إشارات الأصول
- المؤلف: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
- الوفاة: 1261
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
فهرس الكتاب
- [ مقدمة ]
- في حدّ العلم
- في تعريف أصول فقه
- في تعريف الحكم الشرعي
- المناهج
- المنهج الأول ( وفيه مطالب )
- المطلب الأول في الحقيقة والمجاز
- في تعريف الحقيقة والمجاز
- في توقيفية اللغات واصطلاحيتها
- في الوضع
- في الوجود
- في الحقيقة الشرعية
- يقتضى تحقيقه رسم أمور
- في الحقيقة الشرعيّة على تقدير كون الوضع فيها تعيينيا
- في انّ الالفاظ المتقدمة ظاهرة في الصحيح أو الأعم
- في الحقائق الثلاثة
- في اللفظ المستعمل في العرف والعادة
- في انّ الحقيقة لا يستلزم المجاز
- في جواز استعمال اللفظ في معنى عام
- المطلب الثاني في المشترك
- المطلب الثالث في المشتق
- المطلب الرابع في ما يثبت به اللغات وتمييز الحقيقة عن المجاز
- مقدمة هل يعتبر في ذلك العلم أو يكفى الظن
- النقل
- الاستقراء
- الامارات والعلامات وهي من وجوه
- منها التبادر
- منها صحة السلب
- منها الاطراد
- منها التقييد في معنى المجاز
- منها اطلاقه لأحد مسمّييه
- منها امتناع الاشتقاق للمجاز
- منها صحة التصرف بالتثنية والجمع
- منها تقوية الكلام بالتأكيد لها
- منها الاستصحاب
- فيما لو تعارض كلام أهل اللغة
- المنهج الثاني ( في الامر )
- في مادة الامر
- في صيغة افعل
- في الامر بعد الخطر
- في انّ الامر يدل على الوحدة أو التكرار
- في انّ تعليق الامر على الشرط أو الصفة هل يفيد التكرار
- في انّ الامر يدل على الفور أو التراضي
- في انّ المطلوب من الامر هل هو الطبيعة أو الجزئي المطابق لها
- في الامر بالامر
- في ورود الامرين المتضادين أو المختلفين
- في انّ الامر يفيد الاجزاء
- في انّ الأصل في الأوامر ان يكون متعلّقها عبادة لا معاملة
- في انّ تعدد الامر هل يقتضى تعدّد المأمور به أو لا
- في أحوال الامر باعتبار الفاعل والفعل والطاري
- في وجود البدل للواجب الموسع
- في انّ الامر بالأداء لا يقتضى فعله بعد وقته
- في انّ الامر بالشئ بشرط وجود شيء ليس امرا بذلك الشئ
- في انّ الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
- في انّ الامر بالتقية لا يستلزم صحة عبادة ولا معاملة
- في بقاء الجواز إذا نسخ الوجوب
- في انّه هل يجب المندوب بالشروع فيه
- في انّ الامر بالفعل بل مطلق التكليف لا يحسن الّا بشروط وفيها مقامات :
- المقام الأول فيما يتعلق بالامر والمكلف
- المقام الثاني فيما يتعلق بالامر نفسه
- المقام الثالث فيما يتعلق بالمأمور
- المقام الرابع فيما يتعلق بقدرة المكلف وعلمه بالمأمور
- المنهج الثالث ( في النهى )
- في مادة النهى
- في المطلوب من النهى
- في دلالة النهى على طلب الترك
- في دلالة النهى على الفور
- في انّ النهى هل يقتضى الفساد أو لا
- في تعلّق الامر والنهى بشيء واحد
- المنهج الرابع في ( العام والخاص )
- مقدمة في تعريف العام
- المطلب الأول في صيغ ( العموم )
- في ألفاظ العموم
- في نبذة من أنواع صيغ العموم
- في اسم الجنس المفرد المعرف وافادته للعموم
- في انّ النكرة في سياق النفي يفيد الاستغراق
- في الجمع المنكر وافادته للعموم
- في إفادة نفى الاستواء للعموم
- في انّ المقتضى هل هو عام أو لا
- في عموم المفهوم على تقدير حجيته
- في انّه لو علّق حكم على علّة هل يعم أم لا
- في امكان عموم خطاب المشافهة لغير الموجودين وعدمه
- في انّ ترك الاستفصال في حكاية الحال هل ينزل بمنزلة العموم في المقام
- في انّ التشبيه هل يعم
- في انّ جعل شيء بمنزلة شيء هل يقتضى العموم
- المطلب الثاني في ( التحقيق )
- في تعريف التخصيص
- في جواز التخصيص
- في انّ العام إذا خصّص هل مجاز أو حقيقة
- عدم حجية العام المخصّص بالمجمل
- في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص
- المطلب الثالث في ( المخصص )
- البحث الأول في ( احكام الاستثناء )
- في انّ الاستثناء هل هو حقيقة في المتصل ومجاز في المنفصل
- في انّ من شرط الاستثناء عدم الاستغراق
- في انّ الاستثناء من الاثبات نفى وبالعكس
- في انّ المستثنى والمستثنى منه امّا يتحدان وامّا يتعدّدان
- في انّ الصفة مخصّصة
- في انّ الغاية مخصّصة
- البحث الثاني في المخصصات المنفصلة
- في انّ القياس والاستحسان ليس مخصّصا اجماعا
- في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بمثله
- في انّ خبر الواحد يخصّص بجميع ما مرّ
- في انّ مفهوم الموافقة يخصّص المنطوق
- في انّه إذا عطف على ما فيه علم وكان . . .
- البحث الثالث في ( ما ظن انّه مخصّص )
- في انّ العام إذا تعقّبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله هل يخصّصه
- في انّ السبب هل يخصّص العام
- مذهب الراوي ليس مخصصا عندنا
- قصد المدح أو الذم ليس مخصّصا
- خاتمة في بناء العام على الخاص فيما كانا متنافيى الظاهر
- المنهج الخامس في ( المطلق والمقيد )
- مقدمة في تعريف المطلق
- في انّ افراد المطلق امّا متساوية في الشيوع أو مختلفة
- الأصل في المطلق هو الاطلاق وعدم التقييد
- في تعارض المطلق والمقيد
- المنهج السادس في ( المجمل والمبين )
- المطلب الأول في ( المجمل )
- مقدمة في تعريف المجمل
- المجمل امّا فعل أو ترك أو قول
- يجوز الخطاب بالمجمل عقلا لإمكان المصلحة
- المطلب الثاني في المبيّن وما يتعلق به
- المنهج السابع في ( الظاهر والمؤول )
- مقدمة في تقسيمات اللفظ
- في عدم جواز أن يخاطب اللّه بظاهر
- في تعذّر حمل الخطاب على ظاهره
- في تحقيق الحق في التأويلات
- المنهج الثامن في ( المفهوم والمنطوق )
- مقدمة في تعريف المنطوق
- في حجية المنطوق
- في حجية مفهوم الشرط
- في مفهوم الغاية
- في مفهوم الوصف
- في مفهوم العدد
- في مفهوم اللقب
- في مفهوم التلازم
- المنهج التاسع في ( النسخ )
- مقدمة في تعريف النسخ
- يجوز النسخ عقلا وواقع سمعا
- في النسخ قبل الفعل بالنظر إلى زمانه
- في جواز النسخ لا إلى بدل
- في كون الزيادة على النّص نسخا
- في ان النقص من العبادة نسخ أو لا
- خاتمة تشمل على امرين :
- الأول في انّ جماعة ذكروا شرائط للنسخ
- الثاني فيما يعرف به الناسخ والمنسوخ