الهداية في شرح الكفاية
- المؤلف: الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي
- الوفاة: 1336
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مطبعه الآداب في بغداد - بغداد
فهرس الكتاب
- [ المجلد الأول : ]
- [ تصدير : ]
- ( اما المقدمة ففي بيان أمور
- ( الأول
- ( الامر الثاني
- الامر ( الثالث
- الامر ( الرابع لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه
- الامر ( الخامس
- الامر ( السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات
- ( الأمر السابع
- الامر ( الثامن
- الامر ( التاسع
- الامر ( العاشر
- ( و
- ( منها انه لا شبهه في تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
- ( ومنها ان الظاهر أن الصحة عند الكل
- ( ومنها ان يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين
- ( ومنها
- ( فقد استدل للصحيحى بوجوه
- ( أحدها التبادر
- ( ثانيها صحة السلب عن الفاسد
- ( ثالثها الاخبار
- ( رابعها دعوى القطع بان طريقة
- ( وقد استدل للأعمى أيضا بوجوه
- ( منها تبادر الأعم
- ( ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد
- ( ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم
- ( ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة
- ( ومنها
- ( بقي
- ( الأول ان أسامي المعاملات
- الامر ( الثاني
- الامر ( الثالث
- الامر ( الحادي عشر
- الامر ( الثاني عشر
- ( وهم ودفع
- الأمر ( الثالث عشر
- ( ينبغي تقديم أمور
- ( أحدها ان المراد بالمشتق هاهنا
- ( ثانيها قد عرفت
- ( ثالثها
- ( إزاحة شبهه
- ( رابعها ان اختلاف المشتقات في المبادئ
- ( خامسها
- ( سادسها [ انه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ]
- واما ( حجة القول بعدم الاشتراط
- ( [ الوجه ] الأول التبادر
- [ الوجه ] ( الثاني عدم صحة السلب في مثل مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ
- [ الوجه ] الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي ص
- ( بقي
- ( الأول ان مفهوم المشتق
- الامر ( الثاني
- ( الأمر الثالث
- الامر ( الرابع
- الامر ( الخامس
- ( الأمر السادس
- ( المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول
- الفصل ( الأول فيما يتعلق بمادة الامر
- [ الجهة ] ( الأولى انه قد ذكر للفظ الامر معاني متعددة
- ( الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر
- ( الجهة الثالثة لا يبعد
- ( الجهة الرابعة
- ( الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر
- [ المبحث ] ( الأول ربما يذكر للصيغة معان
- ( ايقاظ
- [ ( المبحث الثاني
- ( المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب
- ( المبحث الرابع
- ( المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون
- ( إحداها
- ( ثانيتها
- ( ثالثتها
- ( المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة
- ( المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو اطلاقا
- ( المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا
- ( تنبيه
- ( المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي
- ( الفصل الثالث
- ( وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور
- ( أحدها الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج
- ( ثانيها الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا
- ( ثالثها
- ( رابعها الفرق
- ( البحث والكلام في موضعين
- [ الموضع ] ( الأول ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي وبالامر الاضطراري
- ( الموضع الثاني
- ( المقام الأول
- ( المقام الثاني
- ( تذنيبان
- [ التذنيب ] ( الأول
- [ التذنيب ] ( الثاني
- ( الفصل الرابع في مقدمة الواجب
- ( وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور
- ( الأول
- ( الامر الثاني
- ( الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
- ( منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط
- ( ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز
- ( ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري
- ( الأمر الرابع
- ( ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
- ( تذنيب في بيان الثمرة
- ( الفصل الخامس الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا
- [ الأمر ] ( الأول
- [ الأمر ] ( الثاني
- ( الأمر الثالث
- ( الأمر الرابع
- ( الفصل السادس لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- ( الفصل السابع الحق ان الأوامر والنواهي
- ( الفصل الثامن إذا نسخ الوجوب
- ( الفصل التاسع إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء
- ( الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي
- ( الفصل الحادي عشر
- ( الفصل الثاني عشر
- ( الفصل الثالث عشر
- ( المقصد الثاني في النواهي
- ( فصل الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر
- ( فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى في
- ( [ الأمر ] الأول المراد بالواحد
- ( الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات الآتية
- ( الثالث
- ( الرابع انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه
- ( الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع اقسام
- ( السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال
- ( السابع ربما يتوهم تارة فيقال ان النزاع في الجواز والامتناع
- ( الثامن
- ( التاسع
- ( العاشر انه لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع
- ( فصل في ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا
- ( وليقدم
- [ الأمر ] ( الأول انه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة
- ( [ الامر ] الثاني ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ
- [ الأمر ] ( الثالث ظاهر لفظ النهى
- [ الأمر ] ( الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة أو غيرها
- ( [ الامر ] الخامس لا يخفى انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان
- ( [ الامر ] السادس
- [ الأمر ] ( السابع
- [ الأمر ] ( الثامن ان متعلق النهى اما ان يكون نفس العبادة
- ( الأقوال من بسط المقال في مقامين
- المقام ( الأول في
- ( المقام الثاني في المعاملات
- ( تذنيب
- ( المقصد الثالث في المفاهيم
- ( مقدمة
- ( فصل الجملة الشرطية
- ( ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
- ( أحدها
- ( ثانيها
- ( ثالثها
- ( بقي هاهنا أمور
- [ الأمر ] ( الأول
- ( الأمر الثاني
- ( الأمر الثالث
- ( فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
- ( تذنيب
- ( فصل هل الغاية
- ( فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء
- ( فصل لا دلالة للقب
- ( المقصد الرابع
- ( فصل قد عرف العام بتعاريف
- ( فصل لا شبهة في ان للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا
- ( فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهى
- ( فصل لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل
- ( فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا
- ( إيقاظ
- ( وهم وإزاحة
- ( بقي شيء
- ( فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
- [ ( إيقاظ
- [ ( فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون [ ( هل ) ] يختص بالحاضر
- ( فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا
- ( فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
- ( فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
- ( فصل الحق جواز تخصيص
- ( فصل لا يخفى ان الخاص والعام المتخالفين
- ( ولا بأس بصرف
- ( المقصد الخامس في المطلق والمفيد والمجمل والمبين
- ( فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه
- ( فصل قد ظهر لك
- ( بقي هنا شيء
- ( تنبيه
- ( فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين
- ( تنبيه
- ( تبصرة لا تخلو من تذكرة
- ( فصل في المجمل والمبين
- [ خاتمة ]
- فهرست