الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة
- المؤلف: الشيخ علي المشكيني
- الوفاة: 1428
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مطبعه پيروز - قم
فهرس الكتاب
- مقدمة حول تلخيص الكتاب
- [ تقسيم المكلف إلى اقسام الثلاثة ]
- [ المقصد الأول في القطع : ]
- وينبغي التنبيه على أمور :
- الأول : هل القطع حجة سواء صادف الواقع أم لم يصادف
- الثاني - [ هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ]
- الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار فيه
- الرابع ان المعلوم اجمالا « 1 » هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا
- المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي في الامتثال
- اما المقام الأول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى
- المقصد الثاني في الظن
- [ المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا ]
- [ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية ]
- [ الظنون المعتبرة ]
- الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة
- [ اما القسم الأول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ]
- اما الكلام في الخلاف الأول
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول
- الثاني ،
- الثالث
- واما الخلاف الثاني
- واما القسم الثاني وهو الظن الذي « 1 » يعمل لتشخيص الظواهر
- ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل ، الاجماع المنقول بخبر الواحد « 1 »
- ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين
- ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن اصالة حرمة العمل بغير العلم
- اما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
- اما الكتاب
- واما السنة
- واما الاجماع
- واما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
- اما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
- واما السنة فطوائف من الاخبار
- واما الاجماع فتقريره من وجوه
- الرابع دليل العقل
- اما الأول فهو ما اعتمدته سابقا من أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم
- واما الثاني اعني الأدلة التي أقاموها على حجية الظن
- فمنها ان في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم
- ومنها هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
- اما المقدمة الأولى
- واما المقدمة الثانية
- واما المقدمة الثالثة
- واما المقدمة الرابعة فهي أيضا مسلمة
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول
- التنبيه الثاني في اعتبار الظن في أصول الدين
- المقام الثاني في غير المتمكن من العلم
- التنبيه الثالث في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
- المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك
- [ مقدمة : ]
- [ اما المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ]
- والموضع الأول وهو الشك في نفس التكليف
- [ المطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب ]
- احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
- فمن الكتاب آيات
- واما السنة
- الثالث من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف
- وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة
- احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
- فمن الكتاب طائفتان
- ومن السنة طوائف
- إحداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم
- الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم
- الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة
- الرابعة اخبار التثليث المروية عن النبي ( ص ) والوصي ( ع ) وبعض الأئمة عليهم السلام
- واما العقل فتقريره بوجهين
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
- الثامن
- المطلب الثاني دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب أو الوجوب وغير الحرمة
- المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة
- المسألة الأولى في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة
- المسألة الثانية لو دار الامر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة
- المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع
- الموضع الثاني في الشك في المكلف به
- المطلب الأول في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب
- المسألة الأولى
- اما الأول الشبهة المحصورة
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
- المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
- والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب . ويدل عليه وجوه ؛
- الأول الاجماع الظاهر المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد
- الثاني ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب
- الثالث الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته
- الرابع بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما
- الخامس اصالة البراءة « 2 »
- السادس ان الغالب عدم ابتلاء المكلف
- ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل
- إلّا ان الكلام يقع في موارد
- الأول في انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة
- الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصورة وغيرها
- الثالث
- الرابع
- واما المسائل الثلاث الأخر
- المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
- اما القسم الأول فالكلام فيه يقع في مسائل .
- الأولى ان يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
- المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس
- السابع
- القسم الثاني فيما إذا دار الامر في الواجب بين الأقل والأكثر « 1 »
- اما مسائل القسم الأول وهو الشك في الجزء الخارجي .
- فالمسألة الأولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
- ، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل
- اما العقل
- واما الدليل النقلي
- المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشيا من اجمال الدليل
- المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء وعدمها
- المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي
- واما القسم الثاني وهو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
- وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط
- الأمر الأول
- اما المسألة الأولى وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
- المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا « 2 »
- المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح
- الامر الثاني
- الأمر الثالث
- الأمر الرابع
- المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
- خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
- اما الاحتياط
- واما البراءة
- اما وجوب أصل الفحص
- بقي الكلام في حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص
- اما العقاب
- واما الكلام في الحكم الوضعي
- اما المعاملات
- واما العبادات
- ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور .
- الأول
- الثاني
- الثالث
- واما الكلام في مقدار الفحص
- تذنيب ذكر الفاضل التونى لأصل البراءة شروطا أخر ،
- الأول ان لا يكون اعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
- الثاني ان لا يتضرر باعمالها مسلم
- قاعدة لا ضرر
- المقام الثاني في الاستصحاب
- بقي الكلام في أمور « 1 »
- الأول
- الثاني
- الثالث
- اما بالاعتبار الأول فمن وجوه .
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- واما بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا
- أحدها
- الثاني
- الثالث
- واما باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه أيضا
- أحدها
- الثاني
- الثالث من حيث إن الشك « 1 » في بقاء المستصحب
- [ الأقوال في الاستصحاب : ]
- والأقوى هو القول التاسع
- [ أدلة حجية الاستصحاب : ]
- الأول ظاهر كلمات جماعة في الاتفاق عليه
- الثاني حكم الشارع بالبقاء
- الثالث الأخبار المستفيضة
- منها صحيحة زرارة
- ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا
- ومنها صحيحة ثالثة لزرارة
- ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
- ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني
- وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول
- الامر الثاني
- الأمر الثالث
- الأمر الرابع
- الأمر الخامس
- الأمر السادس
- الأمر السابع
- الأمر الثامن
- الأمر التاسع
- الأمر العاشر
- الامر الحادي عشر
- خاتمة
- الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب
- الامر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب
- الثالث
- تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة :
- الأول
- المسألة الأولى ان اليد « 1 » مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
- المسألة الثانية في ان اصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه « 1 » لا يعارض بها الاستصحاب
- الموضع الأول
- الموضع الثاني
- الموضع الثالث
- الموضع الرابع
- الموضع الخامس
- الموضع السادس
- الموضع السابع
- المسألة الثالثة في اصالة الصحة في فعل الغير
- اما الكتاب فمنه آيات
- واما السنة « 1 »
- الثالث الاجماع القولي والعملي
- الرابع العقل المستقل
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية
- الامر الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب
- بقي الكلام في اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
- المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
- المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية اعني اصالة البراءة واصالة الاشتغال واصالة التخيير
- الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
- الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
- الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
- واما الكلام في تعارض الاستصحابين
- القسم الأول « 2 »
- واما القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن امر ثالث
- فهناك صور أربع
- [ الصورة الأولى الصورة الثانية : ]
- واما الصورة الثالثة وهو ما يعمل فيه بالاستصحابين
- واما الصورة الرابعة وهو ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين
- خاتمة في التعادل والترجيح
- فالمقام الأول في المتكافئين
- بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير
- المقام الثاني في التراجيح
- اما المقام الأول وهو ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية
- المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في احكام المتعارضين وهي اخبار
- المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
- المقام الرابع في بيان المرجحات
- اما الداخلي
- بقي في هذا المقام أمور
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- المقام الثالث « 1 » في المرجحات الخارجية
- القسم الأول ما يكون غير معتبر بنفسه
- بقي في المقام أمران
- أحدهما ان الامارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هي من المرجحات أم
- الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة
- [ القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه : ]
- فهرس الكتاب