رسالة في حجية الظن

• المؤلف: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
• الوفاة: 1315
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المقدمات ]
• [ ينبغي رسم مقدّمات ]
• [ المقدمة ] الأولى في المقصود بالحجيّة
• المقدّمة الثّانية ان حجية العلم لا تحتاج إلى حجة
• المقدّمة الثالثة في جواز التعبّد بالظنّ
• المقدّمة الرّابعة [ في درجات الظن ]
• المقدّمة الخامسة انّه يتأتى الكلام في المقام تارة في مقام الاجتهاد وأخرى في مقام العمل
• المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى
• المقدّمة السّابعة انه ينبغي ان يبتنى النّزاع في الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة
• المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية
• المقدّمة التاسعة انّ النّزاع في المقام انّما يتأتى في موارد انسداد باب العلم
• المقدمة العاشرة انه قد اختلف في بقاء التكليف في زمان انسداد باب العلم
• المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو في الاحكام الواقعيّة
• المقدّمة الثّانية عشر انّ في موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار
• المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على أن الأصل الأولى في زمان انسداد باب العلم وعدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط
• المقدّمة الرابعة عشر انه هل يجوز البناء على أصل البراءة في جميع وقايع انسداد باب العلم
• المقدّمة الخامسة عشر انه لا ينبغي ان يرتاب مرتاب في بطلان احتمال التّخيير في موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
• المقدمة السّادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد في الحكم الواقعي
• المقدّمة السّابعة عشر انه لا مجال للعمل بالظنّ الأقوى في موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
• المقدمة الثّامنة عشر ان مقتضى كلام السّيّد المرتضى [ قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم ]
• المقدّمة التّاسعة عشر انّ الظنون الّتى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها متساوية أو الظّنون المخصوصة راجحة
• المقدمة العشرون ان المثبت في المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة
• الحادية والعشرون انه قد حكى في النّهاية الاجماع على وجوب العمل بالترجيح
• المقدمة الثانية والعشرون [ في تقسيم القضايا ]
• المقدّمة الثّالثة والعشرون [ في أن النزاع في حجية مطلق الظنّ والظنون الخاصّة في خصوص وجود المقتضى ]
• المقدّمة الرابعة والعشرون ان من الأصول المعروفة اصالة العدم
• المقدّمة الخامسة والعشرون انّ عمدة الكلام في المقام انّما هي في حجيّة خبر الواحد
• استدلّ على القول بعدم حجيّة خبر الواحد بوجوه
• امّا الآيات
• وامّا الاخبار
• فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن
• ومنها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور
• ومنها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب والسّنة
• وامّا العقل فهو من جهة اصالة عدم حجيّة الظنّ واصالة حرمة العمل بالظن
• لكن الأصل الاوّل يبتنى اعتباره على اعتبار اصالة العدم
• وامّا الأصل الثاني فيقرر بوجوه
• منها ان التعبّد بالظنّ الذي لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الأربعة
• ومنها انّ الامر في المقام دائر بين الوجوب والتّحريم ومقتضاه التّخيير أو ترجيح جانب التّحريم
• ومنها ان الامر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعيّة المعلومة اجمالا ووجوب تحصيل الاعتقاد القطعي
• قد استدلّ على حجية خبر الواحد بوجوه
• امّا الاوّل فهو آيات
• الأولى [ آية النبأ ]
• وأورد على الاستدلال بمفهوم الآية بوجوه
• منها ان المفهوم معارض بالعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ
• ومنها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط
• ومنها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم وارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم
• ومنها ان المفهوم انما يكون حجّة إذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه
• ومنها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه
• ومنها انه لو دلّ مفهوم الآية على حجية خبر العدل لوجب قبوله في الارتداد
• ومنها ان خبر مجهول الحال داخل في عموم المفهوم
• ومنها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق
• الثّانية [ آية النفر ]
• واما ايجاب القبول على المنذرين فقد وجه في كلماتهم بوجوه
• أحدها ان ايجاب الانذار على المتفقّهين يثبت به وجوب القبول على المنذرين
• ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعني وجوب القبول
• ثالثها ان كلمة لعل بانضمام مادّة يحذرون تدل على وجوب القبول
• [ في الإيراد على الاستدلال بآية النفر ]
• وأورد أيضا بوجوه أخرى
• منها انّ المتبادر من الطّائفة الزّيادة على الاثنين
• ومنها بعد تسليم تعلّق ايجاب النفر بواحد من كل ثلاثة ان الظاهر ح بلوغ الخبرين إلى عدد التّواتر
• ومنها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعيّة غير متعارف
• ومنها احتمال ان يكون ضمير ليتفقهوا راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم دون من نفر منهم
• ومنها ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الأمور الواقعيّة من الدّين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الأمور المتفقه فيها
• ومنها ان ذكر التفقه في الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء وقبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق
• ومنها ان المقصود بالفقه في التفقه في الآية انما هو علم الآخرة
• الثالثة [ آية الكتمان ]
• وامّا الثّانى فطوائف من الاخبار
• منها ما دل على الترغيب والحث على مذاكرة الحديث وكتابته
• ومنها الأخبار الواردة بابلاغ مضامين إلى الشّيعة
• ومنها ما دلّ على ارجاع آحاد الرّواة إلى آحاد أصحابهم في العمل أو الرّواية
• ومنها اخبار علاج التعارض بين الأخبار
• ومنها الأخبار الدالة على وقوع الكذب في الاخبار المأثورة عن الأئمة عليهم السّلم
• ومنها اخبار متفرّقة
• وامّا الثّالث فتقريره من وجوه
• أحدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد في مقابل السّيد ومن تبعه وطريق تحصيله من وجهين
• أحدهما تتبع أقوال العلماء ممّن عدا السّيد واتباعه
• ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد
• فمنها ما ادّعاه الشّيخ في العدّة في عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على أصل حجية خبر الواحد
• ومنها ما حكاه العلّامة في النّهاية
• ومنها ما حكاه في المعالم من اطباق علماء الأصحاب
• ومنها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهم السّلام
• ومنها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد في زمن الرّسول وعمل الصّحابة عليه
• ومنها ما عن السيّد السّند النجفىّ
• ومنها ما عن السيّد رضى بن طاوس
• ومنها ما عن الشّيخ في العدّة والشّهيد في الذكرى من دعوى الاجماع على العمل بمراسيل صفوان بن يحيى
• ثانيها ان يدّعى الاجماع حتى من السّيّد واتباعه على وجوب العمل بالخبر المظنون صدوره في زماننا
• ثالثها استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام الشّرعية من اخبار الثقات
• رابعها استقرار طريقة العقلاء بأجمعهم على الرّجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية
• خامسها اجماع الصّحابة على جواز العمل بخبر الواحد من غير نكير
• واستدلّ أيضا على القول بحجية مطلق الظنّ بوجوه
• الاوّل الدّليل المعروف بدليل الانسداد
• الثاني ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة للضرر
• الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
• الرّابع انه لا ريب في وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط
• الخامس انّ طريقة العقلاء مستقرة واتفاقهم منعقد على العمل بالظن عند انسداد باب العلم
• السادس ان الظنّ أقرب إلى الواقع
• تنبيهات
• الاوّل انه يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة والقول بحجيّة مطلق الظنّ في جواز التعدي
• الثاني انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن في صورة امكان العلم أم لا
• الثّالث انه حكم بعض أصحابنا بان القول بحجيّة مطلق الظنّ انما يقتضى اطراد حجية الظنّ لا اختصاص الحجية بالظن
• الرابع انه قد اشتهر عدم جواز التمسّك بالظن في مسائل أصول الفقه
• الخامس في الظن المستفاد من توثيقات أهل الرجال أقول
• تذييل
• السّادس انه قد اختلف في حجية الظنّ في الموضوعات
• [ في أدلة القول بعدم حجية الظن في المقام ]
• [ في أدلة القول بحجية الظن في المقام ]
• فائدة
• السّابع في حجية الظن في الموضوعات
• فهنا مقامان
• المقام الاوّل في الظن بالوضع
• فائدة قد يتعارض كلمات اللغويّين في معاني الالفاظ
• تذنيبات
• الأول ان الامر في المقام في باب العموم والخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار
• الثّانى انه لا اشكال في لزوم العمل بالراجح في المقام لو كان التعارض بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه
• الثّالث انه قد يتفق في تعارض الاخبار التعارض بالعموم والخصوص من وجه
• الرّابع ان تعارض نقل الاجماع مثل تعارض كلمات اللغويّين
• الخامس انه قد حكم الوالد الماجد ره تحرير كلامه
• [ السّادس انه يشترط في لزوم البناء على الترجيح اتحاد الجهة ]
• السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين في تفسير المركب
• المقام الثّانى في الظنّ بالدلالة
• وهاهنا مطالب
• الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة أعم
• الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء ودلالة الإشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد
• الثّالث ان الغالب في الدلالة كشف اللفظ عن إرادة المعنى منه
• الرابع انه قد حكى الباغنوى في بحث دلالة النهى على الفساد انهم فرقوا بين جزء الماهية وجزء المفهوم
• [ الخامس ما ذكره الشهيد في القواعد ]
• [ السّادس ما ذكره صاحب المعالم في بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة ]
• السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء ودلالة الإشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ
• الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره في جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة
• التّاسع ان تفسير الامام ولا سيّما العسكري عليه السّلام للكتاب كثير
• العاشر انّ الراوي قد يفسر بعض اجزاء الرّواية وتفسيره حجة لنا
• الحادي عشر أنّه قد عنون في الأصول جواز النّقل بالمعنى
• الثاني عشر انّ المدار في فهم مداليل ألفاظ الكتاب والسنة على فهم المجتهد
• الثّالث عشر انّه يدور الامر في باب المجازات المقرونة بالقرينة المتّصلة بين التصرّف في ظاهرين
• الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال في حجيّة المفهوم مطلقا
• الخامس عشر انّه لا تردد ضمير أو نعت أو غيرهما رجوعا بين امرين وكان ظاهر الرّجوع إلى أحد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة أم لا
• السّادس عشر انّه جرى جماعة في باب تعارض الأحوال نقلا على ترجيح بعض الأحوال على بعض بكثرة الفوائد وقلّة المفاسد
• السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك إلى أحد معانيه
• فائدة
• الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى في رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة
• التاسع عشر انّه حكم سيّدنا بانّه لو انطبق ظاهر كلام الأصحاب على حكم مع تطرق احتمال مرجوح مخالف الظّاهر في الفتاوى يكون الظنّ المتحصّل بالحكم حجّة
• العشرون انّه ربما يتوهّم ان المتواتر اللّفظى مقطوع الدّلالة
• الحادي والعشرون انّه ربما يقال انّه لا يعتبر الاعتبار في قرينة المجاز
• الثّانى والعشرون ان الدلالة اللّفظيّة كما تكون حجّة في حقّ المجتهد فكذا تكون حجّة في حقّ المقلد
• الثّالث والعشرون انّه لو تعلّق حكم خاص بمدلول اللّفظ فلا يقتضى حجيّة مدلول اللّفظ باطراد الحكم في اقسام الدلالة
• الرّابع والعشرون انّه لو دار الامر بين وجهين من الوجوه المخالفة لظاهر اللّفظ
• الخامس والعشرون انّه قد تعارف في العرف إفادة المطالب وتفهيمها بالافعال في مقام الالفاظ
• [ السّادس والعشرون في الأمر بالمقيد ]
• السّابع والعشرون انّه قد اختلف في ان حمل اللفظ على معناه الحقيقي مشروط بالظنّ الشّخصى
• تذييلات
• أحدها انّ النزاع المبحوث عنه في صورة تردد الامر بين الحقيقة والمجاز
• ثانيها انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى أم يعم الوضع النوعي
• ثالثها انّ النّزاع المتقدّم وان يكون في باب المنطوق لكنه يطرد في المفهوم أو بعض المفاهيم
• رابعها انّ القول باعتبار الظنّ النّوعى انّما يجرى في صورة الظنّ الغير المعتبر
• خامسها انّه لا اشكال في انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم المتعلّق بالمطلق في جميع الافراد
• سادسها انّه لا اشكال في عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى
• سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى
• ثامنها انّه لو اتّفق الشّهرة على خلاف حكم العام في بعض افراد العام
• تاسعها انّه لو وقع التعارض بالعموم والخصوص المطلق
• العاشر انّه لو خصص العام أو قيد المطلق بالمجمل
• حادي عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به ويقدم على الخاص
• ثاني عشرها انّه لو سئل من الامام عليه السّلام عن واقعة متشخّصة داخلة في الوجود وشكّ في علمه عليه السّلام بكيفيته
• ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب
• رابع عشرها انه لا اشكال في عدم اعتبار الظنّ النّوعى بالعموم قبل الفحص عن المخصّص
• خامس عشرها انه في باب المجاز المشهور يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقي تارة ويحمل أخرى على المعنى الحقيقي أو المجازى على حسب اختلاف مراتب المجاز المشهور
• سادس عشرها انه ربما يتكثر تخصيص العموم أو تقييد الاطلاق في الاخبار
• سابع عشرها انه ربما يتوهم لزوم القول بعدم اعتبار الظنّ بالبقاء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب اخبار اليقين
• ثامن عشرها انه قد يتأتى الكلام في اعتبار الظنّ الشّخصى والظنّ النّوعى في باب الخبر الصّحيح من حيث الظنّ بالصدور
• تاسع عشرها ان اعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ فيه من التعبّد
• العشرون ان عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ وربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار سائر الأجزاء أم لا
• حادي وعشرونها انّه ربما يتوهم ابتناء تعارض الخبرين على اعتبار الظنّ النّوعى
• ثاني وعشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد
• الثامن والعشرون انّ من باب الظنون اللفظيّة المعروفة الكناية
• تذنيبات
• الاوّل انّه ربّما يتوهّم انّ مقتضى جواز الكناية جواز استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي والمجازى في استعمال واحد
• الثّانى [ مفهوم الموافقة من باب الكناية بالخاص عن العام ]
• الثّالث [ في انّ المدار في الصّدق والكذب في الكناية ما هو ]
• الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع أو الاعتقاد موافقة ومخالفة
• الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع
• الثالث انّه يختص الكذب والصّدق بالماضي
• الرّابع انّ الصّدق بعد اطراده في المستقبل يختص بما لو كان مطابقة الخبر للخارج
• الخامس انّه يختص الكذب بالعمد أو يطرد في الخطاء
• السّادس انّ المدار في الاخبار كالانشاء على الشّعور
• السّابع انّ الكذب لعله يختص بالمكالمة مع الخلق ولا يعم المكالمة مع اللّه
• الثّامن انّه يختص الصّدق والكذب بما لم يتضح الحال فيه على المخاطب وغيره
• التّاسع انّ الظاهر بل بلا اشكال اختصاص الكذب بالقول
• العاشر انّ الظّاهر اختصاص الصّدق والكذب بالنّسبة الاسنادية
• الحادي عشر انه لا اشكال في اختصاص الكذب بصورة تفطن المتكلم بمفاد الكلام
• الثّانى عشر انّ الصّدق كثيرا ما يطلق على صدق اللسان
• الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق والكذب بالاخبار
• الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار في الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار
• الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت أو العدم
• السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا وطاعة وكان المكنون في الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل في الكذب
• السّابع عشر [ فيما أفاده الوالد الماجد ره في المقام ]
• الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره أهل البيان
• التاسع عشر انه قيل قد جرى العرب على انّهم إذا نسبوا شيئا إلى الخير والصّلاح أضافوه إلى لفظة صدق
• العشرون انه قد حكم التفتازاني [ بان الخبر يدلّ على الصّدق واما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه ]
• الحادي والعشرون انّه قد ذكر المحقّق الرضى عند الكلام في أسماء الافعال انّ الكذب يستعمل في الاغراء
• الثاني والعشرون [ في أن قبح الكذب وحرمته ينافي حسن الصبر ]
• الثالث والعشرون انّه قد ذكر في الكلام ان تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق والكذب يستلزم الدّور
• الثّامن والعشرون انّ من الظنون اللفظية المعروفة الاستخدام
• التّاسع والعشرون ان من الظنون اللفظيّة المعروفة التّضمين
• الثّلاثون انه كما يحصل الظنّ بالإرادة من اللفظ كذا قد يحصل الظنّ بالإرادة من الفعل
• الواحد والثّلاثون انّه قد اتفق لأصحاب الأئمة عليهم السّلم في كثير من الموارد الخطاء في فهم المراد من الكلام
• الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ
• التّاسع انه قد اشتهر النقض على القول بحجيّة مطلق الظنّ بالقياس ونحوه
• العاشر [ فيما أفاده المحقّق القمّى ]
• الحادي عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة والعامّة عدا بعض الاخباريّين وبعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح في تعارض الخبرين
• وهاهنا فوائد
• الأولى [ المدار في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ]
• الثانية ان مقتضى كلام بعض الفحول ان اعتبار رجحان المتن في باب التّرجيح باعتبار اعتبار الظنّ بالدّلالة
• الثّالثة ان مقتضى كلمات الاصوليّين ان المرجّح قد يرجّح المتن وقد يرجّح السّند
• خاتمة