الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية

• المؤلف: السيد علي النقي ( فيض الاصفهاني )
• الوفاة: 1364
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مكتبه الرافدين - نجف اشرف

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• ما أوصى الإمام موسى بن جعفر
• ( المقدمة )
• [ في تعريف الأصول ]
• [ اما التعريف ]
• ( واما ) الرتبة
• [ اما الغرض ]
• « واما » الموضوع
• [ في بيان ان الأدلة الأربعة موضوع لعلم الأصول ]
• [ في ان تغاير العلوم بتمايز الموضوع ]
• ( إفاضة ) [ في معنى الوضع وفيها مناهج ]
• ( الاوّل ) الوضع هو تعيين اللفظ أو تعينه للدلالة على المعنى بنفسه
• [ في اقسام الوضع ]
• [ في الفرق بين الاسم والحرف ]
• فوائد [ في اختصاص الوضع بالمفردات وبيان ان الالفاظ للمعاني من حيث هي ]
• [ الثاني في ان الاستعمال لا يحتاج إلى الوضع ]
• الثالث [ في علامة الحقيقة والمجاز ]
• ( الرابع ) [ في عدم مساعدة الدليل على اعتبار المرجحات في تعارض الأحوال ]
• الخامس [ في امكان الاشتراك والترادف وعدمهما ]
• السادس [ في ثبت الحقيقة الشرعية ]
• السابع [ في كون الماهيات المخترعة أسامي الصحيحة أم لا ]
• [ في أدلة القائلين بالصحيح ]
• [ في أدلة القائلين بالأعم ]
• تذييل [ في انحصار النزاع في الاجزاء ]
• تذنيب [ في عدم جريان النزاع في المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة ]
• المنهاج الثامن [ في المشتق ]
• [ في بيان المراد من المشتق ]
• [ في ان اختلاف المبادى لا يوجب الانحصار وبيان المراد من الحال في عنوان المسألة ]
• [ في بيان المراد من البساطة ]
• [ في كفاية المغايرة بين المبدا ]
• [ وما يجرى عليه المشتق مفهوما ]
• [ في أدلة القائلين بالأعم ]
• [ في أدلة القائلين بالأخص ]
• ( تتميم )
• ( إفاضة ) في الأوامر وفيها سبل ؛
• [ السبيل‌الاول في بيان معاني الامر ]
• [ في ان العلو والاستعلاء هل يعتبر في صدق الامر أم لا ]
• ( تذنيب ) [ في عدم المغايرة بين الطلب والإرادة ]
• ( بقي شئ ) وهو انه قد اختلفوا في أن لفظ الامر حقيقة في الوجوب
• ( السبيل الثاني ) [ في بيان عدم كون الامر مشتركا ]
• [ في ان الصيغة حقيقة في الوجوب ]
• ( بقي أمور ) [ في ان الجمل الخبرية المستعملة في الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا ]
• [ في اقتضاء الامر التوصلية ]
• [ في مفاد الامر الوارد عقيب الحظر ]
• [ في ان الامر دال على طلب الطبيعة ]
• ( ايقاظ ) [ في عدم كون المصدر مادة للمشتقات وبيان المراد من المرة والتكرار ]
• [ في عدم دلالة الامر على الفور والتراخي ]
• ( دفع وهم )
• ( اشكال ودفع ) [ في عدم دلالة الفعل على الزمان ]
• ( السبيل الثالث ) قال صاحب الفصول ؛ ره ؛ اختلفوا في أن الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء
• [ في بيان المراد من الاقتضاء ]
• ( الرابع ) [ في تعيين البحث في المقدمة وتقسيمها ]
• [ في تقسيم المقدمة ]
• [ تقسيم آخر ]
• ( تذنيب ) [ في تقسيم الواجب ]
• [ في الواجب المطلق والمشروط ]
• ( تنبيه ) [ في عدم الفرق بين المشروط والمعلق ]
• ( بقي شئ )
• [ تقسيم آخر للواجب ]
• [ في ان المقدمة تابعة لذيها ]
• [ في ثبوت الملازمة ]
• [ في ثمرة المسألة ]
• تتميم نفعه عميم
• السبيل الخامس انه قد اختلفوا في أن الامر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده أو لا
• [ في استحالة الامرين في عرض واحد ]
• السبيل السادس انه قد اختلفوا في جواز امر الامر وعدمه مع علمه بانتفاء شرطه
• السابع [ ان المتعلق الامر هو صرف الايجاد ]
• ( الثامن ) [ في ان نسخ الوجوب لا يقتضى أحد الاحكام الا الحرمة ]
• ( التاسع ) [ في بيان الواجب التخييري ]
• ( العاشر ) [ في بيان ان الامر بالامر امر ]
• ( الحادي عشر ) انه إذا تقارن أمران بمتماثلين
• ( إفاضة ) في النواهي [ وفيها طرق ]
• [ الطريق الأول وفيه أمور ]
• الأول [ النزاع في انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص أو بالقول المخصوص ]
• [ الثاني في بيان دلالة النهى على الطبيعة ]
• ( الطريق الثاني ) انه قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحد
• [ في تعيين البحث في المسألة ]
• [ في اعتبار المندوحة وعدمها ]
• [ في أقوال المسألة ]
• [ في ثمرة مسئلة ]
• [ في دفع توهم ترجيح النهى على الامر ]
• [ في استدلال المانعين ]
• [ في اقسام العبادات المكروهة ]
• الطريق الثالث قد اختلفوا في أن النهى هل يقتضى الفساد إذا تعلق بشيء أم لا
• [ في امكان اجراء الأصل وعدمه ]
• [ في ان النهى في العبادات يقتضى فسادها بخلاف المعاملات ]
• تتمة [ فيما نسب إلى أبى حنيفة والشيباني ]
• إفاضة في المفاهيم‌و فيها حجب ؛
• الأول [ تعاريف المفهوم والمنطوق ] ؛
• الثاني [ المنطوق واقسامها ]
• الثالث [ في بيان مفهوم الشرط ]
• [ في بيان كلام المنكرين ]
• تنبيهان [ في اثبات مفهوم الشرط ]
• [ فيما يرد على الشيخ قدس الله سره ]
• [ في بيان التداخل في المسبب ]
• [ الرابع في بيان مفهوم الوصف ]
• تنبيه
• الخامس [ في مفهوم الغاية ]
• السادس ومن المفاهيم مادة الحصر
• [ فيما لا دلالة له على المفهوم ]
• ( إفاضة ) في العام والخاص وفيها ستور ؛
• الأول [ قد اختلفوا في تعريف العام بتعاريف مختلفة ] ؛
• ( الستر الثاني ) اختلفوا في أن للعموم صيغة تخصه لغة أو لا
• تنبيه الظاهر أن الجمع المذكور في العنوان
• الثالث [ في حجية العام المخصص ]
• ( الرابع ) [ في سراية اجمال المخصص وعدمه ]
• الخامس انه قد اختلفوا في ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص أو لا
• السادس اختلفوا في ان الخطابات الإلهية هل تشتمل الغائبين والمعدومين أو لا
• ( الستر السابع ) [ في ارجاع الضمير إلى بعض مصاديق العام ]
• ( الثامن ) اتفقوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق
• التاسع [ في تعيين القيود الواقعة عقيب الجمل المتعددة ]
• العاشر [ في امكان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ]
• ( الحادي عشر ) إذا ورد عام وخاص متخالفين
• ( فائدة ) إذا تعارض عموم حكم مع عموم التأسي
• ( إفاضة ) في المطلق والمقيدو فيها فصلان ؛
• الفصل الأول ؛
• ( تنبيه ) [ في مقدمات الحكمة ]
• ( الفصل الثاني ) إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين
• ( إفاضة ) في المجمل والمبين