مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . )

• المؤلف: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
• الوفاة: 1337
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مطبعه سيد مرتضي

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ رسالة في جواز اجتماع الأمر والنهى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ]
• [ خطبة الكتاب ]
• [ في كونه من المسائل الأصولية أو المبادى الأحكامية أو المسائل الكلامية ]
• [ مقدمات قبل الشّروع في أصل المطلب ]
• [ المقدمة الأولى : في بيان محل النزاع في المسألة ]
• [ الموضع الأول : في معنى الجواز لغة وعرفا واصطلاحا ]
• [ الموضع الثاني : في تحقيق معنى الاجتماع ]
• [ خروج الاجتماع الامرى الصرف والمأمورى كذلك عن محل النزاع ]
• [ في تضعيف قول صاحب المناهج ]
• [ الموضع الثالث : في جريان النزاع في الأمر والنهى التخييريين وعدمه ]
• [ في شمول البحث للأمر والنهى النفسيين والغيريين ]
• [ في جريان النزاع في الأمر والنهى التخييرين وعدمه ]
• [ في تحقق التخيير في الحرام على نحو تحققه في الواجب ]
• [ الموضع الرابع : في اعتبار وحدة متعلق الأمر والنهى ]
• [ الموضع الخامس : في عدم جواز اجتماع الحكمين المتقابلين من الاحكام الوضعيّة ]
• [ الموضع السادس : في أنه هل النزاع في الحجية التعليلية أو تقييدية ]
• [ في أنّه هل النزاع في الجهة التعليلية أو التقييدية ]
• [ بقي أمور : ]
• [ الأمر الأول : في توارد الأمر والنهى على المتباينين ]
• [ الامر الثاني : فيما يتعلّق بكون متعلّق الأمر والنهى عامين من وجه أو مطلق ]
• [ الأمر الثالث : فيما ذكره من دخول العام المطلق في محل النزاع ]
• [ الأمر الرابع : في اختصاص البحث بالعام المنطق ]
• [ الذنابتان ]
• [ الأولى : في خروج الأمر والنهى الارشاديين والمختلفين عن محل النزاع ]
• [ الثانية : فيما يكون من الوصف داخل في محل النزاع ]
• [ المقدمة الثانية : في أنّ متعلق الأوامر والنواهي هي الطبائع الكلية أو الأفراد الجزئية ]
• [ في أن الكلّى الطبيعي موجود في الخارج أم لا ]
• [ في بيان رأى المصنف ]
• [ استدلال القائلين بتعلّق الامر أو النهى بالأفراد ]
• [ في بيان الايرادين على القول بتعلّق الامر والنهى بالأفراد وجوابهما ]
• [ في بيان تفصيل صاحب الفصول ]
• [ المقدمة الثالثة : في بيان ثمرة المسألة ]
• [ المقدمة الرابعة : في بيان الأصل في المسألة على فرض الشك ]
• [ الأقوال في المسألة ]
• [ في كون الحق هو القول بالجواز ]
• [ ادلّة المجوّزين ]
• [ الدليل الأول : الاستدلال على الجواز بتعلّق الاحكام بالطبائع ]
• [ الدليل الثاني : الاستدلال على الجواز بناء على تعلّق الاحكام بالأفراد من حيث انطباقها على الطبيعة ]
• [ الدليل الثالث : الاستدلال على الجواز بالمراجعة إلى الوجدان ]
• [ الدليل الرابع : الاستدلال على الجواز بالمراجعة إلى العرف والعقلاء ]
• [ الدليل الخامس : وقوع الاجتماع بين الاحكام في موارد من الشريعة ]
• [ وقوع الاجتماع بين الاحكام في العبارات المكروهة وأجوبتها ]
• [ الجواب الأول : حمل الكراهة على قلة الثواب ]
• [ الجواب الثاني : ما عن البهبهاني بحمل الكراهة على المرجوحية الإضافية ]
• [ الجواب الثالث : حمل تعلّق الكراهة بأمر خارج عن العبادة ]
• [ الجواب الرابع : تعلّق النهى بالوصف أعنى الخصوصية الفردية ]
• [ الجواب الخامس : ما اختاره صاحب الفصول ]
• [ الجواب السادس : ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري ]
• [ الجواب السابع : ما اختاره المصنف ( قده ) ]
• [ وقوع الاجتماع بين الوجودين والوجوب والاستحباب ]
• [ وقوع الاجتماع بين الاحكام في تداخل الأغسال والوضوءات ]
• [ وقوع الاجتماع بين الاحكام في المركبات الواجبة المشتملة على الأجزاء المندوبة ]
• [ أدلة المانعين ]
• [ الدليل الاوّل : كون الاجتماع من التكليف بالمحال للزوم اجتماع الضدين ]
• [ جواب المصنف عن هذا الدليل ]
• [ الدليل الثاني وجوابه : كون الاجتماع تكليفا بما لا يطاق ]
• [ الدليل الثالث وجوابه : كون اجتماع الوجوب والحرمة نظير اجتماع السواد والبياض ]
• [ الدليل الرابع وجوابه : لزوم اتصاف الشئ الواحد بالحسن والقبح من اجتماع الأمر والنهى ]
• [ الدليل الخامس وجوابه : تبعية الحكم الشرعي على القواعد العدلية للغالب من الجهتين بعد الكسر والانكسار ]
• [ الدليل السادس وجوابه : اقتضاء حكم العقل بتقيد الطبيعة بغير الفرد المحرّم ]
• [ الدليل السابع وجوابه : عدم الفرق بين المقام وبين موارد التعارض ]
• [ الدليل الثامن وجوابه : انكشاف حكم العقل بعدم جواز الاجتماع من فهم العرف ]
• [ الدليل التاسع وجوابه : نسبة الناس الآمر بشيء من جهة والناهى عنه من جهة آخر إلى السفاهة ]
• [ الدليل العاشر وجوابه : اشتراط تعلّق الأمر بشيء في ضمن العموم أن لا يعلم من الخارج انكار الآمر والناهى لفرديته ]
• [ دليل المفصّل : ]
• [ تنبيهات ]
• [ الأول : في حكم الكليين المتغايرين في الوجود المتلازمين ]
• [ الثاني : في اجراء مرجحات باب التعارض على القول بمنع الاجتماع ]
• [ الثالث : في حكم العمل مع تقديم النهى على مذهب المانعين ]
• [ الرابع : عدم الفرق بين التعبديات والتوصليات على القول بالمنع ]
• [ الخامس : عدم الفرق بين النفسيين والغيريين والمختلفين في المسألة ]
• [ تصحيح صاحب هداية المسترشدين لجواز الاجتماع بالترتب ]
• [ تصحيح صاحب الفصول لجواز الاجتماع بالمقدّمة الموصلة ]
• [ السادس : في كون مقتضى أدلة المانعين القول بالمنع مطلقا ]
• [ احتمال صاحب هداية المسترشدين لجواز اجتماع الاستحباب والكراهة مع تصريحه بالمنع ]
• [ السابع : في جواز اجتماع الأمر الصوري مع النهى الواقعي وبالعكس ولو على القول بالمنع ]
• [ الثامن : في حكم الاجتماع مع عدم المندوحة وحكم المتوسط في الأرض المغصوبة ]
• [ اختلاف المانعين في مسئلة المتوسط في الأرض المغصوبة ]
• [ في تحقيق المسألة ]
• [ حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة ]
• [ التاسع : في حكم من صار مأمورا بشيء يتوقف فعله على شركة من يحرم عليه الفعل من حيث دخوله في مسألة الاجتماع أو لا ]
• [ العاشر : في فروع يظهر منها ثمرة المسألة ]
• [ الصلاة في المكان المغصوب ]
• [ الصلاة تحت سقف مغصوب ]
• [ من آجر نفسه على الكون في مكان مع اجارتها لآخر للخياطة ونحوها ]
• [ الاعتكاف على فرش مغصوب ]
• [ الوقوف بعرفات على فرش مغصوب أو دابّة مغصوبة ]
• [ الصلاة أو الطواف في ثوب مغصوب أو محمول كذلك ]
• [ القول بالفرق بين الساتر وغيره في الصلاة في المغصوب ]
• [ اعطاء الخمس أو الزكاة في المكان المغصوب ]
• [ اعطاء مال يحرم عليه اعطائه لنذر أو شبهه ]
• [ قضاء الدين أو المعاملة المعاطاتية في المكان المغصوب ]
• [ اجراء صيغة عقد أو ايقاع في مكان مغصوب ]
• [ الاتيان بالعمل المنذور في المكان المغصوب ]
• [ حمل الجنب أو النجاسة حال الطواف ]
• [ تذنيب : في لزوم عدم استحقاق الأجرة المسمى إذا أتى بالعمل على الوجه المحرم على قول المانعين ]
• [ رسالة في مقدمه الواجب للمحقق الآقا حسين الخوانساري ]
• [ خطبة الكتاب ]
• [ مقدّمة في تعريف الواجب المطلق والمشروط ]
• [ في تحرير محل النزاع ]
• [ تفصيل البحث في وجوه أربعة : ]
• [ الوجه الأول : في ذكر الأقوال في حكم مقدمة الواجب وأدلتها ]
• [ الأقوال ]
• [ القول الأول : وجوب مقدمة الواجب مطلقا ]
• [ القول الثاني : عدم وجوب المقدمة مطلقا ]
• [ القول الثالث : وجوب المقدمة ان كان سببا لا شرطا ]
• [ القول الرابع : وجوب المقدمة إذا كان شرطا شرعيا دون غيره ]
• [ أدلة الأقوال ]
• [ أدلة القول الأول ]
• [ الدليل الأول : استلزام عدم وجوب المقدمة لعدم عصيان تارك الواجب المطلق ]
• [ الدليل الثاني : استلزام عدم وجوب المقدمة للتكليف بما لا يطاق أو عدم وجوب الواجب ]
• [ الدليل الثالث : استلزام عدم وجوب المقدمة لعدم استحقاق تارك الواجب للعقاب ]
• [ الدليل الرابع : البناء وجوب المقدمة على كون الطلب عين الإرادة ]
• [ الدليل الخامس : دلالة ذم العقلاء العبد لهدم البناء بعد أمر المولى له بالصعود عليه ، على وجوب المقدمة ]
• [ الدليل السادس : دلالة النهى الالزامى للهدم المذكور على وجوب المقدمة ]
• [ الدليل السابع : دلالة استلزم ايجاب السبب لإيجاب السبب على استلزام ايجاب الشروط لإيجاب الشرط ]
• [ الدليل الثامن : استفادة الوجوب من مثال عبدين ]
• [ الدليل التاسع : استفادة الوجوب من جريان الثواب على المقدمة ]
• [ الدليل العاشر : الاستدلال بسيرة العقلاء على الأمر بالمقدمات ]
• [ الدليل الحادي عشر : الاستدلال بالاجماع ]
• [ الدليل الثاني عشر : استلزام عدم وجوب المقدمة لصحة العمل بدونها ]
• [ الدليل الثالث عشر : الاستدلال بكونها ممتنع الترك وهو واجب والواجب مأمور به ]
• [ الدليل الرابع عشر : دلالة دم السيد للعبد التارك للمقدمة على وجوبها ]
• [ الدليل الخامس عشر : استلزام استعمال المقدمة على المصلحة لوجوبها ]
• [ الدليل السادس عشر : دلالة قبح الترك على وجوب المقدمة ]
• [ الدليل السابع عشر : دلالة لزوم ترك المشتبه بالحرام على وجوب المقدمة ]
• [ في بيان مختار المصنف ]
• [ فذلكة ما اختاره المصنف ]
• [ أدلة القول الثاني ]
• [ الدليل الأول : استلزام وجوب المقدمة لتعقل الموجب لها ]
• [ الدليل الثاني : عدم كون المقدمة متعلّقة لخطاب ]
• [ الدليل الثالث : استلزام وجوب المقدمة لامتناع التصريح بعدم الوجوب ]
• [ الدليل الرابع : استلزام وجوب المقدمة للعصيان بتركها ]
• [ الدليل الخامس : استلزام وجوب المقدمة لصحة قول الكعبي ]
• [ الدليل السادس : استلزام وجوب المقدمة لوجوب نيّتها ]
• [ الدليل السابع : استلزام وجوب المقدمة لكونها مقدّرة شرعا ]
• [ الدليل الثامن : استلزام وجوب المقدمة لكونه زيادة على النص ]
• [ الدليل التاسع : استلزام وجوب المقدمة لترتب الثواب عليها ]
• [ الدليل العاشر : استلزام وجوب المقدمة لاستحقاق البعيد من الماء لعقوبات كثيرة بتركه الوضوء ]
• [ أدلة القول الثالث ]
• امّا على عدم وجوب غير السّبب فبالأصل
• وامّا على وجوب السبب وجوه
• الاوّل الاجماع
• الثّانى ان التوصل إلى الواجب اجماعا وليس بالشرط لما ذكر فتعين السبب فيكون واجبا
• [ الثالث العقل ]
• [ دليل القول الرابع ]
• [ الوجه الثاني : في تقيد التكليف بوجود مقدمته واقعا مع كونه مطلقا في ظاهر اللفظ ]
• [ بيان الأقوال في المسألة ]
• الاوّل حمل الوجوب على اطلاقه مطلقا سواء كانت المقدمة سببا أو شرطا مطلقا
• الثّانى تقييده مطلقا
• الثالث ابقائه على الاطلاق بالنسبة إلى السبب دون غيره
• الرّابع والخامس بقاؤه على الاطلاق بالنسبة إلى الشرط الشرعي على الاحتمالين من ضم السبب اليه وعدمه
• [ اختيار المصنف للقول الأول وبيان دليله ]
• [ دليل القول الأول ]
• [ بيان ما ذكر من ادلّة أخرى وجوابه ]
• [ دليل القول الثاني وجوابه ]
• [ الوجه الثالث : هل الأمر بذى المقدمة مشروط بوجود المقدمة أو لا ]
• [ الوجه الرابع : بناء على اشتراط والأمر بذى المقدمة بوجود المقدمة هل يدلّ على وجوب المقدمة ]
• [ في بيان الثمرة في المسألة ]
• [ رسالة في شبهة الاستلزام للمحقق الآقا حسين الخوانساري ]
• [ خطبة الكتاب ]
• [ وجوه تقرير الشبهة ]
• الأوّل ان يقال إن اجتماع النقيضين مثلا وجوده ليس بموجب لرفع عدمه الواقعي وكل ما لا يكون وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعي فهو موجود فينتج ان اجتماع النقيضين موجود هذا خلف
• الثّانى ان يبدل الموجب في المقدمتين بالمستلزم
• الثّالث ان يجعل الكبرى شرطية بان يقال كلما لم يستلزم وجود شيء رفع عدمه الواقعي كان موجودا
• [ جواب الشبهة ]
• وأقول في هذا الكلام مواقع للانظار
• أحدها قوله مثل كون المقدم علة موجبة إلى قوله فان الحكم
• وثانيها قوله فان الحكم باستلزام المقدم الخ
• وثالثها قوله لم يكن ان يكون المراد به انه لو وجد دائما تحقق رفع العدم الواقعي [ وقوله ولا لو وجد في زمان العدم بدلا عنه ارتفع العدم الواقعي ]
• ورابعها قوله إذا عرفت هذا فنجيب بمنع الصغرى الخ
• وخامسها قوله بان يقال كلما كان الشيء لم يصدق عليه في زمان ما من الأزمنة أزلا انّه لو وجد في الزمان التالي لهذا الزمان
• وسادسها قوله فاستلزام عدم استلزام الوجود لرفع العدم الواقع انما يكون لعدم الملزوم الذي هو مجموع العدم في الزمان الأول والوجود في الزمان التالي
• وسابعها قوله إذا كان موجودا في ذلك الزمان ان لم يؤخذ السلب الكلى
• وثامنها قوله وأيضا الملزوم للوجود انتفاء التقدير والحالة الخ
• [ تعليقة للمحقق السبزواري في الجواب عن الايرادات التي أوردها عليه في رسالة شبهة الاستلزام المحقق الخوانساري ]
• [ خطبة الكتاب ]
• [ الجواب عن الايرادات التي أوردها عليه المحقق الخوانساري في رسالة شبهة الاستلزام ]
• [ تعليقة للمحقق الخوانساري على الحاشية التي علقها المحقق السبزواري على رسالة شبهة الاستلزام في الجواب عن الايرادات التي أوردها عليه فيها قدس سرهما ]
• [ خطبة الكتاب ]
• [ في التعليقة على الحاشية التي علّقها المحقق السبزواري على رسالة شبهة الاستلزام للمحقق الخوانساري ]