إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
- المؤلف: الشوكاني
- الوفاة: 1255
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
فهرس الكتاب
- خطبة الكتاب
- المقدمة وتشتمل على فصول أربعة
- الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
- الفصل الثاني في الأحكام ، وفيه أربعة أبحاث : البحث الأول في الحكم
- البحث الثاني في الحاكم
- البحث الثالث في المحكوم به ، وفيه ثلاث مسائل . المسألة الأولى شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا
- المسألة الثانية حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف الخ
- المسألة الثالثة التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه اتفاقاً الخ
- البحث الرابع في المحكوم عليه
- الفصل الثالث في المبادئ اللغوية ، وفيه أبحاث خمسة
- البحث الأول عن ماهية الكلام
- البحث الثاني عن الواضع
- البحث الثالث عن الموضوع
- البحث الرابع عن الموضوع له
- البحث الخامس عن الطريق التي يعرف بها الوضع
- الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
- مسائل تتعلق بعلم الأصول
- المسألة الأولى في الاشتقاق
- المسألة الثانية في الترادف
- المسألة الثالثة في المشترك
- المسألة الرابعة في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه
- المسألة الخامسة في الحقيقة والمجاز وفيها عشرة أبحاث
- البحث الأول في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز
- البحث الثاني في حدهما
- البحث الثالث اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية الخ
- البحث الرابع المجاز واقع في لغة العرب الخ
- البحث الخامس لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة
- البحث السادس في قرائن المجاز
- البحث السابع في الأمور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة
- البحث الثامن في أن اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجاز الخ
- البحث التاسع في اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازاً أو مشتركاً الخ
- البحث العاشر في الجمع بين الحقيقة والمجاز
- المقصد الأول في الكتاب العزيز ، وفيه أربعة فصول . الفصل الأول فيما يتعلق بتعريفه
- الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا الخ
- الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن
- الفصل الرابع في المعرّب هل هو موجود في القرآن أم لا
- المقصد الثاني في السنة ، وفيه أبحاث البحث الأول في معنى السنة لغة وشرعاً
- البحث الثاني اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام
- البحث الثالث ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر
- البحث الرابع في أفعاله صلّى الله عليه وسلّم
- البحث الخامس في تعارض الأفعال
- البحث السادس فيما إذا وقع التعارض بين قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله الخ
- البحث السابع التقرير
- البحث الثامن ما همّ به صلى الله عليه وآله وسلّم ولم يفعله
- البحث التاسع الإشارة والكناية الخ
- البحث العاشر تركه صلّى الله عليه وآله وسلّم للشيء كفعله الخ
- البحث الحادي عشر في الأخبار ، وفيه أنواع النوع الأول في معنى الخبر لغة واصطلاحاً
- النوع الثاني الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
- النوع الثالث في تفسير الخبر لغة من حيث هو محتمل للصدق والكذب
- النوع الرابع الخبر باعتبار آخر ينقسم إلى متواتر وآحاد
- فصل في ألفاظ الرواية
- وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
- المرتبة الأولى أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ
- المرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ والشيخ بسمع
- المرتبة الثالثة الكنابة المقترنة بالإجارة الخ
- المرتبة الرابعة المناولة الخ
- المرتبة الخامسة الإجازة
- فصل الصحيح من الحديث هو ما اتصل اسناده بنقل عدل الخ
- مسألة ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع الخ
- فصل لا بد من معرفة الطريقة التي تثبت بها العدالة
- فرع اختلف أهل العلم في تعديل المبهم
- فرع هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا
- فرع في تعارض الجرح والتعديل وعدم امكان الجمع بينهما ، وفيه أقوال
- فصل ما ذكر من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي إنما هو في غير الصحابة فأما فيهم فلا الخ
- المقصد الثالث الاجماع ، وفيه أبحاث
- البحث الأول في مسماه لغة واصطلاحاً
- البحث الثاني من امكان الاجماع في نفسه
- البحث الثالث اختلف القائلون بحجية الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية
- البحث الرابع اختلفوا فيما ينعقد به الاجماع
- البحث الخامس هل يعتبر في الاجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضى تكفيره
- البحث السادس إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد اجماعهم إلا به الخ
- البحث السابع اجماع الصحابة حجة بلا خلاف
- البحث الثامن اجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور
- البحث التاسع انفق القائلون بحجية الاجماع أنه لا يعتبر من سيوجد
- البحث العاشر اختلفوا هل يشترط انقراض عصر أهل الاجماع في حجية اجماعهم أم لا
- البحث الحادي عشر في الاجماع السكوني وفيه أقوال
- البحث الثاني عشر هل يجوز الاجماع على شيء قد وقع الاجماع على خلافه
- البحث الثالث عشر في حدوث الاجماع بعد سبق الخلاف
- البحث الرابع عشر إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
- البحث الخامس عشر إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم احداث دليل آخر من غير إلغاء للأول أو إحداث تأويل غير التأويل الأول
- البحث السادس عشر هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الاجماع في عدم العلم به
- البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور
- البحث الثامن عشر الاجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم
- البحث التاسع عشر فيما إذا خالف أهل الاجماع واحد من المجتهدين فقط الخ
- البحث الموفى عشرين الاجماع المنقول بطريق الآحاد حجة
- المقصد الرابع في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص الخ ، وفيه أبواب وفصول
- الفصل الأول اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره
- الفصل الثاني اختلفوا في حد الأمر بمعنى القول الخ
- الفصل الثالث اختلف أهل العلم في صيغة افعل وما في معناه هل هو حقيقة في الوجوب أو فيه مع غيره أو في غيره
- الفصل الرابع ذهب جماعة من المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير اشعار بالوحدة والكثرة الخ
- الفصل الخامس اختلف في الأمر هل يقتضى الفور أم لا
- الفصل السادس ذهب الجمهور إلى أن الشيء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر به نهيا عن الشيء المعين المضادّ له الخ
- الفصل السابع الاتيان بالمأمور به على وجهه الذي أمر به الشارع هل يوجب الاجزاء أم لا
- الفصل الثامن اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول
- الفصل التاسع اختلفوا هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا
- الفصل العاشر اختلفوا هل الأمر بالماهية الكلية يقتضى الأمر بها أو بشيء من جزئياتها على التعيين أم هو أمر بفعل مطلق الخ
- الفصل الحادي عشر فيما إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون الثاني للتأكيد الخ
- الباب الثاني في النواهي وفيه مباحث ثلاثة
- الباب الثالث في العموم وفيه ثلاثون مسألة
- الباب الرابع في الخاص والتخصيص والخصوص ، وفيه ثلاثون مسألة
- الباب الخامس في المطلق والمقيد ، وفيه مباحث أربعة
- الباب السادس في المجمل والمبين وفيه ستة فصول
- الفصل الأول في حدهما
- الفصل الثاني اعلم أن الاجمال واقع في الكتاب والسنة
- الفصل الثالث الاجمال إما أن يكون في حال الأفراد أو التركيب الخ
- الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه وهو أمور الخ
- الفصل الخامس في مراتب البيان للأحكام
- الفصل السادس في تأخير البيان عن وقت الحاجة
- الباب السابع في الظاهر والمؤول ، وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في حدهما
- الفصل الثاني فيما يدخله التأويل وهو قسمان
- الفصل الثالث في شروط التأويل
- الباب الثامن في المنطوق والمفهوم وفيه أربع مسائل
- الباب التاسع في النسخ ، وفيه سبع عشرة مسألة
- المقصد الخامس القياس وما يتصل به من الاستدلال ، وفيه فصول الفصل الأول في تعريفه
- الفصل الثاني في حجية القياس
- الفصل الثالث في أركان القياس
- الفصل الرابع في الكلام على مسالك العلة
- الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس
- الفصل السادس في الاعتراضات
- الفصل السابع في الاستدلال
- المقصد السادس في الاجتهاد وفيه فصلان الفصل الأول ، وفيه تسع مسائل
- الفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي ، وفيه ست مسائل
- المقصد السابع في التعادل والترجيح وفيه ثلاث مباحث
- المبحث الأول في معناهما
- البحث الثاني فيما لا يمكن فيه التعارض
- البحث الثالث في وجوه الترجيح بين المتعارضين في الظاهر
- خاتمة لمقاصد هذا الكتاب وفيها مسئلتان
- المسألة الأولى هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف الإباحة أو المنع
- المسألة الثانية اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلاً