توضيح القوانين
- المؤلف: محمد حسين بن بهاء الدين القمي
- الوفاة: قرن 13
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار الطباعه ميرزا عباس باسمجي - تهران
فهرس الكتاب
- [ هوية الكتاب ]
- خطبة الكتاب
- امّا المقدمة
- [ في تعريف أصول الفقه ]
- في رسم أصول الفقه
- في تعريف الفقه
- امّا موضوع أصول الفقه
- في تقسيمات اللفظ
- في تقسيمات اللفظ والمعنى
- في الحقيقة والمجاز
- في تعريف الحقيقة والمجاز
- في طرق معرفة الحقيقة والمجاز
- التنصيص
- الثاني التبادر
- جواز صحة السلب وعدمه
- الاطراد وعدم الاطراد
- في انّ الحقائق وضعها شخصي والمجازات نوعي
- في اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة
- في تعارض الأحوال
- في الحقيقة الشرعية
- في الصحيح والأعم
- في انّهم اختلفوا في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم منها
- احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر وصحة السلب عن العادي عن الشرائط
- من جملة ما ذكرنا من كونها أسامي للأعم قوله ( ع ) دعى الصلاة أيام أقرائك
- في بيان المشترك
- في استعمال المشترك في أكثر من معنى
- في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازى
- في المشتق
- حجة القائلين بكونه حقيقة
- تقسيم في مبادى المشتقات
- المقصد الأول
- في معنى الامر
- في صيغة افعل وما في معناه
- في احتجاج من قال بكونها حقيقة في الندب
- في الامر الواقع عقيب الحذر
- في دلالة الامر على المرة أو التكرار
- في دلالة الامر على الفور أو التراخي
- في مقدمة الواجب
- الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب :
- الأول الوجوب مطلقا
- الثاني عدم الوجوب مطلقا
- الثالث وجوب السبب
- الرابع وجوب الشرط الشرعي
- المقدمة الأولى : في انقسامات الواجب
- في تعريف الواجب المطلق والمقيد
- المقدمة الثانية : في انّ الامر المطلق حقيقة في الواجب المطلق
- المقدمة الثالثة : توقف الواجب على السبب أو الشرط
- المقدمة الرابعة : في المقدمة غير المقدورة
- المقدمة الخامسة : في النزاع في وجوب مقدمات الواجب
- المقدمة السادسة : في انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي
- المقدمة السابعة : في ان دلالة الالتزام امّا لفظية وامّا عقلية
- التنبيه الثاني : في التروك المستلزمة للترك الواجب
- في انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
- المقدمة الأولى : الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الأمور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا
- المقدمة الثانية : ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به
- المقدمة الثالثة : المباح يجوز تركه
- المقدمة الرابعة : في موضع النزاع
- المقام الأول : في انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
- التنبيه الأول : في ذكر بعض المحققين أدلة المثبتين والنافين
- في ورود الامر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير
- في جواز الامر بالشيء في وقت يساويه كصوم رمضان
- تتميم : التوسعة في الوقت امّا محدود أو غير محدود
- تنبيه : التخيير في اللوازم
- في الواجب الكفائي
- في الامر المعلّق بالكلّى
- في صيغة الامر واعتباراتها الثلاث
- في عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
- في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
- في انّ الامر يقتضى الاجزاء
- المقدمة الأولى : الاجزاء
- المقدمة الثانية : في حقيقة الامر وتعيينه
- المقدمة الثالثة : في انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا
- المقدمة الرابعة : القضاء يطلق على معان
- في ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
- في انّ الامر بالامر أمر
- المقصد الثاني
- في النواهي
- في معنى صيغة لا تفعل وما في معناها
- في انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
- في دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه
- في انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
- في دلالة النهى على التكرار
- في جواز اجتماع الامر والنهى في شيء واحد
- في وجوه جواز الاجتماع والجواب عنها
- في انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة إلى غيرها من الأفراد
- في وجوه ترجيح النهى
- في دلالة النهى على الفساد
- في انّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد
- اختلاف الفقهاء في معنى الصحة والفساد في العبادات
- في وجه دلالة النهى على الفساد في العبادات
- حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
- حجة القول على عدم الدلالة لغة
- حجة القول بعدم الدلالة مطلقا وجوابها
- في المنهى عنه لوصفه
- في افراط أبو حنيفة وصاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة
- في المحكم والمتشابه
- في المنطوق والمفهوم
- في تعريف المنطوق
- المنطوق امّا صريح أو غير صريح
- في تقسيمات المنطوق الصريح والغير الصريح
- في بيان المفهوم واقسامه
- في حجية مفهوم الشرط
- [ في حجية مفهوم الوصف ]
- في احتجاج النافون
- في حجية مفهوم الغاية
- في حجية مفهوم الحصر
- في امر الثاني في إفادة الحصر
- في حجية مفهوم اللقب
- في العموم والخصوص
- في صيغ العموم
- في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم
- في الفرق بين العهد الذهني والنكرة
- في انّ استعمال الكلى في الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها
- في انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم
- في انّ أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة
- في انّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة
- في انّ عموم المفرد أشمل من عموم المثنى والجمع
- في انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب
- في احتجاج بعضهم بالروايات
- في شمول الخطابات للمكلفين الموجودين وان كانوا غائبين عن مجلس الوحي
- في بيان بعض مباحث التخصيص
- في انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
- المقدمة الأولى : في انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس إفادة معانيها
- المقدمة الثانية : الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس
- المقدمة الثالثة : في تقرير الدلالة في الاستثناء
- المقدمة الرابعة : في انّ الاستثناء المستغرق لغو
- الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الأكثر
- الامر الثاني من احتجاج القائلين بجواز استثناء الأكثر
- الأمر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الأكثر
- في انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة
- وجه الثاني من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن
- تنبيه : الكلام في الباقي من الاستثناء
- في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
- في عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض في كل رواية
- في دفع الاشكال الطاري من جهة شيوع التخصيص وغلبته بالتّفحّص عن المخصّص في الجملة
- إذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة
- قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوي
- في تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
- الفائدة الأولى لبيان القول الأوسط وهو القول بعدم التخصيص
- الفائدة الثانية لبيان القول الأوسط وهو القول بعدم التخصيص
- اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال في العموم والخصوص
- في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
- في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- في انّ الأخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه وضربه على الجدار
- في ورود عام وخاص متنافيان في الظاهر
- القسم الأول وهو ما علم اقترانهما
- القسم الثاني وهو ما علم تقدم العام وتأخر الخاص
- القسم الثالث وهو ما علم تقدم الخاص
- في المطلق والمقيد
- في تعريف المقيد
- في وجوب حمل المطلق على المقيّد
- في كون المقيّد بيانا لا نسخا
- في المجمل والمبيّن
- في عدم الاجمال في آية السرقة
- في ما هو بيّن بنفسه
- في تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب
- في الظاهر والمأوّل
- في الأدلة الشرعية
- في الاجماع
- في بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة
- الاستدلال بآية « وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ . . . »
- الاستدلال بآية « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً . . . »
- الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع
- الاستدلال بالأدلة العقلية
- الاجماع السكوني
- في قول صاحب المعالم : الحق امتناع العلم بكون المسألة في زماننا اجماعية
- فيما لو أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف ولم يحصل القطع بقول الإمام ( ع )
- خرق الاجماع المركّب
- في اختلاف الأمّة على قولين
- في الاجماع المنقول بخبر واحد
- في الكتاب
- في جواز العمل بمحكمات الكتاب
- في تواتر القرآن