بدائع الافكار في الأصول

• المؤلف: آقا ضياء العراقي
• الوفاة: 1361
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: المطبعة العلمية - نجف اشرف

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ الجزء الأول ]
• [ تصدير ]
• أما المقدمة ففي بيان أمور
• [ الامر ] الأول في تعريف العلم وموضوعه وفائدته ورتبته . وتوضيح هذه الأمور الأربعة يتحقق في جهات
• الجهة الأولى : [ في التعريف العلم ]
• الجهة الثانية [ فائدة ]
• الجهة الثالثة [ وحدة العلم مستندة إلى . . . ]
• [ الجهة الرابعة ] في بيانه موضوع العلوم والعوارض الذاتية
• [ الجهة الخامسة ] فيما به تمايز العلوم
• [ الجهة السادسة ] في موضوع علم الأصول
• [ الجهة السابعة ] في تعريف علم الأصول
• مقياس المسألة الأصولية والفقهية
• [ الأمر الثاني ] مبحث الوضع [ الكلام يتعلق به من جهات ]
• [ الجهة ] الأولى [ من الواضع ]
• [ الجهة الثانية ] في حقيقة الوضع
• [ الجهة الثالثة ] في تقسيم الوضع باعتبار الموضوع أو الموضوع له
• [ الجهة الرابعة ] فيما وقع من اقسام الوضع وبيانه المعنى الحرفي وسيتضح لك وجهه بالبحث في مقامات
• المقام الأول في المعاني الحرفية والبحث عنها يكون من جهتين
• [ الجهة ] الأول في شرح حقيقة المعنى الحرفي وفيها أقوال
• القول الأول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي والاسمي لا في الوضع ولا في الموضوع له
• الثاني من الأقوال هو أن لا يكون للحرف معنى
• الثالث هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي في ذاته وصفاته
• الرابع هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا [ وتوضيحه يتم بتحرير أمور ]
• الأول هو أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية فيكون من سنخ المعاني الاسمية
• الأمر الثاني قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا
• الأمر الثالث أن الموجودات في العين على أنحاء
• [ الجهة الثانية ] عمدة الأقوال في وضع الحروف
• اما القول الأول فيبطله امتناع كون الوضع عاما والموضوع له خاصا
• واما القول الثاني فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء :
• [ النحو ] الأول هو أن وضع الحروف كوضع الأسماء
• النحو الثاني هو ما اختاره بعض الأعاظم قده
• النحو الثالث هو أن يكون الحرف موضوعا للقدر المشترك بين الجزئيات المعنى الحرفي
• [ المقام الثاني ] نبذة من مهمات أحوال الهيئات
• [ الفرق بين المركب التام والناقص ]
• الفرق بين الجملة الخبرية والانشائية
• [ في حروف التمني والترجى وأمثالها ]
• [ الفرق بين انشاء المعاملات وانشاء الطلبيات ]
• تذنيب : في بيان الثمرات المتعلقة بالخلاف في المعنى الحرفي
• [ المقام الثالث ] في الأسماء المبهمة والبحث عنها يكون في جهات
• الجهة الأولى في شرح معانيها ومفادها
• اما أسماء الإشارة
• نذكر الأقوال الأخرى
• [ المختار في أسماء الإشارة ]
• واما الضمائر
• تنبيه [ الفرق بين أسماء الأجناس والمبهمات ]
• الجهة الثانية قد اتضح مما ذكرنا ان المبهمات على المسلك المختار في معانيها
• [ الأمر الثالث ] في وضع المركبات
• [ الأمر الرابع ] في الدلالة واقسامها
• [ الأمر الخامس ] فيما يصح به الاستعمال المجازى
• [ الأمر السادس ] انحاء استعمال اللفظ في اللفظ
• [ الأمر السابع ] عدم دخل الإرادة في الموضوع له
• [ الأمر الثامن ] في علائم الوضع
• واما الاطراد
• واما صحة الحمل وصحة السلب
• واما السلب
• تنبيه
• [ الأمر التاسع ] في تعارض أحوال اللفظ
• [ الأمر العاشر ] في الحقيقة الشرعية
• [ الامر الحادي عشر ] في الصحيح والأعم
• * الأول * لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية
• الأمر الثاني لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شيء واحد
• الأمر الثالث [ في معنى الصحة والفساد ]
• [ عموم النزاع للاجزاء والشرائط ]
• فالقسم الأول منها داخل في محل النزاع على التحقيق
• * واما القسم الثاني * [ الفرق بين الشرائط في محل النزاع ]
• واما النحو الثالث : [ في وجه خروجه عن ذات المسمى ]
• الأمر الرابع [ في لزوم الجامع على الصحيحى ]
• فاما على القول بالصحيح فيقع البحث في مقامين
• المقام الأول في بيان لزوم وجود الجامع
• * المقام الثاني * في بيان حقيقة الجامع *
• واما تصوير الجامع [ على الصحيحى ]
• واما تصوير الجامع [ على الأعمى ]
• [ في الثمرة بين القولين الصحيحي ]
• الأمر السادس [ ثمرة نزاع الصحيحى والأعمى ]
• يلزم في بيان الثمرة وقد أورد عليها بوجهين
• [ الوجه ] الأول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم في السنة لم تصدر من الشارع في مقام البيان
• الوجه الثاني هو انه وان كان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق
• [ في بيان الأدلة الأعمّي ]
• [ في بيان أدلة الصحيحي ]
• [ بحث الصحيحي الأعمّي في المعاملات فتوضيح البحث فيه انما يتم في ضمن أمور ]
• الأول [ ان أسماء المعاملات إذا قيل بوضعها للمسببات فلا مجال للنزاع ]
• الأمر الثاني [ رأى المشهور هو جريان النزاع في أسماء المعاملات ]
• الأمر الثالث [ يجوز التمسك باطلاق أدلة المعاملات ولو كانت أسماؤها موضوعة لخصوص الصحيح ]
• * الأمر الرابع * [ أن أدلة المعاملات قد وردت على نحوين ]
• [ الأمر الثاني عشر ] في الاشتراك
• [ الأمر الثالث عشر ] في استعمال اللفظ في أكثر من معنى [ عقلا ]
• تنبيه [ جواب بعض أدلة الجواز ]
• [ في بيان الحقيقة التثنية والجمع ]
• [ في استعمال التثنية والجمع أكثر من معنى ]
• [ الأمر الرابع عشر ] مبحث المشتق
• تنقيح البحث يستدعى تقديم مقدمات
• الأولى في كيفية وضع المشتقات من جهة المادة والهيئة
• * الأمر الثاني * لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة
• الأمر الثالث الفرق بين مفاد هيئات الافعال ومفاد هيئات الأسماء المشتقة يكون من جهات
• الأولى ان مفاد هيئات الأفعال
• الجهة الثانية يفترق الفعل عن الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجي
• الجهة الثالثة يفترق الفعل عن الاسم المشتق
• الأمر الرابع [ في عدم دلالة الفعل على الزمان ]
• اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة ومادة
• المقدمة الثانية [ في تعيين محل النزاع في المقام ]
• المقدمة الثالثة [ عموم النزاع لبعض غير المشتقات ]
• المقدمة الرابعة [ كون النزاع في مفهوم المشتق لا فيما يصدق عليه ]
• المقدمة الخامسة [ في بيان الحال المذكور في عنوان البحث ]
• المقدمة السادسة في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب وتوضيح المقام يتم في ضمن أمور :
• الأول في تحرير محل النزاع
• الأمر الثاني [ في بيان الأقوال في البساطة والتركيب ]
• [ في بيان المختار من البساطة والتركيب ]
• [ في جواب عن الأقوال الأخرى ]
• الأمر الثالث [ في نقل كلام السيد شريف ]
• [ في جواب عن برهان السيد شريف ]
• المقدمة السابعة [ في عدم تفاوت وضع المشتق باختلاف المبدا ]
• المقدمة الثامنة [ في بيان الأصل اللفظي والعملي في المسألة ]
• [ في أدلة الوضع لخصوص المتلبس ]
• الأول هو التبادر
• الثاني لا شبهة في أن العناوين المشتقة من المبادي المتضادة . . .
• الثالث صحة السلب
• [ ايراد على صحة السلب والجواب عنه ]
• [ في أدلة الوضع للأعم والجواب عنها ]
• الأول التبادر
• الثاني عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ
• الثالث استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي عليه
• [ في جريان النزاع على البساطة والتركيب وعدمه ]
• وينبغي التنبيه على أمور
• الأول [ في لزوم مغايرة المبدإ مع الذات المنزع منهما المشتق ]
• الأمر الثاني [ في بيان انحاء انتسابات المبدإ إلى الذات ]
• الأمر الثالث [ في الاسناد إلى غير من هو له ]
• المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول :
• الفصل الأول [ في بيان معنى مادة الامر ] فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
• الجهة الأولى [ المادة الامر ومعاني متعددة ]
• الجهة الثانية [ في اعتبار العلو في صدق لفظ الامر ]
• الجهة الثالثة [ في وجه دلالة لفظ الامر على الوجوب ]
• [ في تمسك لدلالة لفظ الامر على الوجوب ]
• الجهة الرابعة في اتحاد الطلب والإرادة
• [ في أدلة الأشاعرة على تغاير الطلب والإرادة ]
• [ في بيان المراد من تغاير الطلب والإرادة ]
• [ في بيان دليل بعض القائلين بالتغاير ]
• [ في الجواب عن بعض أدلة التغاير ]
• [ في عدم امكان تحقق الإرادة ]
• [ في ثمرة امكان تحقق الإرادة بفائدة فيها وعدمه ]
• الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه جهات من البحث
• المبحث الأول في بيان مفاد صيغة الأمر
• المبحث الثاني [ في بيان دلالة صيغة الامر على الوجوب ]
• المبحث الثالث [ في وجه دلالة صيغة الامر على الوجوب ]
• المبحث الرابع في التعبدي والتوصلي وتوضيح ذلك يتم في ضمن أمور :
• [ الامر ] الأول في بيان المراد بالتعبدي والتوصلي
• الأمر الثاني [ في بيان انحاء الدواعي القريبة ]
• [ في أدلة امتناع اخذ دعوة الامر في متعلقه وقد استدل على ذلك بوجوه ]
• [ الوجه ] الأول هو لزوم تقدم الشيء على نفسه
• [ في جواب عن أدلة امتناع اخذ دعوة الامر ]
• الوجه الثاني [ في أدلة امتناع اخذ دعوة الامر في متعلقة ]
• الوجه الثالث هو ان جعل متعلق الأمر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها
• [ في جواب عن دليل امتناع اخذ دعوة ]
• [ فيما نتمسك به الامتناع اخذ دعوة الامر ]
• [ في امكان اخذ دعوة الامر بأمر ثان ]
• [ فيما نتمسك به الامكان اخذ دعوة الامر ]
• [ في اخذ دعوة المصلحة ونحوها في متعلق الأمر ]
• الأمر الثالث [ في التمسك بالإطلاق لنفي قيد الدعوة ]
• الأمر الرابع [ في بيان الأصل العملي في قيد الدعوة ]
• تتميم : [ هل يقتضى الخطاب مباشرة المأمور للعمل وتوضيح ذلك يتم في ثلاثة مواضع ]
• اما الموضع الأول فالتحقيق يقضي ان اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المكلف مباشرة
• الموضع الثاني [ هل يقتضى الخطاب صدور متعلقه اختيارا ]
• الموضع الثالث [ هل يقتضى الخطاب امتثاله بغير الفرد المحرم ]
• [ المبحث الرابع ] في الفور والتراخي
• [ المبحث الخامس ] في المرة والتكرار
• [ المبحث السادس ] في الاجزاء [ فيما هو محل الكلام ]
• الأمر الأول قد يذكر قيد على وجهه في بعض العناوين . . .
• الأمر الثاني هل بحث الاجزاء من المسائل الأصولية العقلية أو انه من المسائل اللفظية
• الأمر الثالث لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء ومسئلة ان القضاء . . .
• وعليه يلزم تحرير الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلثه :
• المقام الأول [ في ان الاتيان بالمأمور له يجرى عن امره ]
• المبحث الثاني [ في اجزاء المأمور به الاضطراري عن الواقعي وتوضيح المقام يتم بتحرير أمور : ]
• الأمر الأول لا يخفى ان متعلق الأمر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الأمر الواقعي الاختياري
• الأمر الثاني [ في ان مفاد الأدلة الاضطرار المطلق أو مطلق الاضطرار ]
• الأمر الثالث [ مقتضى الأصل في اجزاء المأمور به اضطراري ]
• الأمر الخامس [ في بيان مقتضى الأدلة الأولية عند الاضطرار ]
• [ في بيان مقتضى أدلة الاضطرار من جهة الاجزاء وذلك يكون في مقامين ]
• المقام الأول في الأدلة العامة
• الوجه الثاني من وجوه تقريب دلالة قوله عليه السلام التيمم أحد الطهورين
• [ تقريب لنا في اجزاء الفعل الاضطراري ]
• [ توجيه بعض الاجزاء العمل الاضطراري ]
• المقام الثالث : [ في اجزاء مؤدّى الامارة عن الواقع ]
• [ في اجزاء مؤدى الامارة عن الواقع ]
• [ في اجزاء مؤدى الأصول عن الواقع ]
• [ في اجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ]
• * وينبغي التنبيه * على أمور :
• * الأول * لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل المكلف في مقام الامتثال
• * الثاني * لا فرق في كون مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد والمقلد
• الثالث كما لا يجوز ترتيب الأثر على الامارة المنكشف خطأها ولو بالظن المعتبر
• الفصل الثالث في مقدمة الواجب ونقدم قبل الخوض في مباحثها أمورا :
• الأول في بيان محل النزاع
• الثاني [ في ان مبحث المقدمة من المسائل الأصولية ]
• * الثالث * [ في بيان ما هو ملاك البحث في هذه المسألة ]
• * الأمر الرابع * تنقسم المقدمة باعتبار مطلق التوقف إلى خارجية وداخلية
• تذييل في الشرط المتأخر
• [ الأمر الخامس ] في الواجب المشروط والمعلق والمنجز
• [ الأمر السادس ] في بيانه الواجب النفسي والغيري
• [ الأمر السابع ] الأقوال في وجوب المقدمة
• الفصل الرابع [ في بيان ما هو متعلق الطلب ]
• الفصل الخامس [ هل يسرى الامر بطبيعة إلى افرادها ]
• الفصل السادس [ هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه ]
• الفصل السابع [ هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه ]