إيضاح السبل في الترجيح والتعادل
- المؤلف: الميرزا أبو طالب الزنجاني
- الوفاة: 1329
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: ابوطالب موسوي - تهران
فهرس الكتاب
- [ مقدمة التحقيق ]
- [ مقدمة المؤلف ]
- مقدّمات
- [ المقدمة ] الأولى قضيّة التّعاند اتحاد المورد
- [ المقدمة ] الثّانية هذا المبحث بما فيه معقود لمن يرى حجّية الامارات الشرعيّة والعقليّة
- [ المقدمة ] الثّالثة الفعليات كالعلميات
- [ المقدمة ] الرابعة وظيفة المستنبط غاية الجهد في تعارض الأدلة
- [ المقدمة ] الخامسة
- [ أمران استدل بهما على تساقط الدليلين المتعاندين : ]
- أحدهما
- ثانيهما
- [ الجواب عنهما ]
- والجواب عن الاوّل
- و [ الجواب ] عن الثّانى
- [ إشكال ]
- [ جواب ]
- أمور
- [ الأمر ] الاوّل اخبار التّخيير
- منها ما عن الحميري فيما كتب إلى النّاحية
- ومنها ما رفعه العلّامة إلى زرارة قال سألت الباقر
- ومنها رواية حسن بن جهم عن الرّضا عليه السّلم
- ومنها رواية علي بن مهزيار
- ومنها المراسيل الكثيرة
- [ إشكال ]
- [ الجواب ]
- [ الأمر ] الثّانى الاجماعات المنقولة
- [ الأمر ] الثالث عمومات الكتاب والسنّة واطلاقاتهما الدّالة على حجّية الامارات
- تنبيهات
- [ التنبيه ] الأوّل الأقوى انّ التخيير ابتدائي لا استمرارىّ
- [ التنبيه ] الثّانى الآثار المترتّبة في التّخييرات
- [ التنبيه ] الثّالث ما مضى من التخيير بالنّسبة إلى عمل المفتى
- [ التنبيه ] الرّابع التّعادل في غير طريق الاحكام الشرعيّة
- [ التنبيه ] السّادس [ الجمع بين الدّليلين أولى من الطّرح ]
- هاهنا مقامات ثلاثة
- المقام الأوّل
- [ إشكال : ]
- [ جواب : ]
- المقام الثّانى
- [ الإشكال الأول : ]
- [ جوابه : ]
- [ الإشكال الثاني : ]
- [ جوابه : ]
- [ الإشكال الثالث : ]
- [ جوابه : ]
- المقام الثالث
- [ إشكال ]
- [ جواب ]
- [ إشكال آخر ]
- [ جوابه ]
- تتميم [ فيه فروع ]
- [ الفرع الأول ] منها
- [ التنبيه ] السّابع
- الدّليل على ذلك وجوه
- [ الوجه ] الاوّل
- [ الوجه ] الثّانى
- [ الوجه ] الثالث
- والتحقيق
- فصل وفيه مطالب
- [ المطلب ] الاوّل في ذكر اخبار الترجيح
- أمور
- أحدها ظهور الرّواية في اجتماع الصفات الأربعة في الرّاوى
- ثانيها محاكمة حاكمين في قضية واحدة
- ثالثها ارجاع المترافعين إلى ملاحظة سند الحكومتين
- رابعها ترجيح المترافعين لاحد السّندين
- خامسها تقديم صفات الرّاوى
- سادسها انّ هذه الرّواية وأمثالها
- ويدفع الاوّل
- و [ يدفع ] الثّانى
- و [ يدفع ] الثّالث
- و [ يدفع ] الرّابع
- و [ يدفع ] الخامس
- و [ يدفع ] السّادس
- المطلب الثّانى [ في المرجّحات المنصوصة ]
- [ ما يدل لزوم التّعدية عن المرجّحات المنصوصة ]
- الاوّل فقرات من الرّوايات الماضية
- الثّانى الاجماع
- الثّالث بناء العقلاء
- الرّابع قاعده الاشتغال
- الخامس دليل العقل ويقرّر بوجهين
- أحدهما
- ثانيهما
- المطلب الثالث المرجّحات الدلاليّة
- [ إشكال ]
- [ الجواب ]
- فصل [ في ضروب المرجّحات : ]
- أمور
- أحدها ظهور الحكم في الاستمرار فيقدّم على ظهور العامّ في الافراد
- ثانيها ظهور العامّ في العموم مقدم على ظهور المطلق المرسل
- ثالثها قال بعضهم انّ العامّ الغير المخصّص كالمطلق كذلك
- رابعها [ تقديم التّخصيص في العام على التّصرفات في الظواهر ]
- خامسها الدالّ بالمنطوق مقدّم على الدالّ بالمفهوم
- سادسها جميع التّصرفات اللفظيّة مقدمة على النّسخ
- سابعها [ قوة ظهور اللّفظ في المجاز المشهور وفي الحقيقة ]
- ثامنها [ تقديم الدلالة بالمعنى الحقيقي عليها بالمعنى المجازي ]
- تاسعها قال في المحصول الدّال بالوضع الشّرعى مقدّم على الدّال بالمعنى اللّغوى
- عاشرها قال بعض الاصوليّين العموم الوارد ابتداء أقوى من الوارد على السّبب
- حادي عشرها [ تقديم أظهر الحقيقتين على الأخرى ]
- ثاني عشرها المندمج كالمحتاج إلى الاضمار ومؤخّر عمّا لا يحتاج
- ثالث عشرها الدّالّ من جهتين أقوى من الدّال من جهة
- رابع عشرها المؤكّدات قويّة بالنّظر إلى غيرها
- خامس عشرها إذا تعاند دليلان من حيث الاقتضاء
- سادس عشرها الايماء لانتفاء العبث أقوى
- سابع عشرها مفهوم الموافقة قويّة بالنظر إلى المخالفة
- تتميم
- تنبيه
- فصل [ في تشخيص التّعاند وعلاجه : ]
- [ صور التّعاند بين ثلاثة أدلة وأكثر : ]
- الصّورة الأولى حصول المعاندة مع نصوصيّة الطرف
- [ المقام ] الاوّل ما لا يوجب محذورا
- [ المقام ] الثّانى ما لا مندوحة الّا بتقديم أحدهما المعيّن على الآخر
- [ المقام ] الثّالث المخصّص المنفصل إذا كان العامّ مخصوصا بالمخصّصات المتّصلة
- الصّورة الثّانية تساويها في الظهور
- وفيها أيضا ثلاث صور
- [ الصّورة ] الأولى أن تكون النّسبة بينهما جميعا تباينا
- [ الصّورة ] الثانية ان يكون بين الدليل واحدى المعاندات تباينا كليّا وبينه وبين الآخر جزئيا
- [ الصّورة ] الثالثة ان يكون النّسبة بين المعارضات عموما من وجه
- الصّورة الثّالثة ان يكون المعارض نصّا والمعارض الآخر ظاهرا
- الصّورة الرّابعة أن تكون المعاندة بين الظاهرين عموما من وجه
- [ الصّورة ] الأولى
- [ الصّورة ] الثانية
- [ الصّورة ] الثالثة
- الصّورة الخامسة أن تكون المعاندة من جوانب متعدّدة
- فصل [ في ضروب المرجحات أيضا ]
- امّا المرجّحات السنديّة
- هنا أمورا
- أحدها عالي السّند يقدّم على السّافل
- ثانيها الصحيح عند الأقدمين يرجّح على الصّحيح عند المتأخّرين
- ثالثها المستفيض كالمشهور يقدّمان على غيرهما
- رابعها المرفوع المتّصل في حكم المعنعن
- خامسها المدرّج سندا يوجب وهنا
- سادسها المصحف لا يعاند غيره
- امّا المرجّحات المضمونيّة فهي على ثلاثة أقسام
- امّا [ القسم ] الاوّل [ وهو ما لم يعتبر في نفسه ] كالشهرة الاتفاقية
- امّا [ القسم ] الثاني كالقياس والاستحسان والمصالح
- الجواب عنه بوجوه
- أحدها
- ثانيها ان الرجحان وان حصل به
- ثالثها ان دليل تحريم العمل به جاز فيما نحن فيه
- رابعها انّ الرّجحان به وترجحه في نظر المستنبط به امر معلوم
- امّا [ القسم ] الثّالث [ وهو المعتبر شرعا ]
- امّا المرجّحات الجهتيّة
- [ أحدها كون الأخذ بالمخالف تعبدا : ]
- ثانيها كون الغىّ في وفاقهم والرّشد في خلافهم
- ثالثها حسن المخالفة
- رابعها كون الموافقة امارة كاشفة عن جهة الصّدور تقيّة منهم
- اما المعاندة بين سائر الأمارات