حاشية على الكفاية

• المؤلف: محمد علي القمي الحائري
• الوفاة: 1378
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مرتضوي - نجف اشرف

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ افتتاحية : ]
• [ في موضوع العلم : ]
• [ أمور : ]
• [ الأمر الأوّل انّ موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم من عوارضه الذّاتيّة ]
• [ الأمر ] الثّاني : انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّيء بلا واسطة
• و [ الأمر ] الثّالث : المسائل على شرب الجماعة
• [ في وجه تمايز العلوم : ]
• [ في الإشكال على جعل الملاك الغاية : ]
• [ في تعريف علم الأصول : ]
• [ وجوه مغايرة تعريف المصنف علم الأصول لتعريف المشهور : ]
• [ الوجه ] الاوّل : انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ
• [ الوجه ] الثّانى : انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام
• و [ الوجه ] الثّالث : زيادة قوله أو الّتى ينتهى إليها في مقام العمل
• [ الوضع ]
• [ في تعريف الوضع : ]
• [ في أن الوضع لا يحتاج إلى الإنشاء : ]
• والحاصل
• [ في وضع الأعلام : ]
• [ في بيان الوضع والمعنى الحرفي : ]
• [ في المعنى الحرفي على مختار المصنف : ]
• [ أمور توضيحية : ]
• [ الأمر ] الأوّل : انّ معاني الحروف على ما ذكرنا
• [ الأمر ] الثاني : الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها
• [ الأمر ] الثّالث : لا يخفى عليك انّ الجزئي
• [ الأمر ] الرّابع : ظهر ممّا ذكرنا انّ المعاني الخاصّة الكذائيّة
• [ الأمر ] الخامس : لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من
• تكملة [ في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي ]
• الأوّل : ان قوله وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ
• الثاني : انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه
• الثالث : قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه
• والحاصل
• الرّابع : انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ
• الخامس : قوله الّا انّ هذا اللّحاظ
• السّادس : قوله مع انّه يلزم ان لا يصدق
• السّابع : قوله لامتناع صدق الكلّى العقلي عليها
• الثامن : قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف
• التّاسع : قوله في الفرق بين الاسم والحرف
• والحاصل
• واشباع الكلام في المقام في ضمن أمور
• [ الأمر الأوّل في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن الواقع والإنشاء هو الّذى لم يلاحظ فيه ذلك ]
• [ الأمر ] الثّاني : انّ الإنشاء كما يكون غرضا في الجملة كذلك قد يكون غرضا في المفردات
• [ الأمر ] الثالث : قد ظهر ممّا مرّ ما هو التّحقيق في وضع الألفاظ
• والحاصل
• تنبيه
• [ في كيفية الاستعمال فيما يناسب الموضوع له : ]
• [ وجوه الدّليل على عدم الاحتياج إلى وضع من الواضع : ]
• [ الوجه ] الأوّل : انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن
• [ الوجه ] الثّاني : انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة
• [ الوجه ] الثّالث : انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة
• [ وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي : ]
• [ الوجه ] الأوّل : [ حصول علاقة ونحو اختصاص طبيعي بين اللفظ والمعنى المجازي ]
• [ الوجه ] الثاني : ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي
• [ الوجه ] الثالث : كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى
• [ الوجه ] الرابع : انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو
• خامس الوجوه وهو انّ الجواز مبنى على المسامحة والتّجوز في الأوضاع الأصليّة
• [ الوجه ] السّادس : هو ان يقال
• [ في أن دلالة المجازات ذاتية : ]
• [ في عدم تبعية الدلالة للإرادة : ]
• وتوضيح المقام
• [ في التبادر : ]
• [ وجوه الإجابة عن الدور : ]
• [ الوجه ] الأول : ان انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع
• [ الوجه ] الثّاني : ما أشار اليه بقوله فانّه يقال الموقوف
• جواب ثالث [ أو الوجه الثالث ] : وهو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع
• تكملة [ في أن تبادر الغير علامة المجاز : ]
• والحاصل
• [ في صحّة السلب وعلاميتها : ]
• [ في الإشكالات الواردة على أمارية عدم صحة السلب : ]
• [ الإشكال الأول : ] بانّ المعنى المسلوب والمسلوب عنه
• والجواب عنه
• والحاصل
• [ الإشكال الثاني : ] قوله : ليس على وجه دائر
• [ الإشكال الثالث : ] ثمّ انّه قد يشكل أيضا بانّ صحّة سلب
• [ في الاطراد وعدمه : ]
• والحاصل
• تنبيه [ في علامات الحقيقة والمجاز الظنيّة : ]
• منها تنصيص أهل اللّغة
• ومنها : اخبار العدل
• ومنها : وروده من المعصوم عليه السّلام
• والحاصل
• [ في الحقيقة الشرعية : ]
• والحاصل
• [ في الصحيح والأعم : ]
• [ إشكال : ]
• [ جواب الإشكال ]
• [ ثمرة النزاع : ]
• والحاصل
• انّ في المقام امرين مسلّمين اجماعيين
• أحدهما : انّه يصحّ تعلّق النذر وشبهه بترك الصّلاة في مكان مكروه أو مباح
• والثاني : انّه يحصل الحنث بفعل الصّلاة فيه
• [ إشكال : ]
• والجواب عنه
• قوله [ بقي أمور : ]
• [ الأمر ] الأوّل انّ أسامي المعاملات
• قوله : [ الأمر ] الثّاني انّ كون ألفاظ المعاملات
• [ إشكال : ]
• والجواب عنه
• والحاصل
• [ في الاشتراك : ]
• [ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى : ]
• والحاصل
• [ في بيان حقيقة الاستعمال : ]
• والحاصل
• [ وجوه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى : ]
• [ الوجه ] الأوّل : انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى
• والجواب عنه
• [ الوجه ] الثاني : انّ المانع هو شرط الواضع كون
• والجواب عنه
• [ الوجه ] الثّالث : انّ الوحدة معتبرة في الموضوع له وفي
• [ الوجه ] الرّابع : ما أشار اليه المصنّف أيضا من انّ الوحدة
• والجواب عنه
• تتمّة
• [ في المشتق ]
• وتوضيح المطلب
• [ في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد : ]
• والحاصل
• [ إشكال : ]
• [ حلّ الإشكال : ]
• والحاصل
• [ شبهة : ]
• ودفع هذه الشّبهة
• [ في نقد كلمات القوم في دلالة الفعل على الزمان : ]
• [ الخاتمة : في أمور توضيحية ]
• [ الأمر ] الاوّل هو انّ
• [ الأمر ] الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على أن صيغة الأمر من الأفعال
• توضيح
• [ الأمر ] الثالث اعلم انّ الإنشاء على اقسام
• [ الأمر ] الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة إلى زمان النّطق والاخبار وقد يكون
• [ الأمر ] الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند إلى الزّمانيّات
• والحاصل
• [ اعتراض : ]
• والحاصل
• [ في الأوامر : ]
• [ إشكال : ]
• أجيب عنه بوجوه
• [ الوجه ] الاوّل انّها جمع للآمرة بتأويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز
• وفيه
• [ الوجه ] الثاني : انّ الأوامر جمع للأمور
• وفيه
• اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع
• وثانيا انّه لو كان جمعا للأمور
• وثالثا : انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على أقل من التّسعة
• ورابعا : انّه على هذا يجب ان يقال
• وخامسا : ثبوت الجمع لشيء سماعى يجب ان يسمع
• [ الوجه ] الثّالث : ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى
• [ في اعتبار العلو في معنى الأمر : ]
• والجواب انّ ذمّه وتوبيخه انّما هو على استعلائه
• [ في معنى الأمر وحقيقته : ]
• [ في الطلب والإرادة : ]
• والحاصل
• إشكال ودفع :
• [ الإشكال : ]
• [ دفع الإشكال : ]
• [ في حقيقة هيئة الأمر : ]
• والحاصل
• [ في الوجوب التعبدي والتوصلي : ]
• [ في بيان الغرض من الأمر وكيفية أخذ التقرب في متعلق الأمر : ]
• [ في الوجوه المقتضية لعدم دخل القربة في المأمور به : ]
• [ الوجه ] الاوّل : انّ المأمور به ومتعلّق الأمر لا بدّ ان يكون مقدورا
• وفيه : انّ المعتبر في التكليف عقلا هو القدرة حال الامتثال
• [ الوجه ] الثّاني من الوجوه ما ذكره المص
• [ الوجه ] الثّالث : انّه يلزم من وجوده عدمه
• [ الوجه ] الرّابع : الدّور وتقريبه على ما قرّبه المصنّف
• [ إشكال ]
• [ جواب الإشكال : ]
• والحاصل
• [ في دخل القربة في المأمور به : ]
• والحاصل
• تنقيح : قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى
• [ في الأمر الواقع عقيب الحظر : ]
• [ في المرّة والتّكرار : ]
• [ تنبيه : ]
• الامتثال يحتاج إلى امرين
• أحدهما ايجاد المأمور به
• والثاني : الأمر
• ولنذكر في المقام أمورا
• [ الأمر ] الأول : انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف
• [ الأمر ] الثاني : انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال
• [ الأمر ] الثّالث : طلب الفعل وطلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء
• [ في الفور والتراخي : ]
• [ البحث في الإجزاء : ]
• [ في وجوه أحسنية قوله : الإتيان بالمأمور به على وجهه
• [ الوجه ] الأوّل : انّ الظّاهر ان النّزاع
• [ الوجه ] الثّانى : انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة
• [ الوجه ] الثالث : انّ حقيقة الاقتضاء
• والحاصل : انّ موضوع الاضطرار
• وتوضيح المطلب : ان ظاهر دليل الاستصحاب
• البحث في مقدّمة الواجب
• والحاصل : تحرير النّزاع في الأثبات والدّلالة على الوجوب
• [ في مقدميّة الجزء : ]
• [ الإشكال الأول : ] قوله : وربّما يشكل في كون الأجزاء الخ
• والحاصل : انّه فرق بين الجزء والكل والكلّى والجزئي
• والجواب : انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة إلى
• [ في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء : ]
• والحاصل : انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين
• [ الوجه الاوّل : انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع ]
• [ الوجه الثّاني : انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى ]
• [ في تقسيم المقدمة : ]
• وتوضيح المقام : انّ المقدّمة في الواقع
• [ في المقدمة العلمية : ]
• [ في تصوير الشرط المتأخر : ]
• وتوضيح البيان
• [ الخلاصة : ]
• والحاصل : انّه إذا كان الشّرط من الأمور الزّمانيّة
• [ في الواجب المشروط وتحقيقه : ]
• [ وجوه تصوّر الواجب المشروط : ]
• [ الوجه ] الاوّل : انّ الشرط قيد للمادّة
• [ الوجه ] الثّاني : ان يكون قيدا للهيئة
• والحاصل : انّ الوجوب متّصف بالإطلاق
• [ الوجه ] الثّالث : ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق
• والحاصل : الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص
• [ في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره : ]
• [ في الواجب وأقسامه : ]
• [ في الواجب المعلق ونقل كلام الفصول : ]
• [ الخلاصة : ]
• [ في الإشكال على الواجب المعلق : ]
• [ في الواجب المعلق وما له من الأقسام : ]
• [ القسم ] الاوّل : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من
• و [ القسم ] الثّاني : ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان
• [ القسم ] الثّالث : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور
• و [ القسم ] الرابع : هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب
• [ والحاصل : ] انّ التعليق بالأمر الاستقبالي
• [ في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ : ]
• ولتوضيح المقام نقول
• وملخّصه
• [ في مقدمة الواجب المشروط : ]
• [ إشكال : ]
• [ وجوه التّفصي عن الإشكال : ]
• [ الوجه ] الاوّل : ما اختاره المص وجماعة من انّ الوجوب
• والحاصل : انّه إذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة
• [ الوجه ] الثّاني : انّ الوجوب الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب
• [ الوجه ] الثّالث : انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي
• [ الوجه ] الرابع : ما ذكره في البدائع
• [ في الواجب النفسي والغيري : ]
• والحاصل : انّ وجوب الغيري منوط وجوبه بوجوب
• [ في استحقاق الثواب على الواجب النفسي : ]
• [ في عدم الثواب على الواجب الغيري : ]
• [ في بيان عبادية المقدمات الثلاث : ]
• وملخّص الكلام ان هنا مقامين
• أحدهما : كيف صار بعض المقدّمات تعبديا
• والمقام الثاني : انّه من المتّفق عليه انّه يجوز
• والحاصل : انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل
• [ في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا : ]
• [ في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب : ]
• [ في المقدّمة الموصلة : ]
• [ في الوجوه المبطلة للمقدمة الموصلة : ]
• ملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور
• [ الأمر ] الاوّل : انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل
• [ الأمر ] الثّاني : انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري
• [ الأمر ] الثّالث : انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري
• [ الأمر ] الرّابع : ان مطلوبيّة وجود ذي المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة
• [ الأمر ] الخامس : انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج
• [ الأمر ] السّادس : ان الحكم العقلي بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة
• [ الأمر ] السّابع : انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول
• [ الأمر ] الثّامن : قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة
• [ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة : ]
• [ إشكال : ]
• [ إشكال صاحب البدائع : ]
• [ في أدلة وجوب المقدمة عقلا : ]
• [ أولها ] منها ما حكاه المحقّق الخوانساري
• [ ثانيها ] ومنها انّه إذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل
• [ ثالثها ] ومنها : انّه لو لم يجب مقدمة الواجب
• [ رابعها ] ومنها : انّه إذا امر المولى عبدين من عبيده
• [ في مقدّمة الحرام والمكروه : ]
• تذنيب [ في إبطال شبهة الكعبي ]
• [ في أن الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن ضدّه : ]
• والحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق
• والتحقيق ان يقال
• [ في الترتب ووجه بطلانه : ]
• هنا ضروب من الكلام
• [ الضرب ] الاوّل حال الشّرط المتأخّر
• [ الضرب ] الثّاني هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على
• [ إشكال : ]
• وقد يجاب عمّا ذكرنا
• [ الضرب ] الثالث فيما لو فرض مشروطيّة واجب بمعصية واجب آخر على نحو الشّرط المتأخّر
• وهنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك وهو
• [ في تصحيح عبادة الضد : ]
• [ في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه : ]
• [ في الكلي الطبيعي وأنه موجود في الخارج : ]
• [ في أن الأمر متعلق بالطبيعة : ]
• [ فيما إذا نسخ الوجوب بقي الجواز : ]
• [ في الواجب التخييري : ]
• وملخّص القول
• [ في إبطال تحقيق المصنف في الواجب التخييري على مذهبه : ]
• [ في النهي التخييري : ]
• [ في النّواهي : ]
• [ في دلالة النهي على التكرار : ]
• [ في اجتماع الأمر والنهي : ]
• [ الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادة : ]
• [ مسألة اجتماع الأمر والنّهي ومسألة تعارض الدّليلين : ]
• [ الفرق بين المسألتين : ]
• تنبيه [ رقم 1 ] : قد يقال انّ القول بجواز . . .
• تنبيه [ رقم 2 ] : الصّلاة والغصب كالضرب والإكرام
• والحاصل
• وهاهنا إشكال
• والحاصل
• [ في توسط الأرض المغصوبة : ]
• هاهنا مطلبان
• [ المطلب ] الاوّل : انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشيء و
• [ المطلب ] الثّاني : انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة
• [ وهاهنا أمران : ]
• [ الأمر ] الاوّل : انّ المقام ممّا تعلّق الأمر و
• [ الأمر ] الثّاني : انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما إذا هناك مندوحة
• والحاصل : انّ هنا امر بالصّلاة وامر بالخروج
• ففيه : انّ الأمر انّما هو بالصّلاة
• هذا الأمر مشتمل على أمور
• [ الأمر ] الاوّل : انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي وتنزيهي
• الأمر الثّاني : ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان
• الأمر الثّالث : انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع
• [ في معنى الصحة والفساد : ]
• [ في اقتضاء النهي الفساد : ]
• الكلام في المفهوم والمنطوق
• [ في مفهوم الشرط : ]
• [ في تقريب الإطلاق في العلية المنحصرة : ]
• فهنا إطلاقان
• أحدهما : اطلاق لزوم الجزاء للشرط
• وثانيهما : إطلاق سببيّة الشرط
• وما أجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه
• [ الوجه ] الاوّل : انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة
• [ الوجه ] الثّاني : انّ انحاء اللّزوم والترتّب كل منها يحتاج إلى المعيّن
• [ الوجه ] الثّالث : انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق
• [ الوجه ] الرّابع : انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن
• [ تنبيه : ]
• [ استدراك : ]
• [ إشكال ودفع : ]
• توضيح الإشكال
• [ الجواب عن الإشكال : ]
• مسألة مهمّة
• [ في مفهوم إذا كان الماء قدر كر : ]
• [ في بيان كيفية أخذ المفهوم : ]
• تكملة : ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة
• [ في تداخل الأسباب : ]
• [ تنبيه : في وجوه تداخل الأسباب ]
• [ الوجه ] الاوّل : انّها في صورة التعدّد والتقدم والتأخر
• [ الوجه ] الثاني : انّ الأسباب في الشّرعيّات معرفات وليست مؤثرات
• [ الوجه ] الثّالث : انّ مرجع تعدد الأسباب إلى وحدة السّبب
• [ الوجه ] الرّابع : ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات والمصالح
• وتوضيح الحق
• [ المقدمة ] الأولى : كون الأسباب مؤثرات
• [ المقدمة ] الثّانية : السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا
• [ المقدمة ] الثالثة : تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا
• [ في معنى معرفيّة الأسباب : ]
• بيان أمرين
• [ الأمر ] الأوّل : ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات
• [ الأمر ] الثّاني : انّ معنى كونها معرفات انّها
• [ في مفهوم الوصف : ]
• [ الخلاصة : ]
• [ في مفهوم الغاية : ]
• [ النّزاع في مفهوم الغاية : ]
• [ المقام ] الاوّل : ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط
• و [ المقام ] الثّاني : انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة إلى الحكم المذكور
• [ تنبيه : ]
• والحاصل : انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم
• [ في العام والخاص : ]
• [ في أقسام الماهيّة : ]
• والحاصل : انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا
• تنبيه
• ولسلطان العلماء توجيه آخر للمقام
• وأشكل عليه
• والحاصل : انّا لا ننكر امكان اخذ الطّبيعة موضوعا
• فتحقّق ممّا ذكرنا أمور
• [ الأمر ] الأول : انّ في المتصل ما كان من
• [ الأمر ] الثّاني : انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا
• [ الأمر ] الثّالث : انّه فرق بينه وبين الحاكم من حيث
• [ في انّ العام المخصّص حقيقة أو مجاز : - قولان : ]
• [ الأول : القول بالحقيقة ]
• وتوضيحه
• [ الثاني : القول بالمجاز ]
• [ في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية : ]
• [ انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد ]
• قوله نعم لا بأس بالتمسّك به في جوازه الخ
• هاهنا اشكالان
• أحدهما : انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا
• ثانيهما : انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر أوفوا بالنّذر
• وهنا إشكال ثالث غير مختص بالباب وهو انّه
• [ الجواب عن الإشكالات ]
• والجواب عن [ الإشكال ] الأوّل ان يقال
• وامّا الجواب عن [ الإشكال ] الثّاني وهو توصّليّة امر أوفوا
• وامّا الجواب عن الإشكال الثّالث : فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر
• [ في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص : ]
• [ المقام ] الاوّل في جواز العمل وعدمه
• [ المقام ] الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم
• [ وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل : ]
• [ الوجه ] الاوّل : ان يكون البحث في المورد مرجعه إلى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية
• [ الوجه ] الثّاني : ان يكون البحث في المورد مرجعه إلى عدم جواز العمل بالظّواهر
• [ الوجه ] الثالث : ما ينسب إلى شيخنا البهائي وتبعه بعض المحقّقين
• [ الوجه ] الرّابع : ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات
• [ الوجه ] الخامس : ان يكون الوجه فيه انّ العام إذا
• [ في الخطاب مشافهة : ]
• والحاصل : انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد
• توضيح الحال
• [ في المطلق والمقيد : ]
• [ وجوه الاستدلال على كون المطلق هو المعنى اللّابشرط : ]
• [ الوجه ] الاوّل : انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد
• والحاصل : انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع إلى
• [ الوجه ] الثّاني : انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها
• [ الوجه ] الثّالث : كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع والسريان
• وحاصل القول :
• وبيانه : انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد
• أحدهما : فيما إذا كان للمطلق جهات عديدة و