نهاية المأمول في شرح كفايه الاصول

• المؤلف: السيد مهدي الرضوي القمي
• الوفاة: 1352
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: حقيقت - تهران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ الجزء الثاني ]
• [ المقدمة ]
• المقصد السّادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
• [ في حجية القطع ]
• [ في بيان معنى المكلف ]
• [ الفرق بين الحكومة والكشف ]
• [ كون العمل بالأمارات والطرق المعتبرة والأصول الشرعيّة عملا بالقطع ]
• [ تعميم متعلق القطع ]
• [ تقسيم الطرق الشرعية ومناقشته ]
• [ الكلام في مجارى الأصول ]
• وكيف كان فبيان احكام القطع واقسامه يستدعى رسم أمور
• [ الامر ] الأوّل انّهم اختلفوا في منجزية القطع وحجّيته
• [ حكم العقل بوجوب العمل على وفق القطع ]
• [ في بيان عدم امكان جعل القطع ]
• [ في بيان مراتب الحكم اجمالا ]
• في التنبيهات
• [ التنبيه ] الأوّل انّ وجوب الأتباع هاهنا لم يكن بحكم مولوىّ
• و [ التنبيه ] الثاني انّ وجوب الاتباع بالمعنى الذي ذكرناه انما يكون بنحو العلّة التّامّة لا بنحو الاقتضاء والتعليق على عدم المنع عنه شرعا
• [ التنبيه ] الثالث [ في ذكر تنبيهات شيخنا الأستاذ في بعض تعليقاته على الفرائد ]
• [ التنبيه ] الاوّل انّ القطع لما كان بنفسه يكشف عن متعلقه تمام الانكشاف كان متعلّقه بمجرّد تعلّقه به ثابتا لدى القاطع من دون تاليف قياس
• [ التنبيه ] الثاني [ انّ اختلاف افراد القطع لا يوجب التفاوت أصلا فيما هو اثره من وجوب الاتباع ]
• [ التنبيه ] الثالث انّ اطلاق الحجّية عليه وعلى ساير الطّرق والأمارات المعتبرة بل الأصول العمليّة من باب واحد
• [ التنبيه ] الرّابع [ في حكم خطأ القاطع في قطعه ]
• الأمر الثاني [ في التجرى ]
• الأمر الثالث [ في القطع الموضوعي ]
• [ قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي ]
• [ في مسالك جعل الامارات ]
• [ في عدم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي ]
• [ في امكان قيام الامارات مقام القطع الموضوعي ]
• [ في عدم قيام الأصول مقام القطع ]
• [ في قيام الاحتياط مقام القطع وعدمه ]
• [ في عدم قيام الاستصحاب مقام القطع ]
• وهم وتنبيه
• الأمر الرّابع [ في اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ]
• [ في امكان جعل حكم آخر في مورد الظن ]
• [ في مراتب الحكم ومراتب الفعلية ]
• الأمر الخامس في جواز المخالفة الالتزاميّة وعدمه
• [ في الحاق العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي وعدمه ]
• [ في عدم المانع عن اجراء الأصل في أطراف العلم الاجمالي ]
• الأمر السّادس في قطع القطّاع والمراد منه ووجوب متابعته لقطعه
• [ في مناقشة ما نسب إلى الأخباريين من عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ]
• [ تحقيق في المقام ]
• الأمر السّابع في حجّية القطع الإجمالي وعدمها
• [ في ان العلم الإجمالي كالتّفصيلى في مجرّد الاقتضاء ]
• [ في الرد على بعض التفاصيل ]
• اشكال المصنّف على العلامة الأنصاري ره
• [ سقوط التكليف بالعلم الاجمالي ]
• تنبيهات
• [ التنبيه ] الأوّل في وجوب تحصيل الغرض عقلا وعدمه
• التنبيه الثّانى في صورة الشّك وعدم العلم بتحصيل الغرض فهل مقتضى الأصل هو البراءة أو الاشتغال
• التّنبيه الثّالث في انه عند الشّك في تحصيل الغرض فهل يمكن من طريق استكشاف عدم مدخليّة في الغرض أم لا
• التّنبيه الرّابع فهل الأصل عند الشّك في اعتبار شيء في المأمور به شطرا أو شرطا هو الاشتغال والاحتياط أو البراءة
• التّنبيه الخامس في جريان البراءة في الأجزاء والشرائط
• [ في تقديم العلم الاجمالي على الظن التفصيلي ]
• تتميم
• [ في حجية بعض الامارات الغير العلمية ]
• [ في امكان التعبّد به وامتناعه ]
• [ في رد المصنف على العلامة الأنصاري ]
• [ في مراد الشيخ الرئيس من الامكان ]
• [ في الاشكالات الواردة على التعبد ]
• [ في الجواب عن اشكالات ابن قبة ]
• [ في تحقيق المصنف بحسم مادة الاشكال ]
• [ في بيان مسالك التعبد بالامارة ]
• [ جواب الاشكالات على طريقة المشهور ]
• [ حاصل تحقيق المصنف في المقام ]
• [ اشكال من المصنف بالنسبة إلى بعض الأصول ]
• [ في بيان المراد من الإباحة ]
• [ في بيان عدم ورود الاشكالات ]
• تنبيهات
• [ في تأسيس الأصل ]
• [ حاصل ما علقه المصنف في المقام على الفرائد ]
• [ تحقيق في المقام ]
• فصل [ في بيان حقيقة الظهور ]
• [ الفرق بين النص والظهور ]
• [ اقسام الشك في المراد ]
• [ ارجاع الأصول اللّفظيّة بأجمعها إلى اصالة الظهور ]
• [ في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده ]
• [ عدم اختصاص الظهور بمن قصد افهامه ]
• [ في بيان عدم الفرق بين الكتاب وغيره في الظهور ]
• [ في بيان دعاوى الأخباريين ]
• [ في بطلان دعاوى الأخباريين ]
• [ بطلان دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن ]
• [ في بيان الاختلاف في القراءة ]
• [ عدم ثبوت تواتر القراءات السبع ]
• فصل [ في احراز الظهور بالقطع ]
• [ في بيان حجية قول اللغوي بالخصوص ]
• فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة بالخصوص
• وتحقيق القول فيه يستدعى رسم أمور
• الأول وفيه مطالب ثلاثة
• الامر الثّانى من الأمور التي تستدعى تحقيق المقام رسمها [ اختلاف نقل الاجماع ]
• الأمر الثّالث [ في شمول آية إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ
• [ في حجّية الإجماع المنقول بأدلة حجّية الخبر ]
• وينبغي التنبيه على أمور ثلاثة
• الأوّل [ في كيفيّة استكشاف رأى الإمام ع ]
• الثّانى في تعارض الاجماعات المنقولة وكيفيّة الأخذ بها أو طرحها أو الأخذ ببعضها
• الثّالث انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع بالنسبة إلى نقل السّبب أو المسبّب حال نقل التواتر بالخبر الواحد
• فصل [ الشهرة في الفتوى ]
• [ توهّم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ]
• فصل المشهور بين الأصحاب حجّية الخبر الواحد في الجملة
• [ في بيان المسألة الأصولية ]
• [ في كون المسألة من عوارض السنة أو لا ]
• [ التمسك بالآيات الناهية والأخبار المانعة ]
• فصل [ في الآيات التي استدلّ بها لحجّية الخبر الواحد ]
• فمنها آية النبأ قال اللّه تبارك وتعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ
• ومنها اى من الآيات التي استدل بها على حجّية خبر الواحد آية النّفر قال اللّه تبارك وتعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
• ومنها آية الكتمان قال اللّه تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
• ومنها آية السؤال عن أهل الذكر قال اللّه تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *
• ومنها آية الأذن بضمّ الهمزة والذال المعجمة قال اللّه تبارك وتعالى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
• فصل في الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الآحاد
• [ في معنى التواتر الاجمالي وحكمه ]
• فصل في الاجماع على حجّية الخبر
• [ في بيان عدم امكان تحصيل الاجماع في المسألة على جميع الأقوال ]
• [ في حجية الخبر في جميع الأعصار من غير نكير ]
• [ في بيان الردع وجوابه ]
• [ ثبوت الدور على القول بردع السيرة عن الخبر مع دلالتها على اعتباره ]
• فصل في وجوه العقليّة التي أقيمت على حجّية الخبر الواحد
• أحدها انه يعلم اجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه
• [ الايراد على الوجه الأول ]
• ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلا على حجّية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشّيعة كالكتب الأربعة التي يكون مدار فقه الشّيعة عليها مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر
• [ الايراد على الوجه الثاني ]
• ثالثها [ انا نعلم بكوننا مكلّفين بالرّجوع إلى الكتاب والسّنة إلى يوم القيمة لاستيفاء الأحكام واستقلال العقل بلزوم الخروج عن العهدة ]
• فصل في الوجوه التي أقاموها على حجّية الظنّ وهي أربعة
• الأوّل أن في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنّة للضرر ودفع الضّرر المظنون لازم بحكم العقل
• الثّانى من الوجوه التي أقيمت على حجّية الظن انه لو لم يؤخذ بالظنّ واخذ بالشكّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا فيوجب اتباع الظنّ
• الثّالث من الوجوه ما عن السّيّد الطباطبائي ره [ وخلاصته العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات من بين المشتبهات ]
• الرابع من الوجوه العقليّة الدالة على حجّية الظنّ مط دليل الانسداد
• [ في مقدمات دليل الانسداد ]
• أولها انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة من الواجبات والمحرّمات
• ثانيها انه قد انسدّ علينا باب العلم والعلمي في كثير منها
• الثّالثة انه لا يجوز لنا اهمالها
• رابعها انه لا يجب علينا الاحتياط
• خامسها انّه بعد ابطال البراءة الكلّية وابطال الاحتياط الكلّى في غير المعلومات يدور الامر بين الأخذ بالمظنونات أو المشكوكات أو الموهومات ولا يجوز تقديم جانب المشكوك والموهوم لأنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل ح بلزوم الإطاعة الظنّية لتلك التكاليف المعلومة
• [ الرد على دليل الانسداد ]
• [ الرد على المقدمة الأولى ]
• [ الرد على المقدمة الثانية ]
• [ الرد على المقدّمة الثّالثة ]
• [ الرد على المقدمة الرابعة ]
• [ حكومة قاعدة العسر والحرج على الاحتياط ]
• [ في بيان الشيخ الأنصاري لمعنى الحرج ]
• [ في ابطال الاحتياط الكلى ]
• [ التبعيض في الاحتياط ووجه فساده ]
• [ بيان الاحتياط في بعض الشبهات الموضوعية والجواب عن الاحتياط في بعض الشبهات ]
• [ في الاشكال على المقدّمة الخامسة ]
• [ الضابط في الاحتياط الشرعي ]
• [ في ما افاده الشّيخ العلامة الأنصاري ره من التبعيض في الاحتياط والاشكال عليه ]
• فصل هل قضيّة المقدّمات السّابقة المرتبة لحجّية الظنّ المطلق على تقدير سلامتها هي حجّية الظنّ بالواقع أو حجّية الظنّ بالطريق أو حجّية الظنّ بهما
• [ في ان نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في الفروع والأصول ]
• [ في توهم الاختصاص بالظن بالطريق ]
• [ في الاشكال على نصب الطريق ]
• [ في بطلان كون الوظيفة هو الاختصاص بالظن بالطريق ]
• فصل [ في ان الشارع هل جعل الظنّ طريقا حال الانسداد ]
• [ في عدم مساعدة الانسداد على كون الظن منصوبا شرعا ]
• [ في انقداح الحكومة لا الكشف ]
• [ لا اهمال في النتيجة على تقرير الحكومة ]
• [ فيما لو قيل بان النتيجة هو الطريق الواصل ]
• وهم ودفع
• فصل [ في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد والاشكال فيه ]
• [ في دفع الاشكال ]
• [ في الاشكال على دفع الاشكال ]
• [ في دفع الاشكال ]
• تنبيه وهو انّ الظنّ حال الانسداد لا يكاد ينهض لتخصيص العمومات وتقييد الإطلاقات
• فصل [ في ظن المانع والممنوع ]
• فصل [ في تعلق الظن بألفاظ الرواية ]
• [ في الظنون الرجاليّة ]
• فصل [ في حجية الظنّ بالامتثال في مقام الإتيان ]
• خاتمة يذكر فيها أمران
• الأوّل وفيه مطالب
• المطلب الأوّل [ في معنى الإسلام المقابل للأيمان ]
• المطلب الثّانى [ في انّ الاعتقاديات على قسمين ]
• المطلب الثّالث [ في اثبات القسم الأول من الاعتقاديات بالعقل الفطري ]
• المطلب الرابع [ في استقلال العقل على معذوريّة الجاهل القاصر مط ووجود القاصر في الاعتقاديّات ]
• [ في حجية الظن في الاعتقاديات وعدمها ]
• [ في وجوب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات ]
• [ في بيان معذورية الجاهل القاصر ]
• الثّانى [ في جبر السند بالظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ]
• [ تحقيق في اقسام الظن غير المعتبر ]
• [ الظنّ الذي لم يدل دليل على حجّيته ]
• [ فيما قام الدليل على المنع عنه ]