تشريح الأصول

• المؤلف: الملا علي النهاوندي النجفي
• الوفاة: 1322
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: ميرزا محمدعلي تاجر طهراني - تهران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ هوية الكتاب ]
• مقدمة فيما يتعلق بالإرادة
• المطلب الأول حقيقة الإرادة
• وجه الأول : التعبير عن إرادة اللّه بالعلم بالأصلح وعن إرادة غيره بالاعتقاد بالنفع
• الثاني : رد كون الإرادة صفة نفسانية غير العلم والاعتقاد
• الثالث : القدرة شرط في تحقق الإرادة
• الرابع : لزوم المحال من فرض كون الإرادة صفة نفسانية
• اقسام الموجودات
• [ الأول : الواجب القديم ]
• [ والثاني : أيضا محال لان الوجود والمركب متأخر عن اجزائه فهو حادث ]
• [ الثالث الممكن الّا انه قد يصير واجبا بالعرض وقد يصير ممتنعا بالعرض ]
• [ الممكن يحتاج في وجوده وحدوثه إلى العلّة وهو على قسمين ]
• [ اما اختياري ]
• مناط الاختيارية والاضطرارية في الافعال
• [ الفرق بين الاختياري والاضطراري ]
• [ واما الإرادة ]
• والحاصل ان الفرق بين الاختياري والاضطراري ما ذكرنا
• المشية والإرادة
• لو كانت الإرادة صفة نفسانية وامرا غير العلم لوضع لها لفظ مخصوص
• الظاهر عدم خروج ألفاظ الإرادة والاختيار ونحوها عن أصل لغاتها
• وجود القرينة الواضحة على إرادة العلم بالصلاح من ألفاظ الإرادة والاختيار ونحوها
• ينبغي التنبيه على حقيقة العلم
• مدلول الجملة الخبرية
• جريان حكم الجملة الخبرية في جميع المركبات التامّة
• وامّا مراتب العلم
• محصّل الكلام حقيقة الإرادة مطلقا
• منها مصحّحة صفوان في معنى الإرادة
• الإرادة من صفات الفعل
• جميع الممكنات تحت قدرة اللّه على حدّ سواء فلا يعقل لفظه علة غائية وو مقدمة صرفة
• واما كيفية تحقق الإرادة في الخلق
• المريد قد يلاحظ صلاح نفسه وقد يلاحظ صلاح غيره
• المطلب الثاني في مراتب الإرادة
• الإرادة الشأنية
• الإرادة الفعلية
• اما منجزة أو غير منجزة
• تقسيم آخر باعتبار احتياج المريد من حيث المقدمات
• [ ومحصّل الكلام ] ان تعلق الإرادة وفعليتها عبارة عن تأثير ذاتها في الفعل المراد
• المطلب الثالث في أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور
• الغرض من البحث أمران
• الأول : كيفية تعلق الإرادة بالمقدمة
• الثاني : في بيان مرجع معارضة صلاح الفعل مع فساد المقدمة
• المطلب الرابع : في كيفية تعلق الإرادة بفعل الغير وفعليتها
• أحوال المريد في فعلية فعل الغير
• أن يعلم الغير بالصلاح الذاتي الذي هو مناط إرادة المريد لنفسه
• أن يعلم الغير بالصلاح العرضي
• الأول : النفع المجهول ( كون فعل الغير إعانة للمريد )
• الثاني : النفع المجهول من المريد للفاعل
• الثالث : جعل ضرر على ترك فعل الغير
• اقسام فعلية إرادة فعل الغير بحسب المعلوم
• الأول الاعلام بالصّلاح الذاتي الذي هو مناط إرادة المريد
• الثّانى الاعلام بكونه مرادا فقط
• الثالث الاعلام بكون الفعل ذا اجر وثواب لذاك الغير
• لرابع الاعلام بالضّرر المجعول في ترك الفعل
• الخامس الاعلام بالاثنين من الأربعة
• والسّادس الاعلام بالثلاثة منها
• والسابع الاعلام بالأربعة
• الإرادات الفعلية كما انها تعدّ خاصة كذلك تعدّ إرادة على تقدير
• إذا كان الغرض حصول الفعل من الغير مطلقا وبأي داع كان
• تنبيهات
• الأول : أضعف مراتب الرجحان المحقق الفعلية الإرادة هو صلاح غير المريد
• فان قلت إن الترك لا يحتاج إلى مرجح ورجحان بل يكفيه عدم رجحان للفعل
• قلت ما ذكر من انّ العدم غير محتاج إلى العلّة هو العدم المطلق
• الثاني : ان إرادة فعل الغير يتوقف على أمور
• وبعبارة أخرى تنجز إرادة فعل الغير على وجه الاختيار
• عدم تعلق إرادة اللّه بالوعد على فعل العبد مع انتقاء الأمور المذكورة
• الثالث : ان إرادة فعل الغير وإرادة ذلك الغير للفعل متعاكسان من حيث التبعية والأصلية
• تفسير خبر لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين
• تشريح في الوضع ولا بدّ من تمهيد مقدّمات
• المقدمة الأولى : في حقيقة الالتزام
• يعتبر في التعهد والطلب أمور
• وان شئت توضيح جميع ما ذكرنا في ضمن المثال
• المقدمة الثانية : تقسيم الأمور إلى الحقائق الأولية والعناوين الثانية
• المقدمة الثالثة : القدرة لا تتعلق بالأمور الانتزاعية الا بعد القدرة على الأمور الأصلية وبالعكس
• المقدمة الرابعة : أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور من جميع الجهات
• ان الغرض من الوضع ليس الا التفهيم والتفهّم
• المقامان في البحث
• المقام الأول : الغرض من الوضع يترتب على التعهد بين الوضع والمستعمل
• المقام الثاني : عدم امكان كون الوضع غير التعهد بين الواضع والمستعمل
• بيان حال العقود من الإنشاءات
• اقسام فعلية الإرادة
• وجوه افتراق الإنشاء والإخبار
• الأول : [ ان الاخبار بعد فرض صدق المخبر ]
• الثاني : [ ان محض كون مدلول الانشاء وهو الإرادة . . . ]
• الثالث : [ انّ البيان سبب لحصول مضمون الجملة الانشائيّة . . ]
• ان البيان الذي هو فعلية الإرادة على اقسام
• أقوال المخالفين لكون الانشاء هو الإرادة
• وجه اشتباه القائلين بالمغايرة بين الإنشاء والإرادة
• [ الأول ظاهر تعريفات من سلف ]
• [ الثاني دخول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى من الواضع في الجمل الانشائيّة ]
• ويردّ الوجه الأول : ان تعريفهم للوضع لا يدل على أنه حد بل هو رسم
• امّا ردّ الوجه الثاني : تسمية الانشاءات ليس وحى منزل حتى نلتزم بملزومات الاسم
• الوجه في عدم معقولية كون الوضع غير التعهد هو الوجه في عدم مجهولية الأحكام الوضعية
• ما ذكر من عدم جعل الملازمة الذهنية من الواضح يردّ القول بأن الإنشاءات موجدة لمداليلها
• قوام الوضع وتحققه بأمور ثلاثة
• الأول : اعتبار الدلالة بالملازمة أو الاتحاد والعينية بين اللفظ والمعنى
• الثاني : تنزيل الواضع اللفظ والمعنى منزلة المتلازمين
• الثالث : بيان الواضح التعهد المذكور للمخاطبين
• اختلاف كيفية الوضع في الأسماء والحروف والإخبار والإنشاء
• الأدلة في كون الحروف علامة لدلالة متعلقها على معناها
• [ الاوّل عدّ الحروف أدوات ]
• [ والثاني تنصيص أهل النحو والفصاحة ]
• [ والثّالث عدم دلالتها على معانيها الّا بعد ضم متعلقاتها بها ]
• [ والرابع عدم امكان إفادتها لمعانيها الاداتيّة . . . ]
• الوضع في الهيئات والأفعال والأسماء المشتقة نظير وضع الحروف
• تختلف كيفية وضع الإخبار مع وضع الإنشاء كما تختلف كيفية وضع الاسم مع الحرف
• قد يغاير الدال والمدلول بواسطة الاعتبار
• إرادة الايقاع علة ايجاد اللفظ في الإنشاءات
• لا معنى لجعل الأوامر بيانا المتقضيات
• [ وقع في جميع الانشاءات شبهة عدم كونها مستعمله في الإرادة ]
• افتراق القائلون بكون الأوامر افعالا حقيقية إلى فرقتين
• [ فرقة تقول ان المتكلم يوجد الملازمة والمبادلة والطلب في ذهنه . . . . . ]
• [ الفرقة الأخرى تقول ان الالفاظ الانشائيّة مضافا إلى كاشفيتها . . . . ]
• [ وامّا على ما ذكره الفرقة الأولى ]
• [ فمنها ما كان المقصود صيرورة اللفظ علامة دالة للتفهيم ]
• [ ومنها ما كان متعلق الإرادة فعل المتكلم ]
• [ تشريح : ] تقسيم اللفظ باعتبار وحدة الموضوع له أو تعدده
• المقامان في البحث
• الأول : في كيفية وضع المشترك
• [ إذا تعدد الوضع في اللفظ الخاص مع فرض عدم كون أحد الوضعين ناقلا عن الآخر ]
• الثاني : في تصور وجه استعمال اللفظ في معناه المجازى
• مقدمات في اثبات اقتضاء الوضع حمل اللفظ على إرادة تفهيم الموضوع له
• الأولى :
• الثانية :
• الثالثة :
• الرابعة :
• اجمال اللفظ المشترى إذا لم يكن معه قرينة
• أدلة عموم جريان اصالة الحقيقة
• الأول : استلزام الوضع لحكم تكليفي
• الثاني : أغلبية استعمال اللفظ في الحقيقة
• وجوه اللفظ الموضوع باعتبار الغرض من استعماله
• رد القول بعدم حجية أصالة الحقيقة لكونه أصلا مثبتا
• ان للإرادة والقصد مرتبتان بحسب المتعلق ، باجمالى وتفصيلي
• بناء العرف والعقلاء على العمل بأصالة الحقيقة وبيان مبناهم
• فساد ملاحظة المعمول به في العرف في الخطابات الشرعية
• خاتمة : جريان اصالة الحقيقة في نفى الاشتراك والنقل كجريانها في نفى المجاز
• تعارض الأصول اللفظية باعتبار العلم الاجمالي بوقوع خلاف أحد الأصول والإشارة إلى بعض صوره
• الصورة الأولى : دوران الامر بين اصالة عدم الاشتراك واصالة عدم النقل
• الصورة الثانية : دوران الامر بين الاشتراك وبين المجاز
• الصورة الثالثة : دوران الامر بين المجاز والتخصيص
• الصورة الرابعة : دوران الامر بين التخصيص وبين التخصيص
• الصورة الخامسة : دوران الامر بين النقل التعارفى وغير التعارفى
• الصورة السادسة : دوران الامر بين التخصيص والتقييد
• الألفاظ الواردة في الشرع محمولة على لغة العرب والعرف ما لم يعلم وضع أو اصطلاح خاص
• الاختلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية
• كون ألفاظ العبادات منقولة لا مجازا وكونها موضوعة للصحيح
• تشريح في الامر
• معنى مادة الأمر
• كون صيغة الأمر حقيقة في الطلب الايجابي
• الاختلاف في أن الطلب عين الإرادة أم لا
• أدلة العدلية على أن الطلب عين الإرادة
• أدلة الأشاعرة على المغايرة بينهما
• الإرادة التي هي الطلب مقيدة بكونها على وجه الابتلاء
• ان صيغة افعل موضوعة للمعنى الحدثى المقيد بالإرادة
• ان صيغة افعل لا تدل على أزيد من ذات الإرادة التامة الشأنية
• اقسام الإرادة في الأمر
• تساوى الأمر مع المرادة فعل الغير في الاقسام والمراتب والشروط
• دفع شبهة مغايرة الإرادة مع الطلب
• الجواب عن الدليل الأول للأشاعرة القائلين بمغايرة الطلب مع الإرادة
• ان العلم بالوجه ملازم للوجود والعلم بالعدم للعدم
• جواب العلامة ( ره ) عن اشكال الأشاعرة
• وجود الإمام لطف وتصرفه لطف آخر
• كون الطلب إرادة فعلية للمأمور به لا يقدم فيه العلم بعدم ترتب المأمور به عليه
• أدلة استحالة صدور الأمر التسجيلى من اللّه تعالى
• استحالة صدور الأمر الامتحاني من اللّه تعالى
• الجواب عن الدليل الثاني للأشاعرة
• الجواب عن الدليل الثالث والرابع للأشاعرة
• الجواب عن الدليل الخامس للأشاعرة
• الجواب عن الدليل السادس للأشاعرة
• اقسام احتمال الصدق والكذب
• عدم معقولية الكذب الخبرى بعد صور صيغة الأمر مستعملة
• توهم بعض القائلين بالمغايرة أن الطلب هو الاقتضاء والإرادة هي القضاء
• وجوه النظر في التوهم المذكور
• الكلام في وجوه تسمية الإنشاءات
• الوجه الأول : إنه مصدر بمعنى المفعول
• الكلام في تسمية الإيجاب والقبول بيعا
• الإنشاءات كلها فعليات لإرادة افعال الغير
• إن مضامين الأحكام الشرعية كلها أمور انتزاعية وعناوين اعتبارية
• اقسام التعبير عن الإرادة والإعلام بها
• لا منافاة بين كون الإرادة كيفية قائمة بالنفس وبين كونها من كيفيات اللفظ
• صيغة الامر موضوعة لأمر مقيد هو الإرادة الفعلية
• اشكال لزوم الدور على فرض كون الخطاب دالّا على فعلية الإرادة بالبيان وجوابه
• الوجه الثاني : كون مداليل الإنشاء إرادات
• الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول
• وجه كون الانشاء انشاء هو تنزيل لفظه منزلة الإيقاع
• اقسام إظهار الإرادة والإعلام بها
• تشريح في تقسيمات الطلب
• [ توضيح ذلك يقتضى رسم ] مقدمات
• المقدمة الأولى : إشارة اجمالية إلى اقسام الإرادة
• المقدمة الثانية : انا لم بخد للإرادة مراتب الّا مراتب صلاح المراد
• المقدمة الثالثة : ان الإطاعة والمخالفة ليسا بنفسهما سببا لترتب الطلب والعقاب
• الأوامر الإشاردية
• كيفية جواز جعل الأوامر الارشادية من الشارع
• استحالة صدور الامر الإرشادى المجرد عن الوعد والوعيد من الشارع
• إن للأوامر الشرعية التي لها جهة إرشاد جهتين غير جهة الوعد والوعيد
• قول بعض المعاصرين بأن الطاعة والمخالفة بأنفسهما تقتضى الأجر والعقاب وجوابه
• بيان مسائل مسلمة أو مشهورة تأيدها اخترناه وتنافى ادعاء المخالفين
• ان الأحكام الأربعة احكام اقتضائية جعلية دون الإباحة
• التخطئة وعدم التصويب
• الجواب عن استدلال العقل بجواز عقاب العبد العاصي بعصيانه
• مدلول صيغة افعل هل هو الإيجاب أو الندب أو الارشاد
• الحق أنّ صيغة افعل لا تدل الا على مطلق الطلب
• أنواع الإرادة التامة التي هي مدلول صيغة افعل
• دوران الأمر على فرض كون صيغة افعل موضوعة لفرد خاص من الطلب مختلف المراتب بين أمور
• دفع توهم أن ظهور الأمر في الوجوب لأجل انصراف الطلب إلى أكمل افراده
• دلالة الصيغة افعل على الوجوب لكن لا بالوضع ولا بالانصراف بل بدليل الحكمة
• ان الإرادة تتوقف على قدرة المريد وهي تتوقف على قدرة الغير على الفعل
• شبهات حول تقييد المادة واطلاقها وتعين الطلب الوجوبي فيها والجواب عنها
• افراد حصول المأمور به بداعي الطلب
• تتميم : صور وقوع فعلية إرادة فعل الغير على وجه الاختيار
• تشريح في تقسيمات الطلب الوجوبي
• الفرق بين الوجوب الكفائي والتخييري
• مدلول لفظة « أو » ولفظة « إما »
• نسبة الطلب الإيجابى إلى التخيير والكفاية هي باعتبار المكلف والمكلف به
• ان العقاب يمكن جعله في الطلب الإرشادى ويمكن جعله في المقدمة
• تشريح : الأمر اما توصّلى واما تعبدي
• ان الحاصل بالإرادة والاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصياته
• ان التوصلية لها جهتان :
• [ الأولى هي تعميم الغرض . . . ]
• [ الثانية تعميم الغرض بالنسبة إلى فعل المأمور ]
• وجوه ضعف التوهم بأن الأصل في الواجب بالنسبة إلى الجهة الثانية كونه توصليا
• الوجه الأول [ ان اطلاق الامر التوصلي بالنسبة . . . بالدواعي النفسانية غير معقول ]
• الوجه الثاني [ لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة إلى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية . . . ]
• الوجه الثالث [ لو سلّمنا ان التعبدية تقييد في الامر لا انها تقتضى الاطلاق ]
• [ بقي ] التنبيه [ على أمور ]
• الأول : الآيات والأخبار الدالّة على اشتراط العمل بالنية مؤكدات للأوامر لا مقيدات له
• الثاني : كما أن الأصل في الأوامر تكون تعبديا كذلك الأصل عدم سقوطها الا بالجزم التفصيلي
• الاغراض بالإضافية المترتبة على الأوامر
• [ والحاصل ] ان ما صدور عن الأمر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلي وهو مقدمة لحصول المأمور به بداعي الأمر
• لا يعلم من الامر الغرض الأصلي منه إلّا بمقدار الطلب والإرادة
• وجوه توهم سقوط الأوامر بغير الجزم التفصيلي
• ظهور الأمر عرفا في التوصلي مسلم الّا أنه لا يفيد في الأوامر الشرعية
• توهم أن سقوط الامر بغير الجزم التفصيلي مقتضى أصل البراءة والجواب عنه
• الجواب عن توهم أن الأصل عدم كون المقيد بالقربة والجذم التفصيلي غرضا
• الثالث : الأقوى كفاية نية القربة المطلقة وان لم يبق الوجوب والندب
• تحقق عنوان الإرادة على مذهبنا ومذهب الأشاعرة
• إرادة الفعل لها فردان
• تشريح : الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط
• فعلية إرادة فعل الغير حقيقة هي تمهيد مقدمات المراد لحصول الفعل من الغير
• [ امّا البيان فلا يعقل تعليقه على المتوقّع حصوله ]
• التعريفات المذكوران للحرف
• [ في كيفية تعلق الامر على ما هو معلق عليه عقلا ]
• المقام الأول في الباب : كيفية تصور تعليق الأمر على القدرة
• إن للطلب مراتب أربعة
• الاشكال بأن تقييد الموضوع امر عقلي لا جعلى ويلزم منه كون الأوامر المعلقة مطلقة ودفعه
• الأوامر المعلقة لا يمكن ارجاع تعليقها إلى تعليق أصل الطلب
• خلاصة الكلام : تنجز الأمر المعلق يتحقق بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط
• الأصل في دوران الواجب بين المطلق والمشروط هو كونه مطلقا
• الإشكال في وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه
• بيان أن الأمر المعلق مستلزم لتقييد الوعيد
• جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد
• عدم مانعية التعليق عن تأثير الأمر في ايجاد ساير المقدمات
• [ والخلاصة ] عدم تنجز الامر بالنسبة إلى المقدمات المقدورة يحتاج إلى تعليق آخر
• اصالة الإطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا أصليا شرعيا
• إن التعليق بمدلوله اللفظي تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه
• كيفية ارجاع الاشتراط في الأمر المعلق إلى التنجز
• [ تشريح ] وجوب مقدمة الواجب [ وله مقدّمات ]
• المقدمة الأولى : قد يتوهم كون الإرادة التشريعية مغايرة للإرادة التكوينية
• المقدمة الثانية : ان الحكم التكليفي والحكم العقلي تعلقهما بنفس الإرادة والاختيار
• المقدمة الثالثة : المرتبتان المذكورتان للطلب الإيجابى
• المقدمة الرابعة : ان الوجوب ليس الا لزوم الفعل من حيث الاختيار
• المقدمة الخامسة : ان الطلب الذي هو الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الإيجاب والوجوب
• المقدمة السادسة : الواجب ينقسم باعتبار إلى نفس وغيرى وباعتبار آخر إلى اصلى وتبعي
• مناط الطلب والإيجاب ومناط وجوب الفعل على المكلف
• ان النفسية والغيرية يمكن اعتبارهما قيدا للطلب الايجابي
• النزاع في وجوب المقدمة محتمل لوجوه
• الأول : هل هي واجبة بطلب وايجاب مستقل من الشارع أم لا
• الثاني : هل يترتب على مخالفة ايجابها عقاب أم لا
• الثالث : هل يترتب على ترك نفسها عقاب أم لا
• الرابع : بعد فرض عدم وجوبها من الأمر هل يجب الإتيان بها عقلا دفعا للعقاب
• الكلام يقع في مقامات ثلاثة
• المقام الأول : في وجوب مقامات الواجب المطلق
• ان مقدمة الواجب المطلق واجبة بناء على المختار في الوعيد
• ان الذي المقدمة افراد احوالية ثلاثة وتروك هذه الأحوال أيضا ثلاثة
• الجواب عن الإشكال بأن تأثير ايجاب المقدمة في القدرة على ذيها غير معقول
• ان في الطلب الإلزامى وهو الايجاب أمور
• إن صيغة افعل مشتملة على جهتين من الإطلاق
• المقام الثاني : في وجوب المقامات العلمية
• لا يعقل سببية الشك لإدخال المشكوك في أحد طرفي الشك
• المقام الثالث : في وجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق مقدمته الوجوبية
• نصب العقاب على ترك الواجب أو مقدمته الوجودية
• ايجاب المقدمات الوجودية للواجب المشروط مع العلم بعدم تحققها لغو
• ذكر مجملات أربعة في الإرادة ومقدميّة الوعيد في الواجب المشروط
• الأصل عدم وجوب سائر المقدمات قبل تحقق المقدمة الوجوبية وتعليق الخطاب أيضا ينفى وجوبها
• [ وينبغي التنبيه على أمور ]
• الأمر الأول : عدم وجوب المقدمة الوجودية اما هو فيما لم يعلم عدم التمكن من الوجودية
• ان الصيغة افعل جهات من الإطلاق
• الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشارع وما علقه الشارع على امر والشرط العقلي
• الفرق بين الاشتراط العقلي والشرعي من حيث وجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب في الأول دون الثاني
• [ الأمر الثاني : ] وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط موسع أو مضيّق
• الأمر الثالث : ترتب ايجاب ذي المقدمة على وجوب المقدمة مع اخذ وجوب المقدمة من ذي المقدمة محال
• لا معنى لاختصاص تعلق الامر بالمقدمة الموصلة
• الامر الرّابع : لا خلاف في كون الأجزاء الذهنية واجبة بالإيجاب الأصلي
• الأمر الخامس : يشكل اعتبار قصد القربة في صحة المقدمة لوجهين
• [ تشريح ] ان الاحكام الظاهرية هل تقتضى الإجزاء أم لا
• توهم بعض القائلين بالموضوعية والتصويب أن الأصل عدم الإجزاء
• ان مرتبة الاحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية
• ان الإرادة التي يكشف عنها الامر الظاهري والواقعي متحدة
• لا اشكال في عدم اقتضاء الحكم الظاهري سقوط الأمر الواقعي مع انكشاف المخالفة
• اجزاء الحكم الظاهري من حيث الأصل الأولى والأصل الثانوي
• [ تشريح ] ان متعلق الطلب هل هو الماهية أو الفرد
• مفاد اللفظ في الأوامر المطلقة هو ثبوت الحكم للماهية وفي الواقع الحكم ثابت للأفراد
• [ تشريح ] تعريف الدلالة وبيان اقسامها
• ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم وآثار للوضع
• المنطوق والمفهوم
• تعريف المنطوق وأقسامه
• وضع اللفظ لمعنيين بلحاظين
• اقسام المفهوم
• المنطوق والمفهوم في الاصطلاح لا يشملان للمفرد
• تعريف الدلالة الالتزامية واقسامها
• أمثلة للدلالة الالتزامية في الشرع
• الدلالة الالتزامية في حديث الرفع
• التأويلات المصححان لحديث الرفع
• ورود الاشكال في مقامين
• المقام الأول : دوران الأمر بين ثلاث أمور على التأويلين
• المقام الثاني : بناء على تقدير المؤاخذة لا يحتاج إلى التنزيل
• ان الإباحة والاستحباب لا يعقل رفعهما
• الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة
• اقسام الوضع
• المفهوم والمنطوق على قسمين
• [ تشريح ] للمفهوم قسمان باعتبار آخر
• [ تشريح ] مفهوم الشرط
• الحق عدم دلالة أداة الشرط على مفهوم التعليق
• انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيد
• تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص
• انتفاء تنجز الطلب عند انتفاء الشرط
• انتفاء الطلب الذي تعلق بما تعلق به الأمر المعلق عند انتفاء الشرط
• لا ثمرة في الكلام عن ظواهر الالفاظ في بحث مفهوم الشرط
• الكلام في الأمرين المعلقين مع اختلاف المعلق عليه والكلام فيهما يقع في مقامين
• المقام الأول : في ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
• المقام الثاني : في ما لم يدل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
• ان النزاع في مفهوم الشرط وسائر المفاهيم ليس راجعا إلى تشخيص اللغة
• [ تشريح ] مفهوم الغاية
• الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية
• [ تشريح ] مفهوم الحصر
• [ تشريح ] كيفية استعمال اللفظ الموضوع للكلى في الفرد
• إن إرادة المقيد من لفظ المطلق يحتاج إلى القرينة
• أدلة جواز استعمال اللفظ المطلق في المقيّد
• كون ألفاظ المطلقات حقيقة في المقيدات يصير جميع ألفاظ الذات والحدث مبهمة
• الظاهر كون اسم الجنس النكرة موضوعات للجنس باعتبار الوحدة فقط
• الأقوال في المطلق المراد به المقيد وأدلتها
• المقيد يلاحظ على وجهين
• الدليلان على كون استعمال المطلق في المقيد حقيقة
• [ خاتمة ] توهّم اشتراط التمسك بالإطلاق على أن لا يكون بعض الأفراد متيقن الدخول
• [ تشريح ] الصيغ المختصة بالعموم بالوضع
• [ تشريح ] الألفاظ الموضوعة للخطاب هل تعمّ من تأخر عن زمان الخطاب
• [ تشريح ] التخصيص
• [ تشريح ] تقسيم المخصص إلى المجمل والمبيّن وبيان احكامهما
• التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والمصداقية
• [ تشريح ] هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
• [ تشريح ] الخبر الواحد الخالي عن القرائن المقيدة للعلم حجة أم لا
• عدم صحة العقاب الا على من اقدم مع علمه بترتب العقاب
• اقسام الخبر الواحد باعتبار الراوي أربعة
• الأول : الخبر الصحيح
• الايرادين على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل والجواب عنها
• الأول : ظهور عموم العلة يعارض ظهور الأمر المشروط في الآية في المفهوم
• الثاني : إن التعليق في الآية ليس له مفهوم
• لا تعارض بين مفهوم آية النبأ والعمومات الناهية عن العمل بالظن
• [ المقام ] الثاني : الخبر الموثق
• الوجهين لحجية هذا القسم من الخبر
• [ المقام ] الثالث : الخبر الحسن
• [ المقام ] الرابع : الخبر الضعيف . . .
• المناقشة في أن الخبر الضعيف لا يدل على الاستحباب الشرعي في العمل
• [ تنبيه ] ان أدلة حجية الخبر الصحيح والموثق لا تدل على أزيد من خبر الضابط والخبر عن حسن واجتهاد
• [ تشريح ] المكلف اما مجتهد واما مقلد
• الأقوال الثلاثة في وجوب التفقه وعدمه
• مقامات في التقليد
• الأول : في جواز التقليد
• الدليل العقلي على جوازه
• هل الوجوب المستفاد من العقل حكم شرعي أم عقلي
• الاستدلال بمفهوم آية النفر على جوازه
• الاستدلال بالأخبار على جوازه
• مقدار عموم الخبر المذكور وخصوصه باعتبار افراد الفقيه وشموله للميت أم لا
• لا فرق في عدم جواز تقليد الميت بين الابتدائي والاستمراري
• المراد بالأعلم هو الأعلم فقها
• ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه في جواز تقليده
• [ تذنيب ] ان ظاهر العلماء أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم