الهداية في شرح الكفاية
- المؤلف: السيد محمد جعفر الشيرازي
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار العلم - شيراز
فهرس الكتاب
- [ خطبة الكتاب ]
- [ في بيان موضوع العلم ]
- والتّفصيل [ في ذلك انّ المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات ]
- والقول [ بانّ التّوالى بين الافعال داخل فيها ]
- حاصله [ انه ان كان المراد من الامر المساوى في كلماتهم هي الواسطة العروضيّة ]
- قوله ره هو نفس موضوعات مسائله وما يتّحد معها خارجا الخ
- قوله ره اما المسائل فهي عبارة عن جمله الخ
- قوله ره لا خصوص الادلّه بما هي ادلّه حكى عن بعض المحقّقين قده
- قوله ره فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التّامه الخ
- [ وبعبارة أوضح ]
- قوله ره وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض والتعبدي الخ
- قوله ره ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة الخ
- وفيه [ لا ينبغي ايراد العلم متعلقا بالقواعد للمضادة ]
- فالمعتبر [ في التّعريف ]
- قوله ره [ الكلام في الوضع ]
- فالوضع [ على قسمين ]
- قوله ره هذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص الخ
- [ يمكن تصور قسم اخر في الوضع العام والموضوع له ]
- قوله ره لذا التجاء بعض الفحول إلى جعله جزئيا اضافيّا وهو كما ترى الخ
- قوله ره والا فلا بدّ من لحاظ اخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ الخ
- [ تصوير وضع العام والموضوع له العام حيث انّ النّسب الابتدائيّة ]
- [ انّ الحروف على قسمين ]
- [ تنبيه علم أن الأقوال والاختلافات الواقعة في المعنى الحرفي أربعة ]
- [ الأول القول بانّ الميز بينها وبين المعنى الأسمى ]
- [ الثاني القول بانّها تمتاز عن المعنى الأسمى بنفس الملحوظ ]
- [ الثّالث القول بانّ ما كان منها معنى اضافيّا فهو المعنى الحرفي ]
- [ الرابع ما اختاره صاحب شرح الرضىّ على ]
- قوله ره [ الكلام في الإنشاء والاخبار ]
- [ وقوع الكلام في الخارج على مراتب ]
- [ المرتبة الأولى مرتبة الايقاع والانتزاع ]
- [ المرتبة الثّانية الفارقة بين الاخبار والانشاء من حيث الحكاية والموقعيّة ]
- [ وامّا المرتبة الثّالثة التي هي داعى الجدّ والهزل ]
- بقي [ الكلام في صيغة الامر ]
- [ الفرق بين المركبات التّقييديه والمركبات التامة الخبريّه ]
- قوله ره ان المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضّمائر أيضا عام الخ
- قوله ره لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها الخ
- قوله ره العلمين الشّيخ الرّئيس والمحقق الطوسي ره
- قوله ره السّادس لا وجه لتوهم وضع للمركّبات الخ
- [ الأسماء المفردة بأسرها ترى جميعها خارجة عن الاطلاق والتّقييد ]
- قوله ره [ الكلام في الحقيقة والمجاز ]
- [ علائم الحقيقة والمجاز ]
- منها تنصيص أهل اللّغة على انّ اللّفظ الكذائي معناه كذا ويكون الاختلاف في اعتبار هذه العلاقة وعدم اعتبارها
- ومنها [ الاطّراد وعدمه ]
- قوله ره مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام الخ
- قوله ره التاسع [ الكلام في الحقيقة الشرعية ]
- فان قلت [ هذا محال لانّه مستلزم للجمع بين لحاظين متبائنين ]
- قلت [ نعم يكون في المقام اجتماع لحاظين متبائنين ]
- فالحاصل [ ان الحقيقة الشرعيّة بناء على ثبوتها يمكن تحقّقها بالوضع التّعيينين ]
- بقي [ في البين اشكال اخر على ظاهر عبارته ]
- قوله ره امّا الثّمرة بين القولين فيظهر في لزوم حمل الالفاظ الواقعة الخ
- قوله ره في انّ الالفاظ العبارات أسامي لخصوص الصّحيحه أو الأعم منها الخ
- قوله ره لا اشكال في وجوده بين الافراد الصّحيحه الخ
- قوله ره واما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الاشكال فما قيل الخ
- تمسّك [ الصحيحى بالتبادر على اثبات مدعاه ]
- ان قلت [ ليس الغرض من الأوضاع الا تعيين المسميّات ]
- قلت [ يجوز ان يكون الدّاعى للوضع للمعنى العام الشامل للافراد الصحيحة والفاسدة ]
- والقول [ بأنه ربما يكون الصّحيحى قائلا بالبراءة في الشّك في الاجزاء والشّرائط ]
- قوله ره انه لا شبهة في صحّة تعلق النّظر وشبهة بترك الصّلوة الخ
- قوله ره نعم لو فرض تعلقه بترك الصّلوة المطلوبة بالفعل الخ
- قوله ره لا يوجب اجمالها كألفاظ العبادات الخ
- قوله ره الحق وقوع الاشتراك الخ
- وفيه [ انّ الغرض من الوضع لا ينحصر في التّفهيم ]
- فيه [ ان الاستعمال من شانه ان يكون فرعا على الاختصاص دون العكس ]
- قوله ره الثّانى عشر قد اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال الخ
- [ الكلام في استعمال اللفظ في المعاني بلحاظ واحد ]
- قوله ره [ الكلام في المشتق ]
- قوله ره مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذّات ومنتزعا عنها الخ
- قوله ره ربما يشكل بعدم امكان جريانه في اسم الزّمان الخ
- فبعد [ ان كان اسم المصدر متلبّسا بهيئة خاصة ]
- قوله ره [ الكلام في الدلالة الافعال الزمان وعدمه ] قد اشتهر في السنة النّحاة دلالة الفعل على الزّمان الخ
- قوله ره انّ اختلاف المشتقات في المبادى وكون المبدء في بعضها حرفة وصناعة
- اعلم [ انّ المشتقات تنقسم باعتبار مباديها إلى قسمين ]
- قوله ره ويدلّ عليه تبادر خصوص المتلبّس بالمبدء في الحال الخ
- قوله ره بسيط منتزع عن الذّات باعتبار تلبّسها
- [ منشأ انتزاع المفهوم ]
- [ قوله فانّ المحمول ان كان ذات المقيّد ]
- قوله ره يمكن ان يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب الخ
- قوله من انّ المشتق يكون لا بشرط والمبدء يكون بشرط لا الخ
- قوله قده السادس انّه لا يعتبر في صدق المشتقّ وجريه على الذّات حقيقة التلبّس بالمبدء الخ
- قوله ره الأولى انّه قد ذكر للّفظ الامر معاني متعددة الخ
- قوله ره لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب لانسباقه الخ
- قوله ره الرّابعة الظاهر أن يكون الطلب الّذى هو معنى الامر ليس الخ
- [ انّ حقيقة الامر ليس مجرد الطّلب الانشائي ]
- قوله ره انّ الحقّ كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة الخ
- فان قلت [ انّ الأوامر الامتحانيّه يجب الحركة ]
- قلت [ مثل هذا الطّلب لم يتخلّف عن الإرادة ]
- نعم [ صورة كون القرينة بانّه ليس في البين الا ابراز طلب ]
- فاعلم [ انّ الإرادة يستحيل انبعاثها عن مصلحة قائمة بنفسها ]
- ان قلت [ انّ هذه الإرادة هل هي متحقّقه في تكاليف الكفّار والعصاة ]
- قلت [ نختار تحقّق الإرادة سبحانه في تكاليفه ]
- قوله ره وقد عدّ منها الترجّى والتمنّى والتهديد والانذار والإهانة الخ
- قوله ره في انّ الصّيغة حقيقة في الوجوب أو في النّدب الخ
- قوله ره [ الكلام في الجمل الخبرية ]
- قوله ره بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقرّبا به منه تعالى الخ
- واعلم [ انّ المادّة على ضربين ]
- ان قلت [ لا مجال لاعتبار القربة في متعلق الأمر لاستلزامه ]
- قلت [ انّما المقرّب تتوقف على صدور الامر خارجا ]
- قوله ره نعم لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد واما ؟ ؟ ؟ الخ
- قوله ره فاعلم انّه لا مجال هيهنا الا لأصالة الاشتغال الخ
- قوله ره انّ ادلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضيّة الاشتغال عقلا الخ
- قوله ره فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا *
- [ أنه يكون في المقام اطلاقات ثلاثة ]
- [ عدم تماميّة الحكومة ]
- قوله ره والا فالأصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة الخ
- قوله ره والتحقيق ان ما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التكليف الخ
- ولكن [ لا يخفى مضافا إلى عدم كون دليل الأصول ]
- وانّما [ الاشكال في الثّانية ]
- فالقول [ بالاجزاء مط لا يخلوا عن النظر والاشكال ]
- قوله ره لا عن نفس وجوبها الخ
- قوله ره وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع الخ
- والمراد [ عن الاشتراط الاجتماع والانضمام ]
- [ كون المؤثر هو نفس المتكثرات لا يكون في الرتبة السّابقة ]