رسالة الاجتهاد والتقليد

• المؤلف: محمد تقي بن محمد باقر بن الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
• الوفاة: 1332
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمتان ]
• الأولى في ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية
• الثّانية في ان التقليد بعد ثبوت جوازه ومشروعيّته هل هو طريق علمي أو عملي
• [ الاستدلال للقول الأول بوجوه ]
• الاوّل ان فتوى المجتهد حجة شرعية في حق المقلّد فتجرى آثارها
• الثّانى انّ الأوامر الواردة في التعليم والتعلم شاملة لجميع المكلفين
• الثّالث ان فتوى المجتهد حجة للمقلد في الاحكام الجزئية
• الرّابع ان ذلك مستفاد من الأدلة التي استدلوا بها على جواز التقليد
• الخامس انه لو لم يكن الفتوى امارة علميّة للزم القول بعدم وجوب تحصيل العلم على العامي
• فائدة اختلف الأصوليون في قبول الاجتهاد للتجزية وعدمه على قولين أو أقوال
• مقامان
• اما المقام الأول [ اى في امكانه عقلا ]
• واما المقام الثاني [ اى في وقوعه شرعا ]
• [ الاستدلال للقول الاوّل اى القول بالمنع بوجوه ]
• منها الدّور
• [ تقرير الدور ]
• [ تقرير الدور المذكور بوجه آخر ]
• [ الجواب على الدور بأمور ]
• أحدها ما ذكره بعض الأفاضل وهو المنع من توقف صحة الاجتهاد في الفروع على صحة اجتهاده في مسئلة التجزى
• وثانيها ما حكاه بعضهم عن شيخنا البهائي ره وهو ان التجزى المتنازع فيه هو التجزى في المسائل الفرعية اما التجزى في الأصول فجائز اجماعا
• وثالثها ما ذكره بعضهم وهو انه لا ملازمة بين التجزى في مسائل الفروع والتجزى في الأصول
• ورابعها ان دعوى لزوم الدور في هذا المقام غير مستقيمة
• وخامسها ان يلتزم بجواز لتقليد للمتجزى في خصوص مسئلة جواز التجزى وعدمه
• وسادسها ان دعوى لزوم الدور انما يستقيم لو لم يكن المتجزى متمكنا من الاحتياط
• ومنها الاستصحاب
• [ الاعتراض على الاستصحاب بوجوه ]
• الأول ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب وجوب العمل بظنه
• الثاني انه لا يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع وهو مشكوك
• الثالث ان الاستصحاب المزبور معارض مع العمومات الناهية عن التقليد
• الرابع انه معارض مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم
• الخامس ان الاستصحاب المزبور من قبيل الشك في اقتضاء المقتضى
• السّادس ان مقتضى الاستصحاب المزبور هو عدم حجية ظن المتجزى في حقه ومقتضى الأدلة القاضية بحجية الطرق الخاصة هو حجية ظنه في حقه
• السّابع ان التمسك بالاستصحاب في هذا المقام انما يجوز مع عدم قيام دليل اجتهادي على حجية ظن المتجزى في حقه
• الثامن ما ذكره بعض الأفاضل وهو ان العمدة في أدلة وجوب التقليد هو الاجماع والعقل ولا مجرى فيهما للاستصحاب
• التاسع ان جواز احتجاج المتجزى بالأصل المزبور أول الكلام
• ومنها عموم الأدلة القاضية بجواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم
• [ الايراد على هذا الوجه بوجوه ]
• الأول ان المتجزى بعد استفراغ وسعه في الأدلة وتحصيل الظن المعتبر أيضا عالم بالأحكام الشرعية
• الثاني ان الأدلة المزبورة كما تدل على جواز التقليد كذا تدل على حجية الطرق المقررة بالنسبة إلى من يقتدر على استنباط لحكم الشرعي منها
• الثالث عدم ظهور وشمول ما دل على وجوب التقليد لمثله
• ومنها اصالة المنع من العمل بالظن الثابت من العقل والعمومات الناهية عن الاخذ به كتابا وسنّة خرج عنه ظن المجتهد المطلق بالاجماع فيبقى غيره تحت الأصل
• وقد يجاب عنه بوجوه
• الأول ان العمومات الناهية عن الاخذ مقتضى الظن ارشادية
• الثاني ان غاية ما يستفاد من الأدلة المزبورة انما هو حرمة العمل بالظن من حيث إنه ظن والمتجزى انما يعتمد على الظنون المعتبرة
• الثالث ان الأدلة القاضية على حجية الطرق المقررة حاكمة على الأدلة الناهية عن الاخذ بمقتضى الظن
• الرابع ما ذكره بعض المحققين وهو ان الأصل كما قضى بالمنع من العمل بالظن كذا قضى بالمنع من التقليد بل هو أولى بالترجيح
• احتج القائل بحجية ظن المتجزى بوجوه
• الأول اطلاق ما دل على المنع من التقليد والاخذ بقول الغير من العقل والنقل
• [ الايراد عليه بوجوه ]
• أحدها ان العمل بالظن على خلاف الأصل أيضا خرج ظن المجتهد المطلق لقضاء الاضطرار به وقيام الاجماع عليه
• ثانيها انه ليس فيما دل على المنع من التقليد ما يشمل تقليد المجتهد بعد ملاحظة كونه حاكيا عن قول الإمام عليه السلام
• ثالثها ان تلك الأدلة انما تقضى بحرمة التقليد على العالم أو من كان قادرا على تحصيل العلم
• رابعها ان ما دل على المنع من العمل بالظن يقضى بعدم الاعتداد بظنه فيندرج في الجاهل
• خامسها ان ما دل على المنع من التقليد من النواهي الارشادية
• سادسها ان الآيات الناهية عن التقليد انما تدل على حرمة التقليد في أصول الدين
• سابعها ان العمومات الناهية عن التقليد على تقدير تسليم دلالتها على العموم الشامل للفروع مخصصة بقوله عليه السلم واما من كان من العلماء إلى أن قال فللعوام ان يقلدوه
• [ الايراد على الوجوه السبعة ]
• [ الايراد على الوجه الأول ]
• [ الايراد على الوجه الثاني ]
• [ الايراد على الوجه الثالث ]
• [ الايراد على الوجه الرابع ]
• [ الايراد على الوجه الخامس ]
• [ الايراد على الوجه السادس ]
• [ الايراد على الوجه السابع ]
• الثاني ان الأدلة القاضية بحجية الطرق الخاصة ووجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة شامل بالنسبة إلى المتجزى كما تعم المجتهد المطلق
• [ المناقشة في هذا الوجه والدفع ]
• الثالث جريان الطريقة في اعصار الأئمة عليهم السّلم وما قاربها بالرجوع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السّلم
• [ الايراد عليه ]
• الرابع مشهورة أبى خديجة المروية في الفقيه وغيره
• وقد يورد على الاستدلال بالرواية المزبورة بوجوه
• منها انه لا دلالة في الرواية في حجية ظن المتجزى والمذكور فيها خصوص العلم
• ويجاب عنه من وجوه
• الأول ان استعمال لفظ العلم فيما يعم الظن المعتبر شائع في الكتاب والسنة كما لا يخفى
• الثاني سلمنا اختصاصه بالاعتقاد الجازم المطابق للواقعى الأولى لكن نقول بأنه متى ثبت جواز تقليد المتجزى في خصوص الأمور المعلومة يثبت في غيره بالاجماع المركب
• الثالث انه متى ثبت جواز تقليده في الأمور المعلومة فيجب القول بجوازه في الأمور المستندة إلى الظنون الخاصة
• ومنها ان الرواية المزبورة ضعيفة سندا ومجرد دعوى اشتهارها لا يقضى بصحتها
• ومنها ان هذه الرواية معارضة للإجماع المنقول
• ومنها ان غاية ما يستفاد من الرواية المزبورة الظن بحجية ظن المتجزى
• ومنها ان غاية ما يستفاد من الخبر المذكور هو نفوذ قضاء المتجزى
• ومنها ان التمسك بهذه الرواية في اثبات حجية ظن المتجزى وقيامه مقام العلم يستلزم الدور
• ومنها ان الرواية المزبورة معارضة مع ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة
• ومنها ما ذكره بعض المحققين من أن غاية ما يستفاد من اطلاق هذا الخبر ونحوه على فرض دلالتها الظن بجريان الحكم في المتجزى
• الخامس مكاتبة إسحاق بن يعقوب إلى الحجة عليه السّلم وفيها وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللّه
• السادس ما في تفسير الامام فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه
• السابع ان جواز للتقليد في الاحكام مشروط بعدم كون المكلف مجتهدا فيها
• الثامن ان قضية حكم العقل بعد انسداد باب العلم وبقاء التكليف هو الرجوع إلى الطن
• التاسع الصحاح المستفيضة منها قوله عليه السلم علينا بالقاء الأصول وعليكم بتفريع الفروع
• العاشر الأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى المرجحات الظنية عند تعارض الاخبار المأثورة
• الحادي عشر انه لو لم يجب على المتجزى العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل
• الثاني عشر ان التكليف انما تعلق في أزمنة المعصومين عليهم السلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بالنسبة إلى كل من يقتدر على استعلام الأحكام الشرعية منهما فيثبت أيضا في حقنا بقاعدة الاشتراك في التكليف
• فائدة اختلفوا في وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التي اجتهد في حكمها
• احتج القائلون بالجواز بوجوه
• الأول استصحاب الحكم الثابت بالاجتهاد الأول
• الثاني حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة الأولى
• الثالث ان القول بوجوب التجديد يستلزم الحرج الشديد المنفى في الشريعة
• الرابع جريان السيرة المستمرة على عدم وجوب التكرار
• الخامس وجوب تجديد النظر من الأمور التي يعم بها البلية وتشتد إليها الحاجة
• السادس اطلاق ما دل على حجية كل من الأدلة الشرعية
• الايراد على جميع الوجوه المذكورة
• [ الايراد على الوجه الأول فبوجوه ]
• أحدها انه في الغالب يحتمل مخالفة الاجتهاد الاوّل للواقع فيكون ذلك من قبيل الشك الساري
• وثانيها ان الاستصحاب في محل الفرض قاض بخلاف مقتضى اليقين السابق
• وثالثها المنع من جريان الاستصحاب المزبور في هذا المقام
• ورابعها ان ذلك من قبيل الشك في المقتضى
• وخامسها ان الاستصحاب المزبور معارض مع قاعدة الاشتغال
• وسادسها ان الاستصحاب المذكور معارض مع استصحاب الاشتغال
• وسابعها ان التكليف من أول الأمر انما تعلق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة الواقعة والمدارك المخصوصة المعتبرة في الشريعة
• وثامنها ما ذكره جدى العلّامة ره وهو ان الاستصحاب انما يكون حجة عند عدم قيام دليل شرعىّ ولو ظاهر عموم أو اطلاق على خلافه
• وتاسعها ان الأدلة القاضية بوجوب تحصيل العلم أو اليقين قاضية بوجوب تجديد النظر في هذا المقام
• عاشرها ان ذلك من قبيل استصحاب الجنس والكلّى
• وحادي عشرها ان الاستصحاب المزبور لا يقضى بكون الوقائع الآتية جامعة للاجزاء والشّرائط
• وامّا على الوجه الثاني فبوجوه
• الأول انا لا نسلّم حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة في الواقع
• الثاني سلّمنا حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرّة الأولى وان التكليف انما تعلّق بتحصيل الظن المعتبر وان الحكم الظاهري المتحقق في المقام قائم مقام الواقع في مقام عمل المكلّف لكنّا نقول بإناطة الحجيّة وعدمها على بقاء الاعتقاد المزبور وعدمه
• الثالث ان التكليف بالاجتهاد انما تعلق على المكلف لأجل تطبيق العمل على الطرق المخصوصة
• الرابع انه مع قيام احتمال الخلاف ربما يتبدل ظنه بالشّك
• واما على الوجه الثالث فبوجوه
• الاوّل ان مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب التجديد في جملة من الوقائع ما لم يستلزم الحرج
• الثّانى انّا لا نقول بوجوب التجديد في صورة حصول القطع بعدم مخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة حتّى يكون ذلك مستلزما للحرج النوعىّ بل نقول بوجوبه عند قيام احتمال المخالفة
• الثالث ان من جملة صور المسألة صورة حصول القطع بمخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة
• الرابع انه ان أراد من ذلك كون التجديد بالنسبة إلى الوقائع الواقعة في محل الابتلاء مستلزما للحرج فهو ممنوع
• واما على الوجه الرابع فبوجوه
• الاوّل ان القدر المتيقن من السيرة المزبورة هو صورة عدم قيام احتمال مخالفة الاجتهاد الأول لمقتضى الطرق المخصوصة اما عند عروض الاحتمال المزبور فلا نسلّم قيام السيرة على الالتزام بوجوب التجديد
• الثاني انه لو سلّمنا قيام السّيرة في هذا المقام فلا نسلّم استمراره إلى أزمنة المعصومين عليهم السّلم
• الثالث ان حجية السيرة مشروطة بحصول القطع باطلاع المعصوم على ذلك من أحد الأسباب العاديّة وهو غير معلوم في هذا المقام
• الرابع ان حجية السيرة انما نشأت من دلالة التقرير وهو موقوف على العلم بعدم الردع وهو مشكوك في هذا المقام
• حجة القول بوجوب تجديد النظر مط
• [ الاعتراض عليه ]
• اوّلا بالنقض بقيام الاحتمال المذكور قبل افتائه في الواقعة الأولى أيضا
• وثانيا بالمنع من كون الاحتمال المذكور مانعا من حصول الظن
• [ دفع الاعتراض ]
• [ تفصيل الكلام في تجديد النظر ]
• [ بيان الوجوه التي يختلف تجديد النظر بحسبها ]
• منها ان يكون الشك حاصلا بعد الفراغ من العمل الواقع على حسب الاعتقاد السابق
• ومنها ان يكون الاعتقاد الأول حاصلا من الاجتهاد المأمور به علما كان أو ظنا معتبرا سواء تعلق بالحكم أو بالموضوع
• ومنها ان يكون الشّك اللّاحق موجبا لزوال موضوع الدليل أو باعثا على اختلال بعض شرائط الاستدلال
• ومنها ان يكون الحاصل في الزمان السّابق مجرّد الاعتقاد من غير أن يقترن بالعمل أو يستند إلى الاجتهاد المأمور به
• فائدة ذكر الاصوليّون انه إذا حكم المفتى بشيء ثم عدل عنه وجب عليه الاخذ بمقتضى اجتهاده الثاني سواء كان قاطعا أم لا بالحكم ثم ظنّ خلافه أو بالعكس
• [ هل يجب على المفتى اعلام من قلّد رجوعه أم لا فيه ]
• [ الاستدلال للأول بوجوه ]
• الأول ان المقلد انما عمل في المسألة بقول المفتى والمفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقى عاملا بالحكم من غير دليل
• الثاني [ رجوع ابن مسعود عن فتواه ]
• الثالث الأدلة الدالة على وجوب التعليم وحرمة الكتمان
• الرابع قوله تعالى تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى
• الخامس ان الامر دائر في هذا المقام بين الوجوب والاستحباب فيجب فيه الاحتياط
• السّادس ان رجوع المقلّد إلى الفتوى الثّانى معروف فيجب الامر به
• السّابع ان عدم اعلام المجتهد في هذا المقام سكوت في مقام البيان
• حجّة القول الثاني أمور
• الاوّل الأصل السالم عن المعارض لبطلان حجة القائل بالوجوب
• الثّانى لزوم الضّيق والحرج الشديد بناء على وجوب الاعلام سيما مع تشتت المقلّدين في البلدان
• الثالث ظاهر السّيرة المستمرّة بين العلماء الأعلام بشيوع تجدّد الآراء مع عدم تعرّضهم الاعلام
• الرّابع ان الاعلام موقوف على ارتكاب الضّرر في الغالب نظرا إلى كثرة المقلدين في الاعصار والأمصار
• الخامس ان الفتوى الأولى أيضا حجة شرعيّة بالنسبة إلى المقلّد ما لم يقطع برجوع المجتهد عنه إلى غيره
• [ الايرادات على الوجوه الخمسة ]
• [ الايراد على الاوّل ]
• [ الايراد على الثاني ]
• [ الايراد على الثالث ]
• [ الايراد على الرابع ]
• [ الايراد على الخامس ]
• [ تفصيل بعض الاعلام بين صورة كون المجتهد قاطعا بفساد الاجتهاد الأول وبين كونه ظانّا بفساده ]
• [ الكلام في الاعمال الواقعة على مقتضى الفتوى الأولى قبل رجوعه عنها وهل يحكم بمضيها بعد العدول عنه أو لا ]
• [ مقدمات ]
• [ المقدمة ] الأولى انه ينقسم الامر باعتبار أحوال المكلّف على ما ذكروا إلى اقسام أربعة
• المقدمة الثّانية [ في اقسام القطع ]
• المقدمة الثّالثة قد يقال بانّ مقتضى القاعدة التي قررها جماعة من الأصوليين وهي انّ الاحكام الوضعيّة راجعة إلى الاحكام التكليفيّة وليست مجعولة بالجعل الاستقلالى هو صحة العبادة الصادرة من كلّ من المجتهد والمقلّد قبل تجدّد رايه
• المقدّمة الرّابعة قد يقال بانّ مقتضى الكلام الذي ذكره جماعة من الاصوليّين وهو ان المصلحة الباعثة على جعل الطرق المقررة غالبة على مصلحة ادراك الواقع
• المقدّمة الخامسة [ هل الحكم المستنبط من الاحكام الواقعيّة الثّانويّة أو انه من الاحكام الظاهريّة ]
• فائدة في ان المجتهد هل هو مصيب لا محالة أو يجوز الخطأ في حقّه
• [ تحرير محلّ النّزاع ]
• [ الدليل على التخطئة ]
• الاوّل الاجماع المحصّل
• الثاني الاجماعات المنقولة
• الثالث الاخبار القاضية بانّ للّه في كلّ واقعة حكما اصابه من اصابه وأخطأه من أخطأه
• الرابع الادلّة الثّلاثة أو الأربعة القاضية باشتراك المكلّفين في الاحكام الشرعيّة
• الخامس انّ لازم التصويب هو اجتماع النقيضين
• السّادس انّ القول بالتصويب مستلزم للدّور
• السّابع ان لازم التصويب تعدّد الحكم والأصل عدمه
• الثامن شيوع تخطئة الصّحابة بعضهم بعضا من غير نكير
• التاسع ان القولين في المسألة ان كان هما أو أحدهما لا بدليل فواضح انه خطأ وان كانا بدليلين فاما ان يرجح أحدهما أو يتساويا فان رجح أحدهما تعين للمصلحة ويكون الآخر خطأ
• العاشر انّ الاجماع انعقد على شيوع المناظرة ولا يتصور لها فائدة الّا تعيين الصواب عن الخطأ
• الحادي عشر ان المجتهد طالب فله مطلوب فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب ومن أخطأ فهو مخطئ
• الثاني عشر انّ لازم التّصويب تعدّد مداليل الادلّة وتعدّد ظنون المجتهدين
• الثالث عشر الاخبار القاضية بانّ كلّ حكم من الاحكام حتّى أرش الخدش موجود في الصّحيفة التي طولها سبعون ذراعا
• الرابع عشر قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
• الخامس عشر ذكره بعض الفقهاء وهو تنقيح المناط القطعي
• السّادس عشر الاستصحاب
• السّابع عشر الاستقراء
• الثامن عشر اطباق أهل الأديان كافّة على الاخذ بما يصل إليهم ممّن سبقهم من الموجودين
• التّاسع عشر ما دلّ على لزوم التأسّى بالنّبى صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلم
• [ وجوه القول بالتصويب ]
• منها ان المجتهد ان وافق اجتهاده لمقتضى الواقع فهو مصيب قطعا وان خالفه لم يكن مكلّفا بالواقع في هذا الحال
• ومنها ان المجتهد انما يعتمد في مقام الاجتهاد على الطرق الشرعيّة وظاهر ان المنساق منها هو ان الحكم الّذى يستفاد منها ثابت في الواقع
• ومنها ان الامر الواقعي قد تعلّق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة فيكون الاحكام المستفادة منها ثابتة في الواقع
• ومنها ما احتجّ به بعض القائلين بالتّصويب وهو انه لو كان حكم في الواقع وتعلق ظن المجتهد بخلافه فلا يخلو امّا ان يجب العمل بمقتضى اجتهاده أو لا يجوز وكلاهما باطل
• ومنها انّ جملة من النصوص قاضية بوجوب إطاعة المجتهد وعدم جواز مخالفته وظاهر انّ مقتضى الامر بإطاعتهم على سبيل الاطلاق يستدعى كون الحكم الّذى أفتى به المجتهد مطابقا لمقتضى الواقع
• ومنها ان من جملة القواعد المقرّرة عندنا معاشر العدلية هو كون التّكليف مشروطا بوجود الطّريق فينتفى عند انتفائه
• [ الكلام في مقامين الأول : التصويب في أصول الدين والثّانى : التصويب في فروع الدّين ]
• امّا المقام الاوّل [ التصويب في أصول الدين ]
• وامّا المقام الثاني اعني التّصويب في الفروع فالوجوه المتصوّرة على اقسام
• أحدها ان يكون الحكم تابعا للاجتهاد
• الثاني ان يكون الحكم الشّرعى موجودا بدون الاجتهاد الّا انّه بعد اجتهاد المجتهد بخلافه يزول الواقعي
• الثالث ان لا يكون الحكم دائرا مدار الظن ولا الاجتهاد موضوعا للواقع لكن يكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان يكون لذلك العنوان حكم
• الرّابع ان يكون وجوب العمل بمؤدى الامارات لا لكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان مغيّر للواقع
• الخامس ان يقال انّ الشّارع لم يجعل شيئا الّا الواقع ولم يكلّف إلّا به
• السّادس ما ذكره بعض الاصوليّين من أصحابنا حيث قال بعد ذكر الوجوه المذكورة وهذه الثّلاثة الأخيرة كلّها محتملة في الأدلة الاجتهاديّة الّا انّ الا وجه هو الفرق بين الموارد
• السّابع ان يقال إن الحكم الواقعي الأولى الّذي نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله واحد لا يختلف باختلاف آراء المجتهدين
• الثامن ان يقال إن الحكم الواقعي الاوّلى لا يختلف باختلاف آراء المجتهدين وكذا الحكم الواقعي الثانوي
• التاسع ان يقال بانّ الاحكام الكليّة لا تختلف باختلاف المكلّفين بل هي واحدة أصابها من أصابها وأخطأها من أخطأها لكن الاحكام الجزئيّة المترتبة على الموضوعات الشّخصية مختلفة باختلاف أحوال المكلّفين
• والعاشر ان يقال إن القاطع والجاهل بمنزلة الموضوعين المختلفين
• ويمكن الاستدلال للقول بتعلّق التّكليف الشانى الواقعي على الجاهل بوجوه
• وقد يستدل للقول بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا بالواقع بوجوه
• [ الثمرة على القول بالتخطئة أو التصويب تظهر في مواضع ]
• منها انه بناء على القول بالتّصويب يجوز للمجتهد الّذي يكون معتقدا لتحريم شيء ان يأمر المجتهد الّذي يكون معتقدا لاباحته بارتكابه
• ومنها انّه بناء على القول بالتصويب لم يجب على المكلّف تنبيه الغافل والجاهل
• ومنها انه لو اجتهد في تشخيص القبلة وعيّنها باجتهاده في جهة وصلّى ثم انكشف له خطاء ظنّه
• ومنها انه لو توضّأ أو صلّى أو اتى بغير ذلك من العبادات أو المعاملات ثم تبدّل رايه وانكشف له فساد ما اتى به في ذلك الحال
• ومنها انه على القول بالتخطئة لا يجوز الاقتداء إذا اختلف مذهب الامام والمأموم في شيء من اجزاء الصّلاة
• ومنها انّه يجوز على التصويب على مجتهد انفاذ حكم مجتهد آخر يخالفه في الرأي في خصوص هذا المقام وعلى التّخطئة لا يجوز
• ومنها انه لو اتى بشيء من العبادات أو المعاملات حال كونه معتقدا لفساده أو شاكّا في صحّته وفساده ثم انكشف له بعد ذلك مطابقته لمقتضى الواقع