تحرير الأصول

• المؤلف: الميرزا هاشم الآملي
• الوفاة: 1413
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مكتبة الداوري - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمة الكتاب ]
• المقصد الثالث في الاستصحاب
• وقبل ذكر أدلة حجيته لا بد من الإشارة إلى أمور :
• الأمر الأول : [ حول تعريف الشيخ والنائيني وما يرد عليه ]
• الامر الثاني : [ في ان الاستصحاب يكون من المسائل الأصولية أو الفقهية ]
• الأمر الثالث [ في عدم وجود الجامع بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضى والمانع ]
• الأمر الرابع [ في انه يعتبر في الاستصحاب أمران : حول استصحاب الاحكام الكلية والشخصية ]
• الأمر الخامس : [ في ان اليقين والشك لا يشملان التقديريين ]
• الأمر السادس : [ في اقسام الاستصحاب بالاعتبارات المختلفة ]
• في أدلة الاستصحاب
• منها الاجماع
• ومنها بناء العقلاء
• فمنها مضمرة زرارة
• [ الغاء خصوصيتها بوجوه أربعة ]
• ومنها المضمرة الأخرى لزرارة
• [ حول الاشكال الذي أورد عليها ]
• تذييل
• ومنها صحيحة [ ثالثة لزرارة ]
• [ ومنها الروايات الواردة في الطهارة والحلية ]
• التفصيلات المهمة في الاستصحاب
• التفصيل الأول هو التفصيل بين الأحكام الشرعية والعقلية
• التفصيل الثاني هو التفصيل بين الأمور العدمية والوجودية
• التفصيل الثالث هو التفصيل بين الشك في المقتضى والمانع
• التفصيل الرابع وهو التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
• [ في عدم مجعولية الأحكام التكليفية وكذا الوضعية واقسام الوضعية ]
• مبحث في تنبيهات الاستصحاب
• التنبيه الأول في انه هل يجرى الاستصحاب فيما ثبت بالامارة أو بالاستصحاب أو [ بالأصل ]
• التنبه الثاني [ في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب ]
• التنبيه الثالث [ في اقسام استصحابات الشخصي والكلى ]
• [ استصحاب الفرد المردد ]
• [ استصحاب الكلى ]
• القسم الأول ان يستصحب الكلى المحقق في ضمن فرد معين
• القسم الثاني ان يستصحب وجود الكلى بعد ارتفاع بعض افراده
• [ حول الشبهة العبائية ]
• القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى عبارة عن الشك في بقاء الطبيعي بعد القطع بزوال فرده لاحتمال فرد آخر مقامه
• تذييل
• التنبيه الرابع [ في الاستصحاب التعليقي وما احتج به مانعوه ]
• [ في ما يمكن ان يحتج به على صحته ]
• [ في حقيقة الحكم ]
• [ في استدلال الشيخ والآخوند على صحته ]
• [ حول معارضة الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزى ]
• التنبيه الخامس انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون لمجراه اثر عملي في ظرف بقائه
• التنبيه السادس انه يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة
• التنبيه السابع في انه لا فرق بين احكام هذه الشريعة وبين احكام الشرائع السابقة
• التنبيه الثامن [ حول جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية وشبهة الكتابي ]
• التنبيه التاسع في استصحاب الزمان والزماني
• المقام الأول في استصحاب نفس الزمان
• [ المقام الثاني في استصحاب الزماني ]
• [ في استصحاب الاحكام المقيدة بالزمان ]
• التنبيه العاشر [ حول استصحاب مجهول التاريخ ومجهولي التاريخ ]
• [ في ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ ]
• [ حول عدم اتصال الشك باليقين في مجهولي التاريخ ]
• [ في ما إذا كان مجهولي التاريخ متضادين ]
• التنبيه الحادي عشر إذا ورد عام وخصص بعض افراده في بعض الأزمنة
• [ في ما قاله الشيخ وما قاله النائيني ره ]
• [ حول اشكال الشيخ والحائري ره ]
• التنبيه الثاني عشر [ حول جريان الاستصحاب في بقاء وجوب باقي اجزاء الكل بعد تعذر بعضه ]
• التنبيه الثالث عشر [ حول الفرق بين الامارات والأصول كالاستصحاب من حيث عدم حجية اللوازم في الأول وحجيتها في الثاني ]
• [ في ان لوازم الاستصحاب حجة حتى مع عدم حجية لوازم المستصحب ]
• [ في ان لوازم المستصحب حجة إذا كانت غير خفية ]
• [ حول استصحاب الجزء أو الشرط لاحراز الكل أو المشروط ]
• [ حول استصحاب الطبيعي لترتيب اثر الفرد وبالعكس ]
• [ في بعض الفروع التي يتوهم ارتباطها بالأصل المثبت ]
• التنبيه الرابع عشر [ في تعميم الشك لكل ما لا يكون حجة ]
• خاتمة تذكر فيها أمور
• الأمر الأول : [ في لزوم احراز بقاء الموضوع ]
• [ في اشكال الميرزا الشيرازي على الشيخ والجواب عنه ]
• [ صور الشك في الحكم ]
• [ ما يؤخذ منه موضوع الحكم ]
• الامر الثاني [ في انه هل تستفاد من روايات الاستصحاب حجية قاعدة اليقين أيضا ]
• [ حول اشكال الشيخ على استفادتها منها ]
• الأمر الثالث [ في عدم جريان الاستصحاب مع جريان الامارة ]
• [ الإشارة إلى الفرق بين التخصص والورود والحكومة والتخصيص ]
• الأمر الرابع
• المسألة الأولى في قاعدة اليد
• المقام الأول في حجية اليد على الملكية
• الجهة الأولى في حقيقة اليد .
• الجهة الثانية انه اختلف في ان قاعدة اليد عند الشك في كونها أصلا أو امارة
• الجهة الثالثة [ في أدلة حجيتها ]
• الجهة الرابعة [ حول تعميمها لصورة الجهل بالحدوث والجهل بالبقاء ]
• [ في اختلاف العلامة اليزدي والنائيني في جريانها عند الشك في أصل القابلية للملكية واشكال العراقي على النائيني ]
• الجهة الخامسة [ حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد ]
• الجهة السادسة [ في تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها ]
• [ في ما قاله الحائري وتتميمه ]
• [ في دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور واحتجاج فاطمة ع ]
• الجهة السابعة [ في تعميم حجية اليد بالنسبة إلى صاحب اليد ]
• المقام الثاني في امارية اليد على غير الملكية
• الجهة الأولى [ في امارية يد المسلم وكذا سوق المسلمين وارضهم على التذكية ]
• الجهة الثانية [ في عدم امارية يد الكافر وكذا سوق الكافرين وارضهم على عدم التذكية ]
• [ في ثمرة هذا البحث ]
• الجهة الثالثة [ حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية ]
• المسألة الثانية في قاعدة التجاوز والفراغ
• الجهة الأولى [ في وجه تقديمها على الاستصحاب ]
• الجهة الثانية [ حول وحدة القاعدتين وتعددهما ]
• الجهة الثالثة في تنبيهات قاعدة التجاوز والفراغ
• الأمر الأول [ حول عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وما قاله المحقق الهمداني والشيخ الأنصاري لتوجيهه ]
• الامر الثاني [ حول اعتبار الدخول في الغير ]
• الأمر الثالث [ حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعي ]
• الأمر الرابع [ حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك ]
• الأمر الخامس [ في ما إذا كان المشكوك الجزء الأخير ]
• الأمر السادس [ في اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه ]
• الأمر السابع [ في ان القاعدة تجرى في ساير الأبواب ]
• الأمر الثامن [ في لزوم ترتيب الأثر على مورد القاعدة بخصوصه ]
• الأمر التاسع [ حول جريان القاعدة عند الشك في الشرط ]
• الأمر العاشر [ حول جريان القاعدة عند الشك في الحكم ]
• [ في صور الشك في صحة العمل وفساده ]
• الامر الحادي عشر [ هل المضي المذكور في القاعدة عزيمة أو رخصة ]
• المسألة الثالثة في اصالة الصحة
• الجهة الأولى الأدلة التي استدل بها على حجيتها
• الجهة الثالثة [ في ما يراد من الصحة ]
• الجهة الرابعة [ حول اشتراطها باحراز عنوان العمل وطريق احرازه ]
• الجهة الخامسة [ في حدود جريانها وتأثيرها في المعاملات ]
• الجهة السادسة [ في عدم جريانها عند دوران الامر بين الصحة الفعلية والتأهلية في فساد توهم ابتناء بعض الفروع عليها ]
• الجهة السابعة [ في ان اصالة الصحة أصل أو امارة ]
• الجهة الثامنة في بيان نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب المخالف
• الجهة التاسعة في اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات .
• « المسألة الرابعة » في قاعدة القرعة
• الجهة الأولى في أدلتها
• الجهة الثانية في ان القرعة امارة أو أصل .
• الجهة الثالثة في مورد جريان القرعة :
• الجهة الرابعة [ في تعارض القرعة مع الأصول والامارات ]
• الجهة الخامسة في ان اجراء القرعة هل يختص بالامام أو لا يختص به
• الجهة السادسة انه هل يكون اجراء القرعة في مواردها عزيمة أو يكون رخصة .
• الجهة السابعة [ في ان الاخذ بنتيجتها واجب أو لا ؟ ]
• مقامان مهمّان يبتلى بهما في الفقه كثيرا
• المقام الأول [ في كيفية تقديم الاستصحاب على ساير الأصول ]
• « المقام الثاني » في تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر
• [ في وجوه تقديم الأصل السببى على الأصل المسببى ]
• [ في وجوه عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ]
• [ في جريان الاستصحاب في أطرافه مع عدم استلزامه المخالفة العملية ]
• [ في جريان الاستصحاب في أطرافه إذا لم يكن مؤثرا في جميعها ]
• خاتمة في التعادل والتراجيح
• الجهة الأولى [ في بيان حقيقة التعارض ]
• الجهة الثانية [ في بيان حقيقة التزاحم ]
• [ في مائز التعارض عن التزاحم ]
• [ في طريق كشف وجود الملاك في موارد التزاحم ]
• الجهة الثالثة في مرجحات باب التزاحم
• الجهة الرابعة [ في خروج موارد الحكومة والورود عن تحت التعارض ]
• الجهة الخامسة [ في خروج موارد الجمع العرفي كالتخصيص والتقييد عن تحت التعارض ]
• [ في وجه تقديم الخاص على العام وما يرد على تقريب الشيخ والنائيني والحائري والعراقي ره ]
• الجهة السادسة [ في الضوابط التي قيل بها لتشخيص الأظهر عن الظاهر ]
• [ حول دوران الامر بين التخصيص والنسخ ]
• الجهة السابعة [ حول التعارض بين أكثر من دليلين وصُوَرِهِ الأربعة ]
• [ في عدم صحة انقلاب النسبة ]
• [ في الإشارة إلى أدلة العارية ]
• الجهة الثامنة : [ في تعيين مورد التخيير والترجيح ]
• المقام الأول في التخيير
• [ في عدم تمامية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ]
• [ في مقتضى الأصل في المتكافئين على الطريقية ]
• [ في وجه حجية المتعارضين بالنسبة إلى نفى الثالث ]
• [ في مقتضى الأصل في المتكافئين على السببية ]
• [ في توجيه التخيير بين الروايتين المتعارضتين ]
• [ في حكم الروايتين المتكافئتين بالنظر إلى الاخبار العلاجية ]
• [ في ان التخيير المستفاد منها أصولي أو فقهى ؟ ]
• [ في ان التخيير المستفاد منها بدوي أو استمرارى ]
• [ في ما يرد على النائيني والشيخ ره ]
• المقام الثاني في الترجيح
• [ حال الشك بين الترجيح والتخيير ]
• [ في عدم مرجحية احدثية الرواية ]
• [ في اشكال الاعتماد على مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة ]
• [ في مرجحية الموافقة مع الكتاب والمخالفة مع العامة ]
• [ في عدم تمامية اطلاقات التخيير ]
• [ حول ما قاله الشيخ المتعدى من المرجحات المنصوصة ]
• [ في تضييق الشيخ وتوسعة الآخوند لروايات التخيير ]
• [ حول شمول الاخبار العلاجية لموارد العموم من وجه ]
• [ في الحيثيات الثلاثة التي تعتبر في كل خبر وعدم رجوع بعضها إلى بعضها الآخر ]
• [ في ثمرة هذا البحث ]
• [ في اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر المخالف مع الكتاب ]
• [ في اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر الموافق مع العامة ]
• [ في الإشارة إلى اقسام الشهرة ومرجحية بعضها ]
• [ حول مرجحية الأصل ]
• فهرست رؤوس مطالب الكتاب