ضوابط الأصول
- المؤلف: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
- الوفاة: 1262
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مولف - قم
فهرس الكتاب
- [ مقدمة التحقيق ]
- [ مقدمة المؤلف ]
- المقدمة في تعريف العلم وفائدته
- اما المقدمة ففي تعريف العلم
- والفقه لغة وعرفا
- والحق ان الايرادين الأخيرين واردان عليهم
- الأوّل ان تصديق الفقيه بتصديقاته المأخوذة من الشرع
- فيرد عليه أمور أربعة الأول
- الثاني انه يلزم ان يكون قيد عن ادلّتها فاسدا
- الثالث انه يلزم ان يكون قيد الشرعية فاسدا
- الرّابع ان الأحكام التّكليفية كلها حادثة
- فالحقّ ان يراد بالأحكام مطلق الخمسة التكليفية
- اعلم أنهم قد اختلفوا في عدد الأحكام الوضعية
- واما الشّرعية يحتمل معان خمسة الأوّل
- والثّانى
- والثالث
- والرابع
- والخامس
- ثم اعلم
- اوّلهما
- السّادس
- السّابع
- واعلم أن الظاهر من كلماتهم في الاحتمالات المذكورة في دفع الايراد الأول
- فاعلم أن من العلماء من قال إن نفس إضافة الأصول إلى الفقه
- فاعلم أنه باعتبار العلمية هو العلم بأحوال الأدلة
- فاعلم أن موضوع كل علم
- فاعلم أن أصول الفقه مقدمة للفقه
- ضابطة مدلول اللّفظ ان كان قابلا للصدق على الكثيرين
- والحق الأول لعدم صحة السلب
- ضابطة الكلى عندنا سوى ما اصطلح عليه أهل الميزان قسمان
- وفائدة هذا الاصطلاح كثيرة
- ضابطة اللفظ والمعنى اما ان يتحدان ويتعددان أو يختلفان
- ضابطة لما كان علم الأصول مشتملا
- والحقّ في الجواب انه لا بد من معرفة المراد من الفهم
- المقام الثّانى في الوضع من جهة الواضع
- المقام الثّالث في الوضع من جهة الموضوع
- فاعلم أن الوضع باعتبار الموضوع
- وامّا الثاني فاختلفوا في ان الموضوع في الوضع النوعي
- المقام الرّابع والخامس في الوضع من جهة الموضوع له
- الثّانى انه لو لم يكن كذلك لزم كون الضمائر وأسماء الإشارة
- الثالث انه يلزم على قول القدماء عدم الفرق بين الحروف والأسماء
- الرابع ان قول القدماء مستلزم لجواز استعمال تلك الألفاظ
- الخامس تنصيص أهل اللغة
- ضابطة المشتق قد يطلق على ما اخذ من شيء آخر
- فاعلم أن وضع المشتقات نوعي
- فاعلم أن القائلين بوقوع الوضع العام والموضوع له الخاص
- الثاني انه لو كان الموضوع له كليا منطقيا
- والحق ان وضع المشتق قابل لقسمين
- وامّا الثالث فاعلم أنه قد يطلق المشتق
- وامّا تحقيق الحق
- فاعلم أنه يمكن ان يقال إن المشتق حقيقة في حال النطق
- الثالث ان المشتق استعمل في الماضي وحال
- الرابع ان النحاة قالوا إن اسم الفاعل بمعنى الماضي
- الخامس انه لو لم يكن حقيقة في الماضي لزم مجاز بلا حقيقة
- السّادس انه لو كان مجازا في الماضي لزم عدم صدق المؤمن
- السّابع انه لو كان مجازا في الماضي لزم عدم جواز الاستدلال بآية السرقة والزنا
- الجواب عن تلك الأدلة
- فاعلم أن الحق ان المشتق بنفسه لا يدل على اتصاف الذات بالمبدأ
- وتفصيله انا نقول إن المفرد من المشتق
- ضابطة اختلفوا في ان الالفاظ هل هي موضوعة بإزاء المعاني الذهنية
- ضابطة اختلفوا في ان الألفاظ هل هي موضوعة للأمور النفس الامرية
- الأوّل في ان النسبة بين هذه المسألة وسابقتها
- الثاني يظهر ثمرة النزاع في لزوم الفحص وعدمه
- الثالث الحق وضع الألفاظ للأمور النفس الامرية للتبادر والاستقراء المتقدم
- الأوّل في تحرير محل النزاع
- اعلم أن العرف امّا مستحدث متأخر بالقطع
- الثاني انه باتفاق منى ومنك ثبت في اللغة
- فاعلم أن الحق هو الأول للأصل المذكور
- ضابطة اختلفوا في تعارض عرف السّائل والمسؤول
- ضابطة اطلاق ألفاظ الموازين
- الأوّل في تشخيص أصل الحقيقية والمجازية
- الثاني في انه على فرض الحقيقة في الزائد والناقص
- الثالث في انه هل يجوز التعدي في التسامح في الشرعيات
- الرابع في انه على فرض مسامحة العرف في الشرعيّات
- الخامس في ان مسامحتهم هل هي ثابتة في الشرعيات أم لا
- وليعلم أيضا ان لفظ اليوم له اطلاقات خمسة يطلق على المجموع
- ضابطة في الحقيقة الشرعية
- الأوّل في بيان معنى لفظ المتشرعة
- الثاني في ان الالفاظ التي اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية
- الثالث انه بعد ثبوت استعمال الشارع تلك الألفاظ في المهيات المخترعة
- وخامس بثبوتها في الالفاظ المتداولة عبادة
- وسادس بالعدم في زمن النبي مطلقا
- وسابع بالثبوت في الالفاظ المتداولة
- وثامن بثبوت الحقيقة في بعض الالفاظ
- وتاسع بالثبوت في الالفاظ المتداولة
- والحق عندنا التفصيل بين الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة
- فاعلم أن الدليل على المختار وهو ثبوت الحقيقة في الالفاظ
- الأول ان من لطف اللّه احداث الموضوعات اللغوية
- الثاني الاستقراء
- الثالث انا قاطعون بثبوت الحقيقة في بعض الالفاظ
- الرابع انه لا شك في ثبوت مسميات تلك الالفاظ
- الخامس ذهاب المشهور إلى ثبوتها
- السّادس ان أهل العرف العام والخاص
- احتج النافون
- الأوّل ان الشارع لو وضعها لبنيها للحاضرين
- الثاني انه لو وضع لها لكانت تلك الالفاظ غير عربية
- الثالث أولا بالنقض
- الرابع من المقامات انه على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية
- ضابطة بعد ما تحقق تصرف انش في تلك الالفاظ اما بطريق التقييد أو النقل أو المجاز
- واعلم ثمرة النزاع على القول بالحقيقة الشرعية
- فاعلم أن الحق انها أسامي للأعم لوجوه
- الأول الاستعمال لان تلك الالفاظ
- الثاني التقييد
- الثالث التقسيم
- الرابع عدم صحة السلب
- الخامس انهم اختلفوا في صحة الصلاة الطفل
- السادس ان ديدن العلماء في مقام بيان ماهيّة العبادات
- السّابع ان الاخبار التعليمية
- الثامن المتبادر من الصّلاة
- التاسع قول الفقهاء يشترط في الوضوء
- العاشر انه لو كانت أسامي للصحيحة
- الحادي عشر ان النهى المتعلق بالعبادة
- الثّانى عشر الاستقراء وتقريره بوجوه
- الأوّل ان ماهيّة العبادات المركبة
- الثّانى ان اجزاء المهيات المركب
- الثالث ان الغالب في المهيات المركبة
- الرابع ان الغالب في المطلقات التقييد
- الثالث عشر الاجماع وتقريره بوجهين
- الاوّل ان العلماء سلفا وخلفا
- الثاني ان العلماء من القديم والمتأخر
- الثّانى صحة السلب عن الفاسدة
- الثالث ان من جملة البديهيات
- الرابع انا نقطع ان لماهية العبادة
- السادس قوله ع لا صلاة الا بطهور
- السّابع قوله ع لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
- الثامن انها لو كانت أسامي للأعم لزم تقييدات
- التّاسع ان العلماء في مقام تفسير العبادات
- العاشر ان تقسيمهم الصّلاة إلى الواجبة والمستحبة
- الحادي عشر انهم اتفقوا على أن الفاتحة والطمأنينة والركوع
- الثاني عشر ان اطلاق الصّلاة مثلا على الصلاة الجامعة للشرائط والاجزاء
- والجواب عن الاوّل
- والجواب عن الثّانى
- وعن الثالث
- وعن الرابع
- وعن الخامس
- وعن السّادس
- وعن السّابع
- وعن الثّامن
- وعن التّاسع
- وعن العاشر
- وعن الحادي عشر
- وعن الثّانى عشر
- فاعلم أنهم اختلفوا في ان المراد بالاعمّ الأعم العرفي أم الاركانى
- وتحقيقه موقوف على رسم مقدمة
- فنقول الكلام في الأركان يقع في مقامات ثلاثة
- الاوّل ان معنى كون الماهية عبارة عن الأركان الأربعة
- الثاني انه على هذا القول لو اتى بالأركان مجرّدة
- الثّالث ان المراد من الأركان التي يتحقق بها الماهيّة هو الأركان الواقعي
- فاعلم أن الحقّ تحقق الماهية بالصدق العرفي
- أمّا المقام الاوّل
- وامّا المقام الثاني
- والحاصل انهم اطبقوا على تقسيم الجزء إلى ركن وغيره
- بقي الاشكالات أحدهما انه لو كانت ماهيّة الصّلاة محتاجة في تحققها
- وثانيهما ان ما ذكرتم سابقا في رد الصحيحيين
- والجواب عن الأول أولا بما أشرنا من أن القدر المسلم من تحقق الاجماع
- وثانيا ان القول بركنية
- ثانيا انه يجوز كون الشيء مقوما للماهية الجعلية
- منها انه إذا افطر الصّائم عمدا عالما
- ومنها انه إذا صلّى شخص خلف امام
- وعن الثّانى ان مقتضى الاستبعاد
- واما المقام الثالث
- فاعلم أن الحق هو الأعمية من الحقيقي وما يقوم كما أن الحق الأعمية من الصّحيح والفاسد
- الاوّل استعمال الصلاة في كلا القسمين
- الثّانى صحة التقسيم
- الثالث ان الصلاة يتقيد بالقيدين
- في علائم الوضع
- فاعلم أن الثمرة بين القولين
- ضابطة بعرف الوضع بأمور
- المقام الأول في حجية الظن الحاصل عن نقل اللغويين
- الثّانى اجماع القوم على الفتوى بحجّيتها
- الثالث تقرير المعصومين ع
- الرابع ترغيب المعصومين ع
- الخامس ان طريقة أهل العرف
- السّادس البرهان العقلي
- الأول عدم كفاية الصحّاح
- الثاني ان العلم الاجمالي
- امّا الاوّل فلان قلة التخصيص
- الثّانى فلان التخيير بين الأسباب اجماعى
- الثّالث فعدم وجود القدر المتيقن
- المقام الثاني في ان قول غير أهل الخبرة
- الاوّل قاعدة الاستلزام
- المقام الثالث الحق عدم اشتراط العدالة
- المقام الرابع لا شك في حجية قول النقلة
- الخامس بل يكون قول اللغوي
- المقام السّادس في تعارض قولي النقلة
- الاوّل في جهة التّعارض
- اما المقام الاوّل فاعلم أن المحكى عن بعضهم انه إذا حصل التعارض بين قولي النقلة
- باب تعارض المطلق والمقيد
- ويمكن الجواب عن الوجه الأخير من الوجهين
- ثم اعلم أن كلام اللغويين
- الأول ان غرض الناقلين للّغة
- الثاني انا بعد الاستقراء
- ضابطة تدل على الوضع مطابقة
- فاعلم أن التبادر لغة
- ثمّ اعلم أن كلّ موضع احتمل فيه كون التبادر مسبّبا
- ثم اعلم أن التبادر انما يصير علامة للحقيقة في اللسان
- ضابطة من العلائم الالتزامية صحّة السّلب وعدمها
- صحّة السّلب وعدمها
- وامّا القسم الرّابع فلا يكشف عن شيء من الحقيقة والمجاز
- الاوّل منها وهو علامة المجاز
- ثمّ انّ هاهنا أجوبة أخر عن الدور
- فنقول فيه ان علمت بالحقيقة في المعنى المسلوب
- فالحق في الجواب ما مرّ من اختيار الجزئية
- ضابطة في الاطراد وعدمه
- فاعلم أن بعضا حكم بعدم اطراد شيء
- فح نقول إن عدم الاستعمال
- ضابطة اختلفوا في دلالة الاستعمال على الوضع
- وفيه اوّلا ان القول منحصر في الثلاثة المتقدمة
- الأوّل استدلال المرتضى ره
- والثاني انهم في مقام رفع التّناقض
- الأول في متّحد المعنى والمخالف فيه ابن جنى
- والحق الحقيقة كما عليه من سواه وذلك لاتفاق العلماء
- امّا المقام الثّانى ففي متعدد المعنى
- والتحقيق التفصيل فيما نحن فيه
- فنقول ان كون المعنيين مجازا
- وثانيهما كون أحد المعنيين
- وان الحق في الأولى الحقيقة
- الأولى ما إذا شككنا في ملاحظة المناسبة في كل من المعنيين
- الثانية ما إذا علمنا بعدم الملاحظة في أحد المعنيين
- فنقول إن كان غرض المشهور من الحكم بالحقيقة والمجاز
- والاوّل منها ينقسم إلى سبعة
- القسم الثاني أيضا يمكن تلك الاقسام السّبعة
- فاعلم أن في القسم الأول من السبعة الأولية
- وامّا القسم الثّانى من السّبعة كان رأينا استعمال لفظ الرّجل
- وامّا في القسم الثّالث فبالاشتراك اللفظي
- وامّا في القسم الرابع فبالاشتراك المعنوي
- في القسم الخامس فبالاشتراك اللّفظى
- وامّا القسم السّادس فبقسميه يحكم فيه بالاشتراك اللّفظى
- في انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة
- والحاصل ان الاستعمالات التسعة عشر
- فنقول في اقسام
- في القسم الثاني اعني ما لو علمنا بإرادة الخصوصية من اللّفظ
- وامّا ؟ ؟ ؟ الثالث اعني ما رأينا فيه الاطلاق على الفرد
- ضابطة ومن الامارات
- الاوّل ان غالب الالفاظ القابلة
- الثاني ان بناء أهل العرف
- وثانيا النقض بالمثال المذكور
- اوّلا النقض بالمثال المذكور بكونه مشتركا بين القول وغيره
- وثانيا ان هذا الاستقراء غير ثابت
- فنقول انّه موضوع للمسكر
- وفيه ان العمل بهذا الدليل في باب الالفاظ
- ضابطة الاشتراك
- المقام الاوّل فاعلم أنه ذهب بعض إلى امكان الاشتراك
- وفيه ان اصالة العدم
- وفيه ان المراد من قوله كل شيء مخلوق للّه تعالى
- احتجّ القائلون بامتناعه
- قلنا أولا انه بناء على ذلك لا حاجة إلى اللفظ
- وثانيا ان ذكر القرينة تكون تطويلا بلا طائل
- والجواب عن ذلك أولا
- في الاشتراك
- وامّا المقام الثّانى والثّالث
- والاوّل مدفوع باصالة عدم النّقل
- والثاني وإن كان مثبتا للمدّعى
- الثالث فعليه نقول إن وضع اللفظ في القرآن
- واما المقام الرابع ففي ان استعمال المشترك في أكثر من معنى
- فاعلم أن صاحب لم قال إن النّزاع
- الاوّل ان يكون الجمع بينهما ممكنا في الامتثال
- والثاني ان يكون الجمع بينهما ممكنا في الإرادة
- الأول ان يستعمل اللّفظ في أكثر من معنى واحد
- الثّانى ان يستعمل في المعاني باستعمال واحد بطريق العموم المجموعى
- الثالث ان يستعمل فيها بطريق العموم المنطقي
- الرابع ان يستعمل بطريق العموم الاستغراقي
- الخامس ان يستعمل بهذا النّحو أيضا لكن لا على سبيل التخيير
- المرحلة الثانية في بيان كيفية أوضاع المفردات
- الأوّل الاستقراء في أحوال الواضعين للاعلام
- الثاني ان المتبادر من اللفظ هو المعنى منفردا
- المرحلة الثالثة في بيان كيفية أوضاع التثنية والجمع
- والحق الأخير لان المتبادر من العلامة مطلق التثنية « 1 » والجمع
- وفيه ان هذا التبادر مع تعدد الوضع
- والحق هو الثّانى إذ المتبادر
- المرحلة الرّابعة في ثمرات المسألة ومنها صحة هذا الاستعمال على القول بالجواز
- وتفصيله ان هذا الخبر الواحد المفروض المروى عن المعصوم ع
- في الاشتراك استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى اجتهاد
- المرحلة الخامسة في تأسيس الأصل
- إذا تمهّد ذلك المقدمات
- فاعلم انّهم اختلفوا في المسألة على أقوال
- ثالثها الجواز في التثنية والجمع دون المفرد
- ورابعها الجواز في النفي دون الاثبات
- وقد يذكر في دفع التناقض ان اللّفظ انّما وضع للمعنى بشرط
- وفيه اوّلا انا قد أثبتنا ان المفرد موضوع لإرادة المعنى منه
- وثانيا ان قيد الحيثية واعتبارها
- واستدلّ المانع اجتهادا
- واستدلّ المفصّل بين المفرد وغيره
- واستدلّ المفصّل بين الاثبات والنفي على عدم الجواز
- ثمّ انّ المستدل وهو صاحب لم ذكر سؤالا وجوابا
- و ؟ ؟ ؟ الجزء الثّانى من مدّعاه بان التثنية والجمع بمنزلة تكرير المفرد
- واستدلّ من جوّز الاستعمال في المعنيين
- واستدلّ من جوّز الاستعمال في المعنيين مط مع عدم الاحتياج إلى القرينة
- وفيه اوّلا منع كونهما مشتركا لجواز الحقيقيّة والمجازيّة
- وثانيا ان اللّفظ متعدد بقرينة العطف
- وثالثا انه يجوز ان يكون اللفظ مستعملا في القدر المشترك
- ورابعا بان اللفظ مقرون بالقرينة
- ضابطة اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازى
- فنقول هاهنا مقامات
- المقام الاوّل فاعلم أن الحقيقة عند الأصوليين
- وامّا المقام الثّانى فاعلم أن الكناية من مصطلحات أهل البيان
- الاوّل انّها اللفظ المستعمل فيما وضع له
- الثّانى انّها اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي والمجازى بنحو العموم الاستغراقي كما هو محل النزاع
- الثالث انها اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له مع جواز إرادة الموضوع له
- وامّا المقام الثّالث فاعلم أن المانع ان أراد من منعه استعمال اللّفظ في الحقيقة والمجاز
- في مادّة الامر التلازم وجعل المجاز
- ونقول إن الحق عدم جواز اجتماع الحقيقة والمجاز بالمعنى الأعم
- واستدلّ المانع المطلق
- وفيه انه ان أراد انّ المجاز ملزوم لقرينة معاندة لإرادة الحقيقة منفردا
- وقد يستدلّ على المنع حقيقة بالمعاندة من وجهين
- الاوّل من جهة القرينة المعاندة للحقيقة
- الثاني من جهة اعتبار الوحدة في المعنى الحقيقي
- الفصل الاوّل في الأوامر
- ضابطة القول في الامر يقع في مقامين
- امّا المقام الاوّل ففيه مطالب
- الاوّل في ان الامر هل هو عبارة عن مطلق الطلب الالزامى
- وامّا الثاني فيدفعه صحّة سلب الامر
- وامّا الثّالث فهو الحق والمتعين
- المطلب الثّانى في ان الامر هل هو حقيقة في الطلب القولي خاصة
- وامّا المطلب الثالث فهل لفظ الامر حقيقة في الطلب الايجابي أو الندبي أو مشترك بينهما
- الثّانى صحّة سلب الامر عن الطلب الندبي
- الثّالث خبر بريرة
- الرابع خبر السّواك
- ثم انّ لفظ الأمر قد يستعمل في غير الطلب كالشّأن
- وامّا المطلب الرّابع ففي انّ الامر حقيقة في مطلق الطلب الالزامى فعلا كان أم تركا
- وامّا المقام الثّانى ففي المعالم ان صيغة افعل
- ولمّا انجر اتجه الكلام إلى الجمل الخبريّة
- امّا الاوّل فنقول ان الداعي على التأويل
- وامّا الثّانى فمذهب المحقق الخوانساري الندبي ومذهب الأخيرين الحمل على الطلب الوجوبي
- في صيغة افعل
- وثانيها ان يكون موضوعا للايجاب اي الطلب الالزامى
- وثالثها كالثانى بشرط كون الطّالب عاليا
- ورابعها ان يكون موضوعا لطلب العالي مع عدم الرضاء بالترك
- استدلّ الأكثرون على الوجوب بوجوه
- الوجه الاوّل ان السيّد لو قال لعبده افعل
- وأورد المحقّق البهبهاني على ذلك بان الآية الشريفة من الخطاب الشفاهي
- في دلالة الصّيغة على النّدب
- ومن جملة الادلّة المشهورة قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
- والقول بأنه بعد اضافتها إلى شيء قد تحقق امر قطعا
- امّا الجواب عن منع العموم
- ومن جملة ادلّة الوجوب قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
- وامّا الجواب عن لزوم السّفه
- احتج القائلون بكون الامر للندب بوجهين
- الاوّل قوله ص ع إذ أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم
- وجه الاستدلال انه علق الاتيان بالمشية
- والجواب عنه بوجوه الاوّل ان كون ما بمعنى
- الثّانى ان الحديث يدل على كون المادة للندب
- وثانيا ان الاتّفاق لو كان قائما فانّما هو من أهل الأصول
- الثاني منهما أولا منع وجود الاولويّة
- والثّالث ان لفظ إذا من أداة الاهمال
- والرابع والخامس والسّادس ان الرّواية يحتمل ان يكون قرينة لإرادة الندب
- يمكن الجواب عن ذلك بما أجبنا به من آية فليحذر لان الذمّ والتّحذير فيه
- وتفصيل الكلام ان الواجب الّذى كان مقدورا ثم تعذر
- ففي القسم الاوّل
- وامّا القسمان الآخران فلا مجال فيهما من الحكم باصالة الاشتغال
- والوجوه المذكورة بأجمعها باطلة
- امّا الاوّل فبان انتفاء الخاصّ يستلزم انتفاء العام
- وامّا الثّانى فبان اجراء الاستصحاب انما هو لأجل الشك
- وامّا الثّالث فبان المتبادر من أمثال تلك الخطابات
- وامّا الرّابع فبمنع وجود الاستقراء
- وامّا الخامس فبان ذلك مقطوع الفساد
- وامّا قوله ع إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم
- والثاني من الوجهين اللذين استدلّ بهما الخصم
- والجواب منه بوجهين الأول ان النقل المذكور غير ثابت
- والثاني انا سلمنا عدم الفرق
- على النّدب في دلالة الصّيغة
- أقول والجواب عنه ان هذا الاستدلال مبنى على كون الاشتراك المعنوي أولى من الامرين
- ففيه ان القرينة لازمة عند إرادة الفرد سواء كان حقيقة ومجازا أو مشتركا معنويّا
- ففيه ان الشك هنا في الموضوع له لا المستعمل فيه حتّى يجرى فيه اصالة الحقيقة
- احتج السّيد ره على اشتراك الامر لفظا بين الوجوب والندب لغة
- وفيه انما نحن فيه مما علمنا فيه باستعمال اللّفظ في المعنيين لوجود المناسبة بينهما
- ففيه ان المجاز في مثل ما نحن فيه أغلب والأصل
- وما قد يقال من أن بناء العرف على الاشتراك في متعدّد الاستعمال
- ففيه ان وجود التواتر لا ينافي الخلاف لعدم اطلاع المخالف عليه
- تذنيب
- المقام الاوّل فاعلم أن الحقيقة استعمال اللّفظ فيما وضع له
- الاوّل ان يكون المتبادر من اللّفظ عند الاطلاق هو المعنى الحقيقي دون المجازى
- الثّانى ان يكون الاستعمال في المعنى المجازى
- الثالث ان يبلغ الاستعمالات المجازيّة إلى حدّ يتبادر من اللّفظ
- الرّابع ان يصل إلى كثرة الاستعمال إلى مرتبة يتبادر من حاق اللّفظ
- الخامس ان يصل الاستعمال إلى مرتبة لا يتبادر من اللفظ الّا المعنى المجازى وحده
- والفرق بين الأخيرين والثالث
- وامّا المقام الثاني فاعلم أن الحقّ امكان وقوع المجاز الراجح
- المقام الثّالث فاعلم أن الحق وقوع المجاز الراجح في الخارج
- وفيه ان المطلقات في الافراد الشّائعة ليست من باب المجازات
- المقام الرّابع فاعلم أن المحلى عن أبي حنيفة في المجاز المشهور
- وفيه ان الغالب في استعمال اللّفظ المفروض إرادة المعنى المجازى
- وامّا المرجّح للحقيقة المرجوحة
- امّا الاوّل فلان العمل باصالة الحقيقة
- فالأوّل ينافي وقوع الاجماع من باب السّببية المطلقة والثاني ينافي وقوع الاجماع من باب السببية المقيّدة
- فاعلم أن منهم من قال بان في صورة الاشتراك اللفظي والمعنوي بالمعنى الاعمّ
- وردّ المحقق الخوانساري
- ففيه ان الشك في الحادث إذ الاستثناء قرينة على إرادة الاخراج والتجوّز
- وامّا الثّانى فلان الاستعمالات من الأشياء الغير القارة بالذات
- فان أردت ان الدليل قام على وجوب حمل اللفظ على معناه الحقيقي
- وان أردت ان الدّليل قام على وجوب الحمل على المعنى الحقيقي في الاستعمالات
- في المجاز المشهور
- وان أردت ان الدّليل قام على وجوب الحمل على المعنى الحقيقي عند مطلق الاستعمال بشرط وجود الكلّى
- فالجواب عنه هو الجوابان السّابقان عن الاحتمال الاوّل
- ففيه انّه يمكن الاتيان بالكلى في ضمن فرد واحد
- وامّا الثالث فلعين ما مر في الثّانى
- وامّا الرابع فلانا نفرض الكلام فيما كان الالتفات إلى الاستعمالات المجازية حين التخاطب والتلفّظ
- وامّا الخامس فلانّا نفرض الالتفات اوّلا وثانيا نقول إن الغالب هو الالتفات
- وامّا السّادس فلان الشك في هذا الاستصحاب سار
- وامّا السّابع فلان الغالب فيما لا قرينة فيه بل الكلّ هو الحقيقة