قاعدة الفراغ والتجاوز
- المؤلف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مكتب السيد محمود الهاشمي - قم
فهرس الكتاب
- [ مقدمة الكتاب : ]
- تمهيد
- المقدّمة
- 1 - التعريف :
- 2 - الفراغ والتجاوز قاعدة فقهية لا أصولية :
- [ الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية من وجهين : ]
- أحدهما - انّ القاعدة الأصولية ميزانها ان تنتج الحكم الكلي ، بينما القاعدة الفقهية لا تنتج الّا الحكم الجزئي
- الثاني - انّ تطبيق القواعد الأصولية على المصاديق انما هو بيد المجتهد وليس للمقلد حظ فيه
- ويلاحظ على الوجه الأول :
- ويلاحظ على الوجه الثاني :
- 3 - الفراغ والتجاوز أصل عملي لا أمارة :
- [ التمييز بين الامارات والأصول العملية . ]
- [ المنهج المشهور في التمييز بين الأمارات والأصول العملية ]
- ولنا في المقام تعليقان :
- الأول
- الثاني
- [ المنهج المختار في التمييز بين الامارات والأصول العملية . ]
- الفصل الأول أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز
- الأول - التسالم أو الاجماع على العمل بهذه القاعدة
- الثاني - حجيتها على أساس إفادتها للظن
- الثالث - اثبات حجيتها بملاك اصالة الصحة في العمل
- الرابع - اثبات حجيتها بالسيرة .
- فيلاحظ عليه :
- الخامس - [ التمسك بأدلة نفي العسر والحرج ]
- ويلاحظ عليه :
- السادس - الأخبار الخاصة
- الفصل الثاني وحدة القاعدة وتعددها
- [ المحاولات المذكورة للتوحيد بين القاعدتين ]
- اما المحاولة الأولى - [ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) من ارجاعهما إلى قاعدة واحدة جامعة بين القاعدتين . ]
- المناقشة الأولى
- المناقشة الثانية
- المناقشة الثالثة -
- المناقشة الرابعة -
- المناقشة الخامسة -
- المحاولة الثانية - ما افاده الميرزا ( قدّس سرّه ) من انّ المجعول قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ
- المحاولة الثالثة - توحيد القاعدتين بارجاعهما معا إلى قاعدة التجاوز
- المقام الأول - في البحث الثبوتي
- [ بيان المختار في التوحيد بين القاعدتين . ]
- المقام الثاني - البحث الاثباتي :
- الأولى - ما استند إليه القائل بتعدد القاعدتين اثباتا .
- [ النقطة الثانية - تحديد موضوع القاعدة . ]
- الفصل الثالث عموم القاعدة لغير باب الصلاة والطهور
- الجهة الأولى - في روايات الفراغ
- الجهة الثانية - في روايات التجاوز .
- الفصل الرابع التطبيقات المختلف بشأنها لقاعدة الفراغ
- الأمر الأول تطبيق القاعدة في باب الطهارات الثلاث
- الجهة الأولى - حول كيفية تطبيقها في باب الوضوء
- الجهة الثانية - في إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان القاعدة فيه الّا بعد الدخول في الغير
- الجهة الثالثة - في جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة بعض اجزاء الوضوء أو الغسل أو التيمم
- ويمكن ان يناقش في ذلك :
- ويمكن ان يناقش في الأول منهما :
- ويناقش في الثاني منهما :
- الأمر الثاني اختصاص القاعدة بموارد الأذكرية
- الأمر الثالث تطبيق القاعدة في باب الاجزاء
- [ الجهة الأولى - في كفاية الدخول في مقدمات الغير ]
- والصحيح في حل اشكال المعارضة ان يقال :
- [ الجهة الثانية - في كفاية الدخول في الجزء المستحب المترتب ]
- [ الجهة الثالثة - هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء الأصلية ؟ ]
- [ الجهة الرابعة - هل تجري القاعدة في الركعتين الأوليتين من الفريضة أم لا ؟ ]
- [ الجهة الخامسة - هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أم يكفي الدخول في الجزء المترتب ولو كان منفصلا عن المشكوك ]
- وقد أجاب عليه بوجهين :
- الأول
- الثاني
- والصحيح في الجواب ان يقال :
- الأمر الرابع تطبيق القاعدة في باب الشروط
- الأمر الخامس تطبيق القاعدة في الموالاة
- الجهة الأولى - في الموالاة المعتبرة شرعا
- الجهة الثانية - في الموالاة المعتبرة عقلا
- الأمر السادس تطبيق القاعدة عند الشك في عنوان العمل
- الأمر السابع تطبيق القاعدة على الواجبين المترتبين
- [ البحث الأول - في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر ]
- [ البحث الثاني - في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر ]
- الأمر الثامن القاعدة رخصة أم عزيمة
- الأمر التاسع عموم القاعدة للشك في الوظيفة الاضطرارية والظاهرية
- الأمر العاشر تطبيق القاعدة في موارد من العلم الاجمالي
- المسألة الأولى - إذا علم أنه امّا ترك جزء مستحبا أو واجبا
- المسألة الثانية - إذا علم بأنه ترك أحد جزءين كلاهما ركن بعد فوات محل تداركهما ولكن في مركبين مستقلين مترتبين
- المسألة الثالثة - إذا علم بأنه ترك أحد جزءين كلاهما ركن ولكن كان العلم بترك أحدهما في محل التدارك
- المسألة الرابعة - إذا علم بترك أحد جزءين أحدهما ركن دون الآخر
- الصورة الأولى - إذا كان الجزء الركني متقدما على غير الركني وكان الشك في محلهما الشكي
- الصورة الثانية - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء الركني المتقدم دون الجزء غير الركني
- الصورة الثالثة - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الذكري للجزء غير الركني
- الصورة الرابعة - ما لو كان الجزء الركني متأخرا بحسب ترتب الأجزاء والجزء غير الركني متقدما
- الصورة الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني المتقدم
- المسألة الخامسة - إذا علم بأنه ترك أحد جزءين كلا هما غير ركني
- المسألة السادسة - إذا علم اجمالا انه ترك تكبيرة الاحرام أو ركنا اخر في احدى صلاتين
- المسألة السابعة - لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- ولنا في المقام تعليقان :
- التعليق الأول
- التعليق الثاني
- المسألة الثامنة - إذا علم في المترتبتين اجمالا بأنه اما ترك التكبيرة أو ركنا اخر في إحداهما أو احدث في الأخرى
- الصورة الأولى - ان يحصل له العلم اجمالا بترك التكبيرة أو الركن في الظهر أو انّه احدث في العصر بعد الفراغ منهما
- الصورة الثانية - ان يحصل العلم الاجمالي المذكور في أثناء العصر قبل الفراغ عنه
- الصورة الثالثة - ان يعلم بأنه احدث في الظهر أو ترك التكبيرة أو الركن في العصر
- المسألة التاسعة -
- المسألة العاشرة - إذا علم بفوت سجدتين منه
- الصورة الأولى - ان يعلم وهو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين من الركعة التي بيده أو سجدة منها وسجدة من الركعة السابقة
- الصورة الثانية - نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في التشهد
- الصورة الثالثة - نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام
- ويلاحظ على هذا الكلام :
- الصورة الرابعة - ان يعلم وهو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين منه امّا كلتاهما من الركعة الأولى أو إحداهما من الأولى والأخرى من الثانية
- الصورة الخامسة - نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي
- الصورة السادسة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي
- الصورة السابعة - ان يعلم وهو في حال الجلوس قبل التشهد بفوات سجدتين منه اما من الركعة السابقة أو اللاحقة أو إحداهما من السابقة والأخرى من اللاحقة
- الصورة الثامنة - نفس الصورة مع فرض الدخول في التشهد
- الصورة التاسعة - نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام
- الصورة العاشرة : وهي ما إذا علم اجمالا بفوت سجدتين من احدى الركعات الثلاث المتقدمة