وسيلة الوسائل في شرح الرسائل

• المؤلف: السيد محمد باقر الطباطبائي اليزدي
• الوفاة: 1298
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مولف - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ الكتاب والمؤلف ]
• [ مقدمة ]
• [ في تشقيق أحوال المكلف ]
• [ المقصد الأول في القطع ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الأول هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف ]
• [ الثاني هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ]
• [ الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار به ]
• [ الرابع ان المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا ]
• [ المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال ]
• [ اما المقام الأول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى ]
• [ المقصد الثاني مباحث الظن ]
• [ المقام الأول هو امكان التعبد بالظن عقلا ]
• [ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية ]
• [ القسم الأول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ]
• [ اما الكلام في الخلاف الأول وهو العمل بظواهر القرآن ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الأول انّه ربّما يتوهّم بعض ان الخلاف في اعتبار ظواهر القرآن قليل الجدوى ]
• [ الثاني انه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين . . . الخ ]
• [ الثالث انّ وقوع التّحريف في القرآن . . . الخ ]
• [ الرابع قد يتوهم ان وجوب العمل بظواهر القرآن . . . . الخ ]
• [ وامّا التّفصيل الآخر ( وهو المنسوب إلى صاحب القوانين وهو حجية الظواهر بالنسبة للمقصود بالافهام خاصة ) ]
• [ واما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ]
• [ الظنون المعتبرة ]
• [ ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل الاجماع المنقول بخبر الواحد ]
• [ ومن جملة الظنون الخارجة عن أصل حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد ]
• [ امّا حجّة المانعين فالأدلّة الثّلاثة ]
• [ اما الكتاب ]
• [ وامّا السّنة ]
• [ وامّا الاجماع ]
• [ واما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة ]
• [ اما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها ]
• [ واما السنة فطوائف من الاخبار ]
• [ وامّا الإجماع فتقريره من وجوه ]
• [ الرّابع دليل العقل ]
• [ الثاني حجية مطلق الظن ]
• [ الأول ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم ]
• [ الثّانى انّه لو لم يؤخذ بالظّنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح ]
• [ الثّالث ما حكاه الأستاذ عن أستاذه الطباطبائي ]
• [ الدّليل الرّابع هو الدّليل المعروف بدليل الانسداد ]
• [ اما المقدمة الأولى ]
• [ وامّا المقدّمة الثّانية ]
• [ المقدمة الثالثة ]
• [ المقدمة الرابعة ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الأول لا فرق في الامتثال الظّنّى . . . الخ ]
• [ الامر الثاني ان نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية ]
• [ المقام الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة ]
• [ المقام الثاني في انه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب أو المرتبة أم لا ]
• [ الأول من طرق التعميم عدم المرجح لبعضها على بعض ]
• [ الثاني من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ]
• [ المقام الثالث تعميم الظن على تقرير الكشف أو على تقرير الحكومة ]
• [ ثم إن الاشكال هنا في مقامين ]
• [ اما المقام الأول وهو خروج القياس وأمثاله مما نقطع بعدم اعتباره ]
• [ المقام الثاني فيما إذا قام ظن من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره ]
• [ الأمر الثالث لا فرق بين الظن من امارة على حكم . . . . الخ ]
• [ الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الاحكام ]
• [ الأمر الخامس في اعتبار الظّنّ في أصول الدّين ]
• [ القسم الثاني الذي يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به ]
• [ القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد ]
• [ المقام الأول في القادر ]
• [ المقام الثاني في غير المتمكن من العلم ]
• [ الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار غيرها ]
• [ المقام الأول الجبر بالظن الغير المعتبر ]
• [ المقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا ]
• [ المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر ]
• [ القسم الأول وهو الظن الذي ورد النهى عنه بالخصوص ]
• [ واما القسم الآخر وهو الظن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل ]
• [ اما المقام الأول وهو الترجيح بالظن الغير المعتبر في الدلالة ]
• [ واما المقام الثاني وهو الترجيح بالظن الغير المعتبر في وجه الصدور ]
• [ اما المقام الثالث وهو ترجيح السند بمطلق الظن ]
• [ المقصد الثالث في مباحث البراءة والاحتياط ]
• [ مقدمة ]
• [ المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ]
• [ الموضع الأول الشك في نفس التكليف ]
• [ المطلب الأول فيما دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ المسألة الأولى ما لا نص فيه ]
• [ احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة ]
• [ فمن الكتاب آيات ]
• [ واما السنة فيذكر منها في المقام اخبار كثيرة ]
• [ واما الاجماع فتقريره من وجهين ]
• [ الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ]
• [ وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ]
• [ احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة ]
• [ فمن الكتاب طائفتان ]
• [ ومن السنة طوائف ]
• [ واما العقل فتقريره بوجهين ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الثالث ]
• [ الأمر الرابع ]
• [ الأمر الخامس ان اصالة الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي ]
• [ المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة اجمال النص ]
• [ المسألة الثالثة ان يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا للآخر ]
• [ المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية . . . الخ ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الأول ]
• [ الامر الثاني ]
• [ الأمر الثالث ]
• [ الرابع ]
• [ المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام ]
• [ المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلى من جهة عدم النص المعتبر ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الثاني انه لا اشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته ]
• [ الثالث الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعيينى ]
• [ المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين 99 ]
• [ المطلب الثالث فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة ]
• [ المسألة الأولى في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما ]
• [ المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة ]
• [ المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ]
• [ الموضع الثاني في الشك في المكلف به ]
• [ المطلب الأول دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ]
• [ المسألة الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام ]
• [ اما المقام الأول الشبهة المحصورة ]
• [ اما المقام الأول وهو جواز ارتكاب الامرين معا ]
• [ واما المقام الثاني وهو وجوب اجتناب الكل وعدمه ]
• [ احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأوّل انّه لا فرق في وجوب الاجتناب . . . الخ ]
• [ الثاني انّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين . . . الخ ]
• [ الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ]
• [ الرابع ان الثابت في كلا المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب ]
• [ الخامس لو اضطرّ . . . الخ ]
• [ السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا ]
• [ السابع قد عرفت ان المانع في كل من المشتبهين في الشبهة المحصورة . . الخ ]
• [ الثامن ان ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين . . . الخ ]
• [ المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ويدل عليه وجوه ]
• [ الأول الإجماع الظّاهر المصرّح به في الروض وعن جامع المقاصد ]
• [ الثّانى ما استدلّ به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب ]
• [ الثالث الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته ]
• [ الرابع بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما ]
• [ ضابط الارتكاب والنسبة وبقية المسائل ]
• [ الا ان الكلام يقع في موارد ]
• [ الأول في انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور ]
• [ الثاني اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره ]
• [ الثّالث إذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة افرادا كثيرة نسبة مجموعها . . الخ ]
• [ واما المسائل الثلاث الأخر ]
• [ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بالحرام ]
• [ القسم الأول إذا دار الامر في الواجب بين امرين متباينين ]
• [ المسألة الأولى ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ]
• [ المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة اجمال النص ]
• [ المسألة الثّالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين ]
• [ المسألة الرابعة إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة . . . الخ ]
• [ الثاني انّ النّيّة في كلّ . . . الخ ]
• [ الثالث ان الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي ]
• [ الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد ]
• [ السادس هل تشترط في تحصيل العلم الاجمالي بالبراءة . . . الخ ]
• [ السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا . . . الخ ]
• [ القسم الثاني فيما إذا دار الامر في الواجب بين الأقل والأكثر ]
• [ اما مسائل القسم الأول وهو الشك في الجزء الخارجي ]
• [ المسألة الأولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة ]
• [ حكم العقل بالبراءة في الأجزاء الخارجية مع عدم النص في المسألة ]
• [ وامّا الدّليل النّقلى على البراءة عند الشك في الجزء الخارجي فيما لا نص فيه ]
• [ المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من اجمال الدليل ]
• [ المسألة الثالثة إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشئ وعدمه ]
• [ واما القسم الثاني وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الأول إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته ]
• [ اما المسألة الأولى وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ]
• [ المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا ]
• [ المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا . . . الخ ]
• [ الأمر الثّانى إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ]
• [ الأمر الثالث لو دار الامر بين الشّرطيّة والجزئيّة ]
• [ الأمر الرابع لو دار الامر بين كون شيء شرطا أو مانعا ]
• [ المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام ]
• [ خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل ]
• [ اما الاحتياط ]
• [ واما البراءة ]
• [ اما وجوب أصل الفحص ]
• [ بقي الكلام في حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص ]
• [ امّا العقاب ]
• [ واما الكلام في الحكم الوضعي ]
• [ اما المعاملات ]
• [ وامّا العبادات ]
• [ ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور ]
• [ الأوّل انّ العبرة في باب المؤاخذة ]
• [ الثاني في عدم معذورية الجاهل العامل بغير فحص مع القدرة على الفحص ]
• [ وامّا الكلام في مقدار الفحص ]
• [ تذنيب في شروط أخرى ذكرها الفاضل التّونى لأصل البراءة ]
• [ الاوّل ان لا يكون اعمال الأصل ]
• [ الثّانى ان لا يتضرّر باعمالها مسلم ]
• [ الثالث في اجراء الأصل في الشبهة الموضوعية ]
• [ قاعدة نفى الضرر ]
• [ المقام الثّانى في الاستصحاب ]
• [ تعريف الاستصحاب ]
• [ بقي الكلام في أمور ]
• [ الأول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية . . . الخ ]
• [ الثاني ان عد الاستصحاب على تقدير إفادة الظن من الأدلة العقلية . . الخ ]
• [ الثالث ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية ]
• [ الرابع ان المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري . . . الخ ]
• [ الخامس ان المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر . . . . الخ ]
• [ السادس في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ]
• [ الأقوال في الاستصحاب ]
• [ أدلة حجية الاستصحاب ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول ان المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد ]
• [ الثاني في استصحاب الزمان والزماني ]
• [ الثالث ان المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل ]
• [ الأمر الرابع الاستصحاب التقديري والتعليقي ]
• [ الخامس استصحاب أحكام الشريعة السابقة ]
• [ السادس الاستصحاب المثبت ]
• [ السابع لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع ]
• [ الثامن في استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد ]
• [ التاسع لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية ]
• [ العاشر ان الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق . . . الخ ]
• [ الحادي عشر في اجراء الاستصحاب في باقي اجزاء المركب ذا تعذر بعضها ]
• [ الثاني عشر انه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة . . . الخ ]
• [ خاتمة ]
• [ الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب ]
• [ الثّانى ممّا يعتبر في تحقّق الاستصحاب ان يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء ]
• [ الثّالث ان يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ]
• [ تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة ]
• [ المقام الأول في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات ]
• [ المسألة الأولى انّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ]
• [ المسألة الثانية في انّ اصالة الصحّة في العمل لا يعارضها الاستصحاب ]
• [ المسألة في اصالة الصحة في فعل الغير ]
• [ اما الكتاب فمنه آيات بينات ]
• [ واما السنة ]
• [ الثالث الاجماع القولي والعملي ]
• [ الرابع العقل المستقل ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأول انّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصّحّة . . الخ ]
• [ الثاني ان الظاهر من المحقق الثاني ان اصالة الصحة انما تجرى في العقود بعد استكمال العقد للأركان ]
• [ الثالث ان هذا الأصل انما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا ]
• [ الرابع ان مقتضى الأصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح ]
• [ الخامس انّ الثّابت من القاعدة المذكورة . . الخ ]
• [ السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ]
• [ بقي الكلام في اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات ]
• [ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ]
• [ المقام الثّالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية ]
• [ خاتمة في التّعادل والتراجيح ]
• [ ان المتعارضين اما ان لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين واما ان يكون مع أحدهما مرجح ]
• [ المقام الأول في المتكافئين ]
• [ بقي هنا ما يجب التنبيه ]
• [ المقام الثاني في التراجيح ]
• [ اما المقام الأول وهو ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية ]
• [ المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في احكام المتعارضين ]
• [ المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ]
• [ المقام الرّابع في بيان المرجّحات ]
• [ اما المرجح الداخلي فهو على اقسام ]
• [ ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة ]
• [ بقي في المقام شيء ]
• [ مرجحات الرواية من حيث الجهات الأخر ]
• [ اما الترجيح بالسند فبامور ]
• [ واما ما يرجع إلى المتن فهي أمور ]
• [ وامّا التّرجيح من حيث وجه الصدور ]
• [ بقي في هذا المقام أمور ]
• [ الثاني انّ بعض المحدّثين كصاحب الحدائق . . . الخ ]
• [ الثالث ان التقية قد تكون من فتوى العامة . . . الخ ]
• [ الرّابع انّ ظاهر الأخبار ان المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو بعضهم . . الخ ]
• [ الخامس قد عرفت ان الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور . . الخ ]
• [ في المرجّحات الخارجيّة ]
• [ القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه ]
• [ بقي في المقام أمران ]
• [ القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه ]
• [ رسالة حلّ العقول لعقد الفحول ]
• 1 عقد وحلّ
• 2 عقد وحلّ
• 3 عقد وحلّ
• 4 عقد وحلّ
• 5 عقد وحلّ
• 6 عقد وحلّ
• 7 عقد وحلّ
• 8 عقد وحلّ
• 9 عقد وحلّ
• 10 عقد وحلّ
• 11 عقد وحلّ
• 12 عقد وحلّ
• 13 عقد وحلّ
• 14 عقد وحلّ
• 15 عقد وحلّ
• 16 عقد وحلّ
• 17 عقد وحلّ
• 18 عقد وحلّ
• 19 عقد وحلّ
• 20 عقد وحلّ
• 21 عقد وحلّ
• 22 عقد وحلّ
• 23 عقد وحلّ
• 24 عقد وحلّ
• 25 عقد وحلّ
• 26 عقد وحلّ
• 27 عقد وحلّ
• 28 عقد وحلّ
• 29 عقد وحلّ
• 30 عقد وحلّ
• 31 عقد وحلّ
• 32 عقد وحلّ
• 33 عقد وحلّ
• 34 عقد وحلّ
• 35 عقد وحلّ
• 36 عقد وحلّ
• 37 عقد وحلّ
• 38 عقد وحلّ
• 39 عقد وحلّ
• 40 عقد وحلّ
• 41 عقد وحلّ
• 42 عقد وحلّ
• 43 عقد وحلّ
• 44 عقد وحلّ
• 45 عقد وحلّ
• 46 عقد وحلّ
• 47 عقد وحلّ
• 48 عقد وحلّ
• 49 عقد وحلّ
• 50 عقد وحلّ
• 51 عقد وحلّ
• 52 عقد وحلّ
• 53 عقد وحلّ
• 54 عقد وحلّ
• 55 عقد وحلّ
• 56 عقد وحلّ
• 57 عقد وحلّ
• 58 عقد وحلّ
• 59 عقد وحلّ
• 60 عقد وحلّ
• 61 عقد وحلّ
• 62 عقد وحلّ
• 63 عقد وحلّ
• 64 عقد وحلّ
• 65 عقد وحلّ
• 66 عقد وحلّ
• 67 عقد وحلّ
• 68 عقد وحلّ
• 69 عقد وحلّ
• 70 عقد وحلّ
• 71 عقد وحلّ
• 72 عقد وحلّ
• 73 عقد وحلّ
• 74 عقد وحلّ
• 75 عقد وحلّ
• 76 عقد وحلّ
• 77 عقد وحلّ
• 78 عقد وحلّ
• 79 عقد وحلّ
• 80 عقد وحلّ
• 81 عقد وحلّ
• 82 عقد وحلّ
• 83 عقد وحلّ
• 84 عقد وحلّ
• 85 عقد وحلّ
• 86 عقد وحلّ