التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
- المؤلف: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
- الوفاة: 1385
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: چاپخانه قم - قم
فهرس الكتاب
- الجزء الأول
- هذه رسالة المحاكمات من تقريرات دروس استاذنا الأعظم حضرت آيت الله العظمى الشيخ عبد النبي النجفي العراقي متع الله حملة العلم بطول بقائه لمقررها الجاني الميرزا مسلم السرابى التبريزي
- [ مقاله في بيان عدم تمامية ]
- ( منها ) ان القوم قد خلطوا موضوعات الاحكام بمتعلقاتها
- الأولى ان كل حقيقة وماهية بما هي هي تكوينية
- الثانية ان اتصاف شيء بالموضوعية يستحيل ما لم يحمل
- الثالثة ان حكم اللّه عند المشهور من العامة والخاصة
- الرابعة اتفق علماء الاسلام
- الخامسة اتفق كل ذي فن في الاسلام وغيره
- السادسة ان تلك العوارض الذاتية
- [ كون البالغ العاقل موضوعات الاحكام دون افعاله ]
- [ جعل المتوسط في باب الموضوع ]
- ( منها ) ان الجعل يكون على اقسام ثلاثة
- ( منها ) ان تنجس الملاقى النجس هل هو بالسراية أو بالتعبد
- [ القول بالسراية والتفصيل في ملاقى الشبهة ]
- ومنها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بأنه اما الملاقى بالكسر نجس أو طرفه
- ( منها ) ان العلم الاجمالي وان اختلفوا في حجتيها وعدمها
- [ القول في تنجز العلم الاجمالي ]
- فالأول منها انه حين تعلقه به يحكم باشتغال الذمة به
- واما الدعوى الثانية
- ( منها ) انه قسم العلة على قسمين
- [ القول بقاعدة متمم الجعل ابدا ]
- ( منها ) ان الماهيات المخترعة الشرعية إذا لوحظت بالقياس إلى شرائطها
- [ القول بالقدرة الشرعية في أبواب الفقه ]
- ( منها ) انه قده زعم أن القدرة المعتبرة في التكاليف على قسمين
- [ كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية ]
- ( منها ) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة
- [ جعل المتوسط في التكليف أو التنجز ]
- منها انه قده أسس قاعدة التوسط في التكليف
- [ امكان التصرف الشارع في دائرة الامتثال ]
- ( منها ) انه قد زعم أن للشارع ان يتصرف في الامتثال والإطاعة الذي يستقل العقل
- [ عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ]
- منها انه قده زعم عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية اللفظية
- [ امتياز العلوم باخذ الحيثية الذاتية التقليدية في موضوعها ]
- منها ان الحكماء قد اختلفوا في ان تمايز العلوم بعضها عن بعض
- [ مراحل الأربعة الامتثال طولا ]
- منها انه قده زعم أن مراحل امتثال الاحكام الإلهية عند العقل منحصرة في الأربعة
- [ جواز الترجيح بلا مرجح كما من الأشعري ]
- ( منها ) ان قاعدة الترجيح بلا مرجح عند الحكماء
- [ وجه صحة الاحتياط واستحالة اكتساب التوصلي التعبدي ]
- ( منها ) انه لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا ونقلا في التوصليات والتعبديات
- [ اتحاد قاعدتى التجاوز والفراغ ]
- منها انه قده جعل قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة
- [ ما ذكره قده في القاعدة الميسور ]
- منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور
- [ كون معاني الحرفية ايجادية ]
- منها انه قده ذكر قاعدة في ايجادية المعاني واخطاريتها
- [ القول بالمتمم المقولة ]
- منها انه نور اللّه مرقده قد تكلم في المقولات العشرة
- [ القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين ]
- منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات والأصول المحرزة
- [ انكار الاستصحاب التعليقي ]
- منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقي
- [ قاعدة التركيب الاتحادي والانضمامي ]
- منها ان التركيب بين الشئ يكون على قسمين
- [ كون المفهوم بسيطا لا ينحل عقلا وإنكار التضمن ]
- منها ان المفهوم في كلية الموارد
- [ القاعدة العقلية في المقدمان المفوتة ]
- ومنها أسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية وسماها بالوظائف العبودية
- [ كون التقابل بين المطلق والمقيد هو العدم والملكة ]
- منها انهم قد اختلفوا في ان تقابل الاطلاق الذي هو شمول الطبيعة لما يندرج في تحتها
- [ منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج ]
- منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج
- [ كل شرط موضوع وبالعكس ]
- منها ان كل شرط موضوع وكل موضوع شرط حتى أن أحدهما عين الآخر
- [ كون الشك موضوعا لحكم الواقعي ]
- ( منها ) قواعد ذكرها في طي امورات قبل الشك في التكليف
- [ منع قاعدة المقتضى والمانع ]
- منها انه طيب اللّه رمسه زعم بطلان قاعدة المقتضى والمانع
- [ ما نسب إلى المحقق الخراساني ]
- منها انه ذكر عدة تنبيهات في الاستصحاب وذكر فيها قواعد أسسها
- [ القول بالاشتغال عقلا في الارتباطي ]
- منها انه قده طبق قاعدة أسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر الارتباطي
- [ المائز بين التعارض والتزاحم ]
- منها قاعدة التزاحم والتعارض
- [ قاعدة القناعة في التكاليف ]
- منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع
- ( ومنها ) انه طاب اللّه ومسه
- [ بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة ]
- ( منها ) قاعدة حسن الاحتياط
- [ كون الوجوب م الحكم العقلي دون كونه مجعولا ]
- منها ان الوجوب المستفاد من الخطابات هو حكم عقلي
- [ منع الوجوب من المجعولات الاعتبارية ]
- منها قاعدة عدم جريان الاستصحاب في وجوب المحتمل الآخر عند الاتيان بأحد المحتملين في أطراف الشبهة المحصورة
- [ ما اختاره قده في الخطاب الناسي ]
- ( منها ) في بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسي
- [ مقالة في بيان ذكر ]