موضح القوانين
- المؤلف: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مصطفي اعتمادي تبريزي - قم
فهرس الكتاب
- [ هوية الكتاب ]
- قيل في مدح الكتاب
- قيل في مدح الشرح
- [ مقدمة المؤلف ]
- ( اما المقدمة ففي بيان رسم هذا العلم [ وموضوعه ونبذ من القواعد اللغوية ] )
- قانون [ اللفظ قد يتصف بالكلية والجزئية باعتبار ملاحظة المعنى كنفس المعنى ]
- [ في عدم اتصاف الفعل والحرف بالكلية والجزئية : ]
- [ المشترك والمرتجل والمنقول والمجاز : ]
- ( قانون اللفظ ان استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك )
- [ في المجاز المشهور : ]
- [ قانون اعلم أن الجاهل بكل اصطلاح ولغة إذا أراد معرفة حقايق ألفاظه ومجازاته فله طرق : ]
- [ الطريق الأول تنصيصهم بان اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني : ]
- [ الطريق ] ( الثاني التبادر )
- [ المجاز المشهور والمنقول : ]
- [ الطريق ] ( الثالث صحة السلب )
- [ في لزوم الدور المضمر والمصرح : ]
- [ أجوبة الدور : ]
- [ الطريق الرابع الاطراد وعدمه : ]
- [ الوضع الشخصي والنوعي : ]
- [ قانون إذا تميز المعنى الحقيقي من المجازى فكلما استعمل اللفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة ]
- [ إذا علم المستعمل فيه دون الموضوع له : ]
- [ قانون ان الأصل في التفهيم والتفهم هو الوضع : ]
- ( قانون كل لفظ ورد في كلام الشارع )
- [ في بحث الحقيقة الشرعية : ]
- [ مقدمة في نزاع الصحيحي والأعمي : ]
- ( تنبيه )
- ( تذنيبان )
- [ التذنيب ] ( الأول )
- [ التذنيب ] ( الثاني )
- ( قانون اختلفوا في جواز إرادة أكثر من معنى )
- ( بيان مقدمات )
- [ المقدمة ] ( الأولى ان المشترك حقيقة في كل واحد من معانيه وقد عرفت )
- [ المقدمة ] ( الثانية ان اللفظ المفرد اعني ما ليس بتثنية وجمع إذا وضع لمعنى كلى )
- [ المقدمة ] ( الثالثة المجاز مثل الحقيقة في أنه )
- [ المقدمة ] ( الرابعة )
- [ المقدمة ] ( الخامسة المتبادر من النكرة المنفية المفيدة للعموم )
- ( قانون اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازى )
- ( قانون المشتق
- ( تتميم )
- ( الباب الأول في الأوامر والنواهي وفيه مقصدان
- [ المقصد ] الأول في الأوامر
- قانون )
- قانون )
- ( تنبيه
- ( قانون إذا وقع الامر عقيب الحظر )
- [ قانون في المرة والتكرار : ]
- تذنيب )
- ( قانون
- ( تذنيب
- قانون اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا أم لا على أقوال )
- مقدمات
- [ المقدمة ] الأولى
- [ المقدمة ] ( الثانية
- [ المقدمة ] الثالثة
- [ المقدمة ] ( الرابعة
- [ المقدمة ] ( الخامسة
- [ المقدمة ] ( السادسة
- [ المقدمة ] ( السابعة
- [ المقدمة ] الثامنة
- ( تنبيهات
- [ التنبيه ] الأول
- [ التنبيه ] الثاني
- [ التنبيه ] الثالث )
- ( قانون الحق ان الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده الخاص مطلقا )
- ( وتوضيح المقصد يقتضى رسم مقدمات
- [ المقدمة ] الأولى
- [ المقدمة ] ( الثانية
- [ المقدمة ] ( الثالثة
- [ المقدمة ] الرابعة
- ( تنبيهان
- [ التنبيه ] الأول
- [ التنبيه ] ( الثاني
- ( قانون
- فائدة
- قانون
- ( تتميم
- ( تنبيه
- ( قانون الواجب الكفائي
- ( قانون
- ( تنبيه وتحقيق
- ( قانون الحق عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه )
- قانون
- [ بطلان الخاص يستلزم بطلان العام أم لا : ]
- ( قانون )
- ( وتحقيق هذا الأصل يقتضى رسم مقدمات
- [ المقدمة ] الأولى
- [ المقدمة ] ( الثانية
- [ المقدمة ] ( الثالثة
- [ المقدمة ] ( الرابعة
- قانون
- قانون الامر بالامر امر
- ( المقصد الثاني في النواهي
- [ قانون في مادة النهي وصيغة لا تفعل ]
- ( قانون اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف )
- ( فائدتان
- [ الفائدة ] الأولى
- [ الفائدة ] ( الثانية
- ( قانون اختلفوا في دلالة النهى على التكرار على قولين
- تنبيه
- قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الامر والنهى في شيء واحد
- ( ثم إن هاهنا تنبيهين
- [ التنبيه ] الأول
- التنبيه ( الثاني )
- [ قانون اختلف الأصوليون في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال ]
- وتحقيق المقام يستدعى رسم مقدمات
- [ المقدمة ] الأولى المراد بالعبادات هنا )
- [ المقدمة ] ( الثانية الأصل )
- [ المقدمة ] الثالثة محل النزاع في هذا الأصل )
- [ المقدمة ] ( الرابعة اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات )
- ( تذنيبات
- [ التذنيب ] الأول انهم اختلفوا في المنهى عنه لوصفه )
- [ التذنيب ] الثاني المنهى عنه لشرطه ان كان من جهة فقدان الشرط )
- [ التذنيب ] الثالث افرط أبو حنيفة وصاحباه )
- [ الفهرس ]