تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى

• المؤلف: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
• الوفاة: 1357
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مطبعه علميه - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المقدمة ]
• [ تمهيد في حالات المكلف بالنسبة إلى الشك أو الظن أو القطع بالحكم الشرعي ]
• [ المقصد الأول في القطع ]
• [ الكلام في التجرى ]
• [ القطع الحاصل من المقدمات العقلية ]
• [ قطع القطاع ]
• [ كفاية العلم الاجمالي في الامتثال ]
• [ كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى ]
• المقصد الثاني في الظن
• [ المقام الأول امكان التعبد بالظن ]
• [ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن ]
• [ الظنون المعتبرة ]
• [ الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ]
• [ القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ]
• [ العمل بظواهر القرآن ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ التنبيه الثاني اختلاف القراءات في القرآن ]
• [ التنبيه الثالث حول تحريف القرآن ]
• [ القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ]
• الكلام في الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم في اربع جهات
• امّا الأول [ الكلام في الموضوع ]
• وامّا الثاني [ في كيفية تحصيله ]
• وامّا الثالث [ في وجه حجيّته للمحصّل ]
• [ ومن جملة الظنون الخارجة عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور ]
• [ حجة المانعين من العمل بخبر الواحد ]
• [ أدلة المجوزين للعمل بخبر الواحد ]
• [ الاستدلال بالكتاب ]
• [ الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ]
• [ الثالث الاجماع ]
• [ الرابع دليل العقل ]
• [ الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد ]
• [ الثاني حجية مطلق الظن ]
• [ الدليل الرابع وهو الدليل المعروف بدليل الانسداد ]
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الأول لا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ]
• [ الامر الثاني نتيجة الانسداد مهملة أو كلية ]
• المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب في الشكّ
• [ مقدمة ]
• [ المقام الأول الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ]
• [ الموضع الأول الشك في نفس التكليف ]
• [ المطلب الأول فيما دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ المسألة الأولى ما لا نص فيه ]
• [ الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الإباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ الاستدلال بآية ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) على الإباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ الاستدلال على الإباحة فيما لا نص فيه بآية ( قل لا أجد . . ) على الإباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ الاستدلال بحديث الرفع على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ الاستدلال بحديث ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ) على البراءة فيما لا نص فيه عن دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب ]
• [ الدليل العقلي على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الوجوب وعدم الحرمة ]
• [ الاستدلال على الاحتياط بحديث ( الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) ]
• [ الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط ]
• [ الرابعة اخبار التثليث عن النبي والأئمة ]
• [ تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط ]
• [ الخامس ان أصل الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي ]
• [ التنبيه الأول ان محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضى بالحرمة ]
• [ التنبيه الثاني في اعتراض الشيخ الحر على الأخباريين ]
• [ التنبيه الثالث اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعيينى 9 ]
• [ فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين ]
• [ المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ]
• [ الموضع الثاني في الشك في المكلف به ]
• [ في وجوب اجتناب الكل وعدمه في الشبهة المحصورة عند دوران الامر بين بين الحرام وغير الواجب مع الشك في الحرام ]
• [ الثاني ما دل بنفسه أو بضميمة على المنع من ارتكاب الحرام الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة ]
• [ الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير ]
• [ الرابع ان الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب ]
• [ الخامس لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات ]
• [ السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجيا ]
• المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
• [ إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص ]
• [ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام ]
• [ القسم الأول إذا دار الامر بين متباينين ]
• [ المسألة الأولى إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ]
• [ المسألة الرابعة إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع ]
• [ التنبيه الأول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف في مسألة اشتباه القبلة ]
• [ التنبيه الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة ]
• [ القسم الثاني من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر ]
• [ الشك في لجزء الخارجي ]
• [ المسألة الأولى مع عدم النص المعتبر في المسألة ]
• [ المسألة الرابعة : إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشك في الموضوع الخارجي ]
• [ التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط ]
• [ الأمر الأول إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته ]
• [ المسألة الأولى في بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ]
• [ المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا ]
• [ المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام ]
• [ في صحة المعاملة الصادرة من الجاهل ]
• [ الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص ]
• [ تذنيب ذكره الفاضل التونى حول شروط أخرى لأصل البراءة ]
• [ قاعدة لا ضرر ]
• [ المقام الثاني في الاستصحاب ]
• [ الكلام في أمور ]
• [ الأمر الثالث : ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية ]
• [ الخامس تقوم الاستصحاب بوجود الشئ في زمان والشك به في زمان لاحق ]
• [ السادس في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ]
• [ تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه من وجوه ]
• [ الوجه الثاني من حيث إنه قد ثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي ]
• [ أدلة حجية الاستصحاب ]
• [ الاستدلال على الاستصحاب بالاخبار ]
• [ منها صحيحة زرارة أيوجب الخفقة والخفقان عليه الوضوء ]
• [ ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا ]
• [ ومنها صحيحة ثالثة لزرارة ]
• [ ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ]
• [ ومنها مكاتبة محمد بن علي القاساني ]
• [ التأييد بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة ]
• [ أدلة الأقوال في الاستصحاب ]
• [ احتج للقول الأول بوجوه ]
• [ احتج النافون بوجوه ]
• [ الكلام في حجج المفصلين ]
• [ حجة من انكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية ]
• [ واما القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وبين غيره فلا يعتبر في الأول ]
• [ حجة القول السابع ]
• [ حجة القول الثامن ]
• [ حجة القول التاسع ]
• [ حجة القول العاشر ]
• [ حجة القول الحادي عشر ]
• [ توجيه أظهرية الامر في الحكم التخييري ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الأمر الأول الشك في الكلى ضمن الفرد ]
• [ الامر الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ]
• [ التنبيه الثالث استصحاب ما يستقل به العقل ]
• [ الأمر الرابع الاستصحاب التقديري أو التعليقي ]
• [ الأمر الخامس استصحاب أحكام الشريعة السابقة ]
• [ الأمر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب ( الأصل المثبت ) ]
• [ الأمر السابع لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا . . . الخ ]
• [ الأمر التاسع لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو . . . . الخ ]
• [ الأمر العاشر ان الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق اما ان يكون مبينا . . . الخ ]
• [ الامر الحادي عشر اجراء الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقي الممكن ]
• [ الامر الثاني عشر لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بامارة غير معتبرة ]
• [ خاتمة فيما يعتبر في الاستصحاب ]
• [ الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب ]
• [ الامر الثاني ان يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق ]
• [ تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة ]
• [ المقام الأول عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات ]
• [ المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب ]
• [ التنبيه على أمور ]
• [ الثالث ان هذا الأصل انما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا ]
• [ الرابع ان مقتضى الأصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ]
• [ الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح ]
• [ السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب ]
• [ بقي الكلام في اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات ]
• [ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ]
• [ المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية ]
• [ الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب ]
• [ المقام الرابع في بيان المرجحات ]
• [ اما المرجح الداخلي فهو على اقسام ]
• [ ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة ]
• [ الكلام في تعارض الاستصحابين ]
• [ القسم الأول إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ]
• [ القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن امر ثالث ]
• [ الصورة الرابعة وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين ]