الأنوار البهية في القواعد الفقهية
- المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
- الوفاة: 1437
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: محلاتي - قم
فهرس الكتاب
- [ مقدمة المؤلف ]
- القاعدة الأولى قاعدة من ملك
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في بيان المراد من هذه الجملة
- الجهة الثانية : في أن هذه المسألة من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية ؟
- الجهة الثالثة : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
- الجهة الرابعة : في الوجوه التي يمكن أن تذكر في تقريب المدعى
- الجهة الخامسة : في أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها هل تختص بزمان
- القاعدة الثانية قاعدة الإعانة على الإثم
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في تفسير هذه الكلمة وبيان ما يستفاد منها
- الجهة الثانية : في حكم الإعانة على الإثم وما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه
- القاعدة الثالثة قاعدتا الفراغ والتجاوز
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في أنهما قاعدتان
- الجهة الثانية : إنه ربما يقال مورد قاعدة التجاوز الشك في مفاد كان التّامة ومورد قاعدة الفراغ الشك في مفاد كان النّاقصة
- الجهة الثالثة : في بيان الأدلة التي تدل على الاعتبار
- الجهة الرابعة : في أنّه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير
- وفي المقام فروع :
- الفرع الأول : أنّه لو شك في أثناء الوضوء في تحقق بعض الأجزاء
- الفرع الثاني : مقتضى عموم بعض النصوص وإطلاق بعضها الآخر جريان قاعدة الفراغ في جميع الموارد
- الفرع الثالث : أنه لو شك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ التدارك باقيا وأخرى لا
- الجهة الخامسة : في أن القاعدة من الأمارات أو من الأصول ؟
- الجهة السادسة : في أنّ القاعدة من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية ؟
- القاعدة الرابعة قاعدة حجية البيّنة
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في الوجوه القابلة للاستدلال بها على اعتبار البينة
- الجهة الثانية : أنّه هل يشترط في حجيّة البيّنة كون الشاهدين العادلين رجلين أم لا ؟
- الجهة الثالثة : انّه لا اختصاص لمورد دون آخر بل البيّنة حجّة في جميع الموضوعات
- الجهة الرابعة : في حكم صورة تعارض البيّنة مع غيرها
- القاعدة الخامسة قاعدة اليد
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في المراد من اليد
- الجهة الثانية : في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على المدعى
- الجهة الثالثة : أن الظاهر أن اليد إمارة في قبال بقية الإمارات
- الجهة الرابعة : في موارد التعارض بين أمارية اليد والأدلة الأخر
- وفي المقام فروع :
- الفرع الأوّل : أن اليد على شيء والاستيلاء عليه [ هل تدل على زوجية امرأة تكون تحت استيلائه ]
- الفرع الثاني : إن إخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده أو طهارته
- الفرع الثالث : أنه هل يجوز الشهادة مستندة إلى اليد أم لا
- الفرع الرابع : أن اليد على العين إذا كانت متعددة فهل يقع التعارض
- الفرع الخامس : أن اليد والاستيلاء [ هل تكون في مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا ]
- القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : ان هذه القاعدة تنحل إلى قاعدتين
- الجهة الثانية : في بيان المراد من القاعدتين
- الجهة الثالثة : في مدرك القاعدة الأولى
- القاعدة السابعة قاعدة الاشتراك في التكاليف
- [ وجوه البحث ]
- الوجه الأول : أنه لو ثبت حكم لطائفة وشك في بقاء ذلك الحكم
- الوجه الثاني : اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص واشتراك جميع المكلفين في الأحكام الشرعية
- الوجه الثالث : تنقيح المناط
- الوجه الرابع : قول الصادق عليه السّلام في حديث : فكل نبيّ جاء بعد المسيح
- الوجه الخامس : ما رواه ابان عن سلمان
- الوجه السادس : ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب الوصية
- الوجه السابع : ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الأزل
- الوجه الثامن : الأحاديث التي تدل على ارجاع المعصوم عليه السّلام الناس إلى رواة الحديث
- الوجه التاسع : ما رواه أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
- الوجه العاشر : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام
- القاعدة الثامنة قاعدة نجاسة الكافر وعدمها
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في بيان مفهوم الكافر
- الجهة الثانية : في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة [ أنواع ] الكافر
- النوع الأول الملحد
- النوع الثاني : من الكافر المشرك
- [ الإشكالات الواردة على الاستدلال بالآية ودفعها ]
- النوع الثالث : الغلاة
- النوع الرابع : الخارجي
- النوع الخامس : المنكر لرسالة نبي الإسلام
- النوع السادس : الناصبي
- النوع السابع : المجسمة
- النوع الثامن : المجبرة
- النوع التاسع : المفوضة
- النوع العاشر : القائلون بوحدة الوجود
- النوع الحادي عشر : الكتابي
- [ انحصار المرجح في باب التعارض في الاحدثيه ]
- [ مرجحات باب التعارض ]
- [ الترجيح بالأحدثية وبيان لسيدنا الأستاد والمناقشة فيه ]
- [ القائلون بالأحدثية ]
- القاعدة التاسعة قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم
- القاعدة العاشرة قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
- القاعدة الحادية عشرة قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في بيان المراد منها
- الجهة الثانية : في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال
- القاعدة الثانية عشرة قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي
- القاعدة الثالثة عشرة قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في بيان المراد منها
- الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة ودليلها
- الجهة الثالثة : في موارد انطباق القاعدة المذكورة
- القاعدة الرابعة عشرة قاعدة لا حرج
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في بيان المراد
- الجهة الثانية : فيما يمكن ان يستدل به أو استدل للمدعى
- الجهة الثالثة : في أنّ المستفاد من دليل القاعدة انّ المرفوع الحرج أو المرفوع الحكم الذي يوجب الحرج
- الجهة الرابعة : في أن أدلة الحرج هل تكون حاكمة على أدلة الأحكام أم لا ؟
- الجهة الخامسة : ان الميزان في القاعدة بالحرج الشخصي
- الجهة السادسة : أنه لا فرق بين العدميات والوجوديات
- الجهة السابعة : أنه لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي
- الجهة الثامنة : أن حكومة لا حرج على أدلة الأحكام حكومة واقعية
- الجهة التاسعة : في تعارض الضرر والحرج
- الجهة العاشرة : ان القاعدة هل تكون من المسائل الفقهية أو تكون من المسائل الأصولية
- القاعدة الخامسة عشرة قاعدة رفع القلم عن غير البالغ
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ
- الجهة الثانية : فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ
- الجهة الثالثة : فيما يمكن أن يكون مخصصا ومانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي
- القاعدة السادسة عشرة قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في دليل القاعدة
- الجهة الثانية : أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار ؟
- الجهة الثالثة : أنه لا خصوصية للسوق
- الجهة الرابعة : أنه هل السوق بنفسه امارة على التذكية أو أنه أمارة على كون البائع مسلما ؟
- الجهة الخامسة : ان السوق واعتباره من حيث كونه أمارة
- الجهة السادسة : أنه هل يقدم على معارضه أم لا
- القاعدة السابعة عشرة قاعدة لا شك في النوافل
- القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن في الركعات
- القاعدة التاسعة عشرة قاعدة لا شك لكثير الشك
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : فيما يمكن ان يستدل به عليها
- الجهة الثانية : ان الوارد في جملة من النصوص لفظ السهو
- الجهة الثالثة : أنه هل تختص القاعدة بالشك في الصلاة
- الجهة الرابعة : أنه هل تختص القاعدة بمورد يكون الشك من الشيطان
- الجهة الخامسة : ان المرجع في صدق كثرة الشك العرف
- الجهة السادسة : أنه هل يكون كثير الظن ككثير الشك
- الجهة السابعة : أنه هل القاعدة تختص بمورد الكثرة
- الجهة الثامنة : انه لو لم يعتن بشكه وظهر بعد ذلك الخلل في صلاته بزيادة أو نقيصة
- الجهة التاسعة : أنه هل الأمر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك رخصة أو عزيمة
- الجهة العاشرة : أنه لو شك في صيرورته كثير الشك
- الجهة الحادية عشرة : انّ الميزان في عدم الاعتناء أنه لو كان أحد طرفي الشك اقتضائيا دون الآخر بنى على غير الاقتضائي
- القاعدة العشرون قاعدة الاتلاف
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : فيما ذكر أو يمكن ان يذكر في دليل القاعدة
- الجهة الثانية : ان المراد من المال ما يبذل بإزائه الشيء عند العقلاء
- الجهة الثالثة : ان الظاهر من الاتلاف الافناء
- الجهة الرابعة : ان المراد من الضمان اشتغال الذمة بعين التالف
- الجهة الخامسة : أنه لو اجتمع السبب والمباشر في اتلاف شيء
- الجهة السادسة : أنه لو أكره أحد زيدا على اتلاف مال بكر فهل يكون زيد ضامنا لبكر أم لا
- القاعدة الواحدة والعشرون قاعدة انحلال العقود إلى عقود متعددة
- [ جهات البحث ]
- الجهة الأولى : في المراد من انحلال العقد
- الجهة الثانية : في أن القاعدة الأولية هل تقتضي الانحلال أم لا
- الجهة الثالثة : أنه هل يكون دليل يدل على الانحلال