنورد ذلك في مباحث
• الأول في تعريف الدلالة
• الثاني [ في تقسيم الدلالة اللفظية إلى المنطوق والمفهوم . ]
• الثالث [ في عدة تقسيمات للمنطوق والمفهوم ]
• ولنختم الكلام في المرام برسم أمور
• أحدها أن المدار في حصول المفهوم في المقام على دلالة الكلام على التعليق وربط إحدى الجملتين بالأخرى
• ثانيها أن دلالة المفهوم في المقام هل هي من قبيل التضمن أو الالتزام أو أنها دلالة عقلية غير مندرجة في الدلالة اللفظية
• ثالثها أن اللزوم الذهني منفي في المقام
• رابعها المعروف بينهم عموم الحكم في المفهوم
• خامسها أنه لو كان المنطوق مقيدا بقيد اعتبر ذلك القيد في المفهوم أيضا
• سادسها أنه ذكر بعضهم لحجية مفهوم الشرط وغيره شروطا
• سابعها أنه لو علق أمورا على الشرط
• ثامنها أنه لو علق الأمر بشيء على كل من شرطين
• تاسعها أنه ذكر صاحب الوافية أن ثمرة الخلاف في المفهوم
• [ أصل في مفهوم الوصف . ]
• [ بيان الأقوال في المسألة . ]
• [ أدلة القائل بنفي الحجية الذي هو المختار . ]
• [ أدلة القائل بالحجية وما فيها . ]
• [ في سائر أدلتهم . ]
• [ أصل في أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه . ]
• [ أصل في دلالة نسخ الوجوب على الجواز ]
• [ البحث الثاني في النواهي . ]
• [ أصل في صيغة النهي ]
• [ أصل في أن النهي هو الكف أو الترك ]
• [ أصل في دلالة النهي على التكرار ]
• [ أصل في اجتماع الأمر والنهي ]
• المطلب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول
• [ الفصل الأول ] في الكلام على ألفاظ العموم
• [ أصل في العموم والخصوص ]
• [ أصل في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم ]
• وتحقيق الكلام في المرام يحصل برسم مقامات
• الأول في بيان الجنس واسم الجنس
• والثاني هو الحال في علم الجنس والمعرف بلام الجنس
• المقام الثالث في بيان مفاد الجمع المعرف باللام
• المقام الرابع في بيان الحال في المفرد المعرف
• [ فائدة مهمة ]
• ولنتبع الكلام في المقام بذكر أمور
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها
• واعلم أن من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي
• ولنتمم الكلام في المرام بذكر أمور
• أحدها
• ثانيها
• ثالثها أن النكرة الواقعة في سياق الاستفهام يفيد العموم أيضا
• رابعها أنهم اختلفوا في دلالة النكرة الواقعة في سياق الشرط على العموم
• خامسها أن النكرة إذا وقعت في سياق الأمر أفادت العموم
• سادسها أن النكرة في مقام الإثبات
• سابعها
• [ الفصل الثاني في جملة مباحث التخصيص ]
• [ أصل اختلفوا في منتهى التخصيص إلى كم هو ]
• [ أصل في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز ]
• [ أصل في حجية العام المخصص في الباقي ]
• [ الفصل الثالث فيما يتعلق بالمخصص ]
• [ أصل في الاستثناء المتعقب للجمل ]
• المطلب الخامس في الإجماع
• [ أصل في تعريف الإجماع وإمكانه وحجيته ]
• [ المطلب السادس في الأخبار ]
• أصل [ في التسامح في أدلة السنن ]
• [ المطلب السابع في النسخ ]
• [ المطلب الثامن في الأدلة العقلية . ]
• وتفصيل القول في ذلك كله في أبحاث ثلاثة
• البحث الأول في التحسين والتقبيح العقليين
• البحث الثاني في بيان حجية العقل وصحة الاعتماد عليه في إدراكاته العلمية
• القول في أصالة النفي
• ولنفصل الكلام في الأصول الثلاثة المذكورة برسم مقامات ثلاثة
• المقام الأول في أصالة البراءة
• [ المقام‌الثاني فيما إذا كان الصحة منوطة بالاجتماع . . . ]
• [ المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد ]
• ولنتم الكلام في مباحث الاجتهاد برسم أمور
• أحدها في بيان شرعية الاجتهاد وإثبات الاعتماد على ظن المجتهد
• المسألة الثانية أنهم اختلفوا في وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة
• بقي الكلام في المقام في الأعمال الواقعة على مقتضى فتواه الأول