الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد )
- المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
- الوفاة: 1437
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: محلاتي - قم
فهرس الكتاب
- [ المقدمة ]
- [ يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا ]
- [ الأقوى جواز العمل بالاحتياط ]
- [ قد يكون الاحتياط في الفعل وقد يكون في الترك ]
- [ الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار ]
- [ في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ]
- [ في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ]
- [ عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ]
- [ التقليد هو الالتزام بالعمل ]
- [ الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ]
- [ إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت ]
- [ لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم ]
- [ يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط ]
- [ إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ]
- [ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ]
- [ إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ]
- [ عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ]
- [ المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك ]
- [ الأحوط عدم تقليد المفضول ]
- [ لا يجوز تقليد غير المجتهد ]
- [ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني وبشهادة عدلين وبالشياع ]
- [ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ]
- [ فيما يشترط في المجتهد ]
- [ العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرّمات ]
- [ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول ]
- [ إذا قلّد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا ]
- [ إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء ]
- [ يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ]
- [ يجب تعلّم مسائل الشك والسهو ]
- [ كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات ]
- [ إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثّواب ]
- [ إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل ]
- [ إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول ]
- [ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ]
- [ إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول ]
- [ إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ]
- [ فيما تعلم به فتوى المجتهد ]
- [ إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ]
- [ إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ]
- [ إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء ]
- [ إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ]
- [ إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة ]
- [ إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص ]
- [ من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء ]
- [ يجب في المفتي والقاضي العدالة ]
- [ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة ]
- [ يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ]
- [ إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ]
- [ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه ]
- [ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ]
- [ يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله ]
- [ المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ]
- [ إذا بقي على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد ]
- [ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ]
- [ الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل ]
- [ إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ]
- [ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ]
- [ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ]
- [ إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على النّاقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى ]
- [ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ]
- [ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ]
- [ إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الأظهر الثاني ]
- [ يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها ]
- [ في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرّجوع إلى غيره ]
- [ الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي وامّا وجوبي ]
- [ في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء ]
- [ لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ]
- [ محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة ]
- [ لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد الّا في التقليد ]
- [ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل ]
- [ لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ]
- [ المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]
- [ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]